تطوير الشراكات المؤسسية لتحقيق التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي: لقاء افتراضي شامل يستقطب نخبة من الخبراء والمختصين

في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، تأتي الحاجة إلى تعزيز الشراكات المؤسسية كأحد الحلول الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، نظم معهد الإدارة العامة لقاءً افتراضيًا بعنوان “تطوير الشراكات المؤسسية لتحقيق التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي”، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

عُقد اللقاء عبر منصة زووم يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025 في تمام الساعة 12 ظهرًا، واستقطب حضورًا مميزًا من المسؤولين الحكوميين، والأكاديميين، والمهنيين من مختلف القطاعات. كما شهد مشاركة فاعلة من الجمهور، حيث أتيحت الفرصة للتفاعل وطرح الأسئلة والنقاش حول موضوعات الشراكات المؤسسية والتنمية المستدامة.

المتحدثون الرئيسيون

استضاف اللقاء مجموعة من المتحدثين البارزين الذين قدموا رؤى استراتيجية حول أهمية التعاون المؤسسي، وهم:
• أ. رغد الفضلي – مقدمة الجلسة ومدير عام التعاون والشراكات في معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية.
• سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي – عضو المجلس الأعلى للمرأة.
• سعادة الدكتور عبدالله العمرو – مدير عام التعاون والشراكات بمعهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية.
• المهندس صالح الحوشان – مدير إدارة البيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• الأستاذ يوسف بوجيري – مدير إدارة تطوير الأعمال بمعهد الإدارة العامة بمملكة البحرين.

إضافةً إلى ذلك، كان من بين الحضور البارزين الدكتور أحمد الثقفي، الذي ساهم في مناقشات ثرية خلال اللقاء.

محاور اللقاء

ركز اللقاء على مجموعة من المحاور الأساسية التي تتناول قضايا التعاون المؤسسي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة، وكان من أبرزها:
1. أهمية التعاون المؤسسي في تحقيق التنمية المستدامة:
• دور الشراكات بين المؤسسات الحكومية والخاصة في تعزيز الاستدامة.
• مساهمة القطاع العام في دعم مبادرات التنمية المستدامة بالتعاون مع القطاع الخاص.
• أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
2. التجارب الناجحة للشراكات الإقليمية:
• عرض لنماذج ناجحة من التعاون المؤسسي في دول الخليج العربي.
• تسليط الضوء على مشاريع ومبادرات تميزت بنجاحها في تحقيق الاستدامة.
• الدروس المستفادة من هذه التجارب وإمكانية تطبيقها في سياقات أخرى.
3. التعاون المؤسسي في مجالات التطوير الإداري والقيادي وتنمية القدرات البشرية:
• دور الشراكات في تعزيز القدرات البشرية عبر برامج التدريب والتطوير.
• الاستراتيجيات الفعالة لتأهيل الكوادر البشرية في القطاعين العام والخاص.
• التحديات التي تواجه عملية تطوير المهارات وكيفية التغلب عليها.
4. التحديات والحلول في بناء شراكات فعّالة:
• تحليل العقبات التي تعترض مسار التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة.
• مناقشة الحلول المقترحة لتجاوز هذه التحديات وتعزيز كفاءة الشراكات.
• دور الابتكار والتكنولوجيا في تسهيل التعاون المؤسسي.
5. دور المنظمات الإقليمية مثل الأمانة العامة لمجلس التعاون في تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة:
• استعراض جهود الأمانة العامة في دعم الشراكات الإقليمية.
• المبادرات الخليجية المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة.
• سبل تعزيز التعاون بين الدول الخليجية لتحقيق الأهداف المشتركة.

مناقشات وتفاعل الحضور

تميز اللقاء بتفاعل كبير من المشاركين، حيث تم طرح العديد من الأسئلة حول كيفية تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. كما ناقش الحضور دور الجهات التنظيمية في تهيئة بيئة داعمة لهذه الشراكات، بالإضافة إلى أهمية إشراك المجتمع المدني في جهود تحقيق التنمية المستدامة.

من بين النقاط التي حظيت باهتمام خاص، كان هناك نقاش مستفيض حول دور التكنولوجيا والتحول الرقمي في تعزيز التعاون المؤسسي، حيث أكد المتحدثون على أهمية استخدام الحلول التقنية لتسهيل التواصل وتحسين كفاءة العمل المشترك بين المؤسسات المختلفة.

أبرز التوصيات والمخرجات

خرج اللقاء بعدد من التوصيات المهمة التي يمكن أن تسهم في تعزيز التعاون المؤسسي لتحقيق التنمية المستدامة، ومنها:
1. تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال إنشاء منصات تفاعلية مشتركة لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة.
2. تطوير أطر تنظيمية داعمة للشراكات المؤسسية، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بفعالية.
3. الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتسهيل عمليات التعاون والتواصل بين المؤسسات المختلفة.
4. إطلاق برامج تدريبية مشتركة لتأهيل الكوادر البشرية في مجالات الإدارة والقيادة والتنمية المستدامة.
5. تعزيز دور المنظمات الإقليمية مثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدعم المشاريع والمبادرات المشتركة.

يُعد هذا اللقاء الافتراضي خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات المؤسسية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قدم منصة متميزة للنقاش وتبادل الرؤى بين الخبراء والمختصين. إن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب جهودًا جماعية وتعاونًا مستمرًا بين المؤسسات الحكومية والخاصة، وهو ما سعى اللقاء إلى تسليط الضوء عليه عبر تقديم نماذج ناجحة وتوصيات عملية تعزز من فاعلية هذه الشراكات.

بهذا، يُمكن القول إن اللقاء نجح في تحقيق أهدافه، وفتح المجال لمزيد من الحوارات المستقبلية حول سبل تعزيز التعاون المؤسسي، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة لدول مجلس التعاون الخليجي.