قانون الضمان الاجتماعي
بين المطالبين بإلغائه أو تعديله
بقلم النقابي : الياس الجلدة
لازال قانون الضمان الاجتماعي يثير حفيظة الآلاف من العمال والموظفين ، منهم من قرأ القانون ومنهم من تأثر من آخرين ، وأيا كانت الملاحظات والمطالب المتعددة والمتناقضة بين من يطالب بإلغاء أو إسقاط القانون وعدم الحاجة لقانون للحماية أو الضمان وهي مطالب عدمية وغير موضوعية عبر عنها بشكل واضح أصحاب العمل من خلال بياناتهم ومنشوراتهم وتصريحاتهم التي أفصحوا فيها بشكل واضح عن رفضهم للقانون بحجة انه مجحف لهم وللاقتصاد الوطني وأنه سيضر بهم وبمصالحهم وأنه جاء ليخدم العمال على حسابهم واستخدموا بذلك كافة وسائل التعبير والتحريض المعتادة وغير المعتادة , وقد يكونوا لهم عذرهم بذلك حيث اعتاد صاحب العمل على عدم دفع مستحقات وحقوق العمال وبالتالي سيتكلفون مبالغ كبيرة لم يكونوا يدفعوها سابقا للعمال نتيجة لضعف تطبيق قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 .
في حين اعترض العمال على بعض مواد القانون مطالبين بإجراء تعديلات على القانون بما يضمن حقوق ومصالح العمال ، وبات الأمر خلافا واضحا بين فريقين ، فريق يطالب بإلغاء القانون ورفضه بالمطلق ويقف خلف هذا الفريق أصحاب العمل وبعض الشركات الكبيرة والمصارف وشركات التأمين وبعض القوى السياسية وكل له أسبابه ومبرراته وذرائعه، وجميعها تخضع لحسابات الربح والخسارة، والفريق المقابل فريق العمال و النقابات العمالية والأحزاب السياسية التقدمية , والذين يدافعون عن القانون باعتباره مطلبا طالما نادوا به وطالبوا بوجود قانون يحقق الحماية والحقوق للعمال وقدموا الملاحظات لتعديل القانون
وقد جاء قانون الضمان الاجتماعي ورغم وجود العديد من الملاحظات عليه ليشكل حماية للعمال فهو يضمن لهم راتب تقاعد للشيخوخة و الوفاة الطبيعية والعجز الطبيعي والاصابة في العمل ويعالج مشكلة التحايل على العمال المستمرة طوال سنوات كثيرة بحرمان العمال من حقوقهم العمال في تعويض نهاية الخدمة وإصابات العمل وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور والتي جاء القانون ليعالجها بشكل سليم حيث يضمن راتب تقاعد للشيخوخة، وراتب أمومة للمرأة العاملة وتعويض إصابات العمل والعجز وحماية للأسرة بوفاة العامل المعيل……إلخ
إن قانون الضمان والذي صدر متأخراً حوالي عشرين عاماً حين مارست الحركة النقابية الضغط على المجلس التشريعي منذ عام 1998 والذي اقر بعدها قانون التأمينات رقم 3 عام 2003 والذي ألغي بقرار رئاسي عام 2007 بضغط من البنك الدولي ولو طبق القانون السابق لما شاهدنا اليوم هذه النسب المرتفعة من البطالة والفقر ولضمن عشرات آلاف من العمال ورواتب تقاعدية تعفيهم من الحاجة للبحث عن كوبونة أو مساعدة شؤون أو البحث عن عمل في مراحل الشيخوخة .
إن قانون الضمان والذي يتلخص باستقطاع نسبة 7,2% من العامل ومن صاحب العمل ما مجموعه 10,9% وتدفع في صندوق يديره أطراف الإنتاج مقابل دفع راتب تقاعد للعامل عند وصوله لسن الشيخوخة او تعرضه لإصابة عمل او تعرضه للعجز أو الوفاة والامومة وضمان راتب لأسرة العامل تضمن لهم حياة كريمة أسوة بباقي فئات العاملين في الحكومة المدنيين والعسكريين, فإلى متى سيبقى العامل دون حماية اجتماعية وعرضه للفقر والبطالة في حين يتمتع غيره من فئات المجتمع بحماية حقوقية واجتماعية .
علينا ان نفكر جيداً وأن تسعى جميعا لتطوير القانون ومعالجة ما به من ثغرات وأن نسعى ونناضل من أجل تطبيق القانون وأن يفتح باب الحوار الاجتماعي لتعديل القانون وليس إلغائه وأن يكون الحوار واضحاً وجلياً بأن التعديل المطلوب هو ما يعزز من مكانة العمال وحقوقهم وأن يدرك أصحاب العمل بأن الربح لا يكون صافياً إلا بعد احتساب حقوق العمال ودفعها لمستحقيها وإعادة الحقوق لأصحابها وأن ينصب مطلب العمال والنقابات على إجراء بعض التعديلات الجوهرية على القانون بما يخفف من كاهل العامل ويضمن عدالة واستدامة الصندوق وخاصة ما يتعلق منها بتخفيض نسبة مساهمة العامل إلى 5% فقط ورفع معامل التعويض إلى 2،5% ووضع أليات رقابة مجتمعية على الصندوق وضمان تمثيل أوسع للعمال في مجلس الإدارة وغيرها من الملاحظات الأخرى التي تحقق الإنصاف للعمال باعتبارهم الطرف الأضعف في معادلة الإنتاج.
