الرئيسيةزاوية الاقتصاد

مصر.. طريق الذهب

رجح خبير اقتصادي مصري ارتفاع أسعار الذهب (عيار21 ) في السوق المصرية، متأثرة بقفزة عالمية محتملة تصل فوق مستوى 1700 دولار.

وقال وليد فاروق الخبير الاقتصادي المتخصص في أسعار الذهب والمعادن لـ RT، إن احتدام “الحرب التجارية وحرب العملات” بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أدى لتعزيز مكاسب الذهب خلال الفترة الحالية بنسبة بلغت 18% منذ بداية العام الجاري.

وأكد أن أسعار الذهب ترتبط بالأحداث السياسية والأزمات الاقتصادية، حيث يلجأ إليه المستثمرون باعتباره ملاذا آمنا وقت الأزمات.

وأشار فاروق إلى “العلاقة العكسية” بين الذهب والدولار، وبالتالي، فقد عزز من مكاسب الذهب قرار الاحتياطي الأمريكي تخفيض أسعار الفائدة بنسبة أساس 0.25% لأول مرة منذ الأزمة العالمية في 2009.

وأدى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بداية أغسطس الجاري، فرض رسوم جمركية إضافية 10% على واردت صينية جديدة بقيمة 300 مليار دولار، أول سبتمبر المقبل، إلى تراجع الدولار لأدنى مستوى له خلال عامين، لتقفز أسعار الذهب بنسبة 2.2%، وتستقر الأوقية عند 1445 دولارا.

ونوه الخبير إلى أن ازدياد حدة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بعد خفض الصين عملتها “اليوان” لأدنى مستوى، رفع الذهب لأعلى مستوى له منذ 6 سنوات وبالتحديد مايو 2013، وتسجل الأوقية 1458 دولار.

وعزز الذهب من مكاسبه ولامست الأوقية مستوى 1510 دولارات، كما سجلت العقود الآجلة بالبورصة العالمية مستوى 1524 دولارا، وبلغت نسبة ارتفاع الذهب منذ بداية العام حتى أغسطس 2019 نسبة 18%، حيث سجل مطلع يناير 2081 دولارا.

ووفقا لتقارير تحليلية، فإن الأحداث الحالية تدفع الذهب للتوجه نحو مستويات عام 2011، حينما تجاوز الذهب مستوى 1900 دولار، ومن المرجح اقتراب وقية الذهب لمستوى 1700 دولار.

وانعكس أداء أسعار الذهب في الأسواق العالمية على الأسواق المحلية، حيث تحدد أسعار المعدن الأصفر محليا بسعر الذهب بالبورصة العالمية وسعر صرف الدولار بالسوق المحلية.

وارتفعت أسعار الذهب لأعلى نقطة في تاريخ مصر، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا، قيمة 700 جنيه.

وساهم ارتفاع سعر صرف الدولار بالأسواق المحلية ليسجل 16.65 جنيها، في وصول الذهب لمستوى تاريخي، على الرغم من أن أوقية الذهب سجلت 1500 دولار، وكانت أعلى قمة سعرية وصل لها الذهب 1928 دولارا للأوقية في أغسطس 2011، لكن متوسط سعر الذهب في مصر كان حينها 270 جنيها، وبسعر صرف للدولار وقتها 5.90 جنيه، لذلك فالمستويات الحالية مستويات تاريخية.

وتابع فاروق أن “ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية لمستوى 1700 دولار سيدفع الذهب بالسوق المحلية لتجاوز مستوى 800 جنيه لعيار 21”.

وأكد فاروق أن “ارتفاع وتيرة الحرب التجارية وحرب العملات، بين الصين الولايات المتحدة، وتخفيض الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة سيدفع قوة اقتصادية أخرى لخطوات مماثلة كالاتحاد الأوروبي واليابان والهند، ما يعزز من ارتفاع الطلب العالمي على الذهب”.

وتابع أن “انخفاض أسعار الفائدة سيدفع المستثمرين للتوجه نحو الذهب كملاذا آمن، ويزيد من احتمالية ارتفاع الطلب عليه، وهو أحد العوامل المؤثرة في الأسعار، ما يدفع الدول المنتجة له لزيادة حجم إنتاجها”.

وقال الخبير: “يتوقف ازدياد وتيرة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة على مدى قدرة الدول المنتجة للذهب على زيادة حجم العرض، في ظل ارتفاع الطلب للحفاظ على انضباط السوق بين العرض والطلب، وإلا فإن الوصول لمستويات 1700 دولار سيكون قريبا جدا”.

ناصر حاتم

المصدر: RT

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق