وقال تقرير الهيئة لعام 2019، إن الكمية أدخلت إلى السوق الأردنية، عام 2016، على الرغم من عدم صلاحيتها، وجرى بيعها، واستهلاكها قبل العام 2018.

وأضاف التقرير، أنه تبين وجود بيانين جمركيين يعودان لإحدى الشركات، بلغت حمولتهما 320 طنا من حبوب الحمص، ضمن 8 سيارات وردت إلى الأراضي الأردنية مع نهاية عام 2016.

وأوضح أنه تم فحص محتويات كلا البيانين الجمركيين في أحد المختبرات فور دخولهما إلى الأراضي الأردنية، وظهرت نتائج الفحوص المخبرية بما يشير إلى وجود نسبة عيوب خطيرة “أعفان ظاهرة” في محتويات كلا البيانين.

حيث بلغت نسبة العيوب في أحدهما بواقع 16%، وفي البيان الآخر بواقع 11.3% “أعفان ظاهرة”، وهي أعلى من النسبة المسموح بها والبالغة 1% حسب المواصفة الأردنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

كذلك، كشف تقرير هيئة النزاهة عن 12 حاوية من مادة السمسم تحتوي على حشرات وديدان ويرقات حية وميتة بنسبة عالية جدا، إضافة إلى بيوض حشرات، وتكتلات بيوض داخل المنتج وعلى الأكياس الخارجية له، ورطوبة وتعرق، وذلك بعد رفض إدخالها من قبل مندوبي وزارة الزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء.

وبحسب التقرير تبين حدوث عملية التبخير في المركز الجمركي على إرسالية السمسم بطريقة غير قانونية، دون الحصول على الموافقات لإجراء عملية التبخير والتي أدت بدورها إلى موت تلك الحشرات.

وأشارت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى أن الارسالية التي وردت بتاريخ 9-1-2016 من منشأ البرازيل لحساب إحدى الشركات، بيعت بالكامل في السوق المحلية، والأصل في مثل هذه الحالة أن يتم إتلاف البضاعة أصوليا أو إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ.

المصدر: هيئة النزاهة ومكافحة الفساد