في موقف يحرج الحكومات الأوروبية، يتجه البرلمان الأوروبي للتصويت على تجميد مفاوضات انضمام تركيا للأسرة الأوروبية. ونتيجة التصويت المقرر إجراؤه يوم الخميس محسومة لأن غالبية كبيرة من النواب تؤيد تجميد المفاوضات.
طلبت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي، المحافظون والاشتراكيون والليبراليون، الثلاثاء (22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016) تجميد المفاوضات
وسيحدد نواب البرلمان الأوروبي موقفهم بشان تعليق المفاوضات مع تركيا يوم الخميس أثناء عملية تصويت في جلسة علنية في البرلمان بستراسبورغ تنذر بتعميق الهوة بين تركيا والاتحاد الأوروبي رغم أنها غير ملزمة للحكومات. وتعارض غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقف المفاوضات مع تركيا التي بدأت رسميا في 2005 لكنها تباطأت منذ ذلك التاريخ.
ونتيجة تصويت البرلمان شبه محسومة بالنظر إلى أهمية الكتل المؤيدة لتجميد المفاوضات، رغم معارضة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني. وقال مانفريد فيبر رئيس كتلة المحافظين وهي الأكبر في تغريدة “نحن نؤيد تجميد المفاوضات حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.
من جانبه، قال نظيره الاشتراكي جياني بيتيلا إن “مفاوضات انضمام تركيا يجب أن تجمد مؤقتا”. واعتبر بيتيلا أن تعليقا مؤقتا للمباحثات سيوجه “رسالة سياسية” للرئيس رجب طيب أردوغان ليوقف “الاعتقالات الجماعية، واتهام القادة السياسيين والبرلمانيين، وقمع القضاة والصحافيين”.
من جهته قال غي فيرهوفشتاد رئيس كتلة الليبراليين الذي بدا غاضبا جدا أن “الزعم بان مفاوضات الانضمام يمكن أن تستمر في مثل هذه الظروف يشكل مغالطة لمواطنينا وخيانة للمواطنين الأتراك. خيانة من يرنون إلى أوروبا من اجل مستقبلهم”.
ودعت موغيريني لدى بدء النقاش في البرلمان اليوم الثلاثاء(22 تشرين الثاني/نوفمبر 2016) إلى “إبقاء القنوات مفتوحة” مع تركيا ووصفت سيناريو تجميد العلاقات بأنه يؤدي إلى خسارة الجميع.
وكان نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموس اعتبر في بيان أنه “بهذا التصويت، يبتعد البرلمان الأوروبي من أي حوار بناء مع تركيا ويثير تساؤلات جدية حول مصداقية الاتحاد الأوروبي كشريك”.
