الرئيسية

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 24 كانون الثاني 2018

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 24 كانون الثاني 2018

الهوس الإسرائيلي يصل حد التشكيك بحقيقة وجود عائلة التميمي!!
تكتب “هآرتس” ان نائب الوزير، د. مايكل اورن (كلنا)، بادر إلى اجراء نقاش في الكنيست حول ما إذا كانت عائلة التميمي من النبي صالح، هي عائلة “حقيقية”! وحسب أورن، فقد طرح الموضوع للنقاش قبل أكثر من عامين، عندما ترأس لجنة فرعية سرية في لجنة الخارجية والأمن. ففي حينه، قال، ثار الاشتباه بأن المقصود “عائلة ليست حقيقية تم تركيبها بشكل خاص في خدمة الدعاية الفلسطينية”.
وقالوا في مكتب اورن ان “التكهن النهائي هو أن المقصود عائلة انضم اليها، تدريجيا، أولاد يلائمون الصورة التي يبحثون عنها” لكنه، وفقا لمكتب اورن “لا يوجد استنتاج قاطع في الموضوع”.
وفي حديث مع صحيفة “هآرتس”، وصف اورن، “المسؤول عن الدبلوماسية” في ديوان نتنياهو، وسفير إسرائيل السابق لدى الولايات المتحدة، تسلسل الأمور، قائلا “فحصنا الكثير من الجوانب المتعلقة بظاهرة التميمي. مثلا، كان هناك طفل، ينتمي ظاهرا إلى العائلة ولكنه اختفى قليلا. وكان يصل إلى التظاهرات مرة مع جبس على يده اليمنى، وفي اليوم التالي مع جبس على اليد اليسرى، أو بدون جبس. فحصنا مظهر العائلة، وما إذا كان مظهر أفرادها قد اختير كما هم، وجوه منمشة، فاتحة. واللباس، أيضا. لباس أمريكي تماما، غير فلسطيني، مع قبعات بيسبول معكوسة، حتى ان الأوروبيين لا يرتدون قبعة البيسبول معكوسة. كل شيء كان جاهزا، بعد الاستفزاز أو الشجار كانت تصدر ملصقات أو حتى قمصان تحمل صور الولد. كل شيء كان جاهزا. هذا ما يسمى “باليوود” Pallywood (دمج بين كلمتي فلسطين وهوليود بالإنجليزية، وتدعي إسرائيل أن الفلسطينيين يستخدمون مجموعات لتمثيل أمور غير صحيحة في إطار حربهم الدعائية ضد إسرائيل).
وأضاف نائب الوزير: “لقد شاهدنا أشرطة الفيديو، ورأينا أطفالا مختلفين، وما يثير الاهتمام هو أن القاسم المشترك بين الأطفال هو مظهرهم ولباسهم، وبالفعل طرح السؤال حول ما إذا كانوا هم نفس أفراد الأسرة أم أن هناك من يعزز الأسرة بأطفال يتم اختيارهم حسب مظهرهم الخارجي”.
وطبقا لما ذكره اورن، فقد تم، أيضا، اختيار لقب لمجموعة المتظاهرين. وقال “بيني وبين فريقي نعتناهم باسم برايدي بانتش – التي لم تكن عائلة حقيقية، بل كانوا ممثلين”. وبطبيعة الحال، علينا أن نفحص هذه المسألة، كم ينتمون حقا إلى أسرة التميمي … في النهاية، لم نتمكن من نفي الإمكانية أو تأكيدها”. ويقول أورن إنه، على الرغم من أنه كان هو الذي أثار إمكانية أن تكون هذه العائلة غير حقيقية، فإن مسؤولي الأمن يعرفون التقييم. “لقد شارك الشاباك ومجلس الأمن القومي ومنسق أعمال الحكومة في المناطق، ولم نتوصل إلى نتيجة قاطعة، نهائية، حول ما إذا كان الجميع ينتمون حقا إلى أسرة التميمي”. ويدرك نائب الوزير أن هذا يبدو وكأنه مؤامرة، ولذلك أراد التأكيد على أنه “لم نصل إلى استنتاج، وإنما درسنا الإمكانية”.
ويضيف أورن أن الشكوك لم تنشأ عبثا. وقال “نحن نعرف عن باليوود منذ سنوات”. ووفقا له، عندما كان سفيرا في فترة عملية “عامود السحاب” في غزة، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” صورة كبيرة لأب يحمل حزمة وتحيط به نصف دائرة من الحجارة، وكان العنوان: أب فلسطيني يبكي ابنه الرضيع الذي قتل في تفجير للقوات الجوية. نظرت إلى الصورة، أنا لست خبيرا، ولكن شاهدت ان نصف الدائرة هذه كانت مثالية جدا، والجميع يقفون هناك مع نفس التعبير.” وقال اورن إن صحيفة “واشنطن بوست” أكدت له أن هذه الصورة لم تكن ملفقة وهي من وكالة فرانس برس. ولكن بعد ستة أسابيع، “أصدرت الأمم المتحدة، وبالذات هي من بين جميع العناصر، بيانا مفاده أن الصورة ملفقة، ولكن الضرر كان قد حدث بالفعل. إنها نفس الصناعة. إنهم يعرفون كيفية استغلال وسائل الإعلام الدولية “.
يشار إلى انه قبل تعيينه نائبا لوزير، شغل مايكل أورن منصب رئيس لجنة فرعية في لجنة شؤون الخارجية والأمن، وتمكن من جدولة المناقشات فيها حول القضايا التي تبدو ملحة له. وهذه اللجنة سرية، وكذلك مناقشاتها وبروتوكولاتها. وقال أحد أعضاء الكنيست لصحيفة “هآرتس” إنه يتذكر هذه المناقشة بشكل غامض، لكنه لا يتذكر تفاصيلها. وقال أعضاء آخرون في اللجنة إنهم لا يتذكرون مناقشة حول عائلة التميمي، وبالتأكيد ليس “اذا ما كانت هذه أسرة حقيقية”. وقال أحد أعضاء اللجنة “ربما هي لجنة سرية إلى حد أننا لم نكن نعرفها”. غير أن آخرين قالوا إن أعضاء لجنة أورن لم يحضروا المناقشات في كثير من الأحيان.
وفي ردها على تساؤل “هآرتس”، قالت لجنة الخارجية والأمن إنها “لا تتطرق إلى مناقشات لجانها الفرعية”. وحاولت “هآرتس” العثور على أي مصدر يؤكد ما قاله أورن حول إجراء نقاش كهذا أو إجراء تحقيق في موضوع “حقيقة” عائلة التميمي، لكنها لم تنجح.
غير أن أورن يعتقد أنه لم يتم قول الكلمة الأخيرة بعد. وقال في حديث لصحيفة “هآرتس”: “يجب أن نواصل التحقيق، وأن نصل أيضا إلى مصادر النشاط، من هم المخرجون؟ ومن هم الممولون، ومن هم منتجو باليوود؟ هذا يسبب لنا الضرر ويسبب أيضا الضرر لأولئك الأطفال الفلسطينيين”.
الشرطة تعلن نيتها التوصية بمحاكمة نواب “التجمع” بتهم خرق الثقة وغسيل أموال
تكتب “هآرتس” ان الشرطة أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها بلورت قاعدة أدلة لمحاكمة نواب التجمع ومسؤولين آخرين في الحزب، بشبهة تسلم مئات آلاف الشواكل من الخارج وتحويلها إلى صندوق الحزب من خلال الادعاء ان المقصود تبرعات. وحسب الشرطة فإن الأشخاص الذين وردت أسماؤهم كمتبرعين أنكروا ذلك.
وتدعي الشرطة وجود أدلة تربط نواب التجمع جمال زحالقة وحنين الزعبي وجمعة الزبارقة، والنائب السابق باسل غطاس، بتبرعات وهمية. كما يشتبه حزب التجمع بتقديم كشوفات حول مصروفات وهمية في انتخابات الكنيست الأخيرة، تم الادعاء بأنه تم دفعها لقاء استئجار عقارات. ويتهم مسؤولون كبار في التجمع بتحويل ملايين الشواكل إلى صندوق الحزب، بشكل منهجي، وبطرق غير قانونية. وينفي التجمع هذه الشبهات.
ويشتبه قادة الحزب بمخالفة قانون النزاهة والخداع والتزييف وغسل الأموال وخرق الثقة ومخالفات أخرى. وكانت الشرطة قد حققت، في السابق، مع نواب التجمع بشبهة ارتكاب مخالفات غسل الأموال وتسجيلات كاذبة في وثائق شركة.
وتم التحقيق مع حوالي 150 مشبوها من التجمع في هذه القضية، التي بدأت قبل عامين، في أعقاب تقريرين لمراقب الدولة. وقالت الشرطة إن التحقيق جرى في الوحدة القطرية لاهف 433، بمرافقة القسم الاقتصادي في النيابة العامة. ويتعلق أحد تقريري المراقب بأموال التبرعات التي تم تحويلها إلى التجمع في الانتخابات المحلية في 2013، والثاني بالتقارير المالية للحزب حول المصروفات في انتخابات 2015. وقام المراقب بتحويل نتائج الفحص إلى المستشار القانوني للحكومة بادعاء الاشتباه بحدوث أعمال جنائية. وادعى النواب، خلال التحقيق معهم، انه لا علاقة لهم بجمع التبرعات.
وتشتبه الشرطة بأن قسما من الأموال التي ادعى الحزب حصوله عليها كتبرعات في انتخابات السلطة المحلية، وصل من الخارج. وفي أعقاب الفحص الذي أجراه المراقب وقع المتبرعون على تصريحات يطلبها القانون. ووفقا لتقرير المراقب، فقد كتب في التصريحات أن قسما من التبرعات جاء من قاصرين ومسنين، وقسم تم تسجيله بأسماء أناس نفوا أن يكونوا قد تبرعوا للحزب أو أنهم تبرعوا بمبالغ أقل مما تم تسجيله في الملفات. ويسود الاشتباه، أيضا، بأن محامين يتماثلون مع الحزب أو يعملون معه وقعوا على تصريحات ووثائق غير قانونية، وان أصحاب مناصب وأصحاب مصالح تجارية، من بينها مطابع، شركاء في التزوير.
وفي أعقاب فحص تقارير الانتخابات المحلية، فحص المراقب التقارير المتعلقة بانتخابات الكنيست في 2013، وتبين بأن الحزب حصل على تبرعات بلغت 2.5 مليون شيكل، وساد الاشتباه بحدوث خروقات فتم تحويل الملف إلى المستشار القانوني للحكومة. ويتعلق التقرير الثاني للمراقب بتمويل الأحزاب في انتخابات الكنيست الأخيرة، والذي جاء فيه أن القائمة المشتركة كلها أدارت حساباتها خلافا لتوجيهات المراقب. وتطرق المراقب إلى المصروفات التي سجلها حزب التجمع والتي بلغت 1.4 مليون شيكل لقاء استئجار مقرات للحزب. ولكن الفحص أظهر أن الحديث عن تزوير وعقود زائفة، من اجل تحرير مصروفات ليس معروفا هدفها، ولذلك لا يمكن التحديد بأنها مصروفات انتخابات قانونية.
كما تم في حسابات التجمع تسجيل مصروفات كثيرة على أنها أجور للنشطاء ومصروفات تضييف ووقود من دون عرض وثائق تثبت ذلك. وفي أعقاب ذلك قرر المراقب تغريم القائمة بدفع 1.2 مليون شيكل.
ويسود بين طاقم المحامين، الذي يترافع عن المشبوهين أن الشرطة تحاول تجنيد شاهد ملكي من النشطاء السابقين في الحزب من أجل تدعيم الأدلة. مع ذلك قدروا في التجمع، أمس، أن النيابة لن توافق على كل التوصيات. ويعتقد المحامون أن الأدلة التي تراكمت لا تبرر تقديم لوائح اتهام ضد النواب وان القضية ستنتهي بتقديم لوائح اتهام ضد عدد من النشطاء وليس أكثر من ذلك.
وقال النائب جمال زحالقة، رئيس الحزب، أن توقيت إعلان الشرطة، بعد يوم واحد من احتجاج نواب المشتركة في الكنيست خلال خطاب نائب الرئيس الأمريكي، يوم الاثنين، ليس صدفة. وقال زحالقة: “اجتزنا الكثير من الأمور الصعبة خلال الملاحقة السياسية وسنتجاوز هذه أيضا”.
ونفى حزب التجمع الشبهات وقال إن “التقارير التي تفيد بأن الشرطة تملك قاعدة أدلة لتقديم لوائح اتهام، تشكل تصعيدا خطيرا في الاضطهاد السياسي ضد قيادة الجمهور العربي”. وأضاف الحزب “أن الشرطة تحاول تحويل الأمور الإدارية أو المخالفات المالية في الحملة الانتخابية إلى مسألة جنائية من اجل تحقيق التوازن مع التوصيات المتعلقة بنتنياهو”. ومن المهم الإشارة إلى انه لم يشتبه أي شخص في التجمع خضع للتحقيق، بتلقي أموال لنفسه أو الحصول على رشوة.
مسؤول امريكي: “هناك قطيعة مع الفلسطينيين منذ إعلان قرار القدس”
تكتب “هآرتس” أن أحد المسؤوليين الأمريكيين الكبار قال، أمس الثلاثاء، إن البيت الأبيض لم يكن على اتصال مع القيادة الفلسطينية منذ إعلان الرئيس، دونالد ترامب، عن قراره الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل في السادس من كانون الأول الماضي. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تأمل في طرح خطة السلام هذه السنة.
وادعى المسؤول أنه لا توجد دولة تؤمن أنه يمكن استبدال الولايات المتحدة في العملية السلمية، وان الفلسطينيين يعتقدون ذلك، أيضا، حسب ادعائه. وردا على سؤال عما إذا كان الهدف هو طرح الخطة هذا العام قال المسؤول للصحفيين في القدس “أملي أن تكون الإجابة نعم”. وأضاف، طالبا عدم ذكر اسمه “ستطرح عندما تكون جاهزة، وعندما يكون الطرفان مستعدين بالفعل للتحدث بشأنها”.
وقال مسؤولون في البيت الأبيض انهم كانوا يأملون بأن تساعد لقاءات بينس مع الزعيمين المصري والأردني على التوسط بين الولايات المتحدة والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وكان الفلسطينيون قد أعلنوا منذ تصريح ترامب بشأن القدس، انهم لن يتقبلوا الولايات المتحدة كوسيط في المفاوضات مع إسرائيل. وقاطعت السلطة الفلسطينية زيارة بينس احتجاجا على تصريح ترامب.
وقبل التقائه برئيس الدولة رؤوبين ريفلين، قال بينس، أمس، إن إعلان ترامب هو “أوضح دليل على التزام الولايات المتحدة لإسرائيل”، وأعرب عن أمله بأن يسهم هذا التصريح في دفع العملية السلمية. وردا على زيارة بينس أعلن الفلسطينيون الإضراب العام في القدس الشرقية والضفة الغربية، أمس.
بينس يزور وحيدا الحائط الغربي
تكتب “هآرتس” ان نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، قام ظهر أمس، بزيارة خاصة إلى الحائط الغربي، ولكنه تم مع بداية الزيارة فصل الصحفيات عن الصحفيين وإرسالهن إلى منطقة نائية وراء السياج، مما أدى إلى احتجاج الصحفيات الأمريكيات المرافقات لنائب الرئيس. وبعد ذلك قام رجال البيت الأبيض بتفكيك مظلة أقيمت في المكان كي تتمكن الصحفيات من مشاهدة الزيارة وهن تقفن على الكراسي.
ولم يرافق بينس، خلال هذه الزيارة، أي مسؤول إسرائيلي رسمي، باستثناء حاخام الحائط الغربي. يشار إلى أنه على مر السنين، تجنب العديد من الدبلوماسيين زيارة الجدار الغربي كما هو محدد في البروتوكول باعتباره منطقة متنازع عليها لا تخضع للسيادة الإسرائيلية. ومع ذلك، بعد أن تم الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، لم يكن هناك، على ما يبدو، اي سبب يجعل الولايات المتحدة تمتنع عن تحويل الزيارة إلى حدث رسمي. غير أن مصدرا سياسيا قال لصحيفة “هآرتس” ان مجرد وصول بينس إلى إسرائيل، هو إنجاز هام في حد ذاته، ومن ثم لا توجد فائدة من المواجهة مع الإدارة في هذه القضية.
إصابة شابين فلسطينيين بنيران الجيش الاسرائيلي
تكتب “هآرتس” ان حرس الحدود أطلق، أمس، النار على فلسطينيين وأصابهما بعد محاولتهما طعن شرطي من حرس الحدود، قرب مفترق مستوطنة تفوح في شمال الضفة الغربية. وحسب الناطق بلسان حرس الحدود، فقد لاحظ شرطي المشبوهين وهما يتجهان نحو محطة للباصات قرب المفترق.
وادعى أن أفراد الشرطة أعلنوا نظام اعتقال مشبوه، وطالبوا الفلسطينيين بالتوقف، وحين لم يستجيبا لهم أطلق أحد أفراد الشرطة النار في الهواء، فاستل أحد الفلسطينيين سكينا وواصل الركض نحو أفراد الشرطة عند المفترق، وعندها تم إطلاق النار على الشابين. ولم تقع إصابات في الجانب الإسرائيلي.
قصيدة غيفن عن عهد التميمي تشعل جدالا بين ليبرمان ومندلبليت
تكتب “هآرتس” ان وزير الأمن افيغدور ليبرمان أعلن، صباح أمس، انه أمر قائد محطة إذاعة الجيش، شمعون الكابيتس، بالتوقف عن بث أغاني الشاعر العبري يهونتان غيفن أو إجراء لقاءات معه، في أعقاب ما كتبه الشاعر حول عهد التميمي ومساواتها بالشابة اليهودية آنا فرانك (التي يرتبط اسمها بالمحرقة). لكن المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، ابلغ ليبرمان بأنه لا يملك صلاحية التدخل في مضمون البث الإذاعي في المحطة. وردا على ذلك أعلن ليبرمان رفضه لموقف المستشار بشكل قاطع، وقال “إن ما يوجهني هو قانون العقل المستقيم الذي يتغلب على كل توجيه بيروقراطي”.
وكتب ليبرمان على صفحته في الفيسبوك أن “دولة إسرائيل لن تمنح منصة لسكّير يساوي بين فتاة قتلت في المحرقة ومحاربة بطلة ضد النظام النازي، وبين عهد التميمي الشريرة التي هاجمت جندي”. ودعا وسائل الإعلام إلى التصرف هكذا. ووفقا لأقواله فان “بحث غيفن عن العناوين يثير الاشمئزاز والغضب، والمنبر الوحيد الذي تستحقه كلماته الهراء هي قناة المنار” (التابعة لحزب الله).
وردا على منشور ليبرمان، أعلن المستشار القانوني أن “الصلاحية القانونية في تحديد مضمون البث في المحطة تخضع فقط للجهات المهنية في المحطة. البند السابع من أوامر القيادة العليا يحدد الاستقلالية الصحفية للمحطة وكون قائدها يخضع لضابط التثقيف والشبيبة الرئيسي، ولكن في المسائل الصحفية المهنية لا يخضع لقيادته، وتقف أمام ناظريه المعايير المهنية الصحفية. وأضاف أن هذا الأمر انعكس في الماضي في قرار المحكمة العليا الذي حدد أهمية استقلالية الجهات المهنية في المحطة ومدى سلطتهم، في كل ما يتعلق بالمضمون الذي يجري بثه”.
وفي رده على ذلك قال ليبرمان: “إن وظيفتي كوزير للأمن أن أكون مدافعا عن كل الجنود – في الجيشين النظامي والاحتياط – الذين لا يستطيعون الرد على السياسيين والمسؤولين. ما يوجهني هو قانون العقل المستقيم الذي يتفوق على كل توجيه بيروقراطي. مع كل الاحترام والتقدير الذي أكنه للمستشار القانوني للحكومة، إلا أنني ارفض رأيه في هذه المسألة. كان من المفضل أن يشجب غيفن، الذي يهين التاريخ اليهودي وجنود الجيش. إذاعة الجيش هي أولا محطة عسكرية ولن تشكل منبرا للهجوم على جنودنا من قبل كاره لإسرائيل كهذا أو ذلك”.
وفي أعقاب ذلك أعلن المستشار القانوني في رسالة وجهها إلى ليبرمان انه لا يستطيع تجاهل أقواله، وكتب: “لا حاجة للتذكير بأن وجهة نظر المستشار القانوني للحكومة بشأن القانون هي الملزمة”. وذكر ليبرمان بأن المستشار القانوني السابق تبنى موقف نائبته المحامية دينا زيلبر الذي يمنع تدخل السياسيين بمضمون البث الإذاعي. وجاء موقف زيلبر في أعقاب محاولة وزيرة الثقافة ميري ريغف التدخل في مضمون إذاعة الجيش.
وكان غيفن قد نشر على حسابه في “انستغرام”، أمس الأول صورة لعهد التميمي وهي تضرب جنديا وكتب: “فتاة جميلة ابنة 17، قامت بعمل رهيب، وعندما غزا ضابط إسرائيلي بيتها ثانية، وجهت له صفعة. لقد ولدت على هذا، وفي هذه الصفعة كانت 50 سنة احتلال وإذلال، وفي اليوم الذي سيروون فيه قصة هذا النضال، عهد التميمي، شقراء الشعر، مثل داوود الذي صفع جالوت، ستكون جنبا إلى جنب مع جان دارك، حانا سينش وآنا فرانك”.
وهاجم وزير الاتصال، أيوب القرا، الشاعر غيفن وكتب على حسابه في تويتر: “اقترح على غيفن العودة لإحصاء الأغنام والتوقف عن الخربشة.. تصريحات الشاعر أصبحت محرجة وواهية أكثر وأكثر، وبشكل خاص مستفزة ومثيرة للغضب. من يحتاج إلى تفسير، الأمر بسيط: تميمي بعيدة كبعد الشرق عن الغرب، عن حانة سينش وآنا فرانك – هذه مجرد شابة مشاغبة ومملة، ومكانها في السجن”!
كما هاجمت الوزيرة ميري ريغف الشاعر، وقالت “ان تعامل يهونتان غيفن المستفز مع تميمي كموازية لحانة سينش وآنا فرانك والملك داوود، هي جزء من هوس غيفن. تميمي ليست بريئة وليست أجمل طفلة في الحضانة، بل مجرمة تدعم الإرهاب، وتجلس الآن في السجن. اقترح عليك العودة إلى أشعارك وعدم الانشغال في تشبيهات الشاعر المجند لتحرير فلسطين. هذه المقارنة المثيرة للتقزز بين بطلة كارثة شعبنا وبين تميمي الإرهابية خلال الأسبوع الذي يحيي فيه العالم يوم الكارثة العالمي، هو اجتياز خط احمر من قبل من يسعى إلى إعادة كتابة التاريخ باسم الفن المجند، الذي لم يحظ أبدا بالتقدير”.
ووصف عضو حزب “يوجد مستقبل” عضو المجلس عوفر شيلح، توجيه ليبرمان بأنه “متهور” وقال: “اذاعة الجيش ليست محطة خاصة لسياسي ولا للوزير المسؤول ويمنع تدخل ليبرمان في مضمونها. “يهونتان غيفن شخصية ثقافية إسرائيلية بالذات بسبب شخصيته: مباشر وأحيانا استفزازي، وسوف يتذكرونه بعد وقت طويل من نسيان الكثيرين منا، نحن السياسيون”.
وقالت النائب تمار زاندبرغ (ميرتس) ردا على قرار ليبرمان بأن “قصائد وكلمات يهونتان غيفن هي جزء متفائل جدا، رشيقة وثورية في الموسيقى الإسرائيلية، وستبقى كذلك حتى بعد أن يصبح إغلاق الميكروفونات العنيف من قبل الكوميسار ليبرمان، جزءا منسيا في التاريخ”.
وقالت النائب كسانيا سفيتلوفا من “المعسكر الصهيوني” ان “إذاعة الجيش ليست الملعب الخاص لوزير الأمن. ليس لديه سلطة تحديد من سيظهر ومن لا في البث العام، هناك لا يوجد مجال لكوميسار الآراء والثقافة”.
نتنياهو وترامب سيجتمعان في دافوس غدا
تكتب صحيفة “هآرتس” ان البيت الأبيض أعلن، مساء أمس، أن الرئيس ترامب سيلتقي برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يوم غد الخميس، على صعيد المنتدى الاقتصادي في دافوس. وسيكون هذا هو أول لقاء بين نتنياهو وترامب، بعد إعلان الأخير عن اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقبل مغادرته إلى دافوس، أمس، قال نتنياهو ان “الأسابيع القريبة تشكل فرصة أخيرة لإجراء تعديلات حقيقية وليست تجميلية على الاتفاق النووي الخطير مع إيران”. كما قال نتنياهو: “في كل الأحوال، مع اتفاق أو بدونه، سياستنا هي منع تسلح النظام الإرهابي في إيران بسلاح نووي، لان هذا سيهددنا وسيهدد الشرق الأوسط والعالم كله”.
ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو، خلال تواجده في دافوس، بالعديد من رؤساء وقادة الدول. وقال أمس: “انا مسافر الآن إلى دافوس، اهم منتدى اقتصادي في العالم. سأدفع هناك مكانة إسرائيل، التي تبلورت كقوة عظمى في مجال التكنولوجيا. وهذا انعكس في الزيارة إلى الهند، في الأسبوع الماضي، وسينعكس في لقاءاتي مع قادة الدول وأصحاب أكبر الشركات في العالم. هذا يساعدنا على توسيع مجالنا الدبلوماسي، وعلاقاتنا الأمنية والاقتصادية، لصالح اقتصاد إسرائيل، مواطني إسرائيل وأمن إسرائيل”.
وتطرق نتنياهو إلى زيارة وخطاب نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في الكنيست، وقال: “نودع الآن نائب الرئيس بينس الذي قدّم تعبيرا ممتازا للصداقة العميقة والدافئة بين إسرائيل والولايات المتحدة”، مضيفا “سنتذكر دائما خطابه الرائع والمؤثر جدا في الكنيست”.
الائتلاف يعيد “قانون المؤذن” للنقاش!!
تكتب “هآرتس” ان الائتلاف الحكومي يعمل على إعادة دفع قانون المؤذن، الذي يحد من استخدام المكبرات في المساجد. ومن المتوقع أن تعقد لجنة الدستور والقانون في الكنيست أول نقاش حول طرحه للقراءة الأولى، يوم الأربعاء القادم. وتمت الموافقة على مشروعي القانون المتعلقين بالموضوع في القراءة الأولى في آذار الماضي، بتشجيع من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولكن لم يتم دفعهما منذ ذلك الحين.
وقد طرحت الحكومة تحفظين هامين يقيدان دفع القانون. الأول هو تعيين فريق وزاري لإعداد صيغة موحدة لمشروعي القانونين الخاصين اللذين وافقت عليهما الكنيست. أما الثاني فهو مطلب اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع الموافقة على الصيغة الجديدة، قبل عرضها للتصويت في لجنة الدستور والقانون وفي الهيئة العامة.
ومن اجل دفع مشروع القانون العالق، بادر رئيس اللجنة، النائب نيسان سلوميانسكي، إلى عقد الجلسة القادمة لمناقشة القانون. وقال إن “المناقشة لن تجرى بالضرورة من اجل التصويت على النص بل لتحفيز الحكومة على دفع القانون”.
وانتقد النائب أحمد الطيبي (القائمة المشتركة) بشدة هذه الخطوة قائلا: “هذا التحالف لا يفوت أي فرصة لإشعال النار وغرس إصبعين في أعين الجمهور العربي. سنفعل كل شيء لمنع التقدم التشريعي لهذا القانون الغبي والمروع. لا شك في أننا سنجري حوارا مع الأحزاب المتدينة في هذا السياق”.
تراجع كبير في نسبة تأييد الديموقراطيين لإسرائيل
تكتب “هآرتس” ان الاستطلاع الذي أجراه أحد أكبر معاهد الاستطلاع الأمريكية، يظهر بأن الفجوة بين الديموقراطيين والجمهوريين في الموقف من إسرائيل، “هو الأعلى منذ أربعة عقود”. ووفقا لاستطلاع معهد “بيو” فإن تأييد الديمقراطيين لإسرائيل تدهور مقارنة بعام 2016. وانخفض تأييد إسرائيل في أوساط الليبراليين في الحزب الديموقراطي إلى 19% مقابل 33% في 2016.
وأوضح الاستطلاع أن معدل دعم إسرائيل وسط الديمقراطيين المعتدلين والمحافظين تراجع خلال العام الماضي من 53% إلى 35%، مشيراً إلى أن 27% من الديمقراطيين يتعاطفون مع إسرائيل أكثر من الفلسطينيين، و25% من الديمقراطيين قالوا إنهم يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر من إسرائيل. أما في أوساط الجمهوريين فإن 79% يتعاطفون مع إسرائيل أكثر من الفلسطينيين.
وبيّن الاستطلاع أن تأييد إسرائيل يشهد تصاعداً واضحاً، لم يشهده منذ ما قرابة عقد ونصف، لكنه يلاحظ عدم حدوث تغيير في العامين الأخيرين. كما أن 52% من الجمهوريين ينظرون إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل إيجابي، مقابل 18% فقط بين الديمقراطيين.
وقال 42% من المستطلعين إنهم يعتبرون الرئيس ترامب يتصرف بشكل متوازن في الشرق الأوسط، مقابل 30% قالوا إنه يدعم إسرائيل أكثر، وقال 46% من الديمقراطيين إن ترامب يدعم إسرائيل بشكل أكبر. ويقارن معدو الاستطلاع بين هذه النتائج وتلك، التي اسفر عنها الاستطلاع الذي أجروه في نهاية السنة الأولى لولاية براك أوباما، حيث قال 21% من مجمل المشاركين، و38% من الجمهوريين إن أوباما يدعم الفلسطينيين بشكل زائد. وقال 47% في حينه، ان أوباما يتصرف بشكل متوازن في الشرق الأوسط.
ويشير الاستطلاع إلى فجوات بشأن الموقف من إسرائيل في صفوف أصحاب المستويات الثقافية المختلفة. وعلى سبيل المثال، قال 51%، ممن انهوا تعليمهم الثانوي، انهم يتعاطفون مع إسرائيل أكثر من الفلسطينيين، مقابل 9% فقط قالوا انهم يتعاطفون مع الفلسطينيين. وفي صفوف الحاصلين على اللقب الأول، قال 42% انهم يتعاطفون مع إسرائيل مقابل 27% يتعاطفون مع الفلسطينيين. ولا تختلف النسبة لدى بقية أصحاب الألقاب الأكاديمية، لكن الانخفاض في تأييد إسرائيل إلى 39% يظهر في التقسيم، حسب الفئات العمرية، حيث تحظى إسرائيل بتأييد واسع بين أبناء جيل 65 عاما وما فوق، وبتأييد أقل بكثير بين جيل 18-30 عاما. وحول حلّ الدولتين قال نصف المشاركين في الاستطلاع إن هذا الحل قابل للتحقيق في مقابل 39% رأوا أنه مستحيل. وبلغت نسبة الديمقراطيين، بين الذين يؤمنون بحل الدولتين، 58% في مقابل 40% من الجمهوريين.
نتنياهو طلب السيجار من ميلتشين أثناء مناقشة تجديد تأشيرة دخول الأخير للولايات المتحدة
تكتب “هآرتس” ان رئيس ديوان نتنياهو سابقا، آري هارو، قال إن نتنياهو سأل رجل الأعمال ارنون ميلتشين عما إذا أحضر له سيجار، خلال المحادثة التي طلب فيها ميلتشين من رئيس الحكومة التدخل لتمديد تأشيرة دخوله إلى الولايات المتحدة، وفقا لما نشرته قناة الأخبار العاشرة، مساء أمس.
ويزود هارو، الذي تحول إلى شاهد ملكي ضد نتنياهو، معلومات للشرطة في ملفي التحقيق ضد نتنياهو – الرشوة (الملف 1000)، والرشوة الإعلامية مع ممول يديعوت احرونوت (الملف 2000). ومنذ توقيعه على صفقة الشاهد الملكي قبل نصف سنة، شهد هارو بأنه تواجد، شخصيا، خلال المحادثة بين نتنياهو وميلتشين. وقالت القناة العاشرة إن شهادة هارو هذه تعزز الاشتباه بعلاقات الرشوة بين نتنياهو وميلتشين، خلافا لادعاء نتنياهو بأن ميلتشين قدم له هدايا كصديق.
وحسب القناة العاشرة فان قيمة السيجار، الذي حصل عليه نتنياهو يتراوح بين 200 – 300 ألف شيكل، بينما بلغت قيمة الشمبانيا التي حصلت عليها زوجته بين 600-700 ألف شيكل.
في الوقت نفسه، ذكرت شركة الأخبار أن المستشار القانوني ابيحاي مندلبليت يتخبط في كيفية التعامل مع ملفات نتنياهو. وذكر التقرير أن مصادر في محيط مندلبليت قالت إن “تقديم لائحة اتهام ومن ثم تبرئته في المحكمة سيدمر النظام القانوني الإسرائيلي”. وذكرّت المصادر بمطالبة المدعي العام السابق موشيه لدور، بالانتحار بعد قرار المحكمة تبرئة رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت. وقالوا: “إذا نال نتنياهو البراءة فإنه لن يدعو القائد العام للشرطة إلى الانتحار، وإنما مندلبليت. وقالوا في شركة الأخبار ان مندلبليت لم يحدد موقفه بعد، وينتظر توصيات الشرطة.
التحقيق مع الشيخ كمال خطيب بتهم أمنية
تكتب “هآرتس” ان الشرطة حققت أمس، مع الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية الشمالية، بشبهات أمنية. وكانت الشرطة قد اعتقلت خطيب في منزله في كفر كنا وحولته للتحقيق في مقر شرطة الشمال. وقال محامي خطيب، عمر خمايسة لصحيفة “هآرتس”، إن المقصود، كما يبدو، شبهات بالعلاقة مع صحفيين ووسائل إعلام متماثلة مع حماس. “نحن نرفض بشدة هذه الادعاءات ونعتبرها استمرارا للاضطهاد السياسي”.
الخارجية تبحث عن سفير جديد في الأردن
تكتب “يسرائيل هيوم” ان وزارة الخارجية نشرت مناقصة داخلية لاختيار سفير جديد في الأردن، خلفا للسفيرة عنات شلاين التي لن ترجع إلى منصبها في أعقاب الأزمة التي حدثت هناك. ومن المتوقع أن يعلن المدير العام للوزارة، يوفال روتم، خلال الأسابيع القريبة، عن دمج شلاين في منصب أداري في وزارة الخارجية في القدس. وكانوا قد فكروا بتعيينها سفيرة في بلد أوروبي، لكنها طلبت البقاء في البلاد.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الخارجية، بنيامين نتنياهو، قد وافق على قرار عدم إعادة شلاين إلى الأردن. وكجزء من الاتفاق على تسوية العلاقات بين البلدين، ستعود البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية إلى الأردن وستدفع إسرائيل تعويضات للأسر الأردنية، التي قتل ابناؤها من قبل افراد الامن الاسرائيليين – القاضي في جسر اللنبي، والطبيب الذي كان صاحب العمارة، التي سكن فيها حراس الأمن في السفارة وعامل الأثاث. كما ينص الاتفاق على عدم إعادة السفيرة شلاين وتنازل الأردن عن طلب اعتقال حارس الأمن الذي قتل الأردنيين.
النيابة توافق على فحص قبور أولاد يمنيين اختطفوا مع قيام الدولة
تكتب “يسرائيل هيوم” ان النيابة العامة أبلغت محكمة شؤون العائلة في بيتاح تكفا، أمس، موافقتها على طلب 17 عائلة يمنية، إصدار أوامر تقضي بفتح قبور أطفال يمنيين من الذين اختطفوا من عائلاتهم خلال السنوات الأولى للدولة، واخذ عينات من بقايا الجثث لمقارنتها بجينات العائلات، وفحص مدى العلاقة بينها.
وسيجري في جلسة السابع من شباط القادم، التداول حول شروط وإجراءات فتح القبور ومسألة تكلفة الفحص الجيني. وجاء من النيابة العامة انه “تم اتخاذ القرار من خلال الانتباه إلى أهمية فحص الحقيقة بشأن وفاة ودفن القاصرين من اليمن وشرق البلقان، الذين تم تبليغ عائلاتهم بوفاتهم في السنوات الأولى للدولة”.
ادلشتين يخطب في البرلمان البلجيكي ضد اللاسامية
تكتب “يسرائيل هيوم” ان رئيس الكنيست يولي إدلشتين، ألقى أمس، خطابا أمام البرلمان البلجيكي في اليوم الدولي للمحرقة. وهذه هي المرة الأولى التي يدعى فيها مسؤول إسرائيلي كبير للتحدث أمام البرلمان البلجيكي. كما أن هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها البرلمان البلجيكي مراسم لإحياء اليوم الدولي لذكرى المحرقة. وتحدث في المراسم، أيضا، رئيس البرلمان البلجيكي سيجفريد برايك، والناجي من المحرقة بول سوبول.
وقال ادلشتين في كلمته انه “على الرغم من أن هذه هي مهمة دولة إسرائيل، إلا أن أضرار اللاسامية تتطلب ردا عالميا”. وخلال كلمته، لسع إدلشتين أعضاء البرلمان عندما تحدث عن مواطن بلجيكي حصل على جائزة من الحكومة الإيرانية، عندما شارك في مسابقة رسوم متحركة تهين ذكرى المحرقة ودولة إسرائيل. وقد تم تعيين الفائز، المقيم في بلجيكا، سفيرا للتفوق الثقافي نيابة عن مدينته قبل عام. “وقال رئيس الكنيست: “إذا حكمنا بناء على رسمه الكاريكاتوري، لست متأكدا أي نوع من الثقافة يمثل”.
مناقشة سرقة الأسلحة من معسكرات الجنوب
تكتب “يديعوت احرونوت” أن لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، ناقشت أمس، ظاهرة سرقة الأسلحة والذخائر والسلاح الشخصي لجنود الاحتياط من قواعد الجيش الإسرائيلي في الجنوب.
وخلال النقاش الذى ترأسه النائب آفي ديختر (الليكود) اعترف مسؤولو الجيش الذين دعوا إلى الاجتماع بعجزهم عن مواجهة هذه الظاهرة. وقال الكولونيل عران اوليئيل، من لواء العمليات: “يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هذه الظاهرة لا تحدث في قاعدة “تسيئليم” فقط، بل أيضا في مناطق أخرى. الجريمة في النقب ظاهرة مزعجة، ولا أستطيع تقديم رد على سرقة المعدات الشخصية”.
وقال الكولونيل جيل ميمون قائد الشرطة العسكرية في الجنوب “يجب أن نقول بصدق إن قدراتنا وقدرات الشرطة الإسرائيلية منخفضة”.

مقالات
لم يقم أحد.
تكتب “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية، انه إذا أراد أعضاء المعارضة معرفة سبب فشلهم مرارا وتكرارا في محاولتهم أن يكونوا بديلا حكوميا لنظام نتنياهو، فعليهم أن يفحصوا اختيارهم الوقوف على الحياد، حين تم إخراج أعضاء الكنيست العرب من الهيئة العامة خلال خطاب نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس.
بدلا من إجراء استطلاعات للرأي العام وتنظيم مجموعات تركيز وإنفاق مبالغ ضخمة على المشاورات المدفوعة مع الاستراتيجيين السياسيين المجربين من أجل كشف سر فشلهم الانتخابي، يجب على أحزاب المعارضة أن تفحص فيما بينها، لماذا صمتت عندما اختارت الكنيست طرد أعضاء القائمة المشتركة، فقط لأنهم تجرأوا على انتهاك القواعد وحمل لافتات احتجاج في قاعة الهيئة العامة، كتب عليها “القدس عاصمة فلسطين”. مثل هذا الفحص البسيط سيكشف لهم السر الدفين، التفسير الذي طال انتظاره للعجز السياسي لمعسكر السلام: إذا كانت هكذا تتصرف المعارضة، فما هي المشكلة مع بنيامين نتنياهو؟
إن صمت أعضاء المعارضة الهادر ينسجم تماما مع التصفيق الحاد من قبل كبار مسؤولي الحكومة اليمينية والأخطر في تاريخ الدولة، أثناء الطرد غير المسبوق لكتلة كاملة من الكنيست. كما أن المعارضة تتعايش في سلام مع التحريض الجامح على أعضاء الكنيست العرب، الذي شنه، في نهاية الجلسة، الوزيران زئيف الكين وأفيغدور ليبرمان، اللذان نعتا النواب العرب بالخونة وبأنهم يمثلون المنظمات الإرهابية. وكان رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، بالذات، الذي رسم بتصفيقه حدود الرسمية الإسرائيلية: تلك التي تتكشف، مرة بعد أخرى، في لحظات الاختبار الديمقراطي، بأنها ليست أكثر من مرادف للقاسم اليهودي المشترك بين جميع المعسكرات السياسية. قاسم مشترك أضيق من أن يستوعب المواطنين العرب.
وقال رئيس القائمة المشتركة، النائب ايمن عودة انه “يفاخر بقيادة القائمة في هذا الاحتجاج القوي والمشروع ضد نظام ترامب – نتنياهو، ضد اليمين المتطرف، الذي يمجد العنصرية والكراهية ويتحدث عن السلام كضريبة شفوية، بينما يفعل كل شيء من أجل إبعاد السلام”. واكد عودة أن “احتجاجنا في الهيئة العامة، اليوم، (أمس) كان باسم كل المواطنين الذين يعارضون الاحتلال ويحلمون بالسلام”. إنه على حق. فنواب القائمة المشتركة كانوا الوحيدين الذين مثلوا، أمس الأول، بإخلاص المعارضين للاحتلال وأنصار السلام والديموقراطية الإسرائيليين. لقد أثبت نواب المعارضة في عدم مبالاتهم المعتادة، أن من يقف على رأسهم ليس إلا نتنياهو بشحمه وعظمه، وانهم يستحقون دورهم الهامشي في مسرح الدمى القومي الذي يديره رئيس الحكومة.
شيندلر لا يقيم هنا.
يكتب تسفي برئيل، في “هآرتس”، أنه يجوز الشعور ببعض الرضا عن رفض بعض الطيارين في شركة “إل-عال” نقل طالبي اللجوء إلى أوغندا. كما أن توقيع عدة مئات من الأكاديميين والمثقفين هي أيضا متنفس هواء نقي. يمكن الافتراض، على الأقل وفقا للردود على الشبكات الاجتماعية، أن هناك آلاف المواطنين الإسرائيليين الآخرين الذين يشعرون بالتقزز إزاء قرار الحكومة القاسي بطرد نحو 35 ألف طالب لجوء، حتى لو كان بعضهم مجرد “باحثين عن عمل”، ووفقا لقرار الحكومة، لا يستحقون الرحمة بسبب ذلك.
لكن هذه الأصوات لا يمكن أن تطهر الضمير الوطني، ومن المشكوك فيه أنها سوف تغطي على هتافات الانتصار، التي يرددها وزراء الحكومة ورئيسها، لأنهم نجحوا أخيرا في إيجاد الحل النهائي المثالي. لا، نحن لسنا نازيين. فنحن لا ندمر هؤلاء السود، ولا نحتجزهم في معسكرات الاعتقال، ولم نجر تجارب طبية عليهم، على الرغم من أنهم يوفرون، كما يبدو، حقل تجارب واسع لعلاج مرض يعرف باسم “سرطان في جسم الأمة”، كما أننا لم نجبرهم على حمل نجمة داوود سوداء لكي نتعرف عليهم. نحن في الغالب الناس الطيبين الذين سقطوا في أيدي حكومة سيئة. هذه هي على الأقل، الطريقة التي نفكر بها بأنفسنا. انه يبدأ بنفس البراءة الصالحة التي تفسر بأن الشر ليس فينا، نحن المواطنون، وإنما في الحكومة الشريرة، التي كنا نرغب بأن تنصرف من حياتنا. ولكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ إنها طبيعة الديمقراطية، مرة ننجح ومرة نفشل.
إذا كانت هذه هي طبيعة الحكومة، فلماذا يجب أن نشكو لها؟ هل نطلب منها أن تكون رمزا للأخلاق والرحمة والإنسانية؟ سيما أن هذه هي الحكومة التي تشمئز من الأقليات والأجانب والنساء والمعوقين، والتي تعظ على طهارة الأمة ونقاء العرق الديني، والتي يقف على رأسها شخص يتوق لطرد الإسرائيليين واليهود الذين لا يلتزمون بتعاليمه. رئيس الوزراء، محاط بجدار من الحاخامات الظلاميين ووزراء الشر، الذين لم ينسوا ما يعني أن يكونوا يهودا، بل على العكس من ذلك، إنهم يتذكرون فقط اليهودية الانتقامية والقاتلة التي دمرت شعوب الأرض، التي انتقمت لاغتصاب دينا، ابنة ليئة ويعقوب، على الرغم من أن شيخم، المغتصب، وافق على اعتناق اليهودية والزواج منها. ولكنهم لا يتذكرون ما يعني أن يكونوا بشرا. أنهم نور للأغيار، ولكن من دون أغيار رجاء.
هذه الحكومة الخبيثة غير قادرة على إعطاء ما ليس فيها. لن يفيد لا الاسترحام ولا التظاهرات ولا رفض نقل طالبي اللجوء أمام جدار الجرانيت هذا. وهناك حاجة الآن إلى عمل مدني، شخصي وفردي. حان الوقت لنكون أوتو وإليزا هامفل، بطلا كتاب هانس بالادا “وحيدا في برلين”. لا، معاذ الله، لوضع ببطاقات تدعو إلى أعمال تخريب، وإنما العمل كأفراد من أجل إنقاذ الأرواح. عدم الوشاية بطالبي اللجوء وعدم الانضمام إلى القابضين عليهم، وعدم السقسقة باللسان، وتوجيه أصابع الاتهام إلى الحكومة.
لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات وليس مجرد إدانة. شركات الأغذية، البنوك، شركات التكنولوجيا الفائقة، لجان العمال، مديرو المدارس، حدائق الحيوانات، وسائل الإعلام، شركات الأدوية، مصنعو المشروبات، أصحاب المساكن المحمية، اللجان المنزلية، شركات سيارات الأجرة، وشركات النقل، باختصار كل من يتحمل المسؤولية عن مستوى الحياة في البلاد يجب أن يتبنى عاملا أسود. إريتري واحد فقط أو سوداني واحد، ليس أكثر.
لن تحصل أي من هذه الشركات أو المصالح التجارية على لقب “نصير الأمم”، ومن المؤكد أنه سيتم شجب بعضهم، وستدعو الشبكات الاجتماعية إلى مقاطعتها، وستشتمها الحكومة وتلعنها وتفرض الغرامات عليها، ولكن يمكن لكل هيئة كهذه أن تقول بكل فخر أين كانت عندما قررت الحكومة طرد الأجانب. ستقول إنها وقفت أمام الضغط، لم تطع الأمر غير القانوني. هذا هو اللقاح الوحيد الذي يمكن أن يعمل ضد انهيار الجهاز المناعي القومي.
العذراء من النبي صالح
يكتب رؤوبين باركو في “يسرائيل هيوم”،: “عندما قرأت أفكار يهونتان غيفن التي أنشد فيها أغنية ثناء لعهد التميمي، “حمراء الشعر” التي صفعت ضابطا في الجيش الإسرائيلي، ووضعها في مرتبة آنا فرانك، حانا سينيش وجان دارك، شعرت بالاشمئزاز من الرجل الذي أنشأ في منزله ” “جيل مسلح” تهرب من الجيش. الشاعر الذي كتب قصائد لأطفالنا، يمشي الآن عاريا في حديقتنا، ملفوفا بمعطف “أدبي” ويعرض على نحو استفزازي – كعارض – عانته الفكرية، في محاولة يائسة لكسب بعض الأهمية. لقد داس غيفن بقدم غليظة على رموز شعبنا الميتة، كجزء من جهد يعاني منه بعض منحرفي بانثيون اليسار، الذين يدعون: “إذا لم نحكم نحن، فليتدمر كل شيء”.
على الرغم من الجهود التي بذلتها، لم أجد أي تشابه بين عهد التميمي (من عائلة القاتلة أحلام التميمي منفذة عملية مقهى “سبارو” – التي قد تكون من أصل يهودي واعتنقت الإسلام)، التي تصورت عمدا وهي تصفع جنود الجيش الإسرائيلي، وهي تعرف بأنها ستكتسب شعبية بين شعبها وبين المنحرفين الیھود – وبين آنا فرانك اليهودية التي اختبأت من رعب النازية حتى تم القبض عليها وماتت تحت التعذيب في معسكر بيرغن بيلسن وتركت وراءها يومياتها التاريخية.
اضطررت للتغلب على ردة فعل القيء نتيجة المقارنة التي أجراها غيفن بين عهد، التي استغلت نبل المحارب وأوامر ضبط النفس التي يمليها عليه الجيش، وبين الملك داوود أحمر الشعر، الذي خاطر بحياته وقتل جالوت. بجرة قلمه، حول غيفن عهد الشقراء إلى حمراء الشعر فقط من أجل المقارنة الحقيرة. لقد خاطر داوود بحياته عمدا، لكن عهد الصفيقة، عرفت بأنها ستحصل في سجنها على كل شيء، من الفوط الصحية وحتى الطعام، وعلاج الأسنان، والزيارات، وربما لقب أكاديمي. ويل للحماقة والكهولة الحقيرة التي تخجل شبابها.
كاتب “الكبش ألـ 16” ضعيف في التاريخ. كل مقارنة بين السيدة من النبي صالح وجان دارك “عذراء أورليان” لا أساس لها من الصحة. لقد سمعت جان “الأصوات المقدسة”، وأخذت على نفسها جانبا كمحاربة في الحرب بين الملكية الإقطاعية في فرنسا وإنجلترا، وأحرقت، بأمر من الكنيسة، كعابدة للشيطان. في حين أن عهد، التي تجلس بأمان في سجن إسرائيلي، عملت كمحرضة صغيرة في خدمة جهاز إرهابي: لا سيف، لا حصان، ولا منجزات بطولية. مجرد كاميرا، صفعة وتلمس ضابط إسرائيلي.
قبل وفاة والدي، نحمان باركو، سافرنا معا إلى بودابست في جولة بحث عن الجذور. وأصر أبي، الذي قتلت أسرته في المحرقة، على تناول الآيس كريم في مقهى معين بالقرب من النهر. وهناك شرح لي أنه خلال الفترة النازية علقوا هناك لافتة كتب عليها: “يمنع دخول اليهود والكلاب”. “الآن أجلس هنا كيهودي إسرائيلي، مع ابني”، قال بانتصار.
من هناك واصلنا إلى جزيرة مارجيت على نهر الدانوب الرمادي، الذي حمل تياره الكثير من جثث اليهود. في سجن مارجيت، سجن والدي بالقرب من زنزانة حانا سينش وتعرض للتعذيب، بعد أن قبض عليه النازيون وهو يحمل وثائق مزورة ككاتب للأخبار، وأسلحة ومواد غذائية لناشطي العمل السري اليهود (وحظي بوسام حكومة هنغاريا).
هدوء الجزيرة الخضراء يحتضن صرخات البطلة حانا سينش، التي غادرت منزلها الآمن في سدوت يام وهبطت في يوغوسلافيا وتسللت إلى المجر، من خلال المخاطرة بموتها المؤكد، من أجل إنقاذ اليهود وتعرضت للتعذيب الوحشي وأعدمت ولم يتبق من عذاباتها سوى نصب تذكاري، يشكل شهادة براءتها من “الخيانة” التي تغطي عانة ضمير قتلة شعبنا وأيضا عانة، غيفن، الذي يشوه ذكراها.
ما الذي يطهوه لنا ترامب؟
يكتب أليكس فيشمان، في “يديعوت احرونوت”، أن ترامب، مثل ترامب، لن يعطي أي شخص تحذيرا مسبق. سيقف بكل بساطة لإلقاء خطاب احتفالي، ويعرض خلاله “الصفقة الكبيرة” للشرق الأوسط. لن يكون هناك حوار مطول مع الطرفين، لن يعقد أي مؤتمر، كما فعل رؤساء الولايات المتحدة. بكل بساطة سيضع الجميع في مواجهة الحقيقة: هذه هي الصفقة. إذا شئتم -اشتروها.
قبل ثمانية أشهر، أعلنت الإدارة أنه سيتم عرض خطة ترامب في آذار القريب. ويوم أمس، قال مسؤول أميركي، قبل مغادرة بينس إلى الولايات المتحدة، إن الخطة ستعرض على الأرجح هذا العام، “ويجب أن يستعد الطرفان”. ولا عجب إذن، أن العصبية تتزايد في أوساط القيادة الفلسطينية في رام الله. ليس من قبيل الصدف أن أبو مازن يطلق النار في كل الاتجاهات، يشتم ترامب ويحاول بكل ما لديه من قوة تجنيد الأوروبيين للتأثير على فحوى الإعلان المتوقع. في الأشهر الأخيرة، جمع الفلسطينيون معلومات، بعضه مجرد إشاعات، من كل مصدر ممكن. وقام صائب عريقات، رئيس فريق التفاوض الفلسطيني بتنسيق المعلومات في وثيقة متشائمة تقدر ما ستتضمنه خطة ترامب. بالنسبة للفلسطينيين، فإن هذا قطار يسارع بالفعل نحوهم، ولا يستطيعون وقفه أو تغيير مساره.
ولا يمكن للفلسطينيين أن يجدوا العزاء في الشائعات بأن ترامب ليس لديه خطة حقيقية. لأن مجموعة من الخبراء من مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، والذين وصفهم الإسرائيليون الذين التقوا بهم بأنهم من المهنيين الممتازين، عملوا طوال أشهر على الخطة. وهم يحولون ثمار عملهم إلى القيادة السياسية، إلى مبعوثي الرئيس الذين يقودون العملية: صهر الرئيس كوشنر، السفير الأمريكي لدى إسرائيل فريدمان والمبعوث الخاص غرينبلات.
ليس هناك بالضرورة ارتباط بين توصيات المهنيين والخطوات التي يقودها الفريق السياسي. على سبيل المثال، اعترض الفريق المهني على توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، في حين قرر الفريق السياسي خلاف ذلك. حتى أن الوثيقة المقدمة إلى الفريق السياسي قد لا تكون بالضرورة مطابقة للوثيقة التي قدمها ترامب. وبالمناسبة، هناك ثلاثة رجال آخرين، من خارج الإدارة، يعملون كمستشارين للفريق السياسي الأمريكي: ولي عهد المملكة العربية السعودية، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة والسفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة. لذلك من المنطقي الافتراض أن نتنياهو يعرف ما يجري وراء الكواليس.
لقد ادعت وثيقة عريقات أنه سيطلب من الفلسطينيين تسليم 10٪ من الضفة الغربية إلى إسرائيل. في خطة أولمرت وفي خطوط كلينتون، جرى الحديث عن 6٪، بينما في اتفاقيات جنيف عن 4.5٪. وفي الجولات السابقة من المفاوضات، كان هناك تفاهم إسرائيلي -فلسطيني بشأن مقايضة الأراضي بحجم متساوي. 10٪ يعني أنه لن تكون هناك مقايضة متساوية للأراضي، لأن إسرائيل لا تملك القدرة على تسليم أراضي بهذا الحجم للفلسطينيين. وعلاوة على ذلك، فإن نسبة 10٪ تعد بأن تكون المنطقة الفلسطينية ممزقة بالطول والعرض. وهنا يمكن حدوث أزمة حقيقية.
ولكن في ما يتعلق بالقدس، يخلق الفلسطينيون أزمة مصطنعة، لأن خطة ترامب كما هي اليوم – ويمكن بالطبع أن تتغير – لا تتحدث عن أبو ديس كعاصمة فلسطينية، وإنما عن “أحياء في القدس” أو “ضواحي القدس”، والتي يمكن أن تدخل في تعريف القدس الشرقية كعاصمة. وأكد بينس خلال خطابه في الكنيست بأن الإدارة لن تتدخل في حدود العاصمة الإسرائيلية وتحديد الحدود بين الجانبين. ولا تشمل الخطة الحالية مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ولكن عليهم أن يتخلوا عن حق العودة. ويدعي عريقات أن الأمن في الضفة الغربية سيكون في أيدي إسرائيل. وفي الخطة، كما هي عليه اليوم، يجري الحديث عن اتفاق سيتم تنفيذه تدريجيا، بما في ذلك نقل المسؤولية عن الأمن إلى الفلسطينيين. وسيكون كل تقدم مشروطا بتنفيذ المرحلة السابقة، في حين ستعمل الولايات المتحدة كمحكم. ووفقا للخطة، سوف تتلقى إسرائيل مكافأة ضخمة في شكل علاقة علنية مع المملكة العربية السعودية. وسيحصل الفلسطينيون من السعودية والأردن على مرافقة دائمة في بناء السيادة. هؤلاء سيقدمون المال، وهؤلاء يقدمون التوجيه والسند السياسي.
من المعقول جدا، الافتراض بأنه لن يخرج أي شيء من هذه الصفقة الكبيرة، ولكنها يمكن أن تشكل حافزا للانتخابات في إسرائيل. خاصة أنه في شهر آذار تقريبا، قد تبرز التوصيات بشأن لوائح الاتهام (ضد نتنياهو).
الخطوة التي لم يتوقعها أحد
تكتب سمدار بيري، في “يديعوت احرونوت”، أن إلقاء القبض على الفريق سامي عنان في مصر، أمس، قوبل بمفاجأة صاخبة في دوائر الاستخبارات في واشنطن وموسكو والعالم العربي وأيضا في تل أبيب. فقد كان الخبراء على يقين من أن السيسي، الذي يبدو أن انتخابه لولاية ثانية يبدو مؤكدا في أي حال، سيستخدم منافسه الأبرز، عنان، كورقة يمكنه التلويح فيها باسم الديمقراطية والانتخابات النظيفة.
لقد تكهن المعلقون المصريون أن مقامرة عنان كانت موعودة بالفشل منذ البداية. فالسيرة العسكرية للسيسي وعنان، وكلاهما حصل على الرتبة العسكرية الكبيرة “فريق” – قريبة جدا من بعضها البعض وتحتك ببعضها. كلاهما نشأ في الجيش، السيسي في الاستخبارات وعنان، الأكبر منه بست سنوات، في سلاح المشاة والقوات الجوية، بل انهما قاتلا في حرب الاستنزاف وحرب يوم الغفران.
وكان مبارك قد عين عنان رئيسا للأركان في عام 2005، وعندما اندلعت ثورة التحرير في عام 2011، قطع عنان زيارة عمل لواشنطن وتلقى منصبا رفيع المستوى في المجلس العسكري الأعلى الذي انضم إليه الجنرال السيسي. وقد شارك في قرار إخراج مبارك من القصر، وتم إقصائه من منصبه على أيدي الرئيس الإسلامي محمد مرسي في عام 2012، وركله نحو منصب يفتقد إلى صلاحيات، “مستشار للرئيس”، فيما تم ترقية السيسي لمنصب وزير الدفاع، فقام بإقصاء واعتقال الرئيس الذي عينه بعد عام.
في عام 2014، حاول عنان المنافسة على الرئاسة ضد السيسي، لكن المجلس العسكري الأعلى صوت ضده وأرسله إلى البيت. ثم أسس حزب “العروبة” الذي أعلن باسمه يوم السبت المنافسة على الرئاسة مرة أخرى ضد السيسي.
من يعرف لدينا عنان بصفته رئيس الأركان يتحدث عن “ضابط لائق وطموح” ولكنهم وصفوا العلاقات معه بأنها “مكبوحة”. وهذا يتناقض مع القول بأنه “لم تكن لإسرائيل علاقات استراتيجية وثيقة مع مصر كما حدث في عهد السيسي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق