1. السكان وسوق العمل والبطالة في الضفة والقطاع: عدد السكان في الضفة والقطاع منتصف 2016 (4,82) مليون نسمة، يتوزعون في الضفة الغربية بنسبة 61% ما يعادل 2,943,500 شخص، وقطاع غزة بنسبة 39% ما يعادل 1,877,750 شخص .

أما مجموع القوى العاملة في الضفة والقطاع كما في نهاية عام 2014 ، فيبلغ 1,290,000 شخص، يتوزعون بنسبة 47.2% في الضفة الغربية ، ما يعادل 828,360 فرد، منهم 81.4% يعلمون بالفعل عددهم 674,285 فرد، مقابل نسبة 18.6% عاطلين عن العمل وعددهم 154,075 فرد .

أما في قطاع غزة فتبلغ نسبة القوى العاملة 44.8% ، ما يعادل 453,084 شخص، يعمل بالفعل منهم 56.1% (254,180) مقابل 43.9% عاطلين عن العمل ، ما يعادل 198,903 عاطل عن العمل في قطاع غزة بداية عام 2015 يعيلون حوالي ثمانماية ألف نسمة (حوالي 132 ألف أسرة) يعيشون في حالة من الفقر المدقع  .

في هذا الجانب اشير الى ان القطاع العام (الحكومي) استوعب 27 % من العاملين في الأراضي الفلسطينية  

227 ألف موظف (185 ألف يتبعون حكومة رام الله + 42 ألف يتبعون حكومة حماس) .

–   أما القطاع الخاص فإنه استوعب القسم الرئيسي من العاملين  نحو (70%) .
على مستوى المنطقة، فإن القطاع العام بات موظفاً رئيسياً أو منافساً للقطاع الخاص في استخدام الأيدي العاملة في قطاع غزة، حيث استوعب القطاع العام  48.0% بينما استوعب القطاع الخاص 52.0% من إجمالي عدد العاملين في قطاع غزة .
يعود ذلك إلى تراجع دور القطاع الخاص في قطاع غزة نتيجة الحصار وإغلاق سوق العمل الإسرائيلي أمام العمالة الغزية بشكل تام.

–  التناقص المضطرد في قدرة الاقتصاد المحلي الفلسطيني على خلق فرص عمل جديدة وتراجع قدرته على التشغيل واستيعاب العمالة الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى تنامي ظاهرة البطالة بشكليها السافر والمقنع (يدخل إلى سوق العمل الفلسطيني سنوياً حوالي 40 ألف شاب معظمهم من الجامعيين ، ولا تتجاوز قدرة استيعاب السوق أو فرص العمل الجديدة أكثر من 5 ألاف فقط !!).
وفي هذا السياق نشير إلى غياب دور المستثمرين الفلسطينيين  في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وحل مشكلة

–  التناقص المضطرد في قدرة الاقتصاد المحلي الفلسطيني على خلق فرص عمل جديدة وتراجع قدرته على التشغيل واستيعاب العمالة الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى تنامي ظاهرة البطالة بشكليها السافر والمقنع (يدخل إلى سوق العمل الفلسطيني سنوياً حوالي 40 ألف شاب معظمهم من الجامعيين ، ولا تتجاوز قدرة استيعاب السوق أو فرص العمل الجديدة أكثر من 5 ألاف فقط !!).
وفي هذا السياق نشير إلى غياب دور المستثمرين الفلسطينيين  في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وحل مشكلة البطالة . علماً بأن حجم الاستثمار الفلسطيني في الخارج وفقا  لتقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية  قد بلغ العام 2010 نحو 5.3 مليار دولار .
أما حجم الاستثمار الفلسطيني في الاقتصاد الإسرائيلي فيبلغ حوالي  2.5 مليار دولار  .
المساهمة النسبية للقطاعين العام والخاص في التوظيف  :
الناتج المحلي  : يقدر الناتج المحلي الاجمالي (بالأسعار الثابتة) للضفة وقطاع غزة نهاية 2014 بحوالي 7,463.4 مليار دولار يتوزع على الضفة الغربية بنسبة 77.1% ما يعادل 5,421.3 مليار دولار، وبنسبة 22.9% لقطاع غزة ما يعادل 1,709.1 مليار دولار ، وبالتالي فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية والقطاع 1,737 دولار، يتوزع في الضفة 2,269$ للفرد/سنة ، يهبط في قطاع غزة إلى  971$ للفرد/سنة.

أهم مكونات الاقتصاد الفلسطيني : أولاً  /  القطاع الزراعي:
من أهم القطاعات الإنتاجية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعتمد عليه أكثر من 20% من السكان (الذي يعملون في الزراعة وتربية المواشي / الثروة الحيوانية، وصيد الأسماك)، لكن مساهمته في الناتج الإجمالي لا تتجاوز 6.5%  في حين أنه يشغل 12% من مجموع العاملين (حوالي مائة الف) عامل وعاملة .

 ثانياً / قطاع الصناعة :  العقبة الكبرى في مواجهة قطاع الصناعة – في الضفة وقطاع غزة – لا تتوقف عند التخلف والتبعية فحسب، كما هو حال البلدان النامية، بل إنها تتجلى بالدرجة الأساسية في الوجود الاحتلالي الصهيوني لبلادنا ، وإلى جانب ذلك يبدو أن الاعتماد على الدول المانحة، وما رافق ذلك من مظاهر الهبوط والتراجع والانقسام وعدم الاستقرار وضعف الدور الفعال للقطاع الخاص، عَمّق شدة الحاجة لمصادر التمويل الخارجية من جهة، وأدى إلى إهمال تطوير القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعة في الضفة والقطاع مع تزايد الارتهان للسوق الإسرائيلي، إلى جانب التدمير شبه الكلي للصناعات في قطاع غزة.
فعلى الرغم من تزايد عدد المؤسسات ذات الصفة الصناعية، إلا أن معدلات النمو ظلت منخفضة في القطاع الصناعي في الضفة والقطاع  قياسا بقطاع الخدمات.
– عـدد مؤسسـات القطاع الصناعي: حوالي(15) ألف منها حوالي 4000 منشأة في قطاع غزة .
– التشغيل في القطاع الصناعي: حوالي 11,5% من مجموع العاملين .
ثالثاً / قطاع الخدمات :  يغطي قطاع الخدمات في الأراضي الفلسطينية أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وأنشطة الفنادق

والمطاعم، وأنشطة النقل والاتصالات والتخزين والأنشطة العقارية والايجارية، وأنشطة التعليم، والصحة،  والعمل الاجتماعي، وأنشطة الخدمة الاجتماعية والشخصية الأخرى . (مساهمة في التشغيل حوالي 60%  ما يعادل 451 ألف عامل، أما مساهمة في الناتج الإجمالي 65%).

1. إنفاق الأسرة : بلغ متوسط إنفاق الأسرة الشهري النقدي على مختلف السلع والخدمات 945.4 ديناراً أردنياً في الضفة والقطاع، (بواقع 1,058.4 ديناراً أردنياً في الضفة الغربية مقابل 3 ديناراً أردنياً في قطاع غزة)، لأسرة متوسط حجمها في الضفة والقطاع 6.0 أفراد (بواقع 5.7 أفراد في الضفة الغربية و6.6 أفراد في قطاع غزة). وشكل الإنفاق على مجموعات الطعام من متوسط الإنفاق الكلي للأسرة في الضفة والقطاع 34.5% من مجمل الإنفاق الشهري، بواقع 32.7% في الضفة الغربية و39.4% في قطاع غزة.

الفقر: قبل العدوان الأخير على قطاع غزة تموز/آب 2014 بلغ معدل الفقر بين السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة منتصف عام 2014 ، بواقع 17.8% في الضفة ما يعادل 496,620 نسمة، و 38.8% في قطاع غزة [1] ما يعادل 682,880 نسمة، أما نسب الفقر المدقع فقد بلغت 7.8% من إجمالي السكان في

[1] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني – النشرة الإحصائية بمناسبة اليوم العالمي للسكان – رام الله – 11/7/2014.

1. الضفة (217,620 نسمة) ، مقابل 21.1% في قطاع غزة [1] ما يعادل (371,360) نسمة.

  مع العلم ان خط الفقر للأسرة قد بلغ 2293 شيكل ما يعادل (580 $) وخط الفقر المدقع قد بلغ 1832 شيكل ما يعادل (470 $).

2. الدمار الناجم عن العدوان الصهيوني على قطاع غزة تموز 2014 [2]: بلغ عدد الوحدات السكنية التي دمرت تدميراً كلياً خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال العام 2014 حوالي 9 آلاف وحدة، بالإضافة إلى 47 ألف وحدة سكنية تم تدميرها جزئياً ، وبلغ عدد المدارس التي تم تدميرها كلياً وجزئياً 327 مدرسة، 50% من هذه المدارس كانت تعمل بنظام الورديتين، بالإضافة إلى 6 جامعات تم تدميرها جزئياً، فيما بلغ عدد المساجد التي دمرت كلياً أو جزئياً 71 مسجداً إضافة إلى تدمير بعض الكنائس ، أما عدد المباني الحكومية التي تم تدميرها تدميراً كلياً فبلغ 20 مبنى، بالإضافة إلى تدمير 29 مستشفى ومركز رعاية صحية أولية (كلياً وجزئياً).

3. التبادل التجاري[3]: بالرغم من القيود المفروضة على المعابر والصادرات ، إلا أن هناك زيادة في قيمة الواردات والصادرات الفلسطينية المرصودة للعام 2014، حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية المرصودة 5,683 مليار دولار أميركي، منها 5,030 مليار واردات الضفة الغربية و 653 مليون دولار واردات قطاع غزة، وفي هذا الجانب نشير إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء لم يتمكن من الحصول على أجمالي قيمة واردات قطاع غزة عن الأنفاق أو “إسرائيل” لاعتبارات تتعلق بالانقسام الراهن، حيث ان تقديرنا أن واردات قطاع غزة السنوية تدر خلال السنوات الثلاث الماضية بما يزيد عن 1,5 مليار دولار سنوياً.

  سجل الميزان التجاري السلعي عجزاً بقيمة حوالي 4,263

[1] المصدر السابق.

[2] المصدر : جريد الأيام – العدد رقم 6947 – بتاريخ 13/5/2015 – صفحة 13.

[3] المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني  – فلسطين في أرقام – آذار/مارس 2016 – ص7.

مليار دولار أميركي خلال العام 2013  .

أما من حيث التصدير إلى العالم الخارجي، فقد تم تصدير 12.7% فقط من إجمالي الصادرات الفلسطينية إلى العالم الخارجي، أما باقي الصادرات والتي تبلغ نسبتها 87.3% فكانت إلى “إسرائيل”  .. وقد بلغت قيمة الصادرات السلعية من قطاع غزة حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي خلال عام 2013.

 الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية  :
يمكن الحديث عن الأزمة المالية للسلطة ضمن خمسة مستويات، هي:
1.    أزمة خسارة سنوية في الناتج المحلي.
2.     أزمة مديونية متراكمة مع فوائدها

1. .     أزمة العجز الجاري في موازنة السلطة.
   “الأزمة بالعدوى”؛ فما يصيب الاقتصاد الإسرائيلي، ينسحب على الاقتصاد الفلسطيني.
   5.    “الأزمة الاحتياط”، المتأتية عن تحكَّم “إسرائيل” بالاقتصاد الفلسطيني.

2. أفكار أولية مقترحة حول الإستراتيجية الاقتصادية التنموية : 

  يفترض الحديث عن الإستراتيجية التنموية، وضوحا مؤكدا في معالم المستقبل الاقتصادي لأي بلد من البلدان، وبالتالي فإن تناول موضوع الإستراتيجية التنموية في أرضنا الفلسطينية المحتلة لا تعترضه ضبابية المستقبل وتعقيدات الحاضر، ليس بالنسبة للاقتصاد فحسب، بل تعترضه أيضا إشكالية عدم اليقين بالنسبة للمستقبل السياسي .    

وفي هذا السياق أقدم فيما يلي اقتراحاً لمجموعة من الأسس المكونة لهذه الإستراتيجية :-
أولاً : حصر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالموارد الطبيعية والبشرية الفلسطينية عبر فريق وطني اقتصادي متخصص، تمهيدا للسيطرة المباشرة عليها وإدارتها،  كهدف وطني يستحيل بدون تحققه تطبيق أي خطة تنموية فلسطينية
ثانياً : خلق مقومات اقتصاد المقاومة والصمود انسجاماً مع متطلبات هذه المرحلة، وما يعنيه ذلك من العمل الجاد على تطبيق سياسة اقتصاد التقشف أو المخيمات أو المناطق الفقيرة، بكل ما يعنيه من إجراءات تلغي – بعد المحاسبة القانونية- امتلاك أي مواطن أو مسئول لأي شكل من أشكال الثروة الطفيلية غير المشروعة وإلغاء كافة مظاهر الإنفاق الباذخ بكل أشكاله وأنواعه وأساليبه عموما وفي مؤسسات السلطة خصوصا .
ثالثاً : فك الارتباط والتبعية والتكيف مع الاقتصاد الإسرائيلي ووقف هذا التضخم في حجم الواردات، وفرض الرسوم الجمركية العالية على الكماليات المستوردة مقابل تخفيف الرسوم على الواردات الأساسية، ووقف عمليات الاستيراد المباشر وغير المباشر من السوق الإسرائيلي، الأمر الذي يعني إلغاء

رابعاً : التخطيط التأشيري والمركزي لتفعيل العملية الإنتاجية في الصناعة والزراعة، والعمل على تفعيل العلاقة بين هذين القطاعين بما يخدم تطوير المنتجات الصناعية المعتمدة على الإنتاج الزراعي، وإقرار مشروع القانون الزراعي بهدف تحديد وإرساء إستراتيجية زراعية فلسطينية تتناسب مع أهمية القطاع الزراعي.
خامسا: وضع سياسة تنموية زراعية آنية ومستقبلية تقوم على التخطيط و تفعيل دور مؤسسات الإقراض الزراعي والبنوك لتقديم الدعم للمزارعين الفقراء، وتطوير وتوسيع الأراضي الزراعية وأراضي المراعي والثروة الحيوانية.
سادسا : مراعاة الحفاظ على ثبات الأسعار للسلع الأساسية الضرورية للفقراء ورفع أجور الفئات والشرائح الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود.
سابعا : تطوير دور القطاع العام والتعاوني والمختلط بعيداً عن أشكال الاحتكار، بما يدفع إلى توسيع القاعدة الإنتاجية الفلسطينية، والسوق الفلسطيني، على نحو يؤدي إلى إيجاد المزيد من فرص التشغيل المتواضعة، لليد العاملة، في الإنتاج والسوق المحليين من ناحية، ويسهم في ضمان معدلات عالية – نسبيا- من النمو لقطاعي الإنتاج الرئيسيين – الزراعة والصناعة- من ناحية ثانية. وفي هذا السياق فإن من الواجب والضروري، الأخذ بمقترحات البرنامج العام للتنمية الذي أشرف

عليه المفكر الاقتصادي الفلسطيني الراحل د.يوسف صايغ، إذ أن هذه المرحلة وضروراتها الاقتصادية-السياسية معا تقتضي من كافة المسئولين في السلطة الأخذ بتلك المقترحات بعد إهمال طويل وغير مبرر لها.
ثامنا : إنشاء وتفعيل المؤسسات الاقتصادية الكبرى في قطاع الصناعة على نمط الشركات الصناعية المساهمة العامة والشركات القابضة

والمختلطة بين القطاعين العام والخاص، لمواجهة هذا الضعف في البنية الصناعية ونقلها من طابعها الحرفي-الفردي- العائلي إلى طابعها الإنتاجي العام الكفيل وحده بتطوير القطاعات الإنتاجية في بلادنا.
تاسعا: العمل بكل جديه، وعبر كافة السبل والضغوط السياسية الممكنة، من اجل تفعيل وتوسيع مجال التبادل التجاري

الفلسطيني العربي، ووقف احتكار السوق الإسرائيلي لهذه العملية. وكذلك التركيز على فتح سوق العمالة العربي، في مختلف البلدان، أمام العمالة الفلسطينية، الماهرة وغير الماهرة، وفقا لقوانين وأنظمة التشغيل في تلك البلدان، دون أن يؤثر ذلك إطلاقا في هوية الفلسطيني أو يتخذ أي بعد سياسي يتناقض مع حقه في العودة أو الإقامة الدائمة في وطنه، علما بأن السوق العربي في دول الخليج والسعودية يستوعب أكثر من خمسة ملايين عامل أجنبي سنويا.
عاشرا: متابعة تنفيذ البرامج والدراسات والتوصيات المتعددة الخاصة بتفعيل دور رأس المال الفلسطيني في الشتات، رغم وعينا بارتباطه برأس المال العالمي المعولم .
إن هذه الرؤية، أو الخطوط العامة الأولية المقترحة، لا بد لها لكي تملك مقومات التغيير الإيجابي المطلوب، أن تتبنى منهجا علميا، وفلسفة ذات مضمون ديمقراطي، وطني وقومي، تقوم على الإيمان العميق، بوجوب تمتع شعبنا الفلسطيني بحقوقه وحرياته الأساسية وممارسته لها، كمقدمة تؤدي إلى وقف تراكمات الأزمة الراهنة، وتفاقم تناقضاتها المحكومة بثنائية غير منطقية أو منسجمة، تتراوح بين فردية القرار وأحادية الخطاب في السلطة وأجهزتها من جهة، وبين جماعية المعاناة والتضحيات والآمال الكبيرة من جهة ثانية، وبالتالي فإن إلغاء هذه الثنائية المتناقضة، هو سبيلنا الوحيد نحو نظام الحكم الديمقراطي الوطني، العادل والقوي، الممتلك للفهم السليم

إن هذه الرؤية، أو الخطوط العامة الأولية المقترحة، لا بد لها لكي تملك مقومات التغيير الإيجابي المطلوب، أن تتبنى منهجا علميا، وفلسفة ذات مضمون ديمقراطي، وطني وقومي، تقوم على الإيمان العميق، بوجوب تمتع شعبنا الفلسطيني بحقوقه وحرياته الأساسية وممارسته لها، كمقدمة تؤدي إلى وقف تراكمات الأزمة الراهنة، وتفاقم تناقضاتها المحكومة بثنائية غير منطقية أو منسجمة، تتراوح بين فردية القرار وأحادية الخطاب في السلطة وأجهزتها من جهة، وبين جماعية المعاناة والتضحيات والآمال الكبيرة من جهة ثانية، وبالتالي فإن إلغاء هذه الثنائية المتناقضة، هو سبيلنا الوحيد نحو نظام الحكم الديمقراطي الوطني، العادل والقوي، الممتلك للفهم السليم والواضح لوظيفته الجوهرية بشقيها: الوطني والديمقراطي الداخلي بما يضمن رسم السياسات الإستراتيجية المعبرة عن مصالح جماهير شعبنا، بمثل ما يضمن أيضا، توجيه وزارات ومؤسسات وأجهزة السلطة نحو تحقيق تلك السياسات أو الرؤى في الاقتصاد كما في السياسة، بكفاءة عالية تخدم أهدافنا وثوابتنا الوطنية العامة، بمثل ما تخدم وترتقي بأهدافنا المطلبية الداخلية دون أي انفصام بينهما.
على أن تطبيق هذه الخطة الإستراتيجية، مرهون بعملية تغيير جدي وعميق، بدايتها الأولى إنهاء الانقسام والالتزام بالثوابت الوطنية والسياسية التوحيدية المستندة إلى الديمقراطية ببعديها السياسي والاجتماعي، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية

والتعددية والحرية، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وسيادة القانون وقواعد المحاسبة ضد أي شكل أو مظهر من مظاهر التفرد أو الصراعات غير المبدئية أو الخلل والفساد من جهة أخرى، إذ أن تطبيق هذين الشرطين في إطار الرؤية الإستراتيجية سيمكننا من الحديث بثقة عن تحقيق أهم ركيزتين من ركائز صمودنا على الصعيد الداخلي همـا :-
1-  ضمان وحدة وتعددية النظام السياسي واستمراه وفق مبادئ حرية الرأي والمعتقد وسيادة القانون، ووقف استخدام السلطة، من قبل الكثير من رموزها، كجسر لجمع وتراكم الثروات الطفيلية غير المشروعة على حساب قوت وحياة الجماهير الشعبية، حيث أدى هذا الاستخدام الأناني البشع التي تراكم العوامل التي دفعت بدورها إلى الصراع الدموي الداخلي ومن ثم الانقسام بين فتح وحماس عبر حكومتين غير شرعيتن في كل منهما، كما أدى إلى فقدان مساحات واسعة من جماهيرنا لدورها وحريتها.
2- تقوية وتعزيز الوحدة السياسية لمجتمعنا وتوفير قدراته على الصمود والمقاومة حتى طرد الاحتلال وتفكيك وإزالة مستوطناته على طريق الحرية والاستقلال وتقير المصير والعودة  والتنمية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية .
أخيراً : إنني أفترض أن هذا الفهم للتنمية يجب أن يشكل أحد المحاور الرئيسية لنشاط و برامج الحركة الوطنية الفلسطينية لأنه المحور المكمل عبر علاقة جدلية ومتصلة لعملية التحرر

وفي هذا السياق أقدم فيما يلي اقتراحاً لمجموعة من الأسس المكونة لهذه الإستراتيجية :-
أولاً : حصر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالموارد الطبيعية والبشرية الفلسطينية عبر فريق وطني اقتصادي متخصص، تمهيدا للسيطرة المباشرة عليها وإدارتها،  كهدف وطني يستحيل بدون تحققه تطبيق أي خطة تنموية فلسطينية
ثانياً : خلق مقومات اقتصاد المقاومة والصمود انسجاماً مع متطلبات هذه المرحلة، وما يعنيه ذلك من العمل الجاد على تطبيق سياسة اقتصاد التقشف أو المخيمات أو المناطق الفقيرة، بكل ما يعنيه من إجراءات تلغي – بعد المحاسبة القانونية- امتلاك أي مواطن أو مسئول لأي شكل من أشكال الثروة الطفيلية غير المشروعة وإلغاء كافة مظاهر الإنفاق الباذخ بكل أشكاله وأنواعه وأساليبه عموما وفي مؤسسات السلطة خصوصا .
ثالثاً : فك الارتباط والتبعية والتكيف مع الاقتصاد الإسرائيلي ووقف هذا التضخم في حجم الواردات، وفرض الرسوم الجمركية العالية على الكماليات المستوردة مقابل تخفيف الرسوم على الواردات الأساسية، ووقف عمليات الاستيراد المباشر وغير المباشر من السوق الإسرائيلي، الأمر الذي يعني إلغاء بروتوكول باريس .
رابعاً : التخطيط التأشيري والمركزي لتفعيل العملية الإنتاجية في الصناعة والزراعة، والعمل على تفعيل العلاقة بين هذين القطاعين بما يخدم تطوير المنتجات الصناعية المعتمدة على الإنتاج الزراعي، وإقرار مشروع القانون الزراعي بهدف تحديد وإرساء إستراتيجية زراعية فلسطينية تتناسب مع أهمية القطاع الزراعي.
خامسا: وضع سياسة تنموية زراعية آنية ومستقبلية تقوم على التخطيط و تفعيل دور مؤسسات الإقراض الزراعي والبنوك لتقديم الدعم للمزارعين الفقراء، وتطوير وتوسيع الأراضي الزراعية وأراضي المراعي والثروة الحيوانية.
سادسا : مراعاة الحفاظ على ثبات الأسعار للسلع الأساسية الضرورية للفقراء ورفع أجور الفئات والشرائح الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود.
سابعا : تطوير دور القطاع العام والتعاوني والمختلط بعيداً عن أشكال الاحتكار، بما يدفع إلى توسيع القاعدة الإنتاجية الفلسطينية، والسوق الفلسطيني، على نحو يؤدي إلى إيجاد المزيد من فرص التشغيل المتواضعة، لليد العاملة، في الإنتاج والسوق المحليين من ناحية، ويسهم في ضمان معدلات عالية – نسبيا- من النمو لقطاعي الإنتاج الرئيسيين – الزراعة والصناعة- من ناحية ثانية. وفي هذا السياق فإن من الواجب والضروري، الأخذ بمقترحات البرنامج العام للتنمية الذي أشرف عليه المفكر الاقتصادي الفلسطيني الراحل د.يوسف صايغ، إذ أن هذه المرحلة وضروراتها الاقتصادية-السياسية معا تقتضي من كافة المسئولين في السلطة الأخذ بتلك المقترحات بعد إهمال طويل وغير مبرر لها.
ثامنا : إنشاء وتفعيل المؤسسات الاقتصادية الكبرى في قطاع الصناعة على نمط الشركات الصناعية المساهمة العامة والشركات القابضة والمختلطة بين القطاعين العام والخاص، لمواجهة هذا الضعف في البنية الصناعية ونقلها من طابعها الحرفي-الفردي- العائلي إلى طابعها الإنتاجي العام الكفيل وحده بتطوير القطاعات الإنتاجية في بلادنا.
تاسعا: العمل بكل جديه، وعبر كافة السبل والضغوط السياسية الممكنة، من اجل تفعيل وتوسيع مجال التبادل التجاري الفلسطيني العربي، ووقف احتكار السوق الإسرائيلي لهذه العملية. وكذلك التركيز على فتح سوق العمالة العربي، في مختلف البلدان، أمام العمالة الفلسطينية، الماهرة وغير الماهرة، وفقا لقوانين وأنظمة التشغيل في تلك البلدان، دون أن يؤثر ذلك إطلاقا في هوية الفلسطيني أو يتخذ أي بعد سياسي يتناقض مع حقه في العودة أو الإقامة الدائمة في وطنه، علما بأن السوق العربي في دول الخليج والسعودية يستوعب أكثر من خمسة ملايين عامل أجنبي سنويا.
عاشرا: متابعة تنفيذ البرامج والدراسات والتوصيات المتعددة الخاصة بتفعيل دور رأس المال الفلسطيني في الشتات، رغم وعينا بارتباطه برأس المال العالمي المعولم .
إن هذه الرؤية، أو الخطوط العامة الأولية المقترحة، لا بد لها لكي تملك مقومات التغيير الإيجابي المطلوب، أن تتبنى منهجا علميا، وفلسفة ذات مضمون ديمقراطي، وطني وقومي، تقوم على الإيمان العميق، بوجوب تمتع شعبنا الفلسطيني بحقوقه وحرياته الأساسية وممارسته لها، كمقدمة تؤدي إلى وقف تراكمات الأزمة الراهنة، وتفاقم تناقضاتها المحكومة بثنائية غير منطقية أو منسجمة، تتراوح بين فردية القرار وأحادية الخطاب في السلطة وأجهزتها من جهة، وبين جماعية المعاناة والتضحيات والآمال الكبيرة من جهة ثانية، وبالتالي فإن إلغاء هذه الثنائية المتناقضة، هو سبيلنا الوحيد نحو نظام الحكم الديمقراطي الوطني، العادل والقوي، الممتلك للفهم السليم والواضح لوظيفته الجوهرية بشقيها: الوطني والديمقراطي الداخلي بما يضمن رسم السياسات الإستراتيجية المعبرة عن مصالح جماهير شعبنا، بمثل ما يضمن أيضا، توجيه وزارات ومؤسسات وأجهزة السلطة نحو تحقيق تلك السياسات أو الرؤى في الاقتصاد كما في السياسة، بكفاءة عالية تخدم أهدافنا وثوابتنا الوطنية العامة، بمثل ما تخدم وترتقي بأهدافنا المطلبية الداخلية دون أي انفصام بينهما.
على أن تطبيق هذه الخطة الإستراتيجية، مرهون بعملية تغيير جدي وعميق، بدايتها الأولى إنهاء الانقسام والالتزام بالثوابت الوطنية والسياسية التوحيدية المستندة إلى الديمقراطية ببعديها السياسي والاجتماعي، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتعددية والحرية، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وسيادة القانون وقواعد المحاسبة ضد أي شكل أو مظهر من مظاهر التفرد أو الصراعات غير المبدئية أو الخلل والفساد من جهة أخرى، إذ أن تطبيق هذين الشرطين في إطار الرؤية الإستراتيجية سيمكننا من الحديث بثقة عن تحقيق أهم ركيزتين من ركائز صمودنا على الصعيد الداخلي همـا :-
1-  ضمان وحدة وتعددية النظام السياسي واستمراه وفق مبادئ حرية الرأي والمعتقد وسيادة القانون، ووقف استخدام السلطة، من قبل الكثير من رموزها، كجسر لجمع وتراكم الثروات الطفيلية غير المشروعة على حساب قوت وحياة الجماهير الشعبية، حيث أدى هذا الاستخدام الأناني البشع التي تراكم العوامل التي دفعت بدورها إلى الصراع الدموي الداخلي ومن ثم الانقسام بين فتح وحماس عبر حكومتين غير شرعيتن في كل منهما، كما أدى إلى فقدان مساحات واسعة من جماهيرنا لدورها وحريتها.
2- تقوية وتعزيز الوحدة السياسية لمجتمعنا وتوفير قدراته على الصمود والمقاومة حتى طرد الاحتلال وتفكيك وإزالة مستوطناته على طريق الحرية والاستقلال وتقير المصير والعودة  والتنمية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية .
أخيراً : إنني أفترض أن هذا الفهم للتنمية يجب أن يشكل أحد المحاور الرئيسية لنشاط و برامج الحركة الوطنية الفلسطينية لأنه المحور المكمل عبر علاقة جدلية ومتصلة لعملية التحرر الوطني والاستقلال  والدولة، فالانهيار الاقتصادي – الاجتماعي الناتج عن استمرار تفكك وانقسام  النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني، واستفحال مظاهر الفساد والاستبداد والهبوط السياسي والتفاوض العبثي وغياب سيادة القانون العادل، يدفع أو يراكم بالضرورة نحو خلـق المزيد من مقومات الانهيار السياسـي والاجتماعي بما يجعل من الفوضى والعشوائية والفلتان الأمني والاقتصادي من ناحية وتزايد تحكم القوى الخارجية (الأمريكية الإسرائيلية) في مستقبلنا من ناحية ثانية، عاملاً مقرراً في أوضاعنا السياسية الاقتصادية المجتمعية، وفي كلا الحالتين يصبح مستقبل شعبنا معلقاً بعوامل لا دخل لإرادة جماهيرنا في تشكيلها أو التأثير فيها، وهذا بالقطع وضع يائس، ما أتعس الأمة التي تجد نفسها فيه .

1. المستعمرات الصهيونية: بلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2013 في الضفة الغربية 409 مواقع، أما عدد المستوطنين في الضفة الغربية فقد بلغ 580,801 مستوطن نهاية العام 2013، إلى جانب 206,705 مستوطن في القدس الشرقية، أي ان مجموع المستوطنين الصهاينة حوالي 788 ألف مستوطن عام 2014.

وفي هذا السياق أقدم فيما يلي اقتراحاً لمجموعة من الأسس المكونة لهذه الإستراتيجية :-
أولاً : حصر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالموارد الطبيعية والبشرية الفلسطينية عبر فريق وطني اقتصادي متخصص، تمهيدا للسيطرة المباشرة عليها وإدارتها،  كهدف وطني يستحيل بدون تحققه تطبيق أي خطة تنموية فلسطينية
ثانياً : خلق مقومات اقتصاد المقاومة والصمود انسجاماً مع متطلبات هذه المرحلة، وما يعنيه ذلك من العمل الجاد على تطبيق سياسة اقتصاد التقشف أو المخيمات أو المناطق الفقيرة، بكل ما يعنيه من إجراءات تلغي – بعد المحاسبة القانونية- امتلاك أي مواطن أو مسئول لأي شكل من أشكال الثروة الطفيلية غير المشروعة وإلغاء كافة مظاهر الإنفاق الباذخ بكل أشكاله وأنواعه وأساليبه عموما وفي مؤسسات السلطة خصوصا .
ثالثاً : فك الارتباط والتبعية والتكيف مع الاقتصاد الإسرائيلي ووقف هذا التضخم في حجم الواردات، وفرض الرسوم الجمركية العالية على الكماليات المستوردة مقابل تخفيف الرسوم على الواردات الأساسية، ووقف عمليات الاستيراد المباشر وغير المباشر من السوق الإسرائيلي، الأمر الذي يعني إلغاء بروتوكول باريس .
رابعاً : التخطيط التأشيري والمركزي لتفعيل العملية الإنتاجية في الصناعة والزراعة، والعمل على تفعيل العلاقة بين هذين القطاعين بما يخدم تطوير المنتجات الصناعية المعتمدة على الإنتاج الزراعي، وإقرار مشروع القانون الزراعي بهدف تحديد وإرساء إستراتيجية زراعية فلسطينية تتناسب مع أهمية القطاع الزراعي.
خامسا: وضع سياسة تنموية زراعية آنية ومستقبلية تقوم على التخطيط و تفعيل دور مؤسسات الإقراض الزراعي والبنوك لتقديم الدعم للمزارعين الفقراء، وتطوير وتوسيع الأراضي الزراعية وأراضي المراعي والثروة الحيوانية.
سادسا : مراعاة الحفاظ على ثبات الأسعار للسلع الأساسية الضرورية للفقراء ورفع أجور الفئات والشرائح الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود.
سابعا : تطوير دور القطاع العام والتعاوني والمختلط بعيداً عن أشكال الاحتكار، بما يدفع إلى توسيع القاعدة الإنتاجية الفلسطينية، والسوق الفلسطيني، على نحو يؤدي إلى إيجاد المزيد من فرص التشغيل المتواضعة، لليد العاملة، في الإنتاج والسوق المحليين من ناحية، ويسهم في ضمان معدلات عالية – نسبيا- من النمو لقطاعي الإنتاج الرئيسيين – الزراعة والصناعة- من ناحية ثانية. وفي هذا السياق فإن من الواجب والضروري، الأخذ بمقترحات البرنامج العام للتنمية الذي أشرف عليه المفكر الاقتصادي الفلسطيني الراحل د.يوسف صايغ، إذ أن هذه المرحلة وضروراتها الاقتصادية-السياسية معا تقتضي من كافة المسئولين في السلطة الأخذ بتلك المقترحات بعد إهمال طويل وغير مبرر لها.
ثامنا : إنشاء وتفعيل المؤسسات الاقتصادية الكبرى في قطاع الصناعة على نمط الشركات الصناعية المساهمة العامة والشركات القابضة والمختلطة بين القطاعين العام والخاص، لمواجهة هذا الضعف في البنية الصناعية ونقلها من طابعها الحرفي-الفردي- العائلي إلى طابعها الإنتاجي العام الكفيل وحده بتطوير القطاعات الإنتاجية في بلادنا.
تاسعا: العمل بكل جديه، وعبر كافة السبل والضغوط السياسية الممكنة، من اجل تفعيل وتوسيع مجال التبادل التجاري الفلسطيني العربي، ووقف احتكار السوق الإسرائيلي لهذه العملية. وكذلك التركيز على فتح سوق العمالة العربي، في مختلف البلدان، أمام العمالة الفلسطينية، الماهرة وغير الماهرة، وفقا لقوانين وأنظمة التشغيل في تلك البلدان، دون أن يؤثر ذلك إطلاقا في هوية الفلسطيني أو يتخذ أي بعد سياسي يتناقض مع حقه في العودة أو الإقامة الدائمة في وطنه، علما بأن السوق العربي في دول الخليج والسعودية يستوعب أكثر من خمسة ملايين عامل أجنبي سنويا.
عاشرا: متابعة تنفيذ البرامج والدراسات والتوصيات المتعددة الخاصة بتفعيل دور رأس المال الفلسطيني في الشتات، رغم وعينا بارتباطه برأس المال العالمي المعولم .
إن هذه الرؤية، أو الخطوط العامة الأولية المقترحة، لا بد لها لكي تملك مقومات التغيير الإيجابي المطلوب، أن تتبنى منهجا علميا، وفلسفة ذات مضمون ديمقراطي، وطني وقومي، تقوم على الإيمان العميق، بوجوب تمتع شعبنا الفلسطيني بحقوقه وحرياته الأساسية وممارسته لها، كمقدمة تؤدي إلى وقف تراكمات الأزمة الراهنة، وتفاقم تناقضاتها المحكومة بثنائية غير منطقية أو منسجمة، تتراوح بين فردية القرار وأحادية الخطاب في السلطة وأجهزتها من جهة، وبين جماعية المعاناة والتضحيات والآمال الكبيرة من جهة ثانية، وبالتالي فإن إلغاء هذه الثنائية المتناقضة، هو سبيلنا الوحيد نحو نظام الحكم الديمقراطي الوطني، العادل والقوي، الممتلك للفهم السليم والواضح لوظيفته الجوهرية بشقيها: الوطني والديمقراطي الداخلي بما يضمن رسم السياسات الإستراتيجية المعبرة عن مصالح جماهير شعبنا، بمثل ما يضمن أيضا، توجيه وزارات ومؤسسات وأجهزة السلطة نحو تحقيق تلك السياسات أو الرؤى في الاقتصاد كما في السياسة، بكفاءة عالية تخدم أهدافنا وثوابتنا الوطنية العامة، بمثل ما تخدم وترتقي بأهدافنا المطلبية الداخلية دون أي انفصام بينهما.
على أن تطبيق هذه الخطة الإستراتيجية، مرهون بعملية تغيير جدي وعميق، بدايتها الأولى إنهاء الانقسام والالتزام بالثوابت الوطنية والسياسية التوحيدية المستندة إلى الديمقراطية ببعديها السياسي والاجتماعي، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتعددية والحرية، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وسيادة القانون وقواعد المحاسبة ضد أي شكل أو مظهر من مظاهر التفرد أو الصراعات غير المبدئية أو الخلل والفساد من جهة أخرى، إذ أن تطبيق هذين الشرطين في إطار الرؤية الإستراتيجية سيمكننا من الحديث بثقة عن تحقيق أهم ركيزتين من ركائز صمودنا على الصعيد الداخلي همـا :-
1-  ضمان وحدة وتعددية النظام السياسي واستمراه وفق مبادئ حرية الرأي والمعتقد وسيادة القانون، ووقف استخدام السلطة، من قبل الكثير من رموزها، كجسر لجمع وتراكم الثروات الطفيلية غير المشروعة على حساب قوت وحياة الجماهير الشعبية، حيث أدى هذا الاستخدام الأناني البشع التي تراكم العوامل التي دفعت بدورها إلى الصراع الدموي الداخلي ومن ثم الانقسام بين فتح وحماس عبر حكومتين غير شرعيتن في كل منهما، كما أدى إلى فقدان مساحات واسعة من جماهيرنا لدورها وحريتها.
2- تقوية وتعزيز الوحدة السياسية لمجتمعنا وتوفير قدراته على الصمود والمقاومة حتى طرد الاحتلال وتفكيك وإزالة مستوطناته على طريق الحرية والاستقلال وتقير المصير والعودة  والتنمية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية .
أخيراً : إنني أفترض أن هذا الفهم للتنمية يجب أن يشكل أحد المحاور الرئيسية لنشاط و برامج الحركة الوطنية الفلسطينية لأنه المحور المكمل عبر علاقة جدلية ومتصلة لعملية التحرر الوطني والاستقلال  والدولة، فالانهيار الاقتصادي – الاجتماعي الناتج عن استمرار تفكك وانقسام  النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني، واستفحال مظاهر الفساد والاستبداد والهبوط السياسي والتفاوض العبثي وغياب سيادة القانون العادل، يدفع أو يراكم بالضرورة نحو خلـق المزيد من مقومات الانهيار السياسـي والاجتماعي بما يجعل من الفوضى والعشوائية والفلتان الأمني والاقتصادي من ناحية وتزايد تحكم القوى الخارجية (الأمريكية الإسرائيلية) في مستقبلنا من ناحية ثانية، عاملاً مقرراً في أوضاعنا السياسية الاقتصادية المجتمعية، وفي كلا الحالتين يصبح مستقبل شعبنا معلقاً بعوامل لا دخل لإرادة جماهيرنا في تشكيلها أو التأثير فيها، وهذا بالقطع وضع يائس، ما أتعس الأمة التي تجد نفسها فيه .

1. المستعمرات الصهيونية: بلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2013 في الضفة الغربية 409 مواقع، أما عدد المستوطنين في الضفة الغربية فقد بلغ 580,801 مستوطن نهاية العام 2013، إلى جانب 206,705 مستوطن في القدس الشرقية، أي ان مجموع المستوطنين الصهاينة حوالي 788 ألف مستوطن عام 2014.

1. المستعمرات الصهيونية واستغلال المياه في الضفة الغربية المحتلة [1]: تشير البيانات الواردة من وزارة التخطيط في تقرير الإطار الوطني الاستراتيجي للسياسات والتدخلات الإنمائية في المناطق المسماة (ج) نقلاً عن البنك الدولي أن المساحة المزروعة في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال العام 2013 بلغت حوالي 100 كم² معظمها زراعات مروية تصديرية، مستغلة اكثر من 50 مليون م³ سنوياً للزراعة من المياه الجوفية الفلسطينية ، بينما لم تتجاوز المساحة الأرضية المزروعة المروية من قبل الفلسطينيين 78 كم² وذلك في العام 2011.

جدار الضم والتوسع: تشير التقديرات حسب مسار الجدار إلى أن مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار والخط الأخضر بلغت حوالي 733 كم² في العام 2010 أي حوالي 13.0% من مساحة الضفة الغربية، منها حوالي 348 كم2أراضٍ زراعية و110 كم² مستغلة كمستعمرات وقواعد عسكرية و250 كم² غابات ومناطق مفتوحة بالإضافة إلى 25 كم² أراضٍ مبنية فلسطينية(وهنا بالضبط تكمن فكرة تبادل الأراضي بين دولة العدو الصهيوني وبين رئيس السلطة محمود عباس التي تم الترحيب بها من قبل وفد الجامعة العربية برئاسة قطر وطرحها مع وزير الخارجية الأمريكي في الأول من أيار

[1] جريد الأيام – العدد رقم 6947 – بتاريخ 13/5/2015 – صفحة 13.

وفي هذا السياق، نشير إلى أن الجدار العنصري يعزل نهائيا حوالي 53 تجمعاً يسكنها ما يزيد على ثلاثمائة ألف نسمة، تتركز أغلب التجمعات في القدس بواقع 27 تجمعا يسكنها ما يزيد على ربع مليون نسمة، بالإضافة إلى ذلك يحاصر الجدار 165 تجمعا سكانيا يقطنها ما يزيد على نصف مليون نسمة وتعتبر مدينة قلقيلية أحد الأمثلة الشاهدة على ذلك.

1. الأطماع الصهيونية في غور الأردن: تشكل مساحة غور الأردن ما نسبته 29% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، حيث تسيطر “إسرائيل” على أكثر من 90% من مساحته حسب بيانات مؤسسات حقوقية إسرائيلية، ويقيم فيه نحو 65 ألف فلسطيني في حين يقدر عدد المستعمرين في ذات المنطقة أكثر من عشرة آلاف مستعمر.