أضواء على الصحافة الإسرائيلية 29-30 حزيران 2018
وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل مواطنين في غزة، أحدها فتى 14 سنة، بنيران الجيش الإسرائيلي
قُتل فلسطينيان يوم الجمعة، إثر إصابتهما بنيران قوات الجيش الإسرائيلية، حسبما أفادت وزارة الصحة في مدينة غزة. وقالت صحيفة “هآرتس” على موقعها الإلكتروني، أن أحد القتلى، هو مصعب أيمن عصفور 14 عاماً، الذي أُصيب شرق خان يونس وتم نقله إلى المستشفى الأوروبي في المدينة، والثاني هو محمد الحمايدة، 24 عاما، الذي أصيب شرق رفح، بجروح خطيرة في المعدة والأطراف السفلية.
وبالإضافة إلى القتيلين، أبلغت وزارة الصحة في غزة عن إصابة 310 مواطنين في المظاهرة الأسبوعية بالقرب من السياج، وتم إجلاء 133 منهم إلى المستشفيات. وقال المصدر إن ثلاثة من الجرحى في حالة حرجة. وقد أصيب بعض الجرحى بالذخيرة الحية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي، واستنشق الباقون الغاز المسيل للدموع أو أصيبوا بالشظايا.
وأعلنت الشرطة، الجمعة، أنها تلقت تقارير من نتيفوت واوفكيم حول سقوط الكثير من البالونات المرفقة ببطاقات تحمل كتابات. وطالبت الشرطة الجمهور بعدم لمس البالونات والإبلاغ عن أي أشياء مشبوهة.
وفي وقت سابق من يوم أمس، تم إسقاط كاشطة تابعة للجيش فوق قطاع غزة، بعد إرسالها لتوثيق المظاهرات في محيط السياج، بينما تعامل رجال الإطفاء مع 15 حريقا اندلعت في محيط غزة منذ الصباح الباكر.
وقال عبد اللطيف القنوع، المتحدث باسم حماس في غزة، إن “مسيرات العودة ستستمر بلا توقف وبدون أي تردد وبجميع الإجراءات غير العنيفة حتى يتم رفع الحصار عن قطاع غزة”. وقال “إن مسيرة الجمعة الأخيرة ركزت ا على وحدة الشعب الفلسطيني وموقفه ضد ما يسمى صفقة القرن”.
وكتب المبعوث الأميركي لعملية السلام، جيسون غرينبلات، على حسابه في موقع تويتر، باللغة العبرية أن “الدعم المادي والاقتصادي الإيراني لحماس والجهاد الإسلامي يستخدم لزيادة الاحتجاج والعنف في غزة، هذه ليست الطريقة لتحسين حياة الفلسطينيين أو الإيرانيين. حان الوقت لفتح صفحة جديدة”!
مسؤولون فلسطينيون: الدول العربية طلبت من الولايات المتحدة عدم نشر خطتها السلمية
تكتب صحيفة “هآرتس”، نقلا عن مسؤولين فلسطينيين كبار، إن الدول العربية طلبت من المسؤولين في البيت البيض، عدم نشر خطتهم السلمية في الوقت الحالي.
وقال مسؤول فلسطيني كبير، كان من بيت الذين تحدثوا مع المسؤولين العرب، إن المحادثات أظهرت أن المسؤولين العرب حذروا أعضاء الوفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط من تداعيات نشر الخطة الآن. وأشار كبار المسؤولين إلى أن الدول العربية تواجه الآن تحديات داخلية، إلى جانب التطورات الإقليمية مثل الحرب الأهلية في سوريا والنشاط الإيراني في المنطقة. وفقا لهم، وكما أبلغوا القيادة الفلسطينية، فإنه في مثل هذا الجو، لا يلبي نشر الخطة تطلعات الفلسطينيين وقد يزيد فقط من التوتر في الشرق الأوسط.
ووصف مسؤول فلسطيني في محادثة مع هآرتس، الموقف العربي، وقال: “مصر لا تخلو من مشاكل داخلية إلى جانب الكفاح ضد الإرهاب في سيناء، والأردن يتعامل مع العديد من الصعوبات في الساحة الداخلية ومع عواقب الحرب في سوريا، والسعوديون مع اليمن والصراع ضد إيران. إذا نشرت إدارة ترامب الخطة بدون حل لمشكلتي القدس واللاجئين، فسيحدث زلزال، وستؤدي عواقبه إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، ولا أحد مستعد لذلك”.
ووفقاً للرسائل التي وصلت إلى القيادة الفلسطينية، بعد اجتماعات جارد كوشنر وجيسون غرينبلات مع القادة العرب، فقد قدم ممثلو الدول العربية للأميركيين موقفاً موحداً يدعم إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ووفقاً للمسؤول الفلسطيني، يفسر هذا الموقف تركيز الأطراف على قطاع غزة من أجل حل الأزمة الإنسانية فيه ومنع انهياره، دون تقديم مخطط لحل سياسي طويل الأمد. وكما ذكرت صحيفة هآرتس الأسبوع الماضي، فإن الولايات المتحدة تسعى لجمع مئات ملايين الدولارات من دول الخليج لتعزيز مشاريع البنية التحتية في قطاع غزة، وقد اعترضت السلطة الفلسطينية على الخطة، بادعاء أنها تهدف إلى الفصل بين غزة والضفة الغربية، وقامت بتحويل رسائل بهذه الروح إلى دول الخليج.
الطاقم الأميركي لمفاوضات السلام يخفض سقف التوقعات
في الموضوع نفسه تكتب يسرائيل هيوم”، أن التوقعات لدى طاقم السلام الخاص بالرئيس دونالد ترامب بشأن “صفقة القرن” تبدو منخفضة في ختام جولة المحادثات في الشرق الأوسط، التي أجراها المبعوثان الخاصان جارد كوشنر وجيسون غرينبلات، الأسبوع الفائت، إذ تولد لديهما الانطباع أن فرص نجاح هذه الخطة، التي يعملان لدفعها قدماً منذ سنة ونصف السنة، ضئيلة جداً.
هذا ما أفادت به ثلاثة مصادر مطلعة على ما قاله المبعوثان خلال اللقاءات المتعددة التي عقداها. والسبب الرئيسي لهذه التوقعات المتدنية هو المقاطعة التامة التي يفرضها الفلسطينيون على الإدارة الأميركية، بما في ذلك على العملية التي يقودها كوشنر وغرينبلات أيضاً.
وعلى هذه الخلفية تساءل المبعوثان عمّا إذا كان ثمة جدوى من نشر الخطة في الظروف الحالية. وقالا لمحاوريهما أيضاً إن عليهما إدخال بعض التعديلات على الخطة، بعد ما سمعاه من الأطراف المتعددة. وبحسب ما قالته هذه المصادر، فإن جزءاً جدياً من الخطة التي تعكف الإدارة على صوغها يعالج مسائل التطوير الاقتصادي لدى الفلسطينيين، وليس الجانب السياسي فقط.
واصطدم المبعوثان، خلال جولتهما الأخيرة في دول المنطقة، بعقبة أخرى تتمثل في معارضة بعض الزعماء العرب، على الأقل، لإمكانية عرض الخطة “من فوق رأس” الفلسطينيين. وكان الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، الذي زار واشنطن هذا الأسبوع، الأكثر حدة في التعبير عن هذا الموقف. ففي أحد لقاءاته في العاصمة الأميركية، قال إن نشر الخطة الأميركية من دون تعاون من جانب الفلسطينيين سيكون “كارثة”.
ويُشار إلى أن المحادثات التي أجراها كوشنر وغرينبلات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، نهاية الأسبوع الفائت، خُصصت ـ بأغلبيتها الساحقة ـ للبحث في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تحديداً وفي الوضع الاقتصادي في يهودا والسامرة، بينما كان البحث في خطة السلام مقتضباً جداً نسبياً.
وعلى الرغم من الصعاب، أشار المبعوثان إلى أنهما لا يزالان مصممين على عرض الخطة، وإن يكن التوقيت غير واضح حتى الآن. حتى أن صهر الرئيس ترامب، كوشنر، قال في مقابلة مع صحيفة “القدس” مطلع الأسبوع الفائت، إنه إذا لم يعد الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات فستعمد الولايات المتحدة إلى “جعل الخطة علنية”.
موظف في الإدارة المدنية أعلن عن مساحة من الأرض الفلسطينية بأنها أرض حكومية وأقام عليها بؤرة غير قانونية
تكتب “هآرتس” أن الموظف سابقا في الإدارة المدنية، يوسي ليفيت، أعلن عن مساحة من الراضي في منطقة غوش عتسيون بأنها أراضي حكومية، في إطار عمله، ومن ثم استقال وسيطر على المنطقة وأنشأ عليها بؤرة استيطانية غير قانونية. وتقوم في البؤرة التي أسماها “تسوري يعيليم” مزرعة وبيت ضيافة يملكهما ليفيت وشريكه. وتم بناء الموقع بالكامل دون تصاريح قانونية، وصدر أمر هدم ضده.
وأقيمت المزرعة على تل يبلغ ارتفاعه 850 متراً وتطل على البحر الميت. وتم وصف المكان على موقع مجلس غوش عتسيون، بأنه “مزرعة تعليمية زراعية أنشأها شريكان يجمعهما حلم واحد: توطين أرض إسرائيل”. الشريكان هم ليفيت وموشيه رونين، ويديران الشركة التي تدير الموقع، منذ أيار 2014. وتسيطر البؤرة، التي تنتشر فيها عدة بنايات بالقرب من مستوطنة معالي عاموس على 250 دونم. ويوجد حول المزرعة 17 ألف دونم تستخدم للرعي. وبالإضافة إلى بيت الضيافة، توجد غرف لورش العمل. وقام ليفيت وشريكه بزرع كرم زيتون وكروم عنب، وأقاما مزرعة لتربية الأغنام.
وتم الإعلان عن الأرض التي بنيت عليها المزرعة والمباني المحيطة بها بأنها أراضي حكومية من قبل الإدارة المدنية في 24 نوفمبر 2013. وتم إنشاء الموقع في عام 2014، دون أي تصريح من الدولة. بالإضافة إلى ذلك، تشير سجلات الإدارة المدنية إلى عدم تنفيذ أمر الهدم الذي صدر ضد أحد المباني. وتظهر الصور الجوية للموقع، التي عثرت عليها منظمة “كرم نبوت” اليسارية، أن ليفيت بدأ ببناء المباني فورًا بعد استقالته من الإدارة المدنية.
أيزنكوت يبدأ زيارة عمل رسمية في الولايات المتحدة
تكتب ” يسرائيل هيوم” أن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال غادي أيزنكوت، وصل مساء أمس (الخميس)، إلى واشنطن في زيارة عمل رسمية للولايات المتحدة.
وذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن أيزنكوت سيحل ضيفاً على رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد. كما سيجري سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين أمنيين وعسكريين في واشنطن تتناول التعاون الثنائي في مواجهة التحديات في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب مواضيع أُخرى.
عملاء إسرائيل الفلسطينيين الذين عذبتهم السلطة الفلسطينية سيحصلون على تعويضات قيمتها 13 مليون شاقل
تكتب “يسرائيل هيوم” أن المحكمة المركزية في القدس، حكمت على السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات بقيمة 13.2 مليون شيكل إلى 52 فلسطينيًا، كانت السلطة قد سجنتهم بدون محاكمة للاشتباه في تعاونهم مع إسرائيل.
وكانت المحكمة قد حددت في نيسان 2017، بأن السلطة الفلسطينية قامت بتعذيب 52 متعاونًا مع إسرائيل. ويوم الخميس، قررت المحكمة تغريم السلطة الفلسطينية بمبلغ 13.2 مليون شيكل للمتعاونين الذين اعتقلتهم السلطة، فيما ستقرر لاحقا بشأن التعويض لبقية المتعاونين.
مقالات
تقارير داخلية تعزز الانتقادات حول استعداد سلاح البر للحرب
كتب عاموس هرئيل في “هآرتس”، أن نسبة قليلة من المراسلين كلفوا أنفسهم حضور المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقده مفوض شكاوى الجنود الجنرال احتياط اسحق بريك، في يوم الاثنين الماضي، في غرفة الاجتماعات في الطابق العاشر من مبنى وزارة الأمن في الكرياه. التقرير السنوي للمفوض الذي تم توزيعه قبل ذلك على وسائل الإعلام اظهر العديد من انتقاداته: سلوك غير سليم للقادة مع جنودهم، ازمه في مجال القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي، عدم الانضباط ومشكلات كثيرة في الثقافة التنظيمية.
وعندها القى بريك قنبلة. فلقد سئل إلى أي درجة، حسب رأيه، الجيش مستعد، في ضوء انتقاداته، لسيناريو حرب في غزة. “اسمح لي بعدم الإجابة”، قال بريك، لكنه أضاف على الفور: “الصورة ليست بسيطة تماما. أنا بالتأكيد قلق جدا أكثر مما كنت في السنة الماضية”. يوآف زيتون، مراسل ” ynet”، ألح عليه بالسؤال: من أين يعرف بريك ما إذا كانت وظيفته فحص شكاوى خاصة وليس وضع الاستعدادات والجاهزية؟ “أنا أشغل منصب المفوض منذ عشر سنوات”، أجاب، “ارفع كل حجر، أقوم في كل أسبوع بزيارتين أو ثلاث زيارات للوحدات ولدي صورة واسعة جدا، وثائق ومعطيات تعزز كل كلمة أقولها. وأرى كل انتقادات مراقب الدولة ومراقب الجيش الإسرائيلي ومراقب جهاز الأمن”.
وأضاف بريك: “لم أكن سأتجرأ على قول ذلك لو أنني غير مقتنع بوجوده. في الجيش الإسرائيلي سيقولون إنني متشائم، لكنني أملك الوثائق، وإذا كشفت الأمور، فستقعون على الأرض”.
لقد كان التخبط الداخلي للمفوض ظاهرًا من خلال لغة جسده. في أقواله، كشف القليل لكنه ما زال يغطي على عيوب كثيرة. في السنوات الأخيرة حذر وزراء الأمن (بوغي يعلون وبشكل أكبر ليبرمان)، رئيس الأركان ايزنكوت وضباط الجيش الإسرائيلي من تداعيات سلبية لخطة “جدعون” متعددة السنوات. وحسب بريك فان تسريح 5 آلاف جندي نظامي تقريبا وفقا لطلب وزارة المالية سبب عدم التوازن في الجيش. الجيش الإسرائيلي وجه معظم الموارد التي وفرها وحوالي ألف من كوادر الخدمة الدائمة التي أضيفت لوحدات التكنولوجيا والاستخبارات، لكن في الأقسام الأقل نجاحا، في دورات التسليح والوحدات الخاصة، تولدت، حسب رأيه، فجوات غير محتملة. وكان المتضرر الرئيسي من ذلك هو ذراع اليابسة.
لقد بقي عبء المهمات كما هو، ولكن بسبب التسريحات الواسعة فان عدد قليل من المفوضين يتولون علاجها. وحسب بريك فإن النتيجة هي انخفاض المعايير وصل إلى حد تقديم التقارير الكاذبة، التي هدفت إلى ضمان الهدوء المصطنع من خلال التظاهر بتنفيذ المهمات. القيادة العليا قلقة جدا من متابعة ما يحدث في الوحدات. ويضاف إلى الصعوبات اللوجستية النقص في المعرفة التنظيمية، إدارة غير سليمة للروتين العسكري وجودة غير مرضية لتدريب الاحتياط. والنتيجة حسب رأيه هي ضرر متواصل لقدرة سلاح اليابسة رغم الجهد البارز الذي بذل في عهد ايزنكوت لتحسين الوحدات البرية وتوجيه الموارد لذلك.
وتظهر المحادثات مع عدد من الضباط الذين تولوا وظائف رفيعة في الجهاز القتالي وفي سلاح اليابسة وتسرحوا مؤخرا، شكاوى مشابهة. منذ بضعة عقود وسلاح البر هو الأخت غير المفضلة في العائلة، مقارنة بسلاح الجو والاستخبارات والوحدات التكنولوجية. “سلاح البر يشبه تلك التي لا يريد أحدا الرقص معها في الحفل”، على حد قول أحد الضباط.
يوم الثلاثاء الماضي قال ايزنكوت في الكنيست ردا على ادعاءات بريك بأنه ينتقد التدريبات ويرى النشاط العملياتي، وهو مقتنع بأن “الجيش الإسرائيلي يتمتع بمستوى قدرات عالية”. وحسب أقواله “فقد تم تحقيق قفزة نوعية لضمان الاستعداد للحرب”. لقد طرح ضباط، طلبوا عدم كشف هوياتهم، شكوك بشأن قدرة المفوض على قياس جاهزية الجيش، وقالوا إن بريك لم يعرض إثباتات على أقواله. وهو لا يملك صلاحية عرض رأيه في هذه المسألة، وليس لديه أدوات للفحص. بل أن أحدهم تساءل حول قدرة المفوض على الوصول إلى تقارير الرقابة السرية التي ذكرها.
انتقاد للوزير
لكن نتائج الرقابة، التي لا يتم عرضها على الجمهور، تقدم دعما معينا لأقوال بريك. في السنة الأخيرة كتب مفتش جهاز الأمن عدة تقارير صعبة تتعلق بقوات البر. وكما نشرت “هآرتس”، من قبل فقد كشف تقرير المراقبة في مدرسة المدرعات في الجيش الإسرائيلي، وجود عيوب خطيرة بشأن قدرات الوحدة، والبنى التحتية للقاعدة وظروف خدمة الجنود. ليبرمان الذي غضب من النتائج شارك بنفسه في اليوم الثاني للرقابة التي جرت هناك. وبصورة استثنائية هدد بإقالة ضابط كبير إذا لم يتم إصلاح الضرر بسرعة.
بعد ذلك كتبت تقارير عن أهلية جهاز المدرعات ومراكز النيران في القيادات. وحدد المراقب، العقيد (احتياط) حجاي تننباوم- إيرز، الذي أنهى الخدمة مؤخرا، أنه في الوضع الحالي هناك مشكلة صعبة في قدرات جهاز المدرعات. ومن بين ما كشفه التقرير الذي استند على فحص في ألوية المدرعات النظامية والاحتياطية، نواقص وفجوات في أجهزة الاتصال، وسائل الرقابة والرؤية الليلية، التسليح والقنابل اليدوية في الدبابات.
ومن بين الاستنتاجات الأخرى: إجراءات الصيانة ليست موحدة وقادة الكتائب والألوية يفسرونها حسب فهمهم؛ وحدات دبابات تدربت على “استدعائها العاجل” للحرب، لكنها لم تف بالمعايير والجدول الزمني المحدد. وتيرة الملاءمة لأنظمة السيطرة والمراقبة، وفقا للقطاع العملياتي الذي ستعمل فيه الدبابات، بطيء ومن شأنه أن يؤدي إلى إعاقة نشر الوحدات؛ دبابات قديمة اعتبرت خردة تم تركها مهملة في القواعد وأحيانا أخذ منها، من دون تصريح، قطع لدبابات أحدث. في لقاء مع متدربين في دورة قادة دبابات اظهر الجنود الشك بشأن قدرة الدبابات بسبب كثرة المشاكل فيها.
في رده على التقرير، ادعى الجيش الإسرائيلي، إن الأمر يتعلق بفحص أجري في بداية 2017، وأن النواقص تم إصلاحها في حينه. عضو الكنيست عمار بارليف (المعسكر الصهيوني)، رئيس اللجنة الفرعية لجاهزية الجيش، في لجنة الخارجية والأمن قال إن رد الجيش مضلل. التقرير تم إجماله فقط في كانون الأول 2017 وجزء من الفجوات بقي على حاله. وكشفت تقارير أخرى لمفتش جهاز الأمن عن فجوات في أداء المراكز اللوجستية للجيش الإسرائيلي، نقص في سيارات الإسعاف، صعوبة في تشغيل مركبات ثقيلة وفجوات في مخططات تجنيد مركبات طوارئ في الحرب.
في وثيقة استراتيجية الجيش الإسرائيلي، التي نشرت في صيف 2015، كتب أيزنكوت أن هناك حاجة إلى بلورة قدرة تمكن الجيش من القيام بمناورة برية سريعة وقاتلة أثناء الحرب. ولكن في تقرير اللجنة الفرعية لبناء القوة برئاسة عضو الكنيست عوفر شيلح (يوجد مستقبل) في أيلول 2017، جاء أنه رغم التوجهات الصحيحة التي رسمها أيزنكوت، والتأكيد المناسب على الاستعداد للحرب، التسلح وبناء القوة، يتم القيام بها حسب رأي اللجنة بوتيرة بطيئة جدا. ووصفت اللجنة الفجوات في مجال قطع الغيار واللوجستيكا في سلاح البر، وأبرزت الحاجة إلى تسلح آخر بأنظمة دفاع فعالة للدبابات وحاملات جنود مدرعة وتعزيز التدريبات.
في الوقت الذي يبرز فيه بريك وآخرين نصف الكأس الفارغ، فان هيئة الأركان العامة تختار التركيز على النصف المليء. ضابط كبير في هيئة الأركان العامة، والذي طلب منه الرد على هذه الأقوال، قال أمس للصحيفة: “نحن لسنا نُظفاء من الأخطاء، ونعرف أيضا الفجوات، لكن التحديد الكاسح لبريك بشأن الجاهزية – خاطئ. نحن في مكان آخر، أفضل بكثير، من حيث قدرة سلاح البر مقاربة بالوضع خلال حرب لبنان الثانية في 2006 وعملية الجرف الصامد في 2014″.
وحسب قوله “تجري هنا خطوات بمستوى لم أعرفه منذ عشرات السنين. الألوية النظامية عادت لتكريس فترة زمنية مشابهة للتدريبات والنشاطات العملياتية للمرة الأولى منذ العام 2000. كما تم تحسين وضع الاحتياط والتسليح بصورة كبيرة. ويجري في الجيش صراع كبير بشأن مكانة سلاح البر، لكن رئيس الأركان يكرس له مكانة رئيسية جدا”.
واقتبس الضابط أقوال أيزنكوت، وقال: “رئيس الأركان يقول إنه حتى لو رسمت دائرة حول الدولة، فلن تجد في أي مكان في الشرق الأوسط جيش يمكنه التعامل مع فرقة هجومية في الجيش الإسرائيلي. من الواضح أنه يوجد لدينا فجوات، لكن بكل المقاييس نحن في منحى تحسين”. في الجيش أكدوا أن الخلاف مع بريك يتعلق فقط بملاحظاته بشأن الجاهزية وليس بشأن ما جاء في التقرير السنوي نفسه، الذي لا يتطرق لذلك على الإطلاق.
أكاذيب وتظاهر
لقد تم توجيه جزء بارز من الادعاءات الأخرى للمفوض إلى وضع القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي. قسم القوى البشرية، حسب قوله للمراسلين، يعرف كيف يعرض صفوف مليئة، لكن الحقيقة المحزنة تختفي في التفاصيل. بهذا الشأن يبدو أنه محق. إن الذي صك المقولة القديمة عن الأنواع الثلاثة القائمة من الأكاذيب – أكاذيب، أكاذيب شريرة وإحصائيات – لم يواجه بالكذب الرابع وهو العروض التي صاغها ضباط الإدارة العسكرية.
عمليا، يواجه الجيش الإسرائيلي، الآن، وبعد سنوات من الإنكار، أزمة متواصلة، في كل مكونات الصورة تقريبا. لقد طرأ انخفاض بمعدل 10 في المئة، في محفزات المتجندين للوظائف القتالية، خلال السنوات الخمسة (في دورة تجنيد شهر تشرين الثاني الماضي أعلن الجيش عن تغيير طريقة الاحتساب، وهو يتوقع تحسين ذلك في دورة شهر آب). مقابل ذلك، في وحدات الجبهة الداخلية يوجد فائض من الجنود في وظائف غير حيوية، يتوقع أن تزيد مع الزيادة الجديدة المتوقعة لحجم دورات التجنيد (كدليل على نسبة الولادة)، خلال خمس سنوات تقريبا. ليس هناك نقص في المتطوعين للقيادة، لكن يوجد تساؤل بشأن نوعيتهم، وهناك صعوبة متزايدة في إقناع الضباط على التوقيع لفترة خدمة نظامية أخرى، خاصة في وظائف قتالية (بريك يذكر وجود بداية أزمة، أيضا، في القيادة القتالية، والجيش ينفي ذلك).
في مقابلات معمقة يجريها الجيش الإسرائيلي مع ضباط شباب تظهر شكاوى بشأن غياب التعليم من جانب ضباطهم وانفصال عن القيادة العليا. السؤال المتكرر عندما يطرح عليهم التوقيع لفترة طويلة هو “ماذا سأستفيد من ذلك؟”.
الجيش الإسرائيلي يرمي الأموال على مشكلاته، يعرض هبات كبيرة لمن يوقعون على تولي منصب قائد فصيل، لكن الجيش يجد صعوبة في حل الفجوات الأساسية. حسب استطلاع داخلي أجري قبل نحو سنتين حدث انخفاض حاد في نسبة رجال الخدمة النظامية المستعدين لتوصية زملاءهم بالخدمة المشابهة. لقد كشف الاستطلاع عن انخفاض بنسبة 5 في المئة في الرغبة بمواصلة الخدمة الدائمة والطويلة بين الضباط، وانخفاض بنسبة 10 في المئة بين صف الضباط.
“ليس هناك مشكلة في ملء الصفوف، لكن السؤال هو من الذي سيملأها، من بين الجنود الأقل جودة سيظهر ضباط اقل جودة”. قال ضابط كبير، “نحن نرى ذلك أيضا، في الضباط القتاليين. النسبة المرتفعة لمعتمري القبعات المنسوجة في دورات الضباط المقاتلين والتي تتراوح بين 20 – 40 في المئة تعبر عن المحفزات العالية لديهم، لكنها تعبر أيضا، عن غياب قطاعات أخرى. نحن لا نرسل إلى مدرسة التدريب 1 كل الأشخاص الأفضل. الألوية تضطر إلى التنازل وإرسال عدد أقل من الجنود من ذوي مستويات النوعية الأعلى، إلى دورات الضباط، لأن بعض الممتازين لا يريدون الذهاب. في كلية القيادة التكتيكية وفي مدرسة التدريب 1 يضطرون إلى التنازل عن النوعية وتحريك الخط الأحمر. هم ببساطة لا يعترفون بذلك” (في مدرسة الضباط وفي قسم القوى البشرية يقولون إن الادعاء بشأن الانخفاض في نوعية الضباط غير معروف بالنسبة لهم).
تنضم هذه المعطيات إلى الصورة المعروفة جيدا للقيادة العسكرية، في حين أن القيادة السياسية تدفن رأسها في الرمل. رغم كل الثناء على جاهزية المقاتلين، فإن شباب النخبة القديمة، كما كتب هنا في السنوات الأخيرة، انسحبوا جزئيا من الخدمة القتالية، باستثناء الوحدات الخاصة. وتحولت وظائف أخرى إلى بدائل شرعية، وحتى ثمينة.
جنود في منظومة الطائرات بدون طيار يساعدون على قتل المخربين، بطاريات القبة الحديدية تدافع عن المدنيين في الجبهة الداخلية، والخدمة في وحدة 8200 تساهم بصورة ليست أقل في الأمن، وبالتأكيد في إيجاد مهنة في الحياة المدنية. مقابل ذلك، في المظليين، في جولاني أو كفير، الشروط أقسى، الخدمة منهكة، وخطر الموت واضح، وفي الطريق يجب أن تقضي أشهر طويلة في مهام شرطية في المناطق. جزء كبير مما يحدث هو امر يصعب منعه، نتيجة عمليات واسعة في المجتمع المدني، والتي تعتبر مهمة إصلاحها كبيرة جدا قياسا بقدرات قيادة الأركان العامة وحدها.
في تلخيصه لتقريره السنوي لعام 2016، كتب مفتش الجيش الإسرائيلي، العميد احتياط ايلان هراري، بأنه يشخص “فجوة مركزية في معالجة القسم الإنساني في الخطة متعددة السنوات جدعون”. حسب أقواله هناك “ضرر كبير في نوعية القيادة في الجيش في الحاضر والمستقبل القريب. نموذج الخدمة الدائمة الجديد ترجم من قبل عدد من الضباط الشباب إلى خسارة شبكة الأمان الاقتصادي المستقبلي. وبهذا فقد تصدعت ثقتهم بقدرة الجهاز على حمايتهم وحماية ظروفهم طوال الوقت. الأوائل الذين صوتوا بأرجلهم هم جزء من الضباط المقاتلين في المستوى الأدنى. أيضا، جزء من الضباط الذين يدعمون القتال يتركون. في هذا الوضع سيظل في الجيش ضباط أقل نوعية”
وأضاف هراري “أن أبحاث قسم علوم السلوك تشير إلى منحى انخفاض في رغبة المتجندين للخدمة في وظائف قتالية وكذلك انخفاض عدد من المقاتلين لمواصلة خدمتهم القتالية. حسب تقديري ينبع الأمر، ضمن أمور أخرى، من ظروف الخدمة العامة لمقاتلينا: ظروف المعيشة، السكن، معسكرات التدريب، الرد الطبي، الخروج للإجازة. محاولات الجيش لعلاج هذه المشكلات تحتاج إلى وقت طويل جدا ولم تشكل ثورة حقيقية بالنسبة للمقاتلين”
قانون تشريع التمييز
تكتب “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية، أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ستناقش، يوم الأحد، مشروع قانون من مدرسة النائب بتسلئيل سموطريتش. وحسب هذا المشروع، سيتم باسم مراعاة مشاعر المتدينين منح رخصة للتمييز بشكل فظ ضد النساء، العرب، المثليين وجماعات أخرى.
“قانون حظر التمييز في البضائع، الخدمات والدخول إلى الأماكن العامة” يستهدف منع التمييز على أساس العرق، الدين، القومية، المنشأ، الجنس، الميل الجنسي، الفكر وغيرها. أما حسب مشروع قانون سموطريتش، فسيتم إدخال استثناء فيه: إذا كان الامتناع عن تقديم خدمة أو بضاعة، أو السماح بالدخول إلى مكان عام، تم “بسبب المعتقد الديني” لمورد البضاعة، أو مشغل المكان العام، فالأمر لن يعتبر تمييزا. هكذا أيضا، إذا تم تنفيذ ذلك كي “لا يتم المس بمعتقد جزء من الجمهور الذي يتلقى الخدمة العامة”.
صحيح أن الاستثناء لن ينطبق على الدولة، على خدمات حيوية أو على حالات يوجد فيها “بديل معقول”، ولكنه عمليا يفتح ثغرة لتمييز قانوني ورسمي في دولة إسرائيل. وسيكون ممكنا استغلال هذه الثغرة في جملة من الطرق، وعلى رأسها – إقصاء النساء والفصل بين الجنسين على نحو منهجي في الأماكن المفتوحة للجمهور. بل يمكن أن ينشأ، في مناطق معينة، إلزام غير مكتوب لأصحاب الأعمال التجارية بعمل ذلك، على الأقل خلال جزء من ساعات اليوم، كي يتمكن من خدمة الجمهور المتدين.
فضلا عن ذلك، سيكون ممكنا إيجاد مبررات (فقهية) للإقصاء والعنصرية تجاه الأقلية. فـ “رسالة الحاخامات” أيضا، التي حظرت تأجير الشقق للعرب استندت إلى “أسس فقهية”. وفضلا عن التنكيل بالعرب، سيكون ممكنا في ظل هذا الفعل المنكر إقصاء المثليين ورفض خدمتهم أو إدخالهم إلى الأماكن العامة.
المشروع لا يسمح فقط بتطبيق العنصرية والسوفيتية، بل يشجعها. فهو يمس بالنواة الصلبة لكرامة الإنسان: الحق في تلقي معاملة متساوية. عندما يتم طرق الباب في وجه إنسان فقط لأنه شرقي، من أصل أثيوبي (مثلما حدث في الماضي قبل سن القانون)، أو لأنه عربي، مثلي، أو امرأة – فان الكرامة الإنسانية تتضرر على نحو جسيم. يحظر على الدولة أن تبدأ بتوزيع رخص للعنصرية والإقصاء. إن المكان المناسب لمشروع القانون المقرف هذا هو سلة القمامة.
ليس ضربة وانتهينا
يكتب الجنرال احتياط يعقوب عميدرور في “يسرائيل هيوم”، أنه تجري في إيران مظاهرات ضد الحكومة بسبب الوضع الاقتصادي، الذي لم يكن جيداً قبل أن تترك الولايات المتحدة الاتفاق النووي، ويزداد تدهورًا منذ إعلان الرئيس ترامب، لكن هذا أبعد ما يكون عن تهديد حقيقي للنظام، الذي شهد أيامًا أكثر صعوبة وتظاهرات أكبر بكثير. العناوين تميل إلى المبالغة، من منطلق آمال تصبح تحليلات.
الطائرات الورقية التي يتم إرسالها من غزة تحرق الحقول حول قطاع غزة، ولا يوجد لدى المزارعين – الذين ينظرون إلى ما يحدث بعيون واهنة، ولا لدى الجيش الإسرائيلي طريقة جيدة لوقف الهجوم المتواصل. ويقول البعض إن هذا يعني فقدان السيادة، ويؤشر على زوال الردع الإسرائيلي.
الحقيقة هي أن هذا ليس لطيفاً، ولكن ربما كان من الصواب قياس السيادة حسب يوم الجمعة ذاك، عندما لم يتمكن أي من سكان غزة من اجتياز الحدود، وقُتل 60 فلسطينياً أثناء محاولتهم التسلل إلى إسرائيل، وأصيب حوالي 2000 جريح؟ ربما يجب قياس الردع على أساس عدم رد حماس على أحداث يوم الجمعة ذاك، الذي تحطم فيه طموحه لجعل الملايين يسيرون نحو إسرائيل؟
من المفيد أن نتذكر بأن إسرائيل واجهت تهديدات أكثر أهمية من الطائرات الورقية. إن التقييم البارد لهذه التوضيحات سيؤدي إلى الاستنتاج بأن نجاحهم صغير، وهو ليس تهديدًا كبيرًا لدولة إسرائيل، ولا يتسبب في خسائر (على الرغم من أن هذا ليس له ضمان كامل) وأضراره الاقتصادية ضئيلة.
يصعب رؤية النتيجة، وليس من اللطيف أن ينجح الطرف الآخر في خدعنا بأسلحة بدائية من هذا القبيل، ولكن من ناحية أخرى، من الجدير أن نفهم أن هذا هو ما تبقى لهم، لدى أعدائنا. حرق بضعة آلاف الدونمات يعتبر مسالة قليلة جدا مقارنة بتوقعاتهم.
لذلك من الصواب التركيز على تهديدات أكبر، خاصة في الشمال، والفهم أنه لو تم سماع رأي من يرون الأشياء بنسب مفرطة، لكنا نخوض مواجهة عنيفة في غزة اليوم. مواجهة كانت سترسل إسرائيل إلى الملاجئ، وتزعج تركيز الجهود في الشمال وتضر بالجهود الدبلوماسية لدولة إسرائيل. ربما كانت الإنجازات نتيجة لذلك محدودة للغاية.
لا يوجد في قطاع غزة حل يقوم على “ضربة وانتهينا”. إن استخدام القوة ودفع الثمن الباهظ لذلك في الساحة الدولية يمكن أن يؤدي إلى تأجيل العملية القادمة، ولكن ليس لمنعها، على ما يبدو. ليس من الممكن استخدام القوة لتدمير نظام حماس ما لم يحتل الجيش الإسرائيلي قطاع غزة من منزل إلى آخر ومن نفق إلى نفق، لضرب معظم مقاتلي حماس الذين سيندمجون بالناس أو يدخلون إلى المنظومة السرية التي بنوها في جوف الأرض تحت القطاع.
يستطيع الجيش الإسرائيلي القيام بذلك، وبعد جهد طويل ومرهق، سيتم اعتقال معظم أعضاء المنظمة أو قتلهم، ولكن بعد ذلك سيُطرح السؤال: ماذا بعد؟ من سيكون مسؤولاً عن الحفاظ على القطاع بعد انتهاء القتال؟
السلطة الفلسطينية لن تكون راغبة في الجلوس في غزة بفضل انتصار الجيش الإسرائيلي، وسوف تغلق مصر المعابر المفتوحة، وستتحمل إسرائيل العبء كقوة محتلة وفقا للقانون الدولي. ستكون إسرائيل قادرة على الانسحاب بعد فترة من الزمن، ولكن من الذي سيملأ الفراغ الشاغر؟
ربما داعش التي تتمتع بتمثيل قوي في سيناء، وربما تكون منظمة إرهابية أخرى بدعم إيراني. أو سترجع حماس – وستدعي أنها طردت الجيش الإسرائيلي وستقوم تدريجيا بتعزيز قوتها على حساب الرفاه السيئ للسكان. كل هذه البدائل توضح جيدا لماذا يعتبر احتلال قطاع غزة ليس منطقيا – ليس لأن الجيش لا يستطيع ذلك ولكن لأنه في نهاية الاحتلال لا تنتهي الحياة .
يحظر الوقوع في الأوهام. لن يكون يؤدي إنشاء رصيف أو جزيرة اصطناعية إلى تراجع حماس عن مواقفها وسعيها للحفاظ على قدرتها القتالية وتحسينها. ربما تكون حماس مستعدة للهدنة، أي وقف إطلاق النار الذي ستفعل خلاله كل شيء لتعزيز قدراتها العسكرية، بينما ستمنع إسرائيل من العمل ضدها. سيكون هذا إنجازًا هامًا بالنسبة لحماس وسيجلب الهدوء لسكان منطقة غزة في السنوات القادمة. لكن إسرائيل ستدفع كامل الثمن في نهاية الهدنة، ولذلك، يجب تجنب هذا الهدنة. هذان الحدثان يوضحان، في إيران وغزة، أن الحياة أكثر تعقيدًا من الصورة التي تنبثق من العناوين الساذجة.
