ﻋﻮﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮ

ﻋﻮﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮ .
ﺑﻘﻠﻢ : ﺗﻤﺎﺭﺍ ﺣﺪﺍﺩ .
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ 1929 ﻭ 2020 ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎً ﻭﺍﺿﺤﺎً ﺑﻴﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﺎﻡ 1929 ﻭﺃﺯﻣﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺳﺎﻗﺖ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﻋﺎﻡ 1929 ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺗﻬﺎ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﻨﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻘﻮﺓ .
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﺗﻌﻴﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ” ﻣﺎﺑﻌﺪ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ” ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺮﻙ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺩﺭﺀﺍً ﻟﺴﻘﻮﻁ ﻗﺎﺩﻡ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ .
ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ :
ﻟﻜﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ، ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻭﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺃﺑﺮﺯ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻫﻮ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﻗﺪ ﺗﻠﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻄﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻗﻄﻊ ﺳﻼﺳﻞ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﺎﻗﻢ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﻃﻔﺮﺓ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﻓﺘﺮﺍﺿﻲ، ﻭﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﻮﻟﺖ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻹﻓﺘﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻫﻮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ .
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ ﻓﺎﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﻘﻮﻟﺒﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﻜﺸﺎﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻣﻨﺼﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ .
ﻫﻨﺎ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎً ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﻲ، ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻳُﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻳﺨﺮﺝ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﺪﻓﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮﺓ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻣﻊ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ” ﻋﻮﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .”
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﺮﺩ ﻛﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻹﻧﺸﻐﺎﻝ ﻟﻤﺸﺎﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻛﻮﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎً ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻤﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﻀﻄﺮﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻤﻨﻘﺬ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ .
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺷﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ :
ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺿﺒﻂ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎﺋﺘﻪ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻹﻛﺒﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ” ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ” ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ .
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻞ ﻟﻠﺘﺤﺪﻱ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻫﻢ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺯﺍﺋﺪﻭﻥ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻋﺐﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ .
ﻓﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺘﺠﻮﻥ، ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﻔﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ، ﻭﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ .
ﺣﻠﻮﻝ :
ﺃﺯﻣﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺤﺘﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﻭﻣﻌﻬﺎ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ .
ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺭﺵ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺇﻗﻼﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺩﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻊ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﻣﺼﺪﺭ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻟﻠﻌﻤﻞ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺇﻳﻼﺀ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺧﻀﺮ، ﻭﻛﺬﺍ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
ﺧﺘﺎﻣﺎ : ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺗُﺴﺘﺜﻤﺮ ﺃﺯﻣﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ ” ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ” ﻭﻧﻈﺎﻡ ﻋﺒﻮﺩﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ، ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﺜﻤﻞ ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ