ورشة عمل حول بناء القدرات في مجال الحوكمة والتّوقّي من الفساد على المستوى القطاعي “الحوكمة وإدارة مخاطر الفساد القطاعية”

في إطار تعزيز قدرات خلايا الحوكمة في الهياكل الراجعة اليها بالنظر نظّمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالشّراكة مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي اليوم الخميس 22 ماي 2025، ورشة عمل حول “بناء القدرات في مجال الحوكمة والتّوقّي من الفساد على المستوى القطاعي” لفائدة رؤساء خلايا الحوكمة بالإدارات المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات والمجامع والمراكز تحت اشراف الوزارة.

وأشرف على فعاليات هذه الورشة السّيد حمّادي الحبيب كاتب الدّولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري المكلّف بالمياه، بحضور السيد أركان السبلاني رئيس مستشارين مكافحة الفساد لدى مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، والسيدة إيناس موحلي ممثلة عن الإدارة العامة للحوكمة والتّوقي من الفساد برئاسة الحكومة، والسيد معز السليتي مدير عام الخليّة المركزيّة للحوكمة الرشيدة بالوزارة، وثلّة من الإطارات المعنيّة بالوزارة.

خلصت الورشة الى تعزيز قدرات خلايا الحوكمة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في خصوص:

– مبادرة إدارة مخاطر الفساد القطاعية،

– مدونة الأخلاقيات والسّلوك المهني الخاصة بأعوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

كما وفرت فضاء لتبادل التجارب ذات الصلة بالحوكمة والتوقي من الفساد، وأفضت إلى عدد من التوصيات التي ستجري متابعتها في المرحلة المقبلة في مجالات التحسيس والتكوين، وتبسيط ورقمنة الإجراءت، ووضع خطة عمل لتفعيل تطبيق المدونة.

وبالمناسبة، أكّد السّيد كاتب الدّولة المكلّف بالمياه أهميّة تواجد خلايا الحوكمة داخل مؤسسات هذا القطاع، معتبرا أنّها تعدّ من الركائز الأساسية التي تم إحداثها في إطار التوجه الوطني نحو إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الشفافية، والتّوقّي من الفساد، وتطوير أساليب العمل الإداري في المؤسسات والمنشآت العمومية الفلاحية، مبيّنا أن الحوكمة اليوم ليست مجرد خيار تنظيمي، بل ضرورة ملحة لتأمين استدامة المؤسّسات وتطويرها، لاسيما في ظلّ التّحدّيات البيئيّة والمناخيّة، فضلا عن التّحدّيات اللّوجستيّة التي يشهدها القطاع الفلاحي.

ولتجسيد مبادئ الحوكمة على أرض الواقع، أوضح السّيد كاتب الدّولة أنّه لا بد من تفعيل آليات عمليّة، من أبرزها:

· تحمّل المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة بكل شفافية،

· تكريس الجدوى والفعالية في تنفيذ المهام،

· الالتزام بمبدأ علوية القانون،

· ضمان آليات المتابعة والمراقبة والمساءلة والمحاسبة،

· تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الهياكل داخل القطاع،

· احترام الآجال في إنجاز الأعمال وتقديم الخدمات.

علما وأنّ تنظيم الورشة يندرج في إطار تنفيذ خطة الحد من مخاطر الفساد في قطاع المياه المنبثق عن “مبادرة إدارة مخاطر الفساد القطاعية” والتي تم إنجازها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة، وبدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي، وكذلك في إطار تنفيذ توصيات المؤتمر الإقليمي حول “نزاهة قطاع المياه في المنطقة العربية: المخاطر والحلول وأدوار الأطراف المعنيين” المنعقد بتونس يومي 10 و11 جوان 2024.