وفي الوقت الراهن، يتحمل الفلسطينيون ما يعتبر أطول احتلال في التاريخ الحديث، وما زالوا يناضلون من أجل تحقيق تقرير المصير والحرية و إقامة الدولة الفلسطينية. وفي مواجهة الظروف الموضوعية الصعبة و القاسية، المتمثلة في التطهير العرقي والتهجير والإبادة الجماعية والفصل العنصري، لكنهم متمسكون بثبات مواقفهم في المقاومة و الصمود ضد جميع العقبات الصعبة المفروضة عليهم، من قبل احتلال دام 76 عاماً و مازال.

يمتد هذا الصراع إلى ما وراء تواريخ محددة، مثل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي حين أن الأحداث في ذلك التاريخ يمكن أن تثير ردود فعل، فإن الأسباب الكامنة تنبع من الديناميات التاريخية والسياسية المتجذرة في الموقف الفلسطيني. وبالنسبة لأولئك الذين تحملوا عقوداً من الاحتلال، فقد يُنظر إلى ردة الفعل هذه على أنها ردٌ طبيعي ومبرر نتيجةَ لظروفهم القاسية، و غالباً ما توصف بأنها إبادة جماعية. وقد حولت هذه الأحداث الرأي العام العالمي بشكل كبير، وأثارت تعاطفاً واسع النطاق للمعاناة و التهجير و النكبة. علاوةً على ذلك، تم تعميم هذا التحول الدراماتيكي من خلال التغطية الواسعة و الممتدة على وسائل التواصل الاجتماعي و وسائل الإعلام الرسمية، مما سلط الضوء على التأثير الدائم للاحتلال لعقود متتالية.

واليوم، يناضل الفلسطينيون من أجل مبدأ حقوق الإنسان الأساسي المتمثل في تقرير المصير. والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا يدعم المجتمع العالمي عالمياً تقرير المصير، كما هو موضح في إعلان وودرو ويلسون الرئيس الأمريكي السابق في المادة رقم 14، ومع ذلك يتم تجاهل هذا المبدأ في سياق فلسطين. يدفع هذا إلى التفكير في ما إذا كان الفلسطينيون يُنظر إليهم على أنهم يستحقون اعتبارًا أقل في سعيهم للاعتراف كدولة مستقلة ضمن المجتمع الدولي.

هذا الصراع المستمر منذ سنوات عديدة، لم يحرّك ضمير المجتمع العالمي بشكل كافٍ. فغالبًا ما يُنظر إليه كصراع إقليمي أو نزاع بين طرفين يتنافسان على نفس الأرض. و طبعاً هذا مرفوض لأن الفلسطينيين هم أصحاب هذه الأرض و ليس الدخلاء الصهاينة.

ومع ذلك، يصر الفلسطينيون على أنهم لا يتنافسون على الأرض بل يثبتون ملكيتهم الشرعية. يرون أن الصهاينة غزاة يسعون للسيطرة على وطنهم. لذلك، لا يُعتبر الصراع ببساطة مسألة مطالب متنافسة على أرض مشتركة؛ بل يُنظر إليه كغزو من الحركة الصهيونية المدعومة من المجتمع الدولي، و الذي هو بدوره يتحمل مسؤولية كاملة لنتائج هذه المأساة.

يمكن أن يمتد النقاش حول الممارسات المرتبطة بهذا الاحتلال المثير للجدل لأوقات طويلة، ولكن جوهر الأمر واضح: كيف يمكننا إنهاء هذا الصراع؟ علاوة على ذلك، من هم أصحاب المصلحة الرئيسيون الذين يسعون إلى التوصل إلى حل دائم؟

من المحبط أن الولايات المتحدة التي تعتبر نفسها وسيطا قد فشلت فشلاً ذريعاً، ولجأت إلى إدارة الأزمات بدلاً من حل الصراع طيلة ثلاثون عاماً منذ توقيع اتفاقية أوسلو سنة 1993.

في الوقت الحاضر، من الواضح أن الولايات المتحدة قد فشلت فشلا ذريعا في دورها كوسيط نزيه للسلام، حيث دعمت بشكل سافر إسرائيل، الطرف المحتل لفلسطين.

وفي المشهد العالمي الحالي، يعتبر على نحو متزايد أن فكرة استخدام الأفراد أو البلدان كمجرد بيادق في الصراعات الدولية فكرة لا يمكن الدفاع عنها. في حين أن مثل هذه الصراعات قد تأجج الوضع و تسبب حروب إقليمية أو حتى عالمية ، لأن الأسباب الأساسية غالبا ما تعود إلى قضايا مهمة مثل الجوع والفقر المدقع والمصالح الفردية و إلى غير ذلك.

وهنا، يثار السؤال: ما هي تداعيات الاعتراف بفلسطين كدولة على المجتمع الدولي؟ يُذكر أن فلسطين أبدت استعدادًا للتسوية سابقًا، في تنازل تاريخي كما يتضح من قبولها فقط 22 بالمائة من فلسطين التاريخية من أجل إقامة دولة في عام 1988. هذه الأراضي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، في حين تم تخصيص 78 بالمائة المتبقية للمشروع الصهيوني.

على الرغم من هذه التنازل الكبير، يستمر الاحتلال السعي للتوسع الإقليمي، خاصة في الضفة الغربية، بتأييد الأحزاب اليمينية الإسرائيلية، و من المهم التنويه أن اهتمام دولة الاحتلال بقطاع غزة يتعلق بشكل رئيسي بالاعتبارات الأمنية قطعياً و استنزاف البترول و الغاز بدلاً من الطموحات الإقليمية.

على مدى العقدين الماضيين، كان هناك غياب ملحوظ للقيادة العالمية الفعالة والكاريزمية، مما ساهم في الشعور بالركود أو التراجع وسط الصراعات المستمرة ناهيك عن الجوع والظلم. و يثير هذا تساؤلات حول طبيعة التمثيل الديمقراطي وتأثير الأحزاب السياسية في تشكيل هذه الخيارات القيادية.

و بالرغم من وفرة الموارد الفكرية والمؤسسية في الولايات المتحدة، و التي تجسدها مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية الشهيرة مثل هارفارد وبقية جامعات النخبة، يُنظر إلى ترشح شخصيات مثل جو بايدن ودونالد ترامب على أنه فعلاً دون المستوى. و ذلك يسلط الضوء على المخاوف بشأن هيمنة النخب السياسية على العملية الانتخابية، عوضاً عن القيادة الحقيقية الناتجة من القواعد الشعبية.

و يتسائل المراقب هنا عن فعالية و دينامية الولايات المتحدة كوسيط طرف ثالث لتجسير الفجوة بين طرفين غير متساويين، في المفاوضات و ذلك بين إسرائيل وفلسطين، بحيث الفروقات في ميزان القوى بين الطرفين واضحاً و جلياً للعيان.

كالعادة تميل الولايات المتحدة، في موقفها المهيمن، إلى صياغة قرارات لصالح إسرائيل، مما يترك الفلسطينيين بلا خيار سوى الامتثال للضغوطات و الإملاءات. وكثيرا ما صاغت الولايات المتحدة، قرارات لصالح إسرائيل، ولم تترك للفلسطينيين خيارا سوى الامتثال لمبدأ فرض الهيمنة و الإملاء القصري.

تبين بأن الوضع الراهن للمظاهرات في إسرائيل قد يبدو مضللًا ومع ذلك، من الضروري فهم الشعور العام الأوسع المتمثلة بالاحتجاجات و الرفض لسياسة اليمين المتطرف و الإصرار على استقالة حكومة نتنياهو.

إذ نرى تحول كبير في الرأي العام الإسرائيلي منذ الانتفاضة الأولى عام 1987، مع الدعم السائد للقيادة اليمنية، إذ تحول المجتمع الإسرائيلي بشكل واضح إلى اليمين المحافظ، و أصبحت القوى اليسارية مهمشة تماماً على الساحة الإسرائيلية.

ولكن ظهور شخصيات مثل إيتمار بن غفير، بتسلئيل سموتريتش ونتنياهو في مراكز السلطة يعكس هذا الاتجاه اليميني المتطرف. ونتيجة لذلك، تم عرقلة إمكانات بدائل سياسية تدعو إلى السلام وذلك للوجود اليميني السائد في المجتمع الإسرائيلي.

و في أعقاب هجمات الإبادة الجماعية الإسرائيلية، و الآن نحن في الشهر العاشر من العدوان، يطرح مصير حماس للمناقشة. لقد تحول وجود حماس من قوة نشطة وملموسة إلى أيديولوجية مجردة، تتجاوز مفهوم الميلشيات المسلحة. وحتى لو تم القضاء عليهم و هذا من المستحيل، فإن الأيديولوجية الأساسية ستستمر، مما قد تؤدي إلى ظهور فصائل جديدة مقاومة. إن العدد الكبير من الشهداء الفلسطينيين يدفع إلى التفكير في التأثير و تداعيات نتائج هذه الإبادة، لا سيما على جيل الشباب الصاعد، حيث تستمر الذاكرة الجماعية و تترسخ في نفوس الأجيال القادمة و التي لن تغفر للمعتدي مهما كان الثمن مادياً و روحياً و معنوياً.

على الرغم من احتواء الوضع حتى الآن، فإن فشل الولايات المتحدة في التوصل إلى وقف إطلاق النار قد أضر بمصداقيتها و سياساتها المتناقضة إذ تزيد من عدم الاستقرار و التوصل إلى هدنة دائمة في قطاع غزة . و للأسف أهلنا في غزة هم الذين يدفعون الثمن الباهظ في الاستشهاد و التشرد و النكبة.

يجب على إسرائيل أن تدرك أن الشعب الفلسطيني لا يمكن تهجيره أو محوه. إن شرعية وجود إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط تعتمد على الاعتراف من الفلسطينيين، وليس فقط من الولايات المتحدة و المجتمع الدولي المنحاز إلى إسرائيل. بدون إقامة فلسطين مستقلة وذات سيادة، تخاطر إسرائيل بأن تصبح قلعة عسكرية في المنطقة، مما يؤدي ذلك إلى تحديات نفسية و مادية و معنوية دائمة.

لقد أثبت النضال المستمر للفلسطينيين بأن الحل العسكري الإسرائيلي غير ممكن، حتى لو كانت متقدمة تقنيًا و ذلك يعود إلى صمود أهل غزة و الشعب الفلسطيني بأكمله، الذين يرفضون الاستسلام أو مغادرة وطنهم رغم الصعوبات الجمة و المعقدة، إذ إن صمودهم يعني حق تقرير المصير ودولة مستقلة ذات سيادة.

إن الوضع الحالي في إسرائيل غير مستقر، مع تصاعد التوترات و المظاهرات التي تشير إلى طريق خطير. يعبر بعض المراقبين عن اعتقادهم بأن تدمير إسرائيل جارٍ، وتُبرز الأحداث الأخيرة مثل الاحتجاجات الطلابية في أمريكا هذا النقد اللاذع لإدارة بايدن في التعامل مع النزاعات الدولية، بما في ذلك حرب الإبادة على غزة والحرب في أوكرانيا، و التي استنفذت كل طاقات أوروبا المادية و العسكرية دون نتيجة على أرض الواقع.

ولرسم أوجه التشابه مع الاحتجاجات السياسية خلال حقبة حرب فيتنام في القرن الماضي، يتوقع البعض حقبة جديدة متميزة بتحولات جيوسياسية أوسع، و لا سيما في الولايات المتحدة و بالأخص في الشرق الأوسط على المستوى الإقليمي.

لذلك يرى المحللون السياسون أن هذا يُشير إلى فشل واضح عبر تاريخ الصراعات في فرض الهيمنة الأمريكية على المسرح السياسي العالمي عنوة.

و هنا تتردد نداءات التغيير الحقيقي اليوم في المجتمع الإسرائيلي اليوم بصوت عالٍ، مع التركيز على الحاجة الملحة لقيادة جديدة في إسرائيل وبين الفصائل الفلسطينية أيضاً لحل قضية الانقسام و بتحقيق الوحدة الوطنية. و التركيز على الانتقال بشكل واضح من إدارة النزاعات إلى السعي الفعّال لحل القضية الفلسطينية و تداعياتها المعقدة.

هناك بعض الحلول ممكن الاستعانة بها، مثل خطة الواحة لمؤسسة شيلر البحثية في أوروبا التي تركز على التنمية الاقتصادية كوسيلة لتعزيز الأمن والاستقرار، و تفادي النزاعات و الحروب المستمرة إقليمياً و دولياً.

في الآونة الأخيرة تمثلت النداءات الإسرائيلية إلى تغيير النظام السياسي اليميني في إسرائيل، مما يتماشى مع الرغبة في نهج أكثر شمولية وتعاونية لحل الصراع. في النهاية، تؤكد الحاجة الملحة لمعالجة هذه القضايا على التحذير من مزيد من عدم الاستقرار وإمكانية اندلاع صراع أوسع و شامل إذا لم تُتخذ خطوات جريئة ذات مغزى نحو حل جذري لهذا الصراع.

إن الوحدة والقيادة الاستباقية أمران حاسمان في توجيه هذا المشهد المضطرب وتجنب شبح الحرب العالمية و التوتر الدولي الذي لا حاجة للمجتمع الدولي له.

اليوم، غالبًا ما يكون الدافع وراء النزاعات جذوره في المصالح الوطنية والاقتصادية بدلاً من الأيديولوجية البحتة. ومع ذلك، يبقى الالتزام المتحمس للإسلام السياسي مصدر قلق و إرباك مستمر مفعوم بأزمة حقيقية. و من المهم منع أي تصعيد محتمل لتغيير وجهة الصراع إلى صراع ديني، خاصة بين الإسلام و اليهودية.

ينصب تركيزنا اليوم على السعي لتحقيق نضال وطني، مسترشدًا بالأيديولوجية العلمانية لإنشاء كيان ديمقراطي في فلسطين، وهو ما يتماشى مع معتقدات قيادتنا. ومع ذلك، تتطلب هذا الرؤية جهودًا جماعية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وكذلك الإصلاح الشامل في بنيتنا السياسية و نظامها، الذي يجب أن تلتزم بفكرة التعددية و دولة القانون.

أجزم في قولي هذا كنوع من النقد الذاتي، لأنني يجب أن أكون صادقًا كأكاديمي لتوضيح الخطوات الرئيسية المطلوبة لتحقيق السلام المستدام والدائم بشكل واقعي و إنساني.

من أجل تحقيق السلام الحقيقي هناك أكثر من مجرد توقيع وثيقة؛ يتطلب معالجة القضايا المعقدة المتعددة الأوجه وتعزيز التفاهم المتبادل. في حين توجد اتفاقيات سابقة بين الأردن ومصر وإسرائيل، يُنظر إليها غالبًا على أنها “سلام بارد” من قبل العديد في المنطقة الذين يعتقدون أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا بالاعتراف بالحقوق الفلسطينية.

تشمل عملية بناء السلام جهودًا تتجاوز الاتفاقيات الدبلوماسية، بما في ذلك المبادرات الشعبية، ومشاركة المجتمع المدني، وتعزيز القيم الديمقراطية بين الجانبين. إذ تهدف هذه العملية إلى تعزيز الحوار المفتوح والتعايش بين فلسطين وإسرائيل، مما يسهم في حل النزاع الدائم وتطوير ديمقراطيات مستقرة لا تحارب بعضها البعض.

إن التوصل إلى حل دائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتطلب إعادة نظر جذرية في الديناميات الحالية وتبني مقاربات جديدة. على المجتمع الدولي أن يعترف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وأن يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. فقط من خلال التفاهم المتبادل والاعتراف بحقوق الجميع يمكننا أن نأمل في الوصول إلى سلام دائم في المنطقة.

إن النهج المتكامل الذي يشمل الإصلاح السياسي، والتنمية الاقتصادية، والمبادرات الشعبية يمكن أن يكون المفتاح لتحقيق التعايش السلمي بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. لذلك يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في دعم هذه الجهود والعمل على إيجاد حلول عادلة ومنصفة للصراع الذي طال أمده 76 عاماً.

إن تبني مفهوم الأمن من خلال التنمية الاقتصادية، وتعزيز الحوار والتعاون بين الجانبين، يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط. لذا يجب على الجميع العمل معًا لتحقيق هذا الهدف النبيل، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة في فلسطين وإسرائيل على حد سواء و هذا سيؤدي إلى ازدهار العديد من القطاعات الخاصة عندما يتحقق هذا السلام، وخاصة في المجال التجاري والسياحة والاستثمار والرعاية الصحية والتعليم و الضمان الاجتماعي. وبشكل عام، تعتبر هذه الحوافز الاقتصادية و المعنوية حاسمة للأمن والاستقرار في العالم.

في حالة الوضع الاقتصادي المزري في فلسطين، يمكن للمساعدات الخارجية أن تحفز التنمية، وتعزز الاستقرار، وبالتالي تزيل أسباب الصراع. و بشكل عام يمكن للمرء أن يستنتج أن اقتصاديات السلام فقط تتطور بالتوازي مع الرخاء العالمي.

إن تطوير رأس المال البشري الفلسطيني والبنية التحتية الفلسطينية يشكل روافع للنمو الاقتصادي والاستدامة، مما يضمن توافق الرفاه الاجتماعي مع الأسس و البنية الجديدة الاقتصادية، والتي ستكون بدورها القاعدة الأساسية لبناء الوطن و المجتمع المدني مبني على أساس و مبادئ الديمقراطية.

أخيرا وليس آخرا، لا غنى عن القرارات السياسية لتحقيق التنمية الاقتصادية. إن الإنجازات الصغيرة تحمل أهمية في تحقيق الأمن الإقليمي والعالمي. وفي نهاية المطاف، يظل إحراز تقدم ملموس مع تحقيق هذه التطلعات معلقة إلى أن تتوقف الحرب بشكل نهائي. فعندما يهدأ الغبار ، سيتم النقاش حول العديد من السيناريوهات لمرحلة ما بعد الحرب و إنهاء الاحتلال بشكل دائم. حتى ذلك الحين ، سننتظر حل رباني تسود فيه العدالة الاجتماعية و الفكر السياسي الحر. حسبنا الله و نعم الوكيل