التأكيد على ضرورة تمكين الشباب وتفعيل دورهم في تحقيق المصالحة الوطنية

طالب قطاع الشباب في شبكة المنظمات الاهلية  بضرورة تعزيز المشاركة الفعالة للشباب في تحقيق المصالحة الوطنية واستنهاض دورهم وتمكينهم ليشكلوا الطاقة الحقيقية من اجل حماية المشروع الوطني .

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الاهلية لمناقشة وعرض ورقة سياسات “تعزيز دور الشباب والدفع بالمصالحة الوطنية” اعدها الناشط الشباب المحامي رامي محسن.

كما شدد المشاركون في الوشة على ضرورة  تبني خطاب إعلامي تصالحي، مع توظيف الفضاءات الاعلامية المتاحة، بما يساهم في تعزيز ثقافة الوحدة، المصالحة، الحوار، التسامح وقبول الآخر، خطاب يؤسس لمنبر خال من خطاب الكراهية، استعداداً للاستحقاقات القادمة.

وافتتح ورشة العمل مدير شبكة المنظمات الاهلية أمجد الشوا مؤكداً على أن الشباب الفلسطيني يعاني الكثير من المشكلات التي تحول دون تحقيق أهدافهم وطموحاتهم ومشاركتهم الفعالة في مختلف المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الشوا الى أن  واقع الشباب الناتج عن الحصار والعدوان الاسرائيلي والانقسام الداخلي والتهميش الممنهج لدور الشباب  على الرغم من التصريحات التي تؤكد ان الشباب هم طاقة التغيير والتنمية.

وطالب حكومة الوفاق  بضرورة صياغة سياسات حكومية ووطنية لتنمية الشباب وتعزز من مشاركتهم  على كافة المستويات وفتح حوار جدي مع قطاعات الشباب مشدداً على ضرورة تكثيف الضغط باتجاه إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وإعادة الوحدة الوطنية.

وبدوره قدم  رامي محسن  معد ورقة سياسات “تعزيز دور الشباب والدفع بالمصالحة الوطنية” قائلا إن فقدان طاقة الشباب هو فقدان لمصادر القوة في مجتمعنا، مشيرا الى أن  الشباب في فلسطين يعانون من مشكلات تحول دون تحقيق طموحاتهم، مما يتطلب أن يكونوا مستعدين لمواجهتها بحكمة وتمكن، ولأن شباب اليوم مستقبل الغد وقادته، يصبح من المهم تنمية السياسات والبرامج الموجهة لتلبية حاجاتهم وتعزيز دورهم في المجتمع، وعليه “فإن احترام حقوق الشباب الفعلية، لا تتحقق إلا من خلال احترام الشباب كفئة متطورة لها خصوصية، ورؤية للمستقبل بما تحمله من انفتاح وطاقة إبداعية قادرة على الخلق والاستنباط”.

وأشار محسن وفق  تقرير الاحصاء المركزي الفلسطيني للعام 2017، فإن نسبة الشباب في مجتمعنا من الفئة العمرية (15-29) عاماً تشكل حوالي 30%، من إجمالي السكان، ما يدلل بوضوح على أن مجتمعنا شاب فتي، ما يفترض أن يكون معولاً  للأمل والتغيير. ما يتطلب في حالتنا فتح صفحة جديدة تحترم الشباب، تقدر كينونتهم، تزيل العوائق أمامهم، وصولاً لتشبيب المنظومة برمتها، في إطار استراتيجية وطنية تتفاعل فيها كل مكونات المجتمع ضمن سياسة تبادل الأدوار.

واستعرض محسن أبرز الاحصاءات حول واقع الشباب الفلسطيني قائلا أن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني  حصر فئة الشباب في الفئة العمرية ما بين (15-29)، وهو بهذا ضيق المفهوم، وعلى أي حال نرى من المهم التطرق لأبرز الاحصاءات حول واقع الشباب على النحو التالي51% من الخريجين يعانون من البطالة والفقر، و84% من هذه الفئة تتركز في قطاع غزة،   63% من الشباب (15-29) سنة يرغبون في الهجرة لكنهم لا يفكرون بالهجرة الدائمة، و   40% من الشباب (15-29) سنة، سيشاركون بأي استحقاق انتخابي قادم، و 24% من الشباب (15-29) سنة في فلسطين لديهم الرغبة بالهجرة للخارج، و73% من الشباب لا يشعرون بالأمن تجاه المستقبل.

وأكد محسن أن هناك  معيقات تواجه الشباب الفلسطيني فهم يعانون اضطهاداً وتهميشاً مزدوجاً، فتارة بوصفهم مكون أساسي من مكونات شعبنا الرازخ تحت الاحتلال، وتارة أخرى باعتبارهم فئة اجتماعية يتشدق بأهميتها ومكانتها، في ظل واقع عملي معاكس لا يوليهِم أدنى اهتمام، منها ” معيقات ذاتية، سياسية، معيقات اقتصادية وتنموية، معيقات مؤسسية وتشريعية، معيقات اجتماعية وثقافية وتعليمية،            

وأشار محسن  إلى  تداعيات الواقع على الشباب وهي هيمنة فكرة الخلاص الفردي للشباب، وتراجع القيم الوطنية بشكل ملحوظ، عبر التفكير بالهجرة، إضافة إلى  تنامي مؤشرات التكيف السلبي عند الشباب، نتيجة انعدام القدرة على التغيير، وفقدان الثقة بالهياكل الموجودة، وبالتالي رفضها والبحث عن نماذج أخرى ربما لا تكون سليمة، كالجنوح نحو الجريمة والانحراف، و فقدان الثقة بالمجتمع، والتمرد العنيف على القيم الاجتماعية والاغتراب.

ونوه محسن أن الشباب لديهم تطلعات في المرحلة  القادمة في ظل تسلم حكومة الوفاق لكامل مهامها في القطاع. فعلى صعيد الحكومة والمجلس التشريعي العمل على زيادة حصة قطاع غزة في التوظيف الحكومي، وتعويض الشباب الذين حرمتهم سنوات الانقسام من حقهم في تولي الوظيفة العمومية طيلة 11 عام، أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية، واعتماد مسألة أقدمية سنة التخرج في إطار عملية التوظيف، تأسياً بالتجربة المصرية في هذا السياق، و إعادة النظر في تشكيلة وعضوية ومهام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والجهاز الدبلوماسي ورفده بجيل الشباب.

كما شدد محسن على  ضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني بدعوة الجهات المانحة لزيادة اهتمامها بدعم مشاريع الشباب، واعتماد نسق دعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة، وتبني منهجية عمل تولي حق الشباب في العمل أولوية قصوى، وتشكيل لجنة خبراء من الشباب من خلال قطاع الشباب بشبكة المنظمات الأهلية، ومن خارجها، تتولى بلورة استراتيجية تنموية للشباب، تتضمن خطوات تكتيكية واضحة ومناقشتها مع صناع القرار بمختلف مستوياتهم.

وطالب محسن فئة الشباب  ضرورة اثبات جدارتهم في الميدان ودفع عجلة المصالحة و إطلاق مبادرات شبابية ضاغطة، وفعاليات جماهيرية (لقاءات، ورش عمل، ندوات، مؤتمرات”، في الجامعات والمدارس والشوارع والميادين، هدفها تعبئة الشباب والرأي العام المحلي، بما يشكل ظهير داعم للمصالحة، مشيرا الي ضرورة  الانخراط بقوة في الفعاليات الوطنية الداعمة للمصالحة، والتوحد الذاتي حول برنامج عمل مطلبي، يعيد الاعتبار للشباب والفرق الشبابية، بما يمكنها من أخذ دورها بشكل أكثر فاعلية، في الضغط لتحقيق المصالحة والدفع بعجلتها إلى الأمام.

وفي ختام الورشة طالب المشاركون  بضرورة  العمل على توحيد الشباب لصفوفهم وبرامجهم، والسعي نحو تطوير حالة شبابية مطلبية، تمكنهم من استعادة دورهم في مواجهة التحديات التي يفرضها الواقع، و المساهمة الفاعلة في تحديد الأولويات والاحتياجات، وتفعيل آليات وأدوات الضغط والتأثير باتجاه تحقيق تلك الاحتياجات، من خلال توظيف الفضاءات المتاحة.