جديد ماهر الشريف / هــل هــو تــحــوّل نــوعــي فــي مــواجــهــة مــتــواصــلــة؟

استأثرت العملية التي أطلقت عليها المقاومة الفلسطينية اسم “طوفان الأقصى” وبدأتها فجر يوم السبت الفائت من قطاع غزة المحاصر، باهتمام وسائل الإعلام في العالم بأسره، وذلك لعوامل عديدة تتعلق بتوقيتها، ونوعيتها، والمفاجأة التي انطوت عليها، والاحتمالات التي تحملها، فضلاً عن العدد الكبير للضحايا الذين سقطوا خلالها حتى الآن، والأسرى الذين وقعوا في أيدي المقاومة.

توقيت العملية

فقد انطلقت هذه العملية صباح يوم السبت، في اليوم التالي لـ “عيد العُرش” الديني اليهودي، وفي يوم الراحة التقليدي في الديانة اليهودية، الذي يبدأ مساء الجمعة قبل غروب الشمس وينتهي عند حلول الظلام مساء السبت، واكتست طابعاً رمزياً لانطلاقها في الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر 1973، التي فاجأ فيها، في السادس من ذلك الشهر، الجيشان المصري والسوري الجيش الإسرائيلي في سيناء وقناة السويس ومنطقة الجولان، وذلك عندما كان عدد كبير من الجنود الإسرائيليين، في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل، في إجازة بمناسبة يوم “عيد الغفران”. كما انطلقت تلك العملية في لحظة صعبة من تاريخ إسرائيل، التي تواجه منذ أشهر أزمة سياسية ومؤسسية غير مسبوقة، مترافقة مع أزمة هوية في ظل انقسام المجتمع واستقطاب واسع النطاق بين مكوّناته، وفي وقت يتواتر فيه الحديث عن احتمال التوقيع قريباً على اتفاق لتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، قد يكون على حساب الحقوق الفلسطينية[1].

نوعية العملية

لا يمكن مقارنة عملية المقاومة الفلسطينية هذه بالاشتباكات السابقة التي كانت تدور بين القوات الإسرائيلية المعتدية على قطاع غزة وبين قوى المقاومة الفلسطينية المدافعة عنه؛ فهذه العملية فريدة وغير مسبوقة من حيث حجمها وطريقة عملها، إذ اتخذت شكلاً ثلاثياً، برياً وجوياً وبحرياً، وتوغل المهاجمون الفلسطينيون خلالها في الأراضي المحاذية لقطاع غزة، بعد أن كانوا قد أطلقوا مئات الصواريخ (5000 بحسب المقاومة، 2500 بحسب الجيش الإسرائيلي) في اتجاه الداخل الإسرائيلي.

ووفقاً لمصدر رسمي في الشرطة، نقلته صحيفة “هآرتس”، اجتاز ما بين 200 إلى 300 من مقاتلي المقاومة، في شاحنات صغيرة، السياج الحدودي الذي أقامته إسرائيل وتوغلوا في الطريق السريع رقم 34، بين موشاف “ياكيني” وبلدة “سديروت”، واحتجزوا رهائن في كيبوتس “بيري” و”أوفاكيم”، كما استهدفوا قاعدتين عسكريتين في “ناحال عوز” و”زيكيم”، وراحوا يقومون بدوريات في شوارع البلدات والمزارع والكيبوتسات التي دخلوها، وسيطروا على معبر “إيرتز” [2].

المفاجأة التي انطوت عليها العملية

أحدثت عملية المقاومة الفلسطينية مفاجأة كبيرة في إسرائيل، ربما أكبر من مفاجاة عبور الجيش المصري في 6 أكتوبر 1973 “خط بارليف” المحصن على قناة السويس، لأن عبور الحاجز المحيط بقطاع غزة لم يتم عن طريق جيش كلاسيكي وإنما تمّ من خلال مقاومين تظل إمكانياتهم محدودة مقارنة بالجيوش النظامية. فإسرائيل، التي تفرض حصاراً شديداً على قطاع غزة منذ سنة 2007، كانت قد أغلقت القطاع الساحلي الفلسطيني خلف حاجز أمني، تكلف أكثر من مليار دولار وتم الانتهاء من بنائه في كانون الأول/ ديسمبر 2021، بطول 65 كيلومتراً وزوّدته بمئات الكاميرات وأجهزة الاستشعار والرادارات، وأقيم جزء منه تحت الأرض، وذلك بهدف منع تسلل المقاومين الفلسطينيين إلى الأراضي الإسرائيلية عبر الأنفاق.

ويبدو أن هؤلاء الأخيرين قد استطاعوا اختراق هذا الجدار بسهولة، كما تسللوا باستخدام طائرات شراعية آلية ونزل بعضهم باستخدام قوارب صغيرة على الشواطئ. فكيف لم تتوقع المخابرات الإسرائيلية حدوث ذلك؟ هذا السؤال هو الذي حيّر المراقبين والمحللين، الذين كانوا يعتقدون أن الاستعداد الاستخباراتي هو الرصيد الرئيسي لدولة إسرائيل، وأن إسرائيل قوة عسكرية جبارة ذات تكنولوجيا عالية تستبق، نظرياً، التهديدات وتحيّدها، وهي في حالة تأهب قصوى دائمة.

ومع تطوّر مسار العملية، صارت إسرائيل كلها تتساءل: أين الجيش الإسرائيلي، أين الشرطة، أين الأمن؟، ولم يعتقد أحد أن ما حصل ممكن، إذ عبّر أحد سكان تل أبيب، في اتصال هاتفي عبر إذاعة فرنسا الدولية، عن دهشته الكبيرة لما حصل، وقال: “إنه أمر جنوني تماماً؛ لا أحد يعتقد أنه كان ممكناً، فهذه المرة لم يكونوا في حاجة للأنفاق؛ لقد قطعوا سياج الجدار الفاصل وتمكنوا من العبور، بكل بساطة، مع سيارات تويوتا المليئة بالمقاتلين؛ يبدو هذا سهلاً للغاية، إنه أمر لا يصدق؛ يبدو وكأنه لعبة فيديو”[3].

وبحسب المحلل في صحيفة “هآرتس” عاموس هرئيل، فإن حركة “حماس” جهّزت لهذه المعركة “على مدار أشهر، وفي هذا الوقت، كان يدور في إسرائيل النقاش، ويترددون بشأن زيادة عدد العمال الغزّيين المسموح لهم بالعمل داخل الخط الأخضر”، مقدراً أن الحركة “استخلصت العبر من حملة “الجرف الصامد” في سنة 2014، وتجهّزت بطريقة ملائمة، ذلك إنها خلال تلك المعركة، فشلت الحركة في إدخال مسلحين، على الرغم من شنّ هجماتها عبر الأنفاق؛ هذه المرة تمّ ضرب المواقع العسكرية، التي يبدو أن درجة جاهزيتها كانت متدنية نسبياً، وحجم قواتها كان محدوداً؛ وعندما تم إخلاء هذه المواقع وشلّها موقتاً، دخلت قوة النخبة التابعة لـ”حماس” إلى عدة بلدات داخل الغلاف”[4].

أما المحلل في “قناة 12” إيهود ياعري، فقد قدّر أن الخديعة تمثلت في أن حركة “حماس” أعطت الانطباع، في الأشهر الأخيرة، بأنها لا تريد “التورط وحدها في جولة إضافية [من المعارك]، وتفضيل الترتيبات لتحسين الظروف الاقتصادية في القطاع، مع بذل جهود لإشعال الضفة الغربية”، الأمر الذي دفع الجيش الإسرائيلي إلى “تخصيص نحو 30 كتيبة عسكرية لتلك الجبهة [الضفة الغربية]، ولذلك، تم تقليل القوات في غلاف غزة”[5].

ردة الفعل الإسرائيلية على العملية

بعد تجاوز صدمة المفاجأة، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، السبت، في رسالة بالفيديو، “نحن في حالة حرب”، محذراً من أن حركة “حماس” ستدفع “ثمناً غير مسبوق”، ثم تعهد، في اليوم التالي في خطاب ألقاه على شاشة التلفزيون، بأن إسرائيل ستستخدم “كل قوتها” “للانتقام” من الحركة و”تدمير قدراتها”، وقال إن الأمر “سيستغرق وقتاً”، كما أعلن “وقف عمليات نقل الكهرباء والوقود والبضائع إلى غزة”. وأقر مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي في يوم الأحد حالة الحرب، وهو ما سيمكّن رئيس الوزراء من تفويض الجيش القيام بـ “عمليات عسكرية كبيرة في قطاع غزة”، على أن تتم “الموافقة على ذلك من قبل لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست والبرلمان الإسرائيلي يوم الاثنين”، وكذلك الموافقة “بأثر رجعي على قرار الحكومة باستدعاء جنود الاحتياط وإعلان حالة الطوارئ”[6].

بيد أن الجيش الإسرائيلي لم ينتظر كل هذا الوقت، بل أعلن في حدود الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت، أنه سينفذ أولى غاراته الجوية على قطاع غزة، في إطار عملية واسعة أطلق عليها اسم “السيوف الحديدية”.

وماذا الآن وغداً؟

عند كتابة هذه الأسطر، كانت مواجهات متفرقة لا تزال مستمرة بين المقاومين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين في بعض المواقع في منطقة “غلاف غزة”، في الوقت الذي كانت فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية تواصل تدميرها للأبراج والبنايات والبنى التحتية في قطاع غزة. والسؤال الذي يُطرح حالياً هو: كيف ستتطوّر الأحداث اليوم الاثنين وفي الأيام القادمة؟

بغض النظر عن مسار تطوّر الأحداث، حققت المقاومة الفلسطينية انتصاراً رمزياً كبيراً، وأعادت تركيز اهتمام العالم على القضية الفلسطينية، بعد أن غابت عن قائمة الأولويات العالمية، منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وزادت من شعور الفلسطينيين بالوحدة الاستراتيجية.

بحسب صحيفة نيويورك تايمز، يبدو أن “هناك القليل من الخيارات الجيدة”، مشيرة إلى أنه منذ سنة 2005، تجنب القادة الإسرائيليون “إطلاق غزو واسع النطاق” لقطاع غزة، ولكن بعد مثل هذا الهجوم، الذي ينطوي على “تذكير صارخ بأن الاستقرار في الشرق الأوسط لا يزال سراباً دموياً”، هل سيقومون بذلك، تتساءل الصحيفة؟ ويرى عدد من المحللين الإسرائيليين، في هذا السياق، أن احتمال الغزو البري الإسرائيلي، المحدود أو الشامل، لقطاع غزة يبقى ممكناً، إذ يؤكد عاموس هرئيل في المقال المذكور أنه “لا يجب إلغاء إمكانية المناورة البرية العسكرية واحتلال القطاع”. بينما يدعو المحلل عمير ربابورت، في “مكور ريشون”، إلى الإطاحة بحكم حركة “حماس” في قطاع غزة، وذلك بعد “انهيار النظرية التي رافقتنا منذ أعوام كثيرة، وهي أن حُكم “حماس” في قطاع غزة في مقابل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، هو جيد لإسرائيل”، ويتساءل: “لكن هل في إمكاننا إطاحة سلطة “حماس” كما سيطر الجيش الإسرائيلي على أراضي الضفة الغربية في عملية “السور الواقي” في سنة 2002؟”، وذلك قبل أن يجيب: “هذا لن يكون سهلاً، وهناك احتمال كبير لاشتعال ساحات أُخرى، في الأساس في الضفة الغربية وجبهة حزب الله”، لكن يجب القيام به، لأنه “من أجل إطاحة “حماس”، يجب على الجيش الإسرائيلي القيام بعملية برية؛ وقبل الدخول، هناك حاجة إلى أيام طويلة من أجل “تليين” المنطقة، وفي المقابل، تجري عملية تعبئة قوات الاحتياطيين ونقل الوحدات إلى الجنوب (مع جهوزية عالية في القطاعات الأُخرى)؛ حينها فقط، تبدأ العمليات القتالية الأساسية”[7].

ويتفق كوفي ميخائيل، من “معهد دراسات الأمن القومي” في إسرائيل، مع هذا الرأي، معتبراً أنه “مع عودة السيطرة على المستوطنات في غلاف غزة، يجب توضيح الهدف الاستراتيجي المحدّث المتعلق بالمعركة ضد “حماس””، بما يؤدي “إلى تغيير أساسي في وضع “حماس” ونفوذها على الساحة الفلسطينية؛ فمصدر قوة “حماس” هو قدراتها العسكرية، لذلك، “يجب العمل على ضرب هذه القدرات وقيادتها”؛ ومع توقعه بأن “العدد الكبير للمخطوفين الإسرائيليين في أراضي قطاع غزة يزيد في تعقيد التحدي”، فإنه يؤكد ان “الجهد الأساسي الآن، يجب أن يكون في التفرغ للضربات العسكرية التي تهدف إلى تدمير القدرة العسكرية لـ”حماس”؛ ومن دون تحقيق هذا الهدف، سيكون من الصعب على إسرائيل، ليس معالجة تحرير المخطوفين فحسب، بل ستتعثر وتتدهور إلى دوامة خطِرة، ليس فقط في مواجهة “حماس” والساحة الفلسطينية، بل أيضاً في ساحات أُخرى”[8].

وفيما يتعلق بمسألة الأسرى الإسرائيليين، الذين يُقدّر بأن عددهم يتجاوز المئة، تناول المحلل إليشاع بن كيمون، في “يديعوت أحرونوت”، التعقيد في عملية إعادتهم، مشيراً إلى أن إسرائيل “لم تشهد مثل هذا الوضع على الإطلاق”، ومقدّراً أن هذه المسألة “لها علاقة مباشرة بالردّ الهجومي الذي سيقوم به الجيش الإسرائيلي الذي يجب أن يأخذ في حسابه أن “حماس” وزعت المخطوفين على أماكن مختلفة في شتى أنحاء القطاع، وستستخدمهم كدروع بشرية في وجه هجمات الجيش الإسرائيلي”[9].

ويبقى احتمال توسع المواجهة لتشمل ساحات أخرى احتمالاً وارداً، وخصوصاً بعد قيام حزب الله، يوم أمس الأحد، بهجوم صاروخي ومدفعي على ثلاثة مواقع لجيش الاحتلال في مزارع شبعا في جنوب لبنان “تضامناً مع نضال الشعب الفلسطيني”، وقيام المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق في جنوب لبنان رداً على ذلك. ويبدو أن هذا الاحتمال هو ما دفع الرئيس الأميركي جو بايدن إلى “تحذير أي جهة معادية لإسرائيل تسعى إلى استغلال الوضع”، بحسب بيان صحفي أصدره البيت الأبيض منذ يوم السبت، وتأكيده أن الولايات المتحدة “مستعدة لتقديم كل المساعدة المناسبة لدعم حكومة وشعب إسرائيل”، التي “من حقها أن تدافع عن نفسها”، وإعلان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في بيان، أنه “سيعمل في الأيام المقبلة لضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها”، ثم تصريح رئيس الدبلوماسية الأميركية، أنتوني بلينكن، أن واشنطن ستكشف “على الأرجح” عن تفاصيل المساعدة العسكرية الجديدة لإسرائيل يوم الأحد، مذكّراً، على شبكة سي إن إن، بأن الرئيس السابق باراك أوباما “وقع اتفاقية مع إسرائيل في سنة 2016 لتقديم 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية سنوياً”[10].

وفي خضم هذه التصريحات، تم الإعلان عن توجّه حاملة الطائرات الأميركية “يو إس إس غيرالد آر فورد”، التي تعمل بالطاقة النووية، إلى شرقي البحر الأبيض المتوسط برفقة مدمرات صواريخ موجهة.

من يتحمّل مسؤولية هذا العدد الكبير من الضحايا؟

عند كتابة هذه الأسطر، أُعلن عن سقوط 465 شهيداً فلسطينياً وأكثر من 2300 جريح في قطاع غزة، معظمهم من المدنيين، كما أعلن عن سقوط أكثر من 700 قتيل إسرائيلي و 2382 جريحاً، من بينهم عدد كبير من المدنيين؛ ومع استمرار المواجهات وتواصل الغارات الإسرائيلية الجوية الوحشية على قطاع غزة، من المرجح أن يتزايد هذا العدد من الضحايا في كل يوم؛ فمن يتحمّل مسؤولية هذه الدماء؟ إنها، بلا شك، حكومة اليمين العنصري في إسرائيل، التي أسكرتها نشوة امتلاك “جيش لا يُقهر” وقدرات استخبارية لا تُضاهى!! إنه رئيس هذه الحكومة الذي تفاخر، قبل أسابيع، من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه قادر على صنع سلام قريب مع العرب، وتحديداً مع السعودية، وأن القضية الفلسطينية لن تكون عائقاً أمام ذلك، والذي رسم خارطة لشرق أوسط “جديد” غابت عنه فلسطين كلياً! إنه بتسلئيل سموتريتش، وزير ماليته والوزير الثاني في وزارة حربه، الذي أنكر وجود الشعب الفلسطيني، ودعا إلى حرق بلدة حوارة عن بكرة أبيها، كما حرق أنصاره، في سنة 2015، منزل عائلة الدوابشة بمن فيه. إنه إيتمار بن غفير، وزير ما يسمى بالأمن القومي، الذي أحيا “الكهانية” العنصرية، وشجع “شبان التلال” على إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية ومهاجمة البلدات والقرى الفلسطينية، وسار على رأس عتاة المستوطنين “المتدينيين” الذين يدنسون باحات المسجد الأقصى في كل مناسبة، والذين يتطلعون إلى هدم قبة الصخرة وإقامة “الهيكل الثالث” في مكانها.إن هؤلاء هم المسؤولون عن إراقة هذه الدماء؛ إنهم قدّروا أنهم، بممارساتهم هذه، سيفرضون الاستسلام الكامل على الشعب الفلسطيني، وفاتهم أن هذا الشعب، وكما بيّنت خبرة صراع طويل مستمر منذ نحو قرن، لا يقبل الرضوخ أبداً وهو قادر دوماً على ابتداع أشكال جديدة من المقاومة للتصدي لهم ولمخططاتهم.