وطالبوا باستمرار الضغط لحماية وصون حقوق الشباب في المجتمع، وإلى ضرورة تفعيل دور الشباب ودعمه وتعزيز مشاركته في الحياة السياسية وصنع القرار، وتلبية احتياجاته من توفير فرص العمل والحد من البطالة والفقر، وتحديد أولوياته في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين أهمية التركيز على تقديم الحلول وعدم الاكتفاء بتشخيص المشاكل، وعلى بناء الإنسان وهويته وثقافته الوطنية، ومطالبين بضرورة التحرك على الأرض لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية.
وشددوا على أهمية تطوير البني والهياكل التمثيلية للشباب، بما يضمن تفعيل الحركة الطلابية والشبابية، عبر إعادة بناء وتفعيل الاتحاد العام لطلبة فلسطين، وضمان العمل على تعزيز التشبيك بين الأطر الشبابية وتنسيق العمل في بينها في كافة التجمعات الفلسطينية من خلال بناء جسم تنسيقي مشترك، وضمان تطوير الخطاب وتكامل الأدوار، وتفعيل الأداء في الشأن الوطني والشبابي والطلابي، وتبني قضايا الشباب ومبادرتهم، وتعزيز الحياة الديمقراطية في كافة الأجسام الشبابية والطلابية من خلال دورية إجراء الانتخابات لمجالس الطلاب والأجسام الشبابية وفق التمثيل النسبي الشامل.
جاء ذلك خلال مؤتمر حاشد نظمه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) في قاعات الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة وغزة عبر “الفيديو كونفرنس”، وعبر سكايب مع بيروت، بحضور أكثر من 500 شابة وشابة من مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات لبنان، لمناقشة مسودة “وثيقة الرؤية الشبابية” التي أنتجت في إطار برنامج “الشباب يريد” الذي نفذه مسارات خلال الفترة من تموز 2017 – آب 2018.
الافتتاح
افتتح سعد عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة مركز مسارات، المؤتمر، مرحبًا بالشباب، ومؤكدًا أن حضورهم هو بصيص أمل ونور في ظل الظروف الحالكة.
وقال عبد الهادي إن الوثيقة أبهرته لأنها حصيلة نقاشات شباب من مختلف مكونات الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، ولشموليتها وجديتها، فضلًا عن أن الوثيقة تدلل على إمكانية الوصول إلى توافقات، وهي تقول لكل “من لديه أذن تسمع أن هناك فرصة حقيقية للتوافق الفلسطيني العميق”.
وأضاف: “إن المراحل الأهم في مشروعنا الوطني في سبعينيات القرن الماضي كانت من صنع الشباب الواعي الناضج، وما أحوجنا اليوم لتذكر تلكم الدروس، لا تقليدها، ولكن للبناء عليها، وللإفادة من خبرتها لتطوير إستراتيجيات فلسطين المستقبل، إستراتيجيات تساعد على الخروج من حالة التيه التي نعيش اليوم. فالتحدي أمامكم والمستقبل لكم فكونوا في المقدمة ولا تدعو الفرصة تفوتكم”.
وقال صلاح عبد العاطي، مدير مكتب مسارات في غزة، ومنسق البرنامج، إن البرنامج أطلق حوارًا لمدة عام بين الشباب الفلسطيني على اختلاف مناطق تواجده (الضفة الغربية، قطاع غزة، أراضي 1948، الشتات)، لتطوير رؤية شبابية فلسطينية تساهم في الإجابة عن الأسئلة السياسية والوطنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية الفلسطينية، ذات الصلة بحياة الفلسطينيين في الحاضر والمستقبل في ظل ما يواجهه المشروع الوطني الفلسطيني من أزمات وتحديات.
وتطرق إلى منهجية مركز مسارات في تنفيذ هذا البرنامج، إذ تم في البداية الإعلان عن البرنامج وعمل مقابلات للشباب المتقدمين، وتم اختيار “المجموعة الكبرى”، ومن ثم “المجموعة الصغرى”، التي تولت إعداد الأفكار التي ستتضمنها الورقة المرجعية للوثيقة الشبابية، ونوقشت هذه الأفكار في يوم دراسي استمر لمدة يومين.
وأشار عبد العاطي إلى أنه تم تطوير أفكار الوثيقة وصياغتها في ضوء الحوار والملاحظات والاستشارات التي قام بها فريق السكرتاريا، إذ عقدت السكرتاريا خلال فترة البرنامج 13 اجتماعًا، ونظمت أكثر من 20 نشاطًا، من ضمنها 9 ورش عمل في الضفة والقطاع و48 وبيروت ودمشق لتطوير الوثيقة، شارك فيها مئات الشباب من الفصائل والأحزاب والمجتمع المدني والحركات الشبابية والمبادرات. كما أرسلت الوثيقة إلى عشرات الأكاديميين والخبراء والمؤسسات والمبادرات الشبابية والمجتمع المدني لإبداء الرأي حولها. وأضاف: قام مركز مسارات في نهاية البرنامج بعمل تدريب لمدة 4 أيام لفريق سكرتاريا البرنامج في مجال حملات الضغط والمناصرة.
وألقى محمود البربار، عضو سكرتاريا برنامج الشباب يريد، كلمة الشباب، شكر فيها مركز مسارات على كل الجهود التي بذلها لخروج الوثيقة بهذه الصيغة. وأضاف: أن الحوار الذي دار خلال عام بين مختلف الشباب الفلسطيني أوجد رؤية شبابية وطنية فلسطينية تجاه التحديات الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والقانونية.
وأشار البربار إلى أن الوثيقة فرصة حقيقية للشباب لتقديم رؤيتهم وإيصال صوتهم إلى صناع القرار، وهي كذلك فرصة لصناع القرار الفلسطيني لأن الوثيقة صادرة عن شباب، وتحمل رؤية للخروج من المأزق الحالي الذي تمر به القضية الفلسطينية، وخاصة أن الشباب الذين شاركوا في صياغة الوثيقة هم من مختلف التجمعات.
وأضاف: نأمل أن يتواصل الشباب في المرحلة القادمة للترويج والمناصرة للوثيقة، وإيصالها إلى صناع القرار الفلسطيني، وإلى كل الشباب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.
عرض الوثيقة
في الجلسة الأولى التي أدارها كل من: سالي أبو عياش، وسليمان أبو سلامة، عرض أعضاء السكرتاريا الوثيقة، إذ عرض هيثم عبده المحور السياسي والوطني، وأنس دويكات المحور الاقتصادي، ومحمد مهنا المحور الاجتماعي والثقافي، وهنادي صلاح محور التشريعات والقوانين، ونجوى عدنان المحور الإعلامي، ومحمد الحاج عرض دور الشباب في مواجهة التحديات.
المحور الوطني والسياسي
قدّم عبده شرحًا موجزًا عن أوضاع الفلسطينيين في لبنان وسوريا، إذ أشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لا يتمتعون بحقوق مدنية أو اجتماعية، ولا الحق في العمل، ولا باكتساب نفس الحقوق التي يتمتع بها الأجانب الذين يعيشون ويعملون في لبنان، وهم ممنوعون من الإعمار وترميم البيوت داخل المخيمات المعزولة.
أما اللاجئون في سوريا، فتتزايد معاناتهم، خاصة بعد تدمير مخيم اليرموك وتشريد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ومن بقي في المخيمات عرضة للخطر، ويعيشون في ظروف سيئة وغير إنسانية نتيجة الحرب الدائرة هناك منذ سنوات.
وقال عبده إن الهدف الإستراتيجي لهذا المحور من الوثيقة هو ممارسة حق تقرير المصير بما يضمن إقامة دولة فلسطين الديمقراطية على أرض فلسطين التاريخية، بحيث يتمتع كل قاطنيها بحقوق المواطنة المتساوية، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الإثنية من خلال تفكيك المشروع الصهيوني ومنظومات سيطرته على الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده، وتصفية امتيازات المستعمِرين المرتبطة به. أما الأهداف المرحلية فتتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة العام 1967، وإنهاء الانقسام، وكسر الحصار عن قطاع غزة، وإحباط مخططات فصله عن الضفة الغربية، وعودة اللاجئين إلى الديار التي هجروا منها بموجب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتعزيز صمود المقدسيين وتعزيز مؤسساتهم الوطنية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، وتحقيق المساواة للفلسطينيين الموجودين في داخل أراضي 48 وضمان حقوقهم الفردية والجماعية، وتقديم آليات من شأنها تعزيز دور الشباب الفلسطيني في شق مسار التغيير، ومواجهة تحديات المشروع الوطني، وإحباط مخططات تصفية القضية الفلسطينية وإسقاط صفقة القرن الأميركية والحل الإقليمي.
وأشار عبده إلى أن الآليات المقترحة لهذا المحور تتمثل في تبني إستراتيجية نضالية تجمع كل أشكال المقاومة المقرة في القانون الدولي، مع مراعاة الخصوصية النضالية لكل تجمع، وإطلاق حوار وطني شامل يهدف إلى الاتفاق على مشروع وطني وفق إستراتيجية وطنية تهدف إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير لتمثل الكل الفلسطيني، بما يضمن تعزيز دور الشباب في المؤسسات الوطنية وصناعة القرار، من خلال البدء بالتحضير لعقد مجلس وطني يمثل الجميع، والاتفاق على برنامج سياسي موحد قائم على الاستفادة من الخبرات والتجارب السابق، إضافة إلى إعادة النظر في شكل السلطة والتزاماتها ووظائفها، ومواجهة تهويد القدس، ودعم قضية الأسرى وصولًا إلى إطلاق سراحهم، وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في مختلف التجمعات، بالتوازي مع إنجاز المهمات الوطنية، وبناء تحالفات شبابية بين الكتل والأطر الطلابية والتجمعات والاتحادات الشبابية.
المحور الاقتصادي
قال دويكات إن الهدف الإستراتيجي يتمثل في بناء اقتصاد وطني حديث ومستقل يقوم على أسس العدالة في التوزيع وتكافؤ الفرص. أما الأهداف المرحلية فتتمثل في الانفكاك الاقتصادي مع الاقتصاد الإسرائيلي، والتخلص من كل أشكال التبعية التي يفرضها اتفاق باريس الاقتصادي، وبناء مقومات اقتصاد صمود وطني مقاوم في فلسطين.
وأشار إلى أن آليات النهوض لهذا المحور تتمثل في مقاطعة منتجات الاحتلال، ومنع دخولها إلى السوق الفلسطينية، ودعم المشاريع الناشئة في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، وووضع خطة وطنية لفك الارتباط مع الاقتصاد الإسرائيلي، من خلال الضغط باتجاه التحلل من قيود اتفاقية باريس الاقتصادية.
وأضاف: أن من الآليات كذلك وضع خطة اقتصادية تقوم على إعادة إدماج قطاع غزة ضمن الخطط التنموية والاقتصادية الوطنية دون تمييز، وكسر الحصار المفروض على القطاع، ورفع أي عقوبات وإجراءات تمس بحقوق الموظفين والمواطنين عمومًا في القطاع، ودعم الاقتصاد المنزلي والصناعات اليدوية، ورفع الحد الأدنى للأجور، ودعم الشباب من خلال إيجاد فرص عمل وتأمين قروض من أجل مشاريع فردية وجماعية، وإنشاء مشاريع اقتصادية لسكان المناطق المهمشة والمهددة بالمصادرة ومناطق (ج)، والاهتمام بإنشاء ودعم المشاريع الاقتصادية، وخاصة في مخيمات الشتات، وخاصة في لبنان، وغيرها من الآليات الداعم للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب.
المحور الاجتماعي والثقافي
قال مهنّا إن الأهداف على هذا المستوى تتمثل في حماية النسيج الاجتماعي والهوية الجماعية للشعب الفلسطيني من محاولات التجزئة والطمس والتبديد، وتعزيز الهوية الجمعية للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، وتنمية الثقافة الفلسطينية من خلال مشروع ثقافي فلسطيني، إضافة إلى توثيق الروابط بين الفلسطينيين وتعزيز التواصل بينهم.
وأشار إلى أن آليات تحقيق هذه الأهداف تتمثل في تقوية وتفعيل التواصل بين أبناء الشعب الفلسطيني، وتنمية مفهوم المواطنة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في أراضي 48 في مواجهة العنصرية والتمييز، وتعزيز دور لجنة المتابعة العليا كمرجعية عليا للجماهير الفلسطينية في الداخل، بما يعزز التمسك بالهوية الوطنية، لا سيما بعد إقرار “قانون القومية”، ودعم وضع سياسات فعالة لانتشار العنف المجتمعي والسلاح والمخدرات، بما يعزز تماسك النسيج المجتمعي في مواجهة سياسات التفرقة والتجزئة الإسرائيلية.
وأضاف: أن من ضمن الأدوات أيضًا تعزيز روح المبادرة والعمل التطوعي، والحفاظ على الموروث الثقافي، وتعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية، وتعزيز تمثيل الشباب في كافة المؤسسات الرسمية والأهلية، ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الشباب، إضافة إلى دعم الشباب المفكر والمبدع، وبناء برنامج تثقيفي للجيل الجديد على مستوى الشتات، وتحقيق جودة عالية للتعليم الأساسي والجامعي.
المحور الإعلامي
قالت عدنان إن الأهداف على هذا المستوى تتمثل في بناء منظومة إعلامية حديثة ومستقلة ومهنية ذات أفق وطني ديمقراطي تحرري، وتحديث المؤسسات الإعلامية الرسمية على أسس مهنية، وإنشاء منظومات إعلامية متخصصة لمخاطبة الرأي العام الدولي باللغات التي يتحدثها، فضلًا عن تطوير منظومة التشريعات والقوانين الخاصة بالإعلام.
وأشارت إلى أن الأدوات لتحقيق هذه الأهداف تتمثل في بلورة خطة وطنية لاستنهاض الحقل الإعلامي، بالاعتماد على الطاقات الإعلامية الشابة، وإعادة توجيه الخطاب الإعلامي الوطني الوحدوي، وبناء منصة إعلامية موحدة موجهة بلغات عدة إلى الرأي العام العالمي، بما يساهم في بما يحقق أهداف الشعب الفلسطيني، وتعزيز فعالية الإعلام في فضح الاحتلال.
كما تضمنت الأدوات توحيد وتنظيم الرسالة الإعلامية للفلسطينيين، وتعزيز الحريات الإعلامية والحق في حرية الرأي والتعبير، وحماية الإعلاميين الصحفيين الفلسطينيين من الانتهاكات، وتعزيز دور الإعلام كسلطة رقابية، إضافة إلى دعم البرامج والأنشطة الإعلامية الموجهة إلى الشباب، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة الصادقة من مصادرها في المؤسسات الرسمية والأهلية.
محور القوانين والتشريعات
تناولت صلاح الأهداف التي تطرقت إليها الوثيقة في هذا المحور، وتشمل حماية حقوق الفلسطينيين وإقرار ميثاق وطني يكون بمثابة عقد اجتماعي ينظم العلاقة بين مكونات النظام السياسي، وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي على أسس الشراكة والديمقراطية وسيادة القانون والفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء، إضافة إلى مواءمة التشريعات المحلية والقوانين الفلسطينية مع التشريعات الدولية وإصدار تشريعات تحمي حقوق الشباب، واحترام حقوق الشعب وحماية الحريات الشخصية والعامة.
وبينت أن الأدوات المقترحة تشمل إقرار ميثاق وطني يكون بمثابة عقد اجتماعي يضمن الحقوق الوطنية، على قاعدة احترام سيادة القانون والحريات، والفصل بين السلطات، وتفعيل عمل المجلس التشريعي، وإعادة النظر في التشريعات الصادرة في الضفة والقطاع بعد الانقسام، وإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى ليعمل على توحيد منظومة العدالة وضمان استقلالية القضائية.
كما تشمل الأدوات إصدار قانون يعزز مشاركة الشباب في مراكز صنع القرار، وتخفيض سن الترشح لضمان مشاركة الشباب في المجالس المحلية والتشريعية، وإقرار تشريعات وسياسيات لدعم حقوق اللاجئين والضغط لحماية حقوقهم في الدول المضيفة، فضلًا عن تفعيل مشاركة الشباب في ممارسة الرقابة الشعبية على أداء مؤسسات النظام السياسي، وتفعيل آليات وأدوات القانون الدولي لدعم القضية الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال ومقاطعته.
التحديات التي تواجه الشباب
من جانبه، استعرض الحاج التحديات التي تواجه الشباب، وتتلخص في جرائم وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشباب، التي تقوم على القتل والاعتقال والتمييز العنصري والحرمان من الحقوق، الأمر الذي يهدد مستقبلهم، ويساهم في طمس الهوية الوطنية، ويدفع بهم إلى اليأس أو الهجرة، وفي الانقسام السياسي والجغرافي وغياب المشروع الوطني الجامع، وتراجع الثقة بمؤسسات النظام السياسي والأحزاب، إضافة إلى التهميش الواضح لدور الشباب في المشروع الوطني وإعاقة مشاركتهم في مراكز صنع القرار، وعدم وجود التشريعات التي تكفل مشاركتهم في المجتمع، وغياب مبدأ الحوار بين صناع القرار والشباب.
كما تشمل التحديات غياب الإستراتيجيات والبرامج التنموية الرامية إلى تعزيز صمود الشباب في وطنهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتزايد معدلات الفقر والبطالة، وانعدام الفرص، واتجاه الشباب نحو التفكير بالخلاص الفردي بدلاً من التفكير الجمعي، وانتشار العنف الاجتماعي، فضلًا عن سياسات الحكومات المضيفة للاجئين، وخاصة لبنان، وما تسببه من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الفرص وتشجيع الهجرة، خاصة في أوساط الشباب، إلى جانب انسحاب مؤسسات منظمة التحرير من رعاية ومتابعة أوضاع اللاجئين في الدول المضيفة.
ماذا بعد؟ … خطة الدعم والمناصرة
في الجلسة الثانية التي أدارها كل من: إخلاص صوالحة، وإبراهيم أبو نصر، عرض كل من: ياسمين أبو غزالة، ووليد أبو جهل، خطة المناصرة والترويج للوثيقة.
وتهدف الخطة إلى وصول الوثيقة إلى أكبر عدد من صناع القرار ومؤسسات المجتمع المدني والشباب الفلسطيني بشكل خاص، والترويج لها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرها بين أوساط الأطر الطلابية في الجامعات الفلسطينية وأماكن تواجد الفلسطينيين، فضلًا عن التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني والمجموعات والمبادرات الشبابية، وبناء تحالفات مع صناع القرار، والتأثير عليهم لقبول الوثيقة و تبنيها.
وبينت أبو غزالة أن تنفيذ خطة الضغط والمناصرة الخاصة بالوثيقة يتضمن اتباع عدد من الإستراتيجيات التي تساعدنا في تحقيق أهداف الخطة والهدف من الوثيقة، ومنها إستراتيجية التوعية بهدف التأثير على الثقافة المجتمعية والوعي العام حول القضايا المطروحة في الوثيقة، وإستراتيجية التعاون والعمل المشترك من خلال البدء بالتنسيق والتشبيك مع كافة الأطراف، وإستراتيجية المواجهة، وإستراتيجية بناء التحالفات التي تضم كافة المؤسسات والمجموعات والناشطين الذين نعمل معهم.
بدوره، أشار أبو جهل إلى أن حملة الضغط والمناصرة تتضمن العديد من النشاطات التي ستقوم بتنفيذها اللجان المتخصصة المنبثقة عن البرنامج، ومن هذه النشاطات: عمل زيارات للمؤسسات الشبابية والمجتمعية وعرض الوثيقة عليهم؛ العمل على إطلاق صفحات رسمية باسم الوثيقة على وسائل التواصل الاجتماعي للقيام بحملات مناصرة إلكترونية؛ التعريف بالوثيقة في وسائل الإعلام؛ المشاركة في مبادرات للترويج للوثيقة، إضافة إلى عمل لقاءات حولها مع الأطر الطلابية والمبادرات الشبابية والأكاديميين ومراكز الجاليات، وعمل يوم مشترك لفعاليات مشتركة في جميع الأماكن في الميادين العامة للحديث عن الوثيقة.
