ورش عمل متخصصة حول: العنف الأسري واثاره النفسية والاجتماعية نظم طلبة جامعة القدس المفتوحة من تخصص الخدمة الاجتماعية تدريباً ميداناً في جمعية المرأة العاملة للتنمية ورشة عمل بعنوان “العنف الأسري وآثاره النفسية على أفراد الأسرة”،

تحت إشراف الدكتورة شادية مخلوف، مشرفة التدريب الميداني في جامعة القدس المفتوحة، وبالتنسيق مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ضمن المسار التدريبي الذي تقوم به الجمعية بالتنسيق مع جامعة القدس المفتوحة والبالغ 70 ساعة تدريبية. وافتتحت الأخصائية الإجتماعية ختام زهران، ممثلة عن جمعية المرأة العاملة، الورشة التي حضرها 25 طالبةً وطالب، ورحبت بالحضور وأشادت بالتنسيق بين الجامعة والجمعية وخاصةً في مجال تطوير مهارات طلبة الخدمة الاجتماعية، ورحبت بالمبادرة الطلابية التي تناولت ظاهرة العنف الأسري وأشكاله وأبعاده النفسية والاجتماعية على أفراد الأسرة خاصةً في ظل تفاقم هذه الظاهرة في مجتمعنا الفلسطيني. ومن ثم رحبت السيدة آمال خريشة، مديرة جمعية المرأة العاملة، بالدكتورة شادية مخلوف وشكرت إدارة الجامعة على نهجها في إشراك الطلاب في المؤسسات المجتمعية وبالأخص في جمعية المرأة العاملة للتنمية، والذين يتمتعون بفعاليّة تدريبية ومهارات مهنية عالية، كما تحدثت عن ظاهرة العنف الأسري ودور الجمعية في حماية الأسر المعنفة وخاصة النساء المعنفات وأطفالهن ضمن برامج الجمعية عبر توفير الحماية وخدمة الارشاد النفسي والاجتماعي الذي بدأته الجمعية كأول برنامج متخصص في الحركة النسوية الفلسطينية في 1991. وعرّف الطالب ابراهيم حسين الأسرة وأدوارها والعلاقات داخل الأسرة والتي تنعكس على سلوك الأفراد وخاصةً الأطفال وعن أسباب الخلافات الزوجية التي قد تؤدي إلى العنف داخل الأسر، ومن هنا تناولت الطالبة نيرمين خلف أشكال العنف وخاصة العنف الجسدي والجنسي والآثار التي تلحق بالأسرة جراءها ومدى انعكاسها على شخصية الأفراد وسلوكهم، واستكمل الطالبان منجد الرفاعي ومحمد رجب الحديث عن شكل آخر من أشكال العنف وهو العنف اللفظي والنفسي وآثارهما النفسية على الزوجة والأطفال. وتناول الطالب باسل سلمان موضوع العنف الإقتصادي واستغلال الرجال لمصادر دخل الزوجة أو الإبنة. ومن أجل إثراء الورشة، دُعيت الأستاذة المحامية إيمان دراغمة للتحدث عن قانون العقوبات الأردني المطبق في المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية، وتطرقت إلى المشاكل القانونية التي تبثق عن القانون وتمنع معالجته للقضايا الأسرية بجميع جزئياتها المهمة.