مقالات
التعليم العالي في فلسطين ..مشاكل ، تحدياتوحلول !!! بقلم:الدكتور حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي
“كيف لنا أن نقنع هذا الجيل أن الدراسة هي مفتاح النجاح والمستقبل الزاهر ، في حين نحن محاطون بأصحاب الشهائد وخريجي الجامعات يعيشون فقراً مدقعاً والمجرمون يعيشون الثراء..لقد عرفت لسنوات أن الجامعة قللت من خدمة المجتمع لأننا افترضنا أن التعليم الجامعي لأطفال تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 عامًا وهو – اقتراح مثير للسخرية لدرجة أنه من المحير تمامًا أن يكون أي شخص قد تصوره ، لماذا لا تأخذ دورات الجامعة طوال حياتك“
كما هو معلوم ,إصلاح المؤسسات الفلسطينية أصبح ضرورة ملحة وعاجلة ،يتطلب الجهد الجماعي لتفعيلها ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب و الأهم من ذلك اتخاذ قرار سياسي بهذا الخصوص من أعلى الهرم السياسي للسلطة الفلسطينية للبدء فورا بالتغيير الهادف والمسئول .
وما يهمنا كذلك أن تبدأ عملية الإصلاح والتغييرفي قطاع التعليم العالي”الجامعات”،حيث ما يفرض علينا هو الأعداد السليم للطالب الجامعي ،الذي يتحمل المسؤولية المستقبلية لسوق العمل الفلسطيني وسد كافة الثغرات التي واكبت حياةالشعب الفلسطيني منذ قيام السلطة في الاراضي الفلسطينية المحتلة الى يومنا هذا.وعلى ضوء ما ذكر أعلاه:
1- اتجه التعليم العالي نحو التنافس بين مؤسساته المختلفة بدلا من التكامل الوطني .
2- عدم تجاوب التعليم العالي مع احتياجات الاقتصاد وفرص العمل .
3- تدن في المستويات الأكاديمية وتضخم هائل في عدد المؤسسات وإعداد الطلبة ونقص في التجهيزات.
4- فقدان ثقافة التعلم و البحث العلمي.
5- هناك في بعض الحالات – هشاشة خطيرة في الإدارة .
ولا بد كذلك من الإشارة على أن الوضع الحالي لهذه الجامعات يحتوي على خطرين:
– عدم تلبية قطاع التعليم لاحتياجات المجتمع الثقافية والاقتصادية وأن استمرار تخريج أشخاص غير مؤهلين أو يحملون مؤهلات لا تتلاءم مع فرص العمل سيؤدي إلى مشكلة اجتماعية ومأزق اقتصادي ضخم .
– اعتماد قطاع التعليم على المساعدات الخارجية .
ترافق ذلك مع بروز وترسيخ سلبيات كانت قائمة ،وأخرى مستجدة ، لعل أبرزها وأخطرها ، يتمثّل في:-
غياب الفلسفة التربوية للتعليم العالي في فلسطين ، ما يحول دون تحديد شكل ومضمون العملية التربوية. وتطوير المناهج التعليمية وتجديدها. وغياب ، أو شبه غياب البحث العلمي ،وعدم تمويل البحوث العلمية. كما أن نسبة الإناث من أعضاء الهيئة التدريسية هو 12.8% فقط والباقي هو 87.2% من الذكور. ما يشير إلى ضعف مشاركة الإناث في التدريس في قطاع التعليم العالي.
.يعاني قطاع التدريس من ضعف مستوى الرواتب والأجور
تواجه الجامعات الفلسطينية أزمات مالية كبيرة ،تحول دون تفرغ العاملين في التدريس الجامعي ،لتطوير وسائل تدريسهم ، والتفرغ الجدي لحياتهم الجامعية ، ولجوء معظمهم للانخراط في العمل بمؤسسات العمل الأهلي ، إلى جانب عملهم كأساتذة في الجامعات ، ممّا أسهم في تدني نوعية التعليم العالي وجودته.
تعاني الجامعات الفلسطينية من الابتعاد عن البحث العلمي ، على الرغم من أنّ البحث العلمي كان دوماً من صلب مهمّات الجامعات.
كما تعاني من ضعف التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ، مما يضعف العملية التعليمية برمتها.
على ضوء ذلك ، يمكن القول ، بأنّ الحياة الجامعيّة في فلسطين ، تواجه عدداً من التحديات الجدية ،والتي يمكن إيجازها ، بالنقاط التالية:
تحسين الكفاءة الداخلية.
تحسين مستوى القدرات الإدارية.
الارتقاء بالمستوى التعليمي ، خاصة فيما يتعلق بتطوير المناهج.
تطوير قدرات العاملين في التعليم العالي.
الانفتاح على البحث العلمي والمنهجي.
ويمكن أجمال ما يلزم لجعل التعليم العالي يسهم في حل المشاكل المذكورة أعلاه:
أعادة صياغة العملية التربوية.
إعادة تنظيم وهيكلية المؤسسة التعليمية ابتداء بالصف الأول انتهاء بقطاع التعليم برمته.
ربط القطاع التعليمي بالاقتصاد الوطني من ناحية المدخلات – الاستثمارات – والمصروفات اللازمة – ومن ناحية أخرى المخرجات – المؤهلات المتوقعة بتعريفها العريض .
توفير الإمكانيات اللازمة لتفعيل عملية البحث العلمي .
تفعيل دور مجلس التعليم ورفده بالكفاءات العلمية .
وضع الشخص المناسب في المكان المناسب و الابتعاد عن العشوائية والمحسوبية في التعيين .
ارفاد الجامعات بالأساتذة المتخصصين ذوي الكفاءات العالية وانتقائهم عن جدارة .
تأسيس دائرة خاصة في مجلس التعليم العالي للرقابة والتفتيش على الجامعات بهدف إرشادها نحو الصواب وإيقاع العقوبات بحق المخالفين فيها.
تفعيل التعاون ألتنسيقي بين الجامعات خدمة للأهداف التعليمية .
اعتماد القانون كمرجعية قانونية في جميع الأحوال .
أن جل أبناء الشعب الفلسطيني يتطلعون إلى مؤسساتنا التعليمية بعيون محدقة من اجل حياة أفضل ، نزولا عند الحكمة لقائلة :
“التفكير العقلي ،لون من ألوان الحرية ،و الحرية لا تتجزأ ,فإذا كانت سجينة فكيف يمكن للعقل إن يبحث عن حياة أفضل “.
