دراسات الجدوى الاقتصادية وترشيد قرارات الاستثمار
بقلم: أ. سلمى عبد الرحمن السعيد….. همسة نت
_______________
تعد دراسات الجدوى الاقتصادية إحدى الأدوات الهامة التي تساهم في ترشيد قرارات الاستثمار والتمويل باعتبارها تشكل مدخلا أساسيا في صناعة القرار الاستثماري والتمويلي فإقامة المشروعات الاستثمارية أمر لا تتوقف آثاره على مستوى المستثمر فقط بل تتعدى لتشمل أجزاء الاقتصاد الوطني ككل كما تقاس كفاءة المشروع الاقتصادي بمدى قدرته على تحقيق أقصى عائد ممكن.
ولقد جاءت الحاجة إلى وجود علم لدراسة الجدوى الاقتصادية ليضع المنهجية العلمية لاتخاذ القرارات الاستثمارية في ظروف تتسم بالمخاطرة وعدم التأكد، وحيث يوجد ترابط وتداخل شديدين بين القرارين الاستثماري والتمويلي حيث لا يتم تمويل المشروع ومنح القروض إلا بعد القيام بمثل هذه الدراسات والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية التي يستند عليها لإثبات ربحية المشروع وجدارته الائتمانية، فهي تعد نوعا من التخطيط والتقدير المستقبلي يحدد بشكل عام أبعاد المشروع من كافة الجوانب منذ بداية الفكرة وحتى تحقيق الهدف منه.
إن الاستثمار الكفء يحتاج إلى توافر نظام معلومات جيد يمكن المستثمرين من اختيار أفضل البدائل المتاحة عند اتخاذ قرار الاستثمار فتكون دراسات الجدوى الاقتصادية بمثابة المرشد الرئيسي للمستثمر عند اتخاذ قراره، والأساس الذي سيبني عليه كافة قراراته الاستثمارية المتاحة في السوق والمتاجرة فيها.
ويمكن أن يواجه المستثمر أثناء قيامه باتخاذ قرار إنشاء مشروع ما مجموعة من المخاطر كانخفاض حجم الطلب على منتجات المشروع مما يترتب عليه انخفاض الإيرادات المتوقعة أو تحول الطلب إلى منتجات أخرى بديلة أو احتمال دخول منافسين جدد إلى السوق أو ارتفاع أسعار المدخلات في المنتج النهائي مما يؤثر على ربحية المشروع بالإضافة إلى مخاطر تقلبات أسعار الصرف خاصة إذا كان المشروع يعتمد في نشاطه على استيراد مكون أجنبي من الخارج، وكذلك عدم استقرار الهياكل الإدارية والتنظيمية
وأمام هذه المخاطر التي تعمل في إطاره المشروعات لابد من التحسب والاحتياط من خلال اعتماد أساليب وأدوات تسمح بمواجهة هذه المخاطر وتقليص آثارها إلى أكبر درجة ممكنة وتعد دراسات الجدوى الاقتصادية أحد هذه الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها في تقييم المشروعات الاستثمارية من خلال قدرتها على تحديد الفجوة التسويقية وتحديد حجم الطلب المتوقع وتحديد القيمة الحالية الصافية والمعدل الداخلي للربحية وفترة الاسترداد بما تمكن صانع القرار من اتخاذ القرار الرشيد في ظل الظروف المحيطة بالمشروعات والتي تتميز بالمخاطرة العالية وحالة عدم التأكد.
لذا يجب أن تكون دراسة الجدوى الاقتصادية شاملة ودقيقة وموضوعية، مستوفية الجوانب المتعددة والخاصة بالمشروع مع الأخذ في الاعتبار أنه على الرغم من أهمية دراسات الجدوى الاقتصادية إلا أنه يجب عدم النظر إليها على أنها ضمان كامل لنجاح المشروع، فهي تعتبر فقط مؤشر يوضح إمكانية القيام بالمشروع، وتحقيق نشاط ذو جدوى من ورائه، ولكنها لا تضمن لصاحب المشروع النجاح بصورة مطلقة، وهذا ما يقتضي تحليل ما بعد نتائج دراسة الجدوى للمشروع وذلك بالاستناد إلى التجارب الواقعية للمشروعات القائمة والاستفادة من ذلك التحليل بما يساعد على التغلب على الأسباب التي قد تعرض هذه المشروعات إلى الفشل.
