كي لا ننسى ما نشرته “القدس العربي” عن الوثيقة التي زعمت أنها أنجزت في 31.10.1995:

« إطار لعقد اتفاقية بشأن الوضع النهائي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية

إن تحقيق السلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، يستهل عهدا من السلام الشامل، ليسهم بذلك في الاستقرار والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط بكاملها.

إن حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الشعب الفلسطيني، وضمن إطار عملية السلام في الشرق الأوسط التي انطلقت في مدريد في تشرين الأول (أكتوبر) 1991. وهما تهدفان إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، قائم على تطبيق قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اللذين يحملان الرقمين 242 و338 بكل جوانبهما.

ويعيد أن تأكيد تمسكهما بالالتزامات التي ورد التعبير عنها في إعلان المبادئ الذي جرى التوقيع عليه في 12 سبتمبر 1993، واتفاقية القاهرة في الرابع من أيار (مايو) 1994، والاتفاق المؤقت في 28 سبتمبر 1995. وتعيدان تأكيد تصميمهما على التعايش معا بسلام، وكرامة وأمن مشتركين. وتعلنان بطلان وانعدام وجود أي اتفاق أو إعلان أو وثيقة آو تصريح، يناقض اتفاقية الإطار هذه.

وترغبان في التوصل إلى اتفاق شامل بشأن جميع قضايا الوضع النهائي البارزة في أسرع وقت ممكن، لا يتجاوز الخامس من أيار (مايو) 1999 ، طبقا لما اتفق عليه في إعلان المبادئ. توافقان بموجب ذلك على الإطار التالي لاتفاقية بشأن الوضع النهائي:

مادة 1: إنشاء الدولة الفلسطينية وعلاقاتها بدولة إسرائيل.
1- كجزء مكمل لاتفاقية الإطار هذه واتفاق الوضع النهائي الشامل:
أ- سوف تضفي حكومة إسرائيل اعترافها بالدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود آمنة ومعترف بها بعاصمتها القدس الشرقية لدى ظهورها إلى الوجود في وقت لا يتجاوز الخامس من مايو 1999.
ب- في الوقت ذاته، سوف تضفي الدولة الفلسطينية اعترافها بدولة إسرائيل ضمن حدود آمنة ومعترف بها بعاصمتها أورشليم.
ج- يواصل الطرفان تحبيذ احتمال إقامة اتحاد كونفدارلي أردني ـ فلسطيني، يجري الاتفاق عليه بين الدولة الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية.
2- وبذلك، سوف تتبادل دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية (اللتان سنشير اليهما من الآن فصاعدا بتعبير «الطرفان») الاعتراف بحقهما في العيش بأمن وسلام ضمن حدود تتبادلان الاعتراف بها طبقا لتعريفها في (المادة 2) من هذه الاتفاقية، وفي اتفاقية الوضع النهائي. وبوجه خاص، فإن الطرفين سوف:
أـ يعترف كل منهما بسيادة الآخر، وتكامل أراضيه واستقلاله السياسي والاقتصادي، ويحترمها.
بـ ينبذان استخدام القوة، والتهديد باستخدام القوة وسيلة للسياسة، ويلزمان نفسيهما بحل سلمى لجميع النزاعات القائمة بينهما.
جـ يمتنع كل منهما عن تنظيم أعمال العنف، والتخريب أو الإرهاب ضد الطرف الآخر، كما يمتنع عن التحريض على ذلك أو الحث عليه، والمساعدة، والمشاركة فيه.
دـ يتخذان إجراءات فعالة لضمان إلا تنطلق أعمال العنف أو التهديد به من أراضيهما أو عبرها، بما في ذلك أجواؤهم ومياههم الإقليمية، ويتخذان إجراءات ملائمة ضد من يرتكبون مثل هذه الأفعال.
هـ- يتعهد كل منهما بعدم الانضمام، والمساعدة أو التعاون مع أي ائتلاف أو منظمة أو تحالف عسكري أو أمني معاد للطرف الآخر.
وـ يتبادلان ويصادقان على أدوات السلام بينهما كما سيرد تعريفها في اتفاق الوضع النهائي الشامل.

مادة 2: إعادة تخطيط الحدود الآمنة والمعترف بها:
1- يرد وصف الحدود الآمنة والمعترف بها بين دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية المقبلة في الخرائط المرفقة وفي الملحق واحد لاتفاقية الوضع النهائي. ويعترف الطرفان بأن هذه الحدود، بما فيها باطن الأرض فيهما، وأجواؤهم ومياههم الإقليمية لن تكون قابلة للانتهاك.
2- سوف يعرف الطرفان مسار وطريقة تطبيق، ومساحة الأرض التي سوف تمنحها «إسرائيل» من أجل الممر البري بين قطاع غزة والضفة الغربية (كما ورد وصفه في الملحق واحد من اتفاقية الوضع النهائي).
3- سوف يعاد تخطيط الحدود في منطقة القدس طبقا لشروط (المادة 4) من اتفاقية الإطار.
4- سوف يعترف الطرفان بالحدود النهائية بين الدولتين بوصفها دائمة وغير قابلة للانتهاك.

مادة 3: إقامة علاقات عادية ومستقرة بين الدولتين:
1- بشأن تبادل أدوات التصديق على معاهدة السلام، يوافق الطرفان على إنشاء علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة بينهما، وتطوير علاقات اقتصادية وثقافية، بما في ذلك الحركة الحرة للناس، والبضائع، ورأس المال والخدمات عبر حدودهما.
2- سوف يواصل الطرفان تعاونهما في جميع الميادين التي تحظى باهتمام مشترك، وسوف يسعيان إلى تطوير تعاون إقليمي مشابه مستقل ومشترك مع دول أخرى في المنطقة ومع المجتمع الدولي.
3- سوف يسعى الطرفان إلى تطوير علاقات ثقافية متبادلة، كما سيشجعان قيام برامج مشتركة ليشر كل منهما العادات والتقاليد الشعبية والفلكلور، الخاصة به لدى الطرف الآخر.
4- سوف يؤمن الطرفان حرية الوصول إلى الأماكن الدينية والتاريخية المهمة من دون تمييز. كما سيكون الدخول إلى جميع الأماكن المقدسة، والتعبد فيها وحمايتها، مضمونة من قبل الطرفين.

مادة 4: جدول الانسحاب العسكري الإسرائيلي وترتيبات الأمن:
1- في تطبيق قراري مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338، يتفق الطرفان على أن انسحاب قوات الأمن والقوات العسكرية الإسرائيلية سوف ينفذ على ثلاث مراحل:
أ- الانسحاب من المناطق الوسطى من الضفة ومن قطاع غزة بكاملة (كما هي معرفة في الملحق اثنين التابع لاتفاقية الوضع النهائي وخرائطها المرفقة)، يبدأ في موعد لا يتجاوز الخامس من مايو 1999، وينتهي في موعد لا يتجاوز الرابع من سبتمبر 1999.
ب- الانسحاب من المناطق الشرقية من الضفة الغربية (كما هي معرفة في الملحق اثنين من اتفاقية الوضع النهائي)، يبدأ في موعد لا يتجاوز الخامس من سبتمبر 1999، وينتهي في موعد لا يتجاوز الرابع من يناير 2000.
ج – الانسحاب من المناطق الغربية من الضفة الغربية (كما هي معرفة في الملحق (2) من اتفاقية الوضع النهائي) يبدأ في موعد لا يتجاوز الخامس من يناير 2000، وينتهي في موعد لا يتجاوز الرابع من مايو 2000.
2- سوف تحتفظ إسرائيل بعد ذلك بحد أدنى من القوات ضمن منشآت عسكرية متفق عليها، وفي مواقع محددة. وسوف تتشكل هذه القوة من:
أ- ثلاث كتائب معززة، مخزني طوارئ عسكريين قائمين وقوات لوجستية موحدة (توجد تفاصيل موقعها وشروط تأجيرها ومدة إيجارها وطريقة نشرها ومهمتها وقوتها العديدة في الملحق الثاني من اتفاق الوضع النهائي).
ب- إن ثلاث محطات إنذار مبكر وثلاث وحدات دفاع وجوي حسبما تم تحديدها والاتفاق عليها في الملحق الثاني من اتفاق الوضع النهائي سيتم الاحتفاظ بها حتى 5 مايو 2007، أو حتى التوصل لاتفاقيات سلام وترتيبات أمن ثنائية بين إسرائيل، والأطراف العربية ذات الصلة أيهما يحدث أخيرا.
3- يوافق الطرفان على تكوين لجنة تنسيق أمنى إسرائيلية ـ فلسطينية للإشراف على تنفيذ الانسحاب العسكري الإسرائيلي وعلى إنشاء الأجهزة التي تنظم وجودها العسكري المتبقي، وعلى تنسيق كافة الأمور الأمنية الأخرى (وقد وردت تفاصيل تركيبة اللجنة وصلاحياتها في الملحق (2) لاتفاق الوضع النهائي).»

وذُيّلت بملاحظة “اتفق الجانبان على تعليق التوقيع على هذه الوثيقة والتصديق عليها وعلى ملحقاتها إلى حين الانتهاء من مفاوضات الحل النهائي”.

وضع القدس

أما فيما يتعلق بوضع القدس، فقد جاء في الوثيقة:

«يتم توسيع حـدود المدينة الكبرى لتشمل: (أبو ديس والعيزرية وسـلوان)، وتستطيع السلطة الفلسطينية فيما بعد أن تتخذ من الأحياء الجديدة المستحدثة عاصمـة ومركزاً إدارياً لها يصبح اسمها: (القدس AL-QUDS) بالعربية واللاتينية وليس (Jerusalem)، بينما تسمى بقية أنحاء المدينة القديمة بحدودها البلدية القائمة حالياً (أورشـليم JERUSALEM) منعاً لأي التباس، ويعترف بها كعاصمة أبدية لإسرائيل، وتشكل الأحياء الجديدة المستحدثة من أبو ديـس وسـلوان والعيزريـة وحدة جغرافية وسياسية مستقلة تشكل عاصمة للدولة التي ستعلن عقب انقضاء فترة اختبار النوايا المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتجسيداً للتطلعات الروحية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
وفي حال وجود معارضة فلسطينية كاسحة لهذا التصور، يتم وضع الخيار البديل للعاصمة الفلسطينية المقترحة وهو (مدينة رام الله) التي تقع كإحدى ضواحي مدينة القـدس شمالاً. أما بالنسبة للسكان العرب في العاصمة أورشليم، فيتم تشكيل مجلس بلدي محلي يدير شؤونهم المحلية تحت إشراف مجلـس البلدية الإسـرائيلي عن كامل المدينـة، ولا يتواجد قي محيط مسؤولية هذا المجلس إلا الشرطة الإسرائيلية فقط،( ويمكن الاستعانة الفنية بالوثيقة التي أعدها رئيس بلدية أورشليم السـابق تيدي كوليك لهذه الغاية).

أما في ما يتعلق بالأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في المدينة، فيرفع عليها أحد العلمين الفلسـطيني أو الأردنـي (وفق ما يتفق عليه الطرفان) وتبقى مفتوحـة للجميع، مع ضمان حرية الوصـول إليها بما لا يتعارض مع سـيادة إسرائيل السياسية على أراضيها، باعتبارها تقع ضمن الحدود الجغرافية لعاصمتها الأبدية، ويكون لتلك الأماكن وضـع شبيه بوضع مقـر الفاتيكان في العاصمة الإيطالية رومـا، أو بوضع كولومبيـا في الولايات المتحدة الأمريكية، مع مراعاة عدم إغفال مصالح الأردن المتعلقة بالحرم القدسـي الشريف، والالتزام بمصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.»