فقل لمن يدعي في العلم فلسفة .. حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء”

احترموا القانون حتى يمر الملك، ثم عودوا لفوضاكم المحمية !
وسترون منا كل “التغاضي” المطلوب !
“قلنا له يا ولي الأمر : حلمنا الليلة بوطن ليس فيه أحد فوق القانون , ولا واسطة فيه ولا فساد , قال : عليكم بأذكار المساء فهذا من أضغاث الأحلام”
“يبدو أن بلادنا لا تسير بالقانون ولكن بالاستثناءات”(أ.د.حنا عيسى)
“لو استطاعت القوانين أن تتكلم لضجت بالشكوى من المحامين”
“الإنسان حينما يطبق القانون يسمو على الحيوان ويحنما يبتعد عن القانون والعدالة ينحط ويصبح أقل من الحيوان”
“يُلخصون الوطن في قانون.. يضعون القانون في علبة.. ثم يضعون العلبة في جيوبهم”
“هناك قضايا لا تحلها صراخات الجرائد، هناك قضايا يحلها العدل والقانون والضمائر الحية”
كما هو معلوم ، أصبح مبدأ سيادة القانون الشغل الشاغل بجميع المفكرين والعاملين في الحقل المجتمعي حيث جرت ترجمته عمليا على انه خضوع الحاكم والمحكوم للقانون السائد مبدئيا إلا أن مدى فاعلية مبدأ سيادة القانون في البناء المجتمعي ومدى القدرة على الالتزام به واحترامه ارتبط ارتباطا وثيقا بمدى تطور القانون وعصريته وقدرته على استيعاب الحالات المجتمعية بشكل دائم فقدرة الهيئات الاجتماعية في المجتمع والتزامها بالقانون يرتبط بمدى قدرة القانون على كسب احترام هذه الهيئات ولا يكون ذلك إلا إذا كان القانون متطورا بشكله ومضمونه سباقا دائما إلى التأسيس لدفع المجتمع نحو حالة من الارتقاء الدائم عما هو فيه قادرا بشكل سريع مرن على ضبط الظواهر والنواتج التي تنجم وتنتج على ارتقاء المجتمع بقدر ما يتمكن أي نظام من إيجاد قانون يجعل في شكله ومضمونه المواصفات المتقدمة الذكر لجهة تطوره وعصريته وبقدر ما يلتزم الحاكم ( الدولة والسلطات ورجال الدولة) بهذا القانون ويسهروا على تطبيقه واحترامه ومنع خرقه من أيا كان علا شانه فان النظام يخلق شكلا من الأخلاقيات التي تسود المجتمع على مر الزمن مؤسسا بذلك لحالة احترام مبدأ سيادة القانون.