مصادر تزف البشريات لموظفي غزة بشأن عملية الدمج.. وتؤكد تحرك كبير تُجريه المخابرات المصرية لإتمام المصالحة

كشفت مصادر اعلامية عن آخر ما توصلت إليه اللجنة الإدارية الخاصة بدمج الموظفين المعينين من قبل حركة حماس، داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية، تطبيقاً لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة بين حركتي فتح وحماس برعاية المخابرات المصرية.

وأكدت المصادر لـ”سبق” أن المخابرات المصرية لم توقف اتصالاتها مع كافة الأطراف، وأنها ستتدخل بثقل كبير خلال الفترة القادمة، لتقريب وجهات النظر فيما يخص الملف العائق وهو ملف الموظفين.

وأوضحت أن اللجنة التي يترأسها نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، تبحث في كيفية تنفيذ عملية الدمج، خاصة أن الموظفين الذين عيّنتهم حركة حماس عام ٢٠٠٧، يبلغ عددهم حوالي ٣٨ ألف موظف، أي أن العدد كبير مقارنة باحتياجات مؤسسات السلطة، عدا عن الحاجة إلى توظيف خريجين جدد.

وأشارت المصادر، إلى أن الأيام القادمة ستشهد عملية دمج 9000 موظفاً من الذين عينتهم “حماس” بعد أحداث عام 2007، كعدد أولي وذلك وفقاً لما توصلت له اللجنة الإدارية، في حين أنه سيتم التوافق بين الحركتين على إحالة أعداد منهم للتقاعد المبكر، أسوة بموظفي السلطة المحالين للتقاعد خلال الأشهر الماصية.

وبيّنت أنه المقترح الأصوب هو استيعاب بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التقاعد، وإدراج جزء ضمن ميزانية الشؤون الاجتماعية.

في حين أنه سيُحال موظفي جهازي الشرطة والدفاع المدني، والذين تبلغ أعمارهم أكثر من 45 عاماً إلى التقاعد، على أن يتم بحث سبل استيعاب موظفي أجهزة “الوطني، والأمن الداخلي” في وقت لاحق.

وحول توفير الرواتب للموظفين، أوضحت المصادر أن المقترح الأرجح حتى هذه اللحظة هو توفير صندوق خاص بموظفي حركة حماس، بحيث يتم توفير الأموال لهذا الصندوق من “الرباعية الدولية” وتحت إشرافها.