يجد المواطن الأردني الباحث عن عمل صعوبة في إيجاده في أي من القطاعات الرئيسة، خاصة مع وجود 1.2 مليون سوري و634 ألف فلسطيني، و390 ألف مصري، و130 ألف عراقي، و31 ألف يمني، و23 ألف ليبي، يعيشون في الأردن، الأمر الذي دفع الحكومة هناك إلى تنظيم العمالة الوافدة في الأسواق المحلية.
ومن المقرر ان يبدأ الأردن خلال الفترة المقبلة بتنظيم ملف العمالة الوافدة، بما يسهم في الحد من نسب البطالة بين المواطنين الأردنيين، ويخفف من تداعيات أزمة اللجوء السوري، والتي ألقت بظلال ثقيلة على سوق العمل المحلي، حين نافست العمالة الأردنية على العدد المحدود من فرص العمل، لاسيما في الأرياف والأطراف والمحافظات والمناطق البعيدة عن العاصمة عمان.
وأمس الأول قال وزير التخطيط، عماد فاخوري، ان بلاده «ستعمل على تقديم نحو 200 ألف فرصة عمل للسوريين، كواحدة من التفاهمات في مؤتمر لندن، شريطة عدم تنافسهم في ذلك مع الأردنيين».
في المقابل أعلن وزير العمل الأردني، نضال القطامين، منتصف الشهر الماضي، عن إغلاق 11 مهنة أمام العمالة الوافدة، وعدم السماح بإشغالها إلا من قبل العمال الأردنيين فقط.
وأظهرت النتائج الأولية للتعداد العام للسكان في الأردن للعام 2015، أن عدد سكان الأردن وصل 9.5 مليون نسمة بينهم 6.6 مليون موطن أردني، ونحو ثلاثة ملايين غير أردني، موزعين بين جنسيات سورية وفلسطينية وعراقية ويمنية ومصرية وليبية. يؤكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطة، أن العمالة الوافدة باتت تشكل عبئاً كبيراً على سوق العمل المحلية، بحكم أنها تضغط على الباحثين عن عمل من حملة الجنسية الأردنية.
وأضاف «إن العاملة الوافدة، التي ازدادت نتيجة أزمة اللاجئين السوريين في المملكة، باتت تنافس العمالة المحلية في السوق المحلية، وهو ما زاد من حجم البطالة وحرم العديد من العمال الأردنيين، من الحصول على فرص العمل، خاصة من خريجي الجامعات».
تشير إحصاءات رسمية إلى أن عدد العمال المهاجرين في الأردن، ممن يحملون تصاريح عمل، بلغ خلال العام الماضي نحو 315 ألف عامل وافد.
وتتفاوت تقديرات الجهات الرسمية مع غير الرسمية التي تقدرها بمليون عامل.
وتبنى المعايطة الأرقام غير الرسمية، التي تدعم وجهة نظره، مؤكداً أن هناك أكثر من مليون عامل وافد في الأردن، «وهذا يعطي مؤشراً حقيقياً إلى عظم التحدي الذي يواجهه سوق العمل في المملكة».
وتابع «إن تأثير العمالة الوافدة بشكل عام، والسورية بشكل خاص، يعتبر شديد الحساسية، لذلك نأمل من الدول المانحة تقديم المنح والمساعدات إلى الأردن لإقامة الاستثمارات، وبالتالي ليستنى توظيف العاملة بكافة اشكالها.»
وبلغ معدل البطالة في البلاد خلال الربع الأخير من العام الماضي 13.6 في المئة، بحسب ارقام دائرة الإحصاءات العامة.
تقول الحكومة الأردنية انه في حال تم تعزيز سوق العمل بالمزيد من المنشآت الإستثمارية، فإن من شأن ذلك إيجاد فرص عمل للمتعطلين عن العمل، سواء كانوا أردنيين أم وافدين، وهذا يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق إيجاد الحلول الدائمة.
ويستحوذ القطاع الزراعي في المملكة على الجزء الأكبر من العمالة الوافدة، تشكل العمالة المصرية أكبر نسبها، بواقع 68 في المئة من العدد الإجمالي. وقال مصدر حكومي، فضل عدم الكشف عن اسمه ان تنظيم ملف العمالة الوافدة «لا يعني التعسف في اتخاذ أي قرار ضد الأشقاء والأصدقاء العاملين في المملكة من مختلف الجنسيات، بل سيتم على قاعدة تفعيل نصوص القوانين والتعليمات النافذة فقط، والتي تلزم العامل الوافد – على سبيل – بالحصول على تصريح عمل ساري المفعول».
وأضاف المصدر ان ما يعرف بـ(المهن المغلقة) محددة فقط لشغلها من جانب الأردنيين فقط، كونها تجد قبولا لدى المواطن، «كما أن هناك نسبة محدد سلفاً من العمالة الوافدة، يتم السماح لكل قطاع باستخدامها، بناء على احتياجاته الفعلية وطبيعة نشاطه، ولا يحق له تجاوزها.»
ومؤخرا عقدت وزارة العمل سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي عدد من القطاعات الاقتصادية، جرى خلالها الاتفاق على النسب المشار إليها من العمالة الوافدة، والمسموح لها بالعمل لديها، بحيث تقتصر النسبة المتبقية على الأردنيين فقط.
وحول تداعيات أزمة اللجوء السوري على سوق العمل المحلية أكد المصدر «أن هذه الأزمة أدت إلى دخول أعداد من الأشقاء السوريين إلى السوق بشكل مخالف للقانون، وهم محترفون ويقبلون بأجور زهيدة، وهو ما أثر سلباً على سقف رواتب وأجور المواطنين في سوقنا المفتوحة
