القدس في الاتفاقيات والقانون الدولي بقلم: د.حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي أمين عام الهيئة الإسلامية – المسيحية لنصرة القدس والمقدسات

الوضع القانوني للقدس

احتلّت قضيّة القدس حيّزاً واهتماماً في القرار رقم181 الصّادر عن الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في29/11/1947 والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتينعربيّة ويهوديّة. ففي القسم الثالث من القرار،اقترحت المنظمة الدوليّة أن تكون القدس كياناًمستقلاً منزوع السلاح وخاضعاً لنظام دوليخاص تديره الأمم المتحدة. وقد تم تعيين مجلسوصاية دولي ليتولى أعمال السلطة الإداريّة فيالمدينة. ثمّ صدر القرار 194 عن الجمعيّة العامّةللأمم المتحدة مؤكداً على مسألة اللاجئين. .ومعالرفض القاطع لقرار التقسيم، وقرار التدويل، لميجر البحث في مسألة القدس أو التفاوض حولها،بعد أن احتلت إسرائيل 80% من مساحة المدينة،والتي عرفت بالقدس الغربيّة. ولم يعترف المجتمعالدولي، عبر قراراته المبكِّرة، بإجراءات الضم التيقامت بها إسرائيل، مع التأكيد على حماية دورالعبادة والأماكن المقدّسة فيها.

بعد الإحتلال الإسرائيلي لما تبقى من القدس فيحرب حزيران 1967، عملت إسرائيل على تغييرالأوضاع الإداريّة والقانونيّة التي كانت سائدة فيالمدينة، وذلك ضمن ما بات يُعرف بعمليات التهويد.

أقر الكنيست الإسرائيلي ضمّ القدس المحتلة إلىما كان قد تمّ احتلاله عام 1948، وتطبيق القانونالإسرائيلي عليه. كما أصدر الكنيست “قانونأساس: القدس“، الذي يقوم على مبدأ أن القدسالموحدة هي عاصمة لدولة إسرائيل. وانطلاقاً منذلك، شرّعت الدّولة المحتلّة لنفسها جميع الإجراءاتالتي اتخذتها بعد ذلك، وهي العمل على تغييرالوضع العمراني والديمغرافي والهيكلي للمدينة،والشروع في الحفريات، خاصّة بالقرب من المسجدالأقصى، والقيام بهجمة استيطانيّة ما زالتمتواصلة بشراسة، حتى يومنا هذا.

المفاوضات حول القدس

ظلت القدس طوال الفترة الطويلة التالية علىاحتلالها منذ نحو 42 عاماً، نهباً لسلسلة طويلةمن المخططات الإسرائيلية الرامية أولاً: إلى زيادةأعداد اليهود من خلال بناء عدد من الأحياءالاستيطانية داخل المدينة المقدسة وفي نطاقحدودها التي قامت إسرائيل بتوسيعها لتشملمزيد من البلدات والأحياء والمناطق العربيةالمجاورة، وثانياً: التضييق على السكان العربوالسعي إلى تهجيرهم من خلال جملة منالإجراءات المتراوحة بين منع تراخيص البناء لهم،وبين فرض عدد لا يحصى من الضرائب والغرامات،إلى جانب خنق الأنشطة الاقتصادية والتجاريةوالثقافية، وكل ما من شأنه أن يساعد على تمسكالعرب بهوية مدينتهم الخالدة.

وقد جرى أول اختبار عملي لهذا الموقفالإسرائيلي المعلن عنه في كل مناسبة، خلالالمفاوضات المصرية ـ الإسرائيلية في كامب ديفيدعام 1978.

كامب ديفيد والقدس

تضمنت الاتفاقية الموقعة أواخر العام 1979، بين كلمن الرئيس الأميركي جيمي كارتر والرئيس المصريأنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيمبيغن، شرطاً مسبقاً بضرورة التوصل إلى حلللقضية الفلسطينية بإقامة حكم ذاتي للسكان فيالضفة الغربية وقطاع غزة، من أجل توقيع معاهدةالسلام المصرية ـ الإسرائيلية.غير أنه ضمن المبادئالعامّة التي شدّد عليها المفاوض المصري، والمتعلِّقةبالقدس، طالبت مصر بالانسحاب الإسرائيلي إلىحدود 1949 المعروفة بخطوط الهدنة، وإعادةالحقوق العربيّة التاريخيّة الشرعيّة لأصحابها،وضمنها القدس الشرقيّة، التي نادت بإعادتهاكاملة إلى السيادة العربيّة، مع إيجاد ترتيباتخاصّة للأماكن المقدّسة. غير أن إسرائيل رفضتالمقترحات المصريّة جملة وتفصيلاً، مكررةطروحاتها حول أن القدس الموحدة تحت السيادةالإسرائيليّة، وعاصمة لدولة إسرائيل، هي مسألةغير قابلة للتفاوض. غير أن التوقيع على اتفاقيّةكامب ديفيد المصريّة الإسرائيليّة جاء، ولملابساتعديدة، دون الخوض في صلب مسألة القدس، وتمّإحالة بحثها إلى وقت آخر لم يتحدّد.

القدس ما بعد كامب ديفيد

بعد الفشل المدوي في كامب ديفيد، أثير موضوعالقدس في مفاوضات طابا، حيث جاء في الوثيقةالأوروبية غير الرسمية التي أعدها المبعوثالأوروبي ميغال موراتينوس وفريقه، بعد مشاوراتمع الجانبين المتفاوضين، أنه تم التفاهم بينهمافيما يتعلق بموضوع القدس على ما يلي:

إعلان النوايا – ومدينة القدس:

الدولة الفلسطينية تكون مجردة من السلاحوالأسرة الدولية تضمن أمنها واستقلالها.

أما المبادرة الثانية فقد عرفت باسم القائمين عليهامن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهما الأخياسر عبد ربه وزير الإعلام الفلسطيني وعضواللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في حينه، والسيديوسي بيلين زعيم حزب ميرتس اليساري. حيثجرى التوقيع على هذه الوثيقة يوم 1/11/2003 فيسويسرا، وسط حضور فلسطيني وإسرائيليدولي، حضرته شخصيات مرموقة وذات صفةرسمية في بلادها.

القدس في مؤتمر مدريد عام 1991

وبعد سنوات طويلة ومريرة من كامب ديفيد الأولىفي أواخر عقد السبعينات من القرن الماضي، جرىاختبار ثانٍ للموقف الإسرائيلي الرافض لأيمساس بالوضع القائم في القدس، وذلك حين تمتالدعوة لعقد مؤتمر سلام دولي في مدريد عام1991، مباشرة بعد حرب الخليج الأولى، حيثأثيرت في حينه مسألة تشكيل وفد فلسطيني،ضمن وفد مشترك مع الأردن، لحضور اجتماعاتذلك المؤتمر الذي حضرته جميع الدول العربية، وتماستثناء منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الممثلالشرعي الوحيد باعتراف عربي شامل، من المشاركةفي أعمال مؤتمر مدريد.

في هذا الاختبار الذي يعتبر الثاني من نوعه،واصلت إسرائيل تمسكها الشديد بموقفهاالتقليدي القائل بعدم السماح لأي مقدسيبالمشاركة في عضوية الوفد الفلسطيني المشكل منشخصيات سياسية من الضفة الغربية وقطاع غزة،حرصاً منها على عدم السماح لأي تدبير من شأنهأن يضعف من قبضة سياستها المتعنتة إزاء حاضرالقدس ومستقبلها الذي تواصل تقريره من جانبواحد. وبالفعل فقد خضع راعيي مؤتمر مدريد،الولايات المتحدة والإتحاد الروسي الوارث لمكانةالاتحاد السوفياتي حديثاً، لهذا المنطق الإسرائيليالمتعسف، فتم استثناء قيادات القدس المرموقةومنعها من الانضمام رسمياً إلى عضوية الوفدالفلسطيني ـ الأردني المشترك، بما في ذلك رفضمشاركة الأخ الشهيد فيصل الحسيني بصفتهشخصية مقدسية رغم أنه هو الذي كان يفاوضالجانب الامريكي ووزير الخارجية الامريكيجيمس بيكر.

وعليه لم يرد، في مؤتمر مدريد للسلام (تشرينالأول/ أكتوبر 1991)، ذكر القدس في كلمات رعاةالمؤتمر، وكانت إسرائيل قد أعلنت رفضها القاطعمشاركة شخصيات وطنيّة مقدسيّة ضمن الوفدالأردني ـ الفلسطيني المشترك. ومع تواصلالمفاوضات في واشنطن، والتي استمرت حتّى آب/ أغسطس 1993، حاول الوفد الفلسطيني فتح ملفالقدس، كون الاستيطان يعمل على قضمهابتسارع، ولأن ما ينطبق على ولاية الحكم الذاتيينطبق عليها، غير أن الجانب الإسرائيلي عاد إلىتكرار مواقفه المعروفة حول القدس الموحّدة عاصمةلإسرائيل، ورفض أي مظهر سيادي فلسطيني فيالمدينة، مع تأكيد الرفض المطلق لوقف الاستيطان.

أوسلو – إعادة القدس إلى جدول الأعمال

على هذه الخلفية المليئة بالإخفاقات الدبلوماسيةالعربية، والنجاحات الإسرائيلية بالمقابل، فإنهيمكن اعتبار اتفاق أوسلو الموقع بين منظمةالتحرير الفلسطينية وإسرائيل في البيت الأبيضعام 1993، أول نجاح من نوعه على هذا الصعيد. حيث شكل هذا أول صدع في جدار الموقفالإسرائيلي المتصلب حول القدس، وذلك حين تمإدراج مستقبل المدينة المقدسة كواحد منالموضوعات الأساسية المتعلقة بقضايا الحلالنهائي، ذلك الحل الذي كان من المقرر الشروعبالتفاوض وإنهاءه في فترة لا تتجاوز فترةالسنوات الخمس المحددة لنهاية فترة الحكمالذاتي الانتقالي.

وتضمن اتفاق إعلان المبادئ المشترك المعروف باسماتفاق أوسلو عدة قضايا مهمة، من بينها الاعترافالمتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية،إلى جانب قبول إسرائيل لقراري مجلس الأمنالدولي 242 و 338، وسلسلة أخرى من الخطواتالانتقالية المفضية إلى عقد مفاوضات الوضعالدائم، التي تشمل القضايا الأساسية المعلقة، وفيمقدمتها قضية القدس، إلى جانب قضايا اللاجئينوالمستوطنات

معاهدة السلام الأردنية الاسرائيلية

وقع الاردن واسرائيل بتاريخ 24\10\1994 معاهدةالسلام بينهما، (فيما يلي: المعاهدة الاردنيةالاسرائيلية)، بعد ان وقع الملك حسين ويتسحاقرابين إعلان واشنطن بتاريخ 25\7\1994،  الذي اكدتوصل الفريقين الى جدول إعلان مشترك،والتزامهما السعي للتوصل دائم وعادل وشامل يبنالدول العربية وإسرائيل (فيما يلي إعلانواشنطن)، وجاء في المادة 9 من المعاهدة الاردنيةالاسرائيلية، وعنوانها “الاماكن ذات الاهميةالتاريخية والدينية“.

مفاوضات أنابوليس

قدمت المفاوضات التي انطلقت من أنابوليس فرصةمواتية لنا، لتأكيد مواقفنا المبدأية إزاء سائرالموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذهالمفاوضات، بما في ذلك قضايا الوضع الدائم،وقدمت في الوقت ذاته فرصة موازية لاختبار عمقالنوايا الإسرائيلية إزاء هذه القضايا الرئيسة، بمافي ذلك قضايا الحدود والمستوطنات والقدسواللاجئين والأمن والمياه وغيرها.

الامم المتحدة واتفاقيات السلام

من مهمات الأمم المتحدة الرئيسية  حفظ  الامنوالاستقرار الدوليين  في العالم ومن ضمنها حفظالسلام في الشرق الأوسط وحل الصراع العربي –  الاسرائيلي  وجوهره  القضية الفلسطينية . فقد تم قبول اسرائيل كدولة في عضوية الأمم المتحدةبتاريخ  11/5/1949 . اما  فلسطين  فقد اصبحت دولة  غير  عضو في الامم المتحدة   بتاريخ29/11/2012 ..علما تم منح “منظمة التحريرالفلسطينية” مقعد “مراقب” في الأمم المتحدة عام1974.

قرار 181- قرار تقسيم فلسطين 29/11/1497

بعد الضغوطات التي مارستها الدول الاستعماريةواليهود المتنفذين فيها على الدول المحايدةللتصويت لمصلحة اليهود في فلسطين صدر قرارالتقسيم من الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 29/11/1947 بموافقة 33 دولة واعتراض 13 دولةوامتناع  10  دول عن  التصويت  . واوصى هذا القرار على  ما يلي: “انهاء الانتداب البريطانيعلى فلسطين وتقسيم أراضيه إلى 3 كياناتجديدة، تأسيس دولة عربية فلسطينية على 43% من فلسطين، تأسيس دولة يهودية على 56% منفلسطين، أن تقع مدينتا القدس وبيت لحم فيمنطقة خاصة تحت الوصاية الدولية 1%، قرار194: أهم قرارات الجمعية العمومية لهيئة  الأممالمتحدة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين“.

قرار 194: حق العودة صدر بتاريخ 11/12/1948

قرارا أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعدنكبة ال 1948 في نفس العام. من أهم ما ينص عليهالقرار: “إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدةووضع القدس تحت إشراف دولي دائم. وتقرير حقاللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديلالأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام بفلسطينفي المستقبل. وعلى حق الجميع في الدخول إلىالأماكن المقدسة.

قرار 242: انسحاب إسرائيل من أراض محتلة – 1967

هو قرار أصدره مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمةالأمم المتحدة في  1967، وجاء في أعقاب نكسة1967 والتي أسفرت عن هزيمة الجيوش العربيةواحتلال إسرائيل لكل فلسطين ومناطق عربيةجديدة . “أ‌– انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضاحتلت في النزاع الأخير، إنهاء جميع ادعاءات أوحالات الحرب، واحترام سيادة ووحدة أراضي كلدولة في المنطقة والاعتراف بذلك، وكذلك استقلالهاالسياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدودآمنة ومعترف بها، حرة من التهديد بالقوة أواستعمالها (يتضمن الاعتراف بإسرائيل).طبعاً … لم ينفذ القرار.

قرار 338 : قرار وقف النار عقب حرب 1973

قرار صادر عن مجلس الأمن عقب حرب 1973 والتيكانت بين سوريا ومصر من جهة وإسرائيل منجهة اخرى .ينص القرار على التالي:وقف إطلاقالنار بصورة كاملة. يدعو جميع الأطراف المعنيةبتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 (1967) بجميعأجزائه (وفيه الانسحاب  من سيناء والجولان وغزةوالضفة بما فيها القدس الشرقية ). إطلاقمفاوضات بين الأطراف المعنية بإشراف دولي ملائم لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

مؤتمر أريحا ووحدة الضفتين (الشرقية  والغربية(:

بعد مؤتمر أريحا الذي حضره الكثير من الزعاماتالفلسطينية والأردنية  تمت الوحدة بين الضفتينالشرقية (الأردن) و الغربية (الفلسطينية) عام 1950 وتم إعلانها كبلدٍ واحدٍ باسم المملكة الأردنيةالهاشمية وأصبح مواطنو الضفة الغربية مواطنينأردنيين اندمجوا في مؤسسات الدولة. وتم منحالجنسية الأردنية للفلسطينيين المقيمين في الضفةالغربية. وبعد إعلان دولة فلسطين عام 1988طلبرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات فكالارتباط ، فقام الملك حسين بإنهاء هذه الوحدة وفكارتباط الضفة الغربية إدارياً وقانونياً مع المملكةالأردنية الهاشمية.

اتفاقية كامب ديفيد 1978

عام 1978م عقدت اتفاقية سلام بين الرئيس المصري“محمد أنور السادات” ورئيس وزراء إسرائيلالسابق “مناحيم بيغن” بعد 12 يوما منالمفاوضات في المنتجع الرئاسي كامب ديفيد فيولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدةواشنطن. حيث كانت المفاوضات والتوقيع علىالاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق“جيمي كارتر“. ومن اهم بنودها: “إنهاء حالةالحرب بين مصر وإسرائيل. عودة سيناء إلىالسيادة المصرية مع بعض التحفظات العسكرية. ضمان عبور السفن الإسرائيلية من قناة سيناءومضيق تيران بأمن وسلام“.

اتفاقية اعلان المبادىء لسنة 1993

اتفاقية أوسلو  لسنة 1993:

اتفاقية أوسلو هي اتفاق سلام وقعته إسرائيلومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن،الولايات الأمريكية المتحدة، بتاريخ 13/9/1993،وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجيةالتي تمت فيها المحادثات السرّية عام 1991 – 1993.

وتعترف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينيةعلى أنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.  وتعترف منظمة التحرير الفلسطينية بدولةإسرائيل (على 78% من أراضي فلسطين – ما عداالضفة بما فيها القدس الشرقية  وغزة)..  وتنبذمنظمة التحرير الفلسطينية الإرهاب وتحذفالبنود التي تتعلق بها في ميثاقها  كالكفاحالمسلح وتدمير دولة  إسرائيل. وخلال خمسسنوات تنسحب إسرائيل من أراض في الضفةالغربية وقطاع غزة على مراحل أولها أريحا وغزةاللتين تشكلان 1.5% من أرض فلسطين.. وتقرإسرائيل بحق الفلسطينين في إقامة حكم ذاتي،وإقامة مجلس تشريعي منتخب للشعبالفلسطيني في الأراضي الخاضعة للسلطةالفلسطينية.. وإنشاء قوة شرطة من أجل حفظالأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.. وإسرائيل هي المسؤولة عن حفظ أمن منطقة الحكمالذاتي من أية عدوان خارجي (لا يوجد جيشفلسطيني للسلطة الفلسطينية).. و  9- بعد ثلاثةسنين تبدأ “مفاوضات الوضع الدائم” يتم خلالهامفاوضات بين الجانبين بهدف التوصل لتسويةدائمة.

اتفاقية وادي عربة 1994

هي معاهدة سلام بإشراف أمريكي وقعت بينإسرائيل والأردن على الحدود الفاصلة بين الدولتينوالمارة بوادي عربة عام 1994 م. جعلت هذهالمعاهدة العلاقات بين البلدين طبيعية وأنهت أينزاع وحددت الشريط الحدودي بينهما. وبناءً علىهذه المعاهدة يتم تبادل العلاقات الدبلوماسيةوالاجتماعية والاقتصادية بين البلدين.

المبادرة العربية 2002- 2020

مبادرة السلام العربية هي مبادرة أطلقها الملك عبدالله بن عبد العزيز ملك السعودية للسلام في الشرقالأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2002 وتبنتها الدول العربية بل والإسلامية (منظمةالمؤتمر الإسلامي). وتم التأكيد عليها مرةً أخرىعام 2007 ومازال إلى الآن (2020) يعرضها العربأمام إسرائيل لقبولها مع التهديد بسحبها منالطاولة. والمبادرة تلقى رفض من إسرائيل تعبر عنهتارةً بشكل مباشر وتارةً غير مباشر ولكن قبولجزئي من أمريكا تحت إدارة أوباما . وتطلبالدولتين تغييرات على المبادرة إن اقتنعتبالتفاوض عليها مثل (قدس موحدة تحت سيادةإسرائيل، دولة فلسطينية دون جيش، عدم تفتيتالمستوطنات).

خارطة الطريق 2002

خارطة الطريق أو خريطة الطريق هو الاسم الذيتعرف به خطة السلام في الشرق الأوسط التيأعدتها عام 2002 ما تعرف باللجنة الرباعية –أورباعي الشرق الأوسط– والتي تضم كلا من الأممالمتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.

مسألة القدس في ضوء الاتفاقيات الفلسطينية – الاسرائيلية

على اثر اعلان قيام دولة اسرائيل في 15-5-1948،وانسحاب سلطة الانتداب البريطانية من فلسطين،دارت معارك بين الجيوش العربية والقواتاليهودية من نواح متعددة من فلسطين وفي فترةلاحقة تم توقيع اتفاقيات وقف اطلاق النار تبعتهااتفاقيات هدنة بين الأطراف المتحاربة في ربيع سنة1949، فوقع الأردن واسرائيل اتفاقية وقف اطلاقالنار على الجبهة الشرقية بتاريخ 30/11/1948،بعد أن سبق ذلك تعيين الخط الفاصل بين الجزءالغربي من القدس والجزء الشرقي منها، وذلكبتاريخ 3/4/1949 وبتوقيع هذه الاتفاقية تم فيالواقع تأكيد حقيقة اقتسام مدينة القدس بينالطرفين الجزء الغربي الموجود فيه الجيشالاسرائيلي، الجزء الشرقي الذي كان تحت سيطرةالجيش الاردني للأردن، وعلى الرغم من أن قرارالتقسييم رقم 181 الصادر بتاريخ 29/11/1947 والذي أوصى بتدويل القدس لم يلغ أو يعدل.

القانون الأساسي الفلسطيني فيما يتعلق بالقدس

وقد نص القانون الفلسطيني الاساسي المعدلالباب الأول المادة رقم 3 أن القدس عاصمة فلسطين.

ان مسألة القدس ومكانتها القانونية لم تحسم منذالقرار رقم 181، المتعلق بالتقسيم وتدويل القدس،الى حين بدء المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيليةوتوقيع اعلان المبادئ في 31/9/1993، فحتى ذلكالوقت، كان في الامكان أن تعني “القدس“،فلسطينيا القدس بشقيها، وبعد أن وقع اعلانالمبادئ واتفق على أن يكون اطارا لحل القضيةالفلسطينية على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338 اللذين يتناولان الأراضي الفلسطينية التياحتلت سنة 1967 فقط، فقد اصبح واضحا ” أنالقدس” تعني اليوم، عند الحديث عن السيادةالفلسطينية، “القدس الشرقية” ( هذا لا يلغيامكان التواصل الى اتفاق آخر غير تقسيم القدس،كبقاء المدينة بشقيها مدينة مفتوحة تحت سيادةمشتركة)..أما القدس الغربية والقرى الفلسطينيةالتي ضمت مساحتها اليها بعد حرب 1948 وقيامدولة اسرائيل، فقد يطالب الفلسطينيونبتعويضهم من أملاكهم فيها ضمن حل مشكلةاللاجئين و القضايا الأخرى ذات المهام المشترك.