جمعية المرأة العاملة والأديكويد الايطالية تنظمان لقاء بعنوان ” العنف ضد المرأة “
غزة :ياسين ابو عوده
نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالشراكة مع مؤسسة الأديكويد الايطالية اللقاء الثاني بعنوان ” العنف ضد المرأة ، وأشكاله ، والعلاقة بين العنف المجتمعي (الذكوري) والعنف الاحتلال” ضمن اللقاءات بين فريق مرشدي الأقران والمرشدين النفسين في المؤسسات الشريكة لمشروع اشراف الأقران والدعم النفسي والاجتماعي للنساء والأشخاص ذوات الاعاقة في قطاع غزة بالشراكة مع مؤسسة كوسبي الايطالية وبتمويل من مؤسسة التعاون الايطالي . في بداية اللقاء رحبت الأستاذة أمال أبو عيشة منسق مكتب غزة بالحضور وباستضافة الجمعية للقاء داخل مكتب الجمعية وتطرقت الي أحد أشكال العنف ” القتل على مايسمي خلفية الشرف ” وكيفية المجرم لا يعاقب على جريمته ” القتل ” وتخفيف العقاب على الجاني وكيفية قانون العقوبات الفلسطيني في تمييز واضح ضد المرأة . وبدأت المستشارة النفسية في الجمعية : بسمة حسين يونس بالتعريف بالمفهوم العام للعنف ضد المرأة ، و مناقشة المفهوم مع مرشدي الأقران والمرشدات النفسيات كل حسب وجهة نظره ، وعرف العنف بأنه أي عمل من أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي ينتج عنه أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية للمرأة ، بما في ذلك التهديد بهذه الأعمال أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية ، في الحياة العامة أو الخاصة . كما أوضحت المرشدة النفسية ضمن مشروع اشراف الأقران : مي موسي مدى انتشار العنف ضد المرأة الفلسطينية من جهة كل مشارك ما بين عالي جدا ، وعالي ، ومتوسط وقليل ، وقليل جدا . وبعدها تطرقت المستشارة النفسية عن أشكال العنف ، وقامت بعمل نشاط بتوزيع أوراق تحمل أشكال العنف المختلفة وتخيل كل مشارك نوع العنف الواقع عليه ومدى تأثيره على الشعور الداخلي للفرد . وتم عرض فيديو بسيط عن العنف ضد المرأة وأشكال العنف المختلفة في كل انحاء العالم وتم مناقشة الفيديو مع المشاركين من خلال الفيديو تم توضيح أن أكثر أشكال العنف هو العنف النفسي الشائع في المجتمع الفلسطيني ، ومدي تأثير تعليم المرأة علي العنف وتم مناقشة ان النساء المتعلمات أقل تعرضا للعنف من النساء الأميات ومناقشة أن عمل المرأة له أثر في العنف ضد المرأة . من جهتها ناقشت المرشدة النفسية أسباب العنف ضد المرأة والتي من أهمها غياب حقوق المرأة ، والتمييز على نطاق واسع بين الجنسين ، وان الممارسات التمييزية متجذرة بعمق في الأعراف والتقاليد الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني وقمع المرأة . وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش من أجل الوصول الي توصيات في مكافحة العنف ضد المرأة الذي يقتضي الاعتراف بأن العنف ضد المرأة جريمة ، ويتطلب اتخاذ التدابير الرادعة ضد الجناة من خلال ” زيادة الوعي بين أفراد المجتمع عموما والرجل بوجه خاص ، والتشبيك بين المؤسسات الحكومية والأهلية على معالجة مشكلة ضحايا العنف القائم علي النوع الاجتماعي من خلال الإقرار الفعلي بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة ، ومعرفة دور كل من مرشد الأقران ومرشد النفسي في أليات التدخل مع حالات العنف ضد المرأة ، وسن القوانين في توفر العدالة لضحايا العنف ، وتنص على تدابير عقابية مجدية ضد الجناة المدانين .
