عبد الحفيظ الندوي
قانون تعديل الأوقاف في الهند: لقد دخل قانون تعديل الأوقاف لسنة 2025 حيز التنفيذ مؤخراً، حيث أصدرت الحكومة المركزية إشعاراً في الثامن من شهر أبريل لسنة 2025 يعلن ببدء سريانه. يعد هذا التشريع الجديد تعديلاً لقانون الأوقاف لسنة 1995.
الوقف: كما هو واضح، أنه تخصيص أو حبس دائم لأموال منقولة أو غير منقولة لأغراض دينية أو خيرية أو بر بموجب الشريعة الإسلامية. بمجرد إعلان عقار ما وقفاً، لا يجوز بيعه أو نقل ملكيته، إذ تعتبر الملكية لله سبحانه وتعالى.
وتشمل أملاك الأوقاف في الهند المساجد، والمدارس الدينية، والمقابر، والمياتم، والمؤسسات الخيرية الأخرى. تدار هذه الأملاك كلها من قبل مجالس الأوقاف المحلية.
الأهداف والأحكام الرئيسية لقانون تعديل الأوقاف لسنة 2025:
تهدف التعديلات بشكل أساسي إلى تحديث إدارة أملاك الأوقاف وتنظيمها، وتعزيز الشفافية، ومعالجة المشاكل القائمة.
ومن أبرز الأحكام ما يلي:
* إلغاء الوقف بالاستعمال: يلغي القانون النص الذي كان يجيز إعلان العقارات وقفاً بمجرد طول مدة استعمالها لأغراض دينية. ويوضح القانون الجديد أنه لا يستطيع إعلان العقار وقفاً إلا شخص يدين بالإسلام مدة خمس سنوات على الأقل ويملك العقار. يسري هذا التغيير بأثر مستقبلي.
* مسح أملاك الأوقاف: سيتولى المحصل (“الكوليكتور”) أو موظف لا يقل رتبة عن نائب المحصل يعينه المحصل مهام مفوض المسح.
* تشكيل مجالس الأوقاف: سيتسع تشكيل المجلس المركزي للأوقاف ومجالس الأوقاف الولائية لضمان تمثيل النساء المسلمات وغير المسلمين. كما يهدف إلى تمثيل الشيعة والسنة والبهرة والآغاخانية والطبقات المتأخرة الأخرى داخل المجتمع المسلم. يجب أن تشمل مجالس الأوقاف الولائية عضوين غير مسلمين على الأقل وعضوتين مسلمتين على الأقل.
* مجالس منفصلة: يجيز القانون إنشاء مجالس أوقاف منفصلة للبهرة والآغاخانية إذا كانت هناك أملاك وقف تعود إلى هاتين الطائفتين في الولاية.
* تسجيل مركزي: سينشأ بوابة وقاعدة بيانات مركزية عبر الإنترنت لتسجيل أملاك الأوقاف بهدف تبسيط الإجراءات.
* تسجيل تغيير الملكية: سيتبع إجراء مفصل لتسجيل تغيير ملكية أملاك الأوقاف وفقاً لقوانين الإيرادات، مع إخطار جميع الأطراف المعنية قبل تسجيل أي عقار كملك وقف.
* هيكل المحاكم: ستتكون محاكم الأوقاف من عضوين، ويمكن استئناف قراراتها أمام المحكمة العليا خلال 90 يوماً.
* سريان قانون التقادم: تم حذف المادة 107 من القانون القديم، مما يجعل قانون التقادم لسنة 1963 سارياً على الدعاوي بموجب القانون الجديد.
* إلغاء قانون الأوقاف المسلمة لسنة 1923: تم أيضاً إقرار مشروع قانون إلغاء الأوقاف المسلمة لسنة 2025، الذي يلغي القانون الأقدم لسنة 1923. يهدف هذا إلى ضمان وجود قواعد موحدة لإدارة أملاك الأوقاف بموجب قانون سنة 1995 (بعد تعديله).
الخلافات والمخاوف:
واجه قانون تعديل الأوقاف انتقادات وأثار احتجاجات من بعض الجماعات المسلمة وأحزاب المعارضة الذين يخشون من أنه قد يقوض حقوق الأقلية المسلمة ويؤدي محتملاً إلى مصادرة الأملاك التاريخية. وتشمل المخاوف المثارة ما يلي:
* تزايد الدور الحكومي: يرى المنتقدون أن التعديلات تمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من صحة حيازة أراضي الأوقاف وإدارة هذه الأملاك، مما قد ينتهك استقلالية المؤسسات الدينية الإسلامية.
* تعريف “المسلم الممارس”: أثيرت تساؤلات بشأن تعريف ومعايير “المسلم الممارس” الذي يستطيع إعلان العقار وقفاً.
* التأثير على أملاك الأوقاف: هناك مخاوف بشأن التأثير المحتمل لإلغاء نص “الوقف بالاستعمال” على بعض الأملاك الدينية القائمة منذ مدة طويلة.
* الشرعية الدستورية: شكك البعض في الشرعية الدستورية لقانون الأوقاف نفسه، لأنه يسري على دين واحد دون وجود قوانين مشابهة للأديان الأخرى. يذكر أن دعوى مصلحة عامة بشأن هذا الأمر لا تزال معلقة في محكمة دلهي العليا.
التطورات الأخيرة:
* التنفيذ: دخل قانون تعديل الأوقاف لسنة 2025 حيز التنفيذ في الثامن من شهر أبريل لسنة 2025.
* موقف البنغال الغربية: أعلنت رئيسة وزراء البنغال الغربية، ممتا بانرجي، أن قانون تعديل الأوقاف لن يطبق في الولاية، مؤكدة للأقلية المسلمة حماية أملاكهم.
اشتباكات وقنابل صوتية في مطار كاليكوت بسبب احتجاج على قانون تعديل الأوقاف :
اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين من حركة “التضامن” و منظمة الطلاب الإسلامية في مطار كاليكوت خلال مسيرة بدعوى أنها غير مصرح بها احتجاجًا على قانون الوقف الجديد . واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين الذين كانوا في الاحتجاج وقبضوا على قياداتهم وسببت الاشتباكات لجرح بعض المحتجين من طلاب وشباب الأمة الإسلامية في ديار كيرالا .
