طالب ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون واعلاميون وبرلمانيون بالعمل الجاد على توحيد المجلس التشريعي الفلسطيني وإخراجه من دائرة التجاذبات السياسية من أجل تفعيل دوره الرقابي على أداء السلطتين التنفيذية والقضائية، وسن القوانين والتشريعات الناظمة لحياة المواطنين والحافظة لحقوقهم.

وشددوا على أهمية استقلال وتحييد وسائل الإعلام المحلية، وأخذ دورها في المطالبة بالوحدة التشريعي والقانونية، وفضح انتهاكات حقوق الإنسان سواء كان على الصعيد المحلي، أو على الصعيد الوطني من قبل سلطات الاحتلال التي أمعنت في القتل والاعتقال والاستيطان وهدم المنازل وتهويد القدس.

ودعوا أصحاب القرار السياسي  إلى ضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني في اتخاذ أي قرارات تهم الصالح الفلسطيني العام وذلك بهدف تحمل المسئولية الجماعية، كما دعوا إلى وقف اصدار التشريعات والقرارات بقانون الانقسامية ومراجعة وإعادة النظر في كافة القرارات بقانون البالغ عددها 157 قراراً التي أُقرت من قبل الرئيس محمود عباس خلال فترة الانقسام، والقوانين التي تم تشريعها من قبل كتلة “حماس” البرلمانية في غزة والبالغ عددها نحو 60 قانوناً، بما يراعي الحقوق وتحقيق العدالة من خلال مجلس تشريعي موحد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته شبكة المنظمات الأهلية في مدينة غزة، تحت عنوان “تداعيات تعطل المجلس التشريعي ودور المنظمات الأهلية في توحيده وتفعيله”، وذلك ضمن مشروع تعزيز دور المنظمات الاهلية تجاه تحقيق نظام قانوني عادل في الاراضي الفلسطينية بالشراكة مع برنامج سواسية البرنامج المشترك لبرنامج الامم المتحدة الانمائي وهيئة الامم المتحدة للمراة برنامج تعزيز سيادة القانون العدالة والامن للشعب الفلسطيني.

وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية تحدث فيها عضو الهيئة التنسيقية للشبكة الدكتور عائد ياغي عن مدى التأثير الحاصل للانقسام السياسي الذي طال أمده على كافة مناحي الحياة، قائلاً “وما أزمة الكهرباء، وتشكيل المحكمة الدستورية، ورفع الحصانة عن النواب، والتعدي على حقوق الإنسان، وتشديد الحصار، وزيادة حجم البطالة والفقر وغيرها الكثير، إلا تجليات لهذا الانقسام الذي يحتاج منا جميعاً رفع الصوت عالياً لوقف حالة التدهور الحاصلة”.

وأوضح ياغي أن شبكة المنظمات الاهلية تؤمن بأن الوحدة الوطنية المبنية على الديمقراطية والشراكة بعيدا عن آليات الاقصاء والتهميش شرطا رئيسيا على استثمار الانجازات الدبلوماسية، مؤكدا ان الوحدة والصمود والديمقراطية مرتكزات هامة تري الشبكة أهمية الاستناد لها في مسيرتنا باتجاه الحرية والمساواة والعدالة.

وأعرب ياغي عن أمله في أن تخرج اجتماعات اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني المنعقدة في العاصمة اللبنانية “بيروت”، بقرارات تساهم بشكل جدي في إنهاء الانقسام وتوحيد الشعب الفلسطيني.

من جهتها قدمت مدير مشروع سواسية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة وفاء الكفارنة، شكرها للشبكة على عقدها للمؤتمر لمناقشة جملة التعقيدات التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار وانقسام وفقر وبطالة، وعدم قدرته على الوصول لاحتياجاته الأساسية في ظل سلطات ثلاث معطلة لا تعمل إلا لخدمة أجندتها وأجندة الحزب الحاكم.

كما أكدت على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأشارت الى ان شعبنا الفلسطيني بحاجة الي التكاتف والوحدة لمواجهة الانقسام وتداعياته وتبعاته واستثمار القيادات والكفاءات النسوية والشبابية والإعلامية والأكاديميين.

ولفتت الكفارنة إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية من عمر الانقسام، قُدم الكثير من الدعم المالي للسكان المحاصرين، ولكن في ظل توقف عجلة الإنتاج وإغلاق المعابر، وتشديد الحصار، أصبح التراجع على مختلف المستويات هو سيد الموقف.

وقُسم المؤتمر لجلستين، الأولى منهما التي ترأسها مدير شبكة المنظمات أمجد الشوا، وكانت بعنوان “واقع المجلس التشريعي في ظل الانقسام”، قُدمت ثلاث أوراق عمل، الأولى منها بعنوان “أثر تعطل المجلس التشريعي على واقع القطاعات الأكثر هشاشة في المجتمع الفلسطيني”، قدمتها مدير طاقم شئون المرأة نادية أبو نحلة، والثانية بعنوان “الموازنة في ظل تعطل المجلس التشريعي”، قدمها مدير مؤسسة بالثينك للدراسات الاستراتيجية عمر شعبان، فيما كانت الورقة الثالثة بعنوان التي قدمها عضو المجلس التشريعي جميل المجدلاوي، بعنوان “دور المجلس التشريعي في الرقابة على السلطة التنفيذية في ظل الانقسام”.

وقال الشوا في كلمته الافتتاحية للجلسة، أن الهم الفلسطيني كبير جداً في ظل ما نعيشه من معاناة وواقع يتسم بالفقر وزيادة حجم البطالة والحصار والخنق السياسي والانقسام البغيض، وأضح أن غياب الدور الرقابي للمجلس التشريعي الدور الاكبر في تغول السلطة التنفيذية على بقية السلطات.

كما أشار الشوا الى أن غياب نظام سياسي موحد يلعب دورا سلبيا في اداء منظمات العمل الاهلي، مشددا على استمرار دور المنظمات الأهلية الفلسطينية في مواجهة انتهاكات ممارسات الاحتلال والدفع باتجاه انهاء الانقسام السياسي الفلسطيني.

وأكد الشوا أن منظمات المجتمع المدني ستواصل عملها ولن تنهزم أمام الواقع الحالي حتى يتم تحقيق الاهداف التي يصبوا اليها الشعب وتطلعاته.

من جهتها قالت أبو نحلة أن الانقسام الاسود وهو الاسوأ في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني  أثر بشكل كبير على النسيج الوطني الاجتماعي الفلسطيني بالإضافة الى تأثير تعطل عمل المجلس التشريعي ودوره الرقابي على أداء السلطة التنفيذية المتغولة على باقي السلطات.

وأشارت إلى أنه في ظل الانقسام تم اصدار رزمة من القرارات بقوانين وقوانين من طرفي الانقسام فتح وحماس، وأكدت أبو نحلة ان ما صدر من قوانين وقرارات انقسامية لا تخدم في مجملها تحسين واقع الفئات المهمشة ودعم حقوقها.

بدوره أشار شعبان إلى أن الموازنة العامة هي أهم أدوات السياسة المالية التي تعكس البرنامج السياسي والتنموي للحكومة، كما أنها هي أحد الأدوات المهمة لتحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الشعب الواحد، وهي أداة الدولة لإنصاف الفئات المهمشة والضعيفة من خلال التمييز الإيجابي.

ولفت إلى أن الانقسام انعكست تجلياته على الموازنة من حيث أنه أصبح هناك حكومتين وموازنتين، كما نتج عن ذلك جهازين حكوميين منفصلين.

من جانبه قال المجدلاوي لقد حاولنا منذ بداية عمل المجلس التشريعي الشروع في ممارسة مهامنا، إلا أن البدايات كانت تؤشر على التعقيدات التي بدأت تعيشها السلطة الفلسطينية بمختلف مكوناتها ومؤسساتها بسبب من التناقضات الحادة والملموسة التي أظهرتها نتائج الانتخابات.

وأضاف إن الصيغة القائمة في غزة تأتي استمراراً لانعقاد المجلس بكتلة حماس وتشكيل لجان المجلس من ذات الكتلة، لافتاً إلى أنه ومن واقع هذا الحال، فليس لهذه اللجان أو أعضاء المجلس أو لكامل كتلة حماس التي تجتمع باعتبارها مجلساً تشريعياً أية سلطة على الوزراء والوزارات وأقصى ما تفعله هو اللقاء مع وكلاء الوزارات للاستيضاح عن بعض الجوانب من أجل الترويج للسياسات والقرارات والدفاع عنها اما في الضفة الغربية فلا يوجد دور رقابي للمجلس التشريعي.

وفي الجلسة الثانية للمؤتمر بعنوان “رؤى نحو توحيد وتفعيل المجلس التشريعي”، التي ترأستها مدير جمعية الثقافة والفكر الحر مريم زقوت، قُدمت ثلاثة أوراق عمل، الأولى منها بعنوان “دور المنظمات الأهلية في الضغط باتجاه توحيد المجلس التشريعي”، وقدمها عضو الهيئة التنسيقية للشبكة محسن أبو رمضان” فيما قدم الورقة الثانية عميد كلية القانون في جامعة فلسطين الأستاذ الدكتور محمد أبو سعدة والتي جاءت بعنوان “رؤية قانونية لتوحيد وتفعيل المجلس التشريعي”، أما الورقة الثالثة التي هي بعنوان “دور الإعلام في الضغط باتجاه توحيد وتفعيل المجلس التشريعي”، قدمها الصحافي حازم بعلوشة من المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية.

وأوضح أبو رمضان في ورقته أن السلطتين الحاكمتين في غزة أو في الضفة الغربية تقران قوانين دون حضور أو مشاركة منظمات العمل الأهلي أو حتى مشاركة أصحاب الاختصاص والفئات المستهدفة كقانون الضمان الاجتماعي الذي كان من الضروري المشاركة في نقاشه جميع من يستهدفهم هذا القانون.

وقال إنه في الموازنة العامة، لا تتجاوز حصة القطاعات الاجتماعية والخدماتية كالصحة والتعليم والزراعة وغير ذلك أكثر من 21%، في حين أن حصة قطاع الأمن تصل إلى نحو 60%، وهذا بحد ذاته يؤكد عدم اهتمام الحكومات بالواقع المعاش للشعب الفلسطيني والفئات المهمشة والأكثر فقراً.

ومن جهته قال أبو سعدة “إن موضوع هذا المؤتمر يعكس أهمية دور المجلس التشريعي، لأن وجوده وتفعيله يعني الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وتشريع القوانين الناظمة لحياة المواطنين في كلٍ من الضفة وغزة، وذلك بعد توحيده وعقده بكل مكوناته وكتله البرلمانية.

وأكد على أن المجلس التشريعي الحالي فقد شرعيته كون مدة ولايته تصل إلى 10 سنوات، مشيراً إلى أن انطلاق القانون وعلو شأنه لا يمكن أن تتم إلا بتطبيق مبدأ سيادة القانون على الصعيدين الدولي والمحلي، وما دون ذلك نبقى في إطار المبررات وإضاعة الوقت وعدم تطبيق القانون لأن سيادة القانون في حد ذاته هو هدف وليس فيه مجال للاجتهاد.

بدوره ذكر بعلوشة أن الإعلام الفلسطيني بكامل مكوناته يمر بمرحلة مخاض عسير كما هو الواقع الفلسطيني، قائلاً “إن الحال الفلسطيني العام ينعكس بشكل دقيق على الإعلام ووسائله المختلفة بما في ذلك الإعلام الاجتماعي الجديد”.

وأوضح أن الانقسام الحاد في الواقع السياسي انعكس بشكل كبير على واقع وسائل الإعلام الفلسطينية بل واصطف الإعلاميون ومصادر الإعلام المحلية مع أطراف الخلاف والصراع الداخلي، لافتاً إلى أن انقسام المجلس التشريعي هو انقسام سياسي بحت بين الحزبين الرئيسين المسيطران على المجلس ذاته وعلى الواقع السياسي وعلى الحكم في كل من الضفة وغزة.

4 مرفقات