المرأة الفلسطينية في الأجندة الوطنية
بقلم| يحيـى قـاعود
بداية، عملت المرأة الفلسطينية بجانب الرجل في كافة مراحل النضال الوطني ضد الاحتلال، وتزايد نشاط المرأة وعطائها مع تطور المجتمع الفلسطيني، حيث أصبحت العاملة والطبيبة والأسيرة والجريجه والمقاتلة. “المرأة نصف المجتمع” ليست جملة إنشائية فقط، بل هي حقيقة دامغة وفق الاحصائيات السكانية، وعليه تتأثر المرأة بقضايا المجتمع الفلسطيني وأزماته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وإن كنا منصفين فهي الأكثر ضرراً نتيجة الثقافة السائدة في المجتمع عن دور المرأة وقدرتها على الانتاج. وما جعلني أكتب هذا المقال هي دعوتي لحضور اللقاء الوطني السابع حول “قضايا المرأة الفلسطينية في الأجندة الوطنية”، وبعد سماع أوراق العمل والمداخلات، أستطيع إبداء رأيي المتواضع حول ما قيل في هذا اللقاء. حيث تم مناقشة ثلاثة أوراق في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.
إن المرأة الفلسطينية تستطيع أن تغير الواقع للأفضل إن أرادت هي ذلك، إن كان ذلك في إطار وجسم يجمع الحركة النسوية أم لا، فالمرأة العاملة والتي تمتلك القدرة على الانتاج تكون قادرة على لفت الانظار لأدائها وخير دليل على ذلك المعلمة حنان الحروب، والمناضلات في القدس أمام هجمات المستوطنين واعتداءات قوات الاحتلال، والأسيرات اللواتي يتحملن الكثير من أجل تجسيد حلم الدولة والحرية. غير أن ضرورة وجود جسم موحد للنساء قادر على رسم الخطط الاستراتيجية وتنفيذها من شأنه تعزيز تواجد المرأة في كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في المجتمع. ويبقى السؤال المطروح: هل التفعيل يحتاج إلى تفريخ مرجعيات جديدة؟ أم تفعيل الأطر والأجسام القائمة؟
إن الأجسام والأطر النسوية، كالاتحاد العام للمرأة ومؤسسات المرأة في المجتمع المدني القائمة، تعمل بقوة ولكن بطرق تقليدية، لا تحمل الإبداع فيما تطرح من أفكار وتسعى إلى تحقيقها، ففي حقيقة الأمر جميع النساء يرفضن الانقسام، وحينما تدعي إحدى المؤسسات لخروجهن في مظاهرة تجد الحضور متدني جداً مقارنة بالإحصائيات السكانية، ومن ثم تطالب المرأة بدور فعال لإنهاء الانقسام ونيل حقوقها، ففي هذه الحالة هل باستطاعة المرأة أن تؤثر في صناعة القرار كي تستطيع أن تكون جزء من صناعته؟
ليست القضية الجوهرية أو الحل السحري يمكن في تشكيل إطار جديد، أو الالتزام بما هو موجود، وإنما بتفعيل المرأة نفسها، فكافة الأطر الموجودة والإطار المطروح “المجلس الأعلى للنساء” يستهدفون تفعيل دور المرأة من أجل نيل حقوقها، ولكن الأهم في وجهة نظري المرأة نفسها، فهل هي قادرة على الانتاج؟ هل هي راغبة بأن تكون جزء أصيل من الحل؟ أم تقبل بأن تدفع ثمن الانقسام وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتسلم للأمر الواقع، ومع ذلك إن أردنا تفعيل دور المرأة بشكل حقيقي علينا حل كافة أطر المرأة وتفعيلها من خلال الانتخابات، فهو الحل الأقوى والأجدر لضخ دماء جديدة وفكر جديد قادر على طرح رؤى جديدة وتوحيد الأجندة النسوية.
وختاماً، القوة الحقيقة للمرأة الفلسطينية تكمن في داخلها، فإن ارادت التغيير سوف تبدأ بالتعبير، فإن عبرت عن رأيها بحرية كاملة سوف تغير الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فجميع المتغيرات مرتبطة ببعضها البعض، فإن ضغطت من أجل إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة الوطنية، فهي بذلك تكون قد أخذت دورها في صناعة القرار السياسي، وبالتالي تكون قادرة على خوض الانتخابات البلدية والتشريعية والمحلية بعد إجراء المصالحة، من خلال قوائم خاصة بها فالقانون يحدد الحد الأدنى وليس الأعلى “للكوتا الانتخابية”. بمعنى آخر، يبدأ تغيير الوضع القائم للمرأة الفلسطينية حينما تبدأ بالتعبير عما تريد.
