مقالات

الاتفاقيات والمنظمات الدولية التي انضمت اليها فلسطين! إعداد: د. حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي

تضعك المعرفة في صفوف الحكماء، ويضعك العمل في صفوف الناجحين، ويضعك التفاهم في صفوف السعداء"

استطاعت الدبلوماسية الفلسطينية برئاسة فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس “أبو مازن” من تحقيق جملة من الانجازات على الساحة الدولية، تمثلت على النحو التالي:

بتاريخ 31/10/2011 تم قبول انضمام فلسطين عضوا ً كامل العضوية في اليونسكو، وقد صوتت 107 دول لصالح القرار، في حين صوتت 14 دولة ضد القرار بينما امتنع عن التصويت 49 دولة.
بتاريخ 29/11/2012 منح فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، أيد القرار 138 دولة، وعارضته 9 دول، وامتنع عن التصويت 41 دولة.
بتاريخ 1/4/2015 أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن انضمام دولة فلسطين رسميا ً إلى المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي بهولندا لتصبح العضو رقم 123 في المحكمة التي تأسست عام 2002م.
بتاريخ 11/9/2015 أجازت الأمم المتحدة رفع العلم الفلسطيني فوق مقرها، أعتمد القرار بأغلبية 119 صوتا ً ومعارضة ثماني دول، بينما امتنعت 45 دولة عن التصويت.
27/9/2017 قبلت الجمعية العامة للإنتربول فلسطين عضوا ً فيها بعد تصويت 75 دولة من أعضائها على القرار ومعارضه 24 دولة وامتناع 34 دولة عن التصويت.
21/12/2017 صوتت 128 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدعو الولايات المتحدة إلى سحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، فيما اعترضت 9 دول، وامتنعت 35 دولة عن التصويت لصالح القرار الذي استبقته واشنطن بالتهديد بوقف المساعدات المالية التي تقدمها لتلك الدول.
كما انضمت دولة فلسطين إلى العشرات من المعاهدات والاتفاقيات الدولية منها،على سبيل الذكر لا الحصر:

قائمة المعاهدات والاتفاقات التي انضمت إليها دولة فلسطين

فيما يلي قائمة الاتفاقيات والمعاهدات التي وقع الرئيس محمود عباس على وثائق وطلبات انضمام دولة فلسطين إليها:

1. اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ومرفقها: اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية.
2. الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.
3. اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
4. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
5. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
6. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
7. اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
8. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
9. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
10. اتفاقية حقوق الطفل.
11. اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
12. اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
13. اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الأول الإضافي للاتفاقيات وهو: حماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي.
14. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
15. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
16. اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها، أهميتها: الاشخاص المحميون هم رئيس الدولة، وأي رئيس حكومة أو وزير خارجية، وعدم الاعتداء عليهم او على مقر عملهم او تعريض حريتهم للخطر. بالإضافة الى الدبلوماسيين. بالإمكان محاسبة الاحتلال بناء على المادة الثالثة بتسليم من قام بالجريمة للدولة الطرف او محاسبته.

الالتزام: تغيير القانون بما يسمح بالمعاقبة على الجرائم ضد الشخصيات المحمية

في حال عدم التحفظ على البنود سيكون من الواجب تسليم واستلام المجرمين الذين يقومون بأعمال اجرامية بحق الدبلوماسيين والشخصيات المحمية دوليا.

17. اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
اهميتها: إن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم في القانون الدولي.

لا يسري أي تقادم على هذه الجرائم بصرف النظر عن وقت ارتكابها

الالتزامات: يجب أن يشمل القانون على نصوص توضح تفصيلاً مفهوم الجرائم الخطيرة، والجرائم ضد الإنسانية وتصنيفها.

النص الواضح والصريح في القانون الداخلي بأن هذه الافعال المذكورة تشكل إخلالاً بالقانون.

أن تُشمل بعض من العقوبات المفروضة في الاتفاقية وإدماجها ضمن قانون العقوبات المطبق.

18. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

اهميتها: تجريم الجرائم المنظمة عبر الوطنية بما فيها غسل الاموال والفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد من أجل مصادرة اموال المجرمين، واعادتها للمنشأ، وتسليم المجرمين واعادتهم، وتقديم المساعدة لفلسطين بصدد تعزيز المؤسسات الفلسطينية، القانونية والفنية، وتجهيز التقنيات الفلسطينية لمواجهة الاخطار، ومراقبة الحدود والمجال الاليكتروني ومنع الجريمة الاليكترونية، حيث قام الهاكرز باقتحام الخادمات الفلسطينية سابقا وتم اتهام الاحتلال بهذا العمل.

فرض السيادة الفلسطينية على الحدود البرية والبحرية.

الالتزامات: تعديل القانون الفلسطيني لتجريم هذا النوع من الجرائم واعداد السجون والنظام لذلك.

19. اتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

أهميتها: ايجاد اليات لمساءلة الاحتلال على استخدام الارض الفلسطينية لدفن نفاياته، بالإضافة الى المستوطنات ونفاياتها. ضرورة تعريف النفايات الخطرة وارسالها للاحتلال، وللمجتمع الدولي، كما ان اي نفايات يتم ادخالها بشكل غير شرعي يعتبر جرم.


الالتزامات: ابلاغ الامانة العامة بالنفايات التي نعتبرها خطيرة، وتعديل القانون لإضافة النفايات الخطرة

20. اتفاقية قانون البحار، أهميتها: فرض سيادتنا على المياه الاقليمية، واعتبار انتهاكها عدوانا، والحق في الحصول على حقوقنا المائية والموارد السمكية، ويوجد في الاتفاقية الية تحكيم، مع العلم ان اسرائيل ليست عضوا فيها. الحفاظ على حقوقنا الاقتصادية في البحرين الميت والمتوسط.

بالإضافة الى عدم جواز ان يستغل أي أحد الجرف القاري الفلسطيني وسيادة فلسطين على حقوقها الاقتصادية للجرف. هناك محكمة خاصة للنزاعات، واليه مساءلة

الالتزامات: وضع قانون وترتيبات خاصة بشأن البحار والبحرية والمصادر المائية.

21. اتفاقية التنوع البيولوجي.

أهميتها: عالمية هذه الاتفاقية وتأكيدها على حق الشعوب للتحكم بمواردهم وسيادتهم عليها، وتأثير الاحتلال ومستوطناته ومستوطنيه وممارساتهم على التنوع البيولوجي في فلسطين، هذا بالإضافة الى المساعدات التقنية التي تقدمها هذه الاتفاقية للمناطق المهددة.

هناك، اليه لحل النزاعات

الالتزامات: بحاجة لوضع خطة وطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي وقوانين تحافظ على الطبيعة. وجزء منها مساءلة الاحتلال على ممارساته. وتحديد مواقع محمية

22. الاتفاقية المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997.

اهميتها: المشاركة المتساوية لمصادر المياه والمجاري المائية والانهر وهذا سيجسد القانون الدولي نحو إلزام اسرائيل بقواعد هذه الاتفاقية. ستكون فلسطين من اوائل الدول التي تقبل هذه الاتفاقية.

23. البروتوكول الثاني الاضافي لاتفاقية جنيف والخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات طابع غير دولي اهميتها: حماية المدنيين اثناء الحرب، ومنع الاحتلال من اخذ الرهائن، حماية افراد الطواقم الطبية، وعدم استهدافهم، لجرحى والمنكوبون في البحار، يتوجب على الاحتلال حماية الاماكن المقدسة، والاثار، وحظر الترحيل القسري.

24. البروتوكول الثالث لاتفاقيات جنيف الملحق الإضافي الخاص بتبني إشارة مميزة الالتزامات: احترام الشارات الخاصة بالإسعاف والدفاع المدني

25. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
26. اهميتها: التعامل مع الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال وتقديم قادته ومستوطنيه للعدالة الدولية،

الجرائم: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان.
الالتزامات: سيتم مساءلة اشخاص من فلسطين في حال تم اتهامهم بارتكاب جرائم من صلاحيات المحكمة، كما يجب تعديل القوانين الفلسطينية.

27. اتفاقية حقوق السياسية للمرأة

تلزم هذه الاتفاقية الدول الأعضاء للتأكد من أن النساء لهم حق التصويت في الانتخابات واعتلاء المناصب العامة اسوة بالرجال، الأهمية هو التأكيد على حقوق المرأة.

28. اتفاقية بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها

تهدف هذه الاتفاقية إلى التأكد من أن الدول المضيفة تقوم بتسيير مهام عمليات الأمم المتحدة في مناطقهم وتقتصر مهام هذه إلى المحافظة على السلم الدولي كما تلزم الدول باتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع التعديات على موظفي الأمم المتحدة والأشخاص العاملين معهم.

29. اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية.

أهمية معاهدة نيويورك تكمن في الاعتراف في تنفيذ احكام المحكمين الأجانب الصادرة في الدول الأخرى.

30. اتفاق امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية لي الدول الموقعة على اتفاقية روما اعطاء الحصانات والمميزات إلى موظفي المحكمة لإتمام مهامهم التي بدونها لا يستطيعون العمل باستقلالية وفعالية. كما تمنح هذه الاتفاقية بنقل الشهود والبينات إلى خارج البلاد.

31. الإعلان بموجب معاهدة روما.

32. معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

أهميتها: تؤكد هذه الاتفاقية على ان الانتشار النووي يهدد السلام العالمي ومستقبل البشرية، وبحكم ان إسرائيل دولة نووية وترفض الانصياع للقانون الدولي وخاصة في وضع منشأتها تحت المراقبة من قبل وكالة الطاقة الذرية، فانه بالإمكان مساءلتها، خاصة وأننا سنتأثر في حال التسريبات والخطر النووي، بالإضافة الى انه من مصلحة فلسطين في جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وخاصة السلاح النووي.

33. اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (1980) والبروتوكولات التالية:

الشظايا الخفية، الأسلحة الحارقة، المتفجرات من مخلفات الحرب أهميتها: في انه يتعيّن على الدول الأطراف والأطراف في نـزاع مسلّح أن تقوم بأعمال لتطهير، أو إزالة أو تدمير، مخلفات الحرب القابلة للانفجار (المادة 3)، وأن تُسجِّل المعلومات التي لها صلة باستخدام أو ترك الذخائر المنفجرة، والاحتفاظ بتلك المعلومات ونقلها (المادة 4). والدول الأطراف والأطراف مُلزَمة أيضاً بأن تتخذ كافة الاحتياطات الممكنة من أجل حماية المدنيين (المادة 5) والبعثات والمنظمات الإنسانية (المادة 6). والدول الأطراف التي هي في موقف يسمح لها بأن تقدّم التعاون والمساعدة من أجل وضع العلامات والتطهير والإزالة والتدمير ومساعدة الضحايا، ضمن أمور أخرى، يتعيّن عليها أن تفعل ذلك (المادتان 7 و8). والبروتوكول الخامس دخل حيّز النفاذ في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

هذه الاتفاقية بالإمكان استخدامها لحمل اسرائيل للمساهمة في تنظيف مخلفات تدريبات جيشها وعدم تهجير المدنيين بحجة تدريب قواتها، بالإضافة الى حقول الالغام ال 19 المنتشرة بين المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية.


عدم السماح لإسرائيل باستخدام الاسلحة المفرطة بالضرر مثل الفوسفور الابيض وغيرها من الاسلحة.

المطالبة بمنع استخدام القوة ضد سيادة اي دولة او سلامتها الاقليمية، أو استقلالها السياسي،
من المحظور استخدام اساليب ووسائل حربية يقصد منها ان تسبب للبيئة الطبيعية اضرار واسعة النطاق، كما حصل في المياه في قطاع غزة.

ترتبط هذه الاتفاقية باتفاقية جنيف.

الالتزامات: عدم استخدام هذا الاسلحة وهذا يعرضنا للمساءلة في حالة استخدام بعض المليشيات لهذا النوع من الأسلحة المصنعة محليا. يجب المصادقة على بروتوكولين على الأقل.

34. اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية

فلسطين مراقب وتحضر مؤتمر الاتفاقية كمراقب، وهناك اعلان فلسطيني عن رغبتنا في الدخول في هذه الاتفاقية. وتم تشكيل هيئة وطنية لمتابعة قضايا الاسلحة والمتفجرات والالغام، تقدم تقريرا طوعيا الى الامم المتحدة.

اهميتها: تشكل جزء من أدوات القانون الدولي الإنساني

الالتزامات: تشكيل هيئة وطنية لمتابعة هذا الملف، وتعديلات في القانون تخص الذخائر العنقودية.

تقديم تقرير عن الانجازات، وتقديم مساهمات مالية بناء على طلب المدير العام.

وعلى الرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي العديدة وضع كافة العراقيل بوجه انضمام فلسطين إلى مختلف المنظمات الدولية، لا سيما تلك المعنية بمتابعة انتهاكات وجرائم تل أبيب، فإن فلسطين استطاعت خلال الأعوام الأخيرة ضمان كرسي لها داخل مؤسسات دولية، كان آخرها ما تحقق اليوم الأربعاء، بعد قبولها ضمن منظمة الشرطة الجنائية الدولية “إنتربول”. وفيما يلي استعراض لأهم المنظمات التي انضمت إليها فلسطين منذ عام 2004.

27 سبتمبر/ أيلول 2017: منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” تقبل فلسطين عضواً فيها بتصويت 74 دولة مع القرار.

4 أبريل/ نيسان 2016: وزراء تجارة دول مجموعة أغادير (مصر، وتونس، والمغرب، والأردن)، يوافقون على انضمام فلسطين لاتفاقية أغادير إلى جانب دولة لبنان، بما يتيح لفلسطين إمكانية استيراد المواد الخام ومكونات الإنتاج اللازمة للصناعة الفلسطينية من دول “أغادير”، ودول الاتحاد الأوروبي، وإجراء عمليات التصنيع اللازمة عليها، وإعادة تصديرها إلى أسواق المنطقة الأورومتوسطية، معفية من الرسوم الجمركية، إضافة إلى الاستفادة من عدد من البرامج.

14 مارس/ آذار 2016: فلسطين تحصل على العضوية الكاملة في محكمة التحكيم الدائمة، بعد حسم التصويت من خلال 57 صوتاً بالموافقة وامتناع 24 صوتاً وبدون أي معارضة.

12 ديسمبر/ كانون الأول 2015: فلسطين تنضم رسمياً إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC)، إذ تشكل الاتفاقية إطاراً عاماً للجهود الدولية، في معالجة القضايا ذات الطابع الكوني والإنساني.

6 أكتوبر/ تشرين الأول 2015: فلسطين تنضم إلى مؤسسة الكومسات التعليمية، ما يتيح الفرص للطلبة الفلسطينيين بتبادل الخبرات مع دول الأعضاء في المؤسسة.

12 أغسطس/ آب 2015: الجمعية العمومية لمنظمة عالم المهارات الدولي، وفي أعمال دورتها الـ 43 التي عقدت في مدينة ساو باولو البرازيلية، تصوّت لصالح انضمام دولة فلسطين إلى عضويتها رسمياً، لتكون الدولة رقم 75 في المنظمة. وهي متخصصة في تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني لدى الدول الأعضاء فيها، وتسعى لتنظيم مسابقة المهارات الدولية مرة كل عامين في إحدى الدول الأعضاء.

18 مايو/ أيار 2015: فلسطين تنضم رسمياً إلى منظمة الجمارك العالمية.

1 إبريل/ نيسان 2015: فلسطين، وبشكل رسمي، تصبح عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.

31 ديسمبر/ كانون الأول 2014: الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوقع على وثيقة للانضمام إلى 20 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية، منها: الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، الميثاق الممهد لعضوية فلسطين في ميثاق روما، والإعلان لقبول مادة 12 و13 لميثاق روما، وميثاق الحقوق السياسية للمرأة، وميثاق دفن المواد الصلبة والضارة في مناطق الدول خارج حدودها، وميثاق عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم، ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة الحد من الأسلحة التقليدية المحددة، ومعاهدة الحد من القنابل العنقودية، وبروتوكول 2 من مواثيق جينيف لعام 1949، وبروتوكول 3 من مواثيق جنيف عام 1949، وبروتوكول حماية الشخصيات الدولية، وميثاق الالتزام بتطبيق أحكام جرائم الحرب وضد الإنسانية، والإعلان عن دولة فلسطين دولة تلتزم بكل المواثيق والمؤسسات والأعراف الدولية.

26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014: الجمعية الدولية للمدعين العامين توافق على طلب النيابة العامة لدولة فلسطين الانضمام إليها، لتصبح فلسطين الدولة رقم 147 في هذه الجمعية، وذلك عقب مباحثات مع عدد من نيابات الدول الأطراف.

22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014: اتحاد الصحافيين الأوروبيين يقرر قبول نقابة الصحافيين الفلسطينيين عضواً مراقباً في الاتحاد، وذلك خلال اجتماعاته السنوية التي عقدت في العاصمة الروسية موسكو.

16 سبتمبر/ أيلول 2014: فلسطين تنضم لإعلان ميثاق الطاقة الأوروبي، الذي تم تبنّيه للمرة الأولى في لاهاي بهولندا عام 1991.

6 أكتوبر/ تشرين الأول 2013: فلسطين تنضم إلى شبكة الدول الأورومتوسطيةللشباب، ويمثل انضمام فلسطين للشبكة فضاء للشباب الفلسطيني ومؤسسات العمل الأهلي الشبابية للاستفادة من برامج الشبكة المختلفة، وخلق علاقات توأمة وشراكة مع المؤسسات الشبابية الفاعلة في الدول الأعضاء.

12 سبتمبر/ أيلول 2013: نادي طهاة فلسطين ينضم إلى نادي الطهاة الدولي.

16 أبريل/ نيسان 2013: مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية يصادق على انضمام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية إلى المعهد.

19 إبريل/ نيسان 2012: صندوق النقد الدولي يقبل عضوية فلسطين في المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS، والذي يضم 22 مؤشراً، تتيح لكافة المستخدمين الاطلاع عليها، واستخدامها حسب احتياجاتهم. كذلك ستوضع تلك المؤشرات على اللوحة الإلكترونية، لنشر البيانات في صندوق النقد الدولي، بما يدرج فلسطين على الخارطة الإحصائية الدولية.

29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012: الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوّت لصالح القرار رقم 67/19، والذي حصلت بموجبه فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، وذلك خلال الاجتماع الـ 67 للجمعية العامة، وهو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وقدم الاقتراح ممثل فلسطين في الأمم المتحدة.

31 أكتوبر/ تشرين الأول 2011: فلسطين تحصل على العضوية الكاملة في منظمة التربية والعلوم والثقافة “يونسكو”.


27 أكتوبر/ تشرين الأول 2011: الاجتماع التنسيقي لرؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو“، يقرر دعم انضمام دولـة فلسطين عضواً كاملاً إلى منظمة “يونسكو”.

25 يناير/ كانون الثاني 2011: فلسطين تنضم رسمياً إلى عضوية غرفة التجارة الدولية، من خلال التوقيع على الاتفاقية، في مقر غرفة التجارة الدولية في باريس، وتحتل مكانة مهمة على الصعيد الدولي، لقدرتها على حل النزاعات التجارية الدولية الإقليمية، كالنزاعات التجارية العديدة الموجودة حالياً ما بين الشركات الفلسطينية والإسرائيلية والعالمية، ومن خلال آليات موثوق بها عالمياً.

7 يناير/ كانون الثاني 2011: إقرار عضوية فلسطين الكاملة والرسمية في الاتحاد الآسيوي للرياضة العسكرية (سيزم)، في البحرين، وتفتح هذه العضوية المجال والآفاق الكبيرة أمام الفرق الفلسطينية العسكرية للمشاركات الخارجية والدورات التدريبية وفي النشاطات العسكرية الرياضية بكافة فعالياتها.

17 يناير/ كانون الثاني 2007: وزراء الطاقة لدول الربط الكهربائي السباعي يوافقون مبدئياً في اجتماعهم الحادي عشر على انضمام فلسطين إلى دول الربط، لحين الانتهاء من الدراسات الفنية والاقتصادية والإجراءات القانونية المطلوبة للانضمام.

29 سبتمبر/ أيلول 2005: الموافقة على طلب فلسطين للحصول على عضوية المراقبة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

7 يونيو/ حزيران 2005: فلسطين تنضم إلى الشبكة الأكاديمية الأورو متوسطية، بصفة رسمية.

31 مايو/ أيار 2005: فلسطين تحصل خلال مؤتمر “لوبيليان” في جمهورية سلوفينيا، على عضوية برلمان حلف شمال الأطلسي “ناتو”، بعد أن صوّت أعضاء البرلمان بالإجماع على منح فلسطين مقعداً بصفة “مراقب”.

30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004: فلسطين تنضم إلى منظمة الأمن والتعاون الدولية ومقرها النمسا كعضو مشارك، وذلك على هامش مؤتمر الأورو متوسطي الذي عقد في لاهاي. وتضم المنظمة 55 دولة، وتعمل تلك المنظمة في كافة المجالات المتعلقة بالأمن على مستوى العالم، وأبرز أهدافها الحد من انتشار السلاح، خاصة أسلحة الدمار الشامل، وتشجيع الدبلوماسية الوقائية في حل الصراعات.

11/9/2015 أجازت الأمم المتحدة رفع العلم الفلسطيني فوق مقرها، أعتمد القرار بأغلبية 119 صوتا ً ومعارضة ثماني دول، بينما امتنعت 45 دولة عن التصويت.

27أيلول/سبتمبر/2017 قبلت الجمعية العامة للإنتربول فلسطين عضوا ً فيها بعد تصويت 75 دولة من أعضائها على القرار ومعارضه 24 دولة وامتناع 34 دولة عن التصويت.

19 ديسمبر/كانون الأول اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الموافق،بالأغلبية قراراً يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير، نال تأييد 176 دولة، مقابل معارضة 7 دول، إضافة لتحفظ 4 دول أخرى عن التصويت.

20/كانون أول/ ديسمبر/2017م صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني السيادة على موارده الطبيعية بأغلبية 163 دولة لصالح القرار، فيما صوتت ست دول ضده، وامتناع 11 دولة عن التصويت.

21 كانون الأول/ ديسمبر 2017 صوتت 128 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس الموافق على قرار يرفض الاعتراف بإعلان الرئيس الامريكي ترامب بالقدسعاصمة لإسرائيل، بينما رفضت تسع دول قرار الجمعية العامة وامتنعت 35 بلدا عن التصويت.

كما انضمت دولة فلسطين إلى العشرات من المعاهدات والاتفاقيات الدولية منها على سبيل الذكر لا الحصر:

1. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
2. اتفاق بشأن امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية.
3. اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
4. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية.
5. اتفاقية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة.
6. اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
7. اتفاقية الذخائر العنقودية.
8. اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترامك قوانين وأعراف الحرب البرية، واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية.
9. اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبرتوكول الأول الإضافي للاتفاقياتالمتعلق بحماية ضحايا النزاع المسلحة ذات الطابع الدولي.
10. الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.
11. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
12. اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
13. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
14. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
15. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.
16. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
17. اتفاقية حقوق الطفل.
18. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
19. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
20. اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
21. اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
22. اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات…. الخ.

كما تضم القائمة: معاهدة قمع الإرهاب النووي، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، ومعاهدة روتردام لمكافحة الاتجار بالمواد الخطرة واستخدامها، ومعاهدة استكهولم لمكافحة مخاطر التعرض للملوثات العضوية غير الجزئية، واتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث، واتفاقية التغير البيئي.

وتشمل القائمة أيضا: معاهدة مناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية، اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، وبروتوكول جنيف بشأن حظر استعمال الأسلحة الكيميائية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية مناهضة تطوير وإنتاج واستخدام الألغام المضادة للأفراد، ومعاهدة تنظيم بيع السلاح، واتفاقية الأمم المتحدة، بشأن عقود تسويق البضائع الدولية، واتفاقية المخدرات، واتفاقية المؤثرات العقلية، والاتفاقية الجمركية بشأن نقل البضائع الدولية، واتفاقية مناهضة الاتجار بالأطفال، وممارسة البغاء والاستغلال الجنسي للأطفال، واتفاقية منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وأخيرا انضمام فلسطين الى معاهدة حظر الاسلحة النووية.

ان هذا التحول في نهج الامم المتحدة والدول المنضوية تحت لوائها يشكل انتصارا للقضية الفلسطينية، كما انها بارقة امل بالنسبة للفلسطينيين في انتزاع حقوقهم كاملة.

10

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق