أديس أبابا/ أحمد عبد الله وعبده عبدالكريم
دخلت حالة الطوارئ، اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ في كافة أنحاء إثيوبيا، وتستمر لمدة 6 أشهر، وسط هدوء “حذر” بالمناطق التي شهدت احتجاجات مؤخراً.
وأعلن وزير الدفاع الإثيوبي سراج فقيسا، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، اليوم، أن مركز القيادة، الذي تم تشكيله برئاسة رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، بدأ تنفيذ قانون الطوارئ اعتباراً من اليوم.
وأشار “فقيسا” إلى أن “مركز القيادة” بدأ توزيع المهام على قوات الشرطة والجيش، والقوات الأمنية الأخرى في الأقاليم، لمراقبة المنشآت السيادية، المؤسسات الكبرى، البنية التحتية، والمواقع ذات الصلة بالأمن القومي.
وأوضح أن هذه القوات، إلى جانب مهامها الأساسية، ستقوم بتعزيز السلم والأمن في كافة أنحاء البلاد، خاصة المناطق التي شهدتها احتجاجات في إقليمي أوروميا وأمهرا(جنوب).
واعتبر “فقيسا” أن إعلان حالة الطوارئ “إجراء احتياطي” لحماية المصلحة العليا في البلاد من أعمال العنف والنهب والحرق التي قامت بها من وصفها بـ”مجموعات مناوئة للسلام مدعومة من الخارج”.
وأشار إلى أن قانون الطوارئ “يحفظ كافة الحريات والحقوق للمواطنين”، داعياً المواطنين إلى التعاون مع “مركز القيادة” لإنجاح تنفيذ قانون الطوارئ في البلاد.
وبحسب مواطنين يقطنون منطقة “سبتا”، بضواحي أديس أبابا، تحدثوا لمراسلي الأناضول، فقد عادت الحياة لطبيعتها بالمنطقة.
ورصدت كاميرا “الأناضول” عودة الحياة اليومية بمناطق الاحتجاجات، خاصة في المواصلات، المحال التجارية، المدارس، البنوك إلى جانب الأسواق الشعبية.
وقالت المواطنة “زبيبة محمد”، للأناضول، إن الحياة عادت لطبيعتها تدريجياً بمنطقة “سبتا”، بعد أعمال عنف شهدتها، قبل أسبوعين، وشملت أعمال نهب وحرق لمصانع وسيارات ومؤسسات حكومية.
وأوضحت أنه، بالرغم من أن الحياة عادت إلى طبيعتها، إلا أن ثمة تخوف وحذر من المواطنين، الأمر الذي دعاهم إلى العودة إلى منازلهم مبكراً.
فيما قالت المواطنة “كوما تديسو” إن المواطنين لديهم تخوفات من حالة الطوارئ، لأنه ليس لديهم الوعي الكافي عنها.
وأشارت إلى أن الكثير منهم يخلط بين حالة الطوارئ وحظر التجوال، منوهة إلى أنه عقب إعلان الحكومة حالة الطوارئ، تبادر إلى أذهان الكثيرين أنها تعني بشكل مباشر فرض حظر التجوال الليلي، وهذا غير صحيح لأن الحكومة أعلنت الطوارئ ولم تفرض حظر التجوال.
يأتي ذلك في الوقت الذي أطلعت فيه الحكومة الإثيوبية، اليوم، سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية من دول الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية، على دواعي إعلان حالة الطوارئ.
وقدم نائب وزير الخارجية “تأي أصق سلاسي”، في مقر وزارته بأديس أبابا، توضيحا للسفراء حول الأحداث التي شهدتها إثيوبيا مؤخرا، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.
ووفقا للوكالة، فإن نائب وزير الخارجية الإثيوبي أوضح للسفراء أن بعض “المجموعات المناوئة للسلام” استغلت مطالب المحتجين لمصالحها الشخصية، لزعزعة استقرار إثيوبيا من خلال استهداف النظام الدستوري في البلاد.
وتطلق السلطات مسمى “المجموعات المناوئة للسلام” على مجموعات معارضة مسلحة، بينها “جبهة تحرير أورمو” و”حركة سبات قنبوت”، واللتين تخوضان، منذ سنوات، قتالا مسلحا مع القوات الحكومية.
من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية “جيتاجو ردا”، الذي حضر اللقاء، وفق الوكالة، إن إعلان حالة الطوارئ “ليس لقمع مطالب المحتجين.. والهدف الأساسي من إعلانها هو خلق أجواء مواتية لتمكين الحكومة من الرد على تساؤلات المواطنين”.
ولم توضح الوكالة مزيد من التفاصيل حول سبب اقتصار اللقاء على الدبلوماسيين من المناطق سالفة الذكر.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، الأحد الماضي، حالة الطوارئ في البلاد، والتي دخلت اليوم حيز التنفيذ، بعد نشر القرار في الصحف الرسمية.
وقال ديسالين خلال اجتماع الحكو “إن إعلان حالة الطوارئ، جاء نتيجة الأعمال العدائية التي تستهدف استقرار وأمن إثيوبيا”، معتبراً أن “قوى المعارضة تعمل مع جهات خارجية (لم يسمها) من أجل زعزعة استقرار البلاد”.
ويمنح الدستور الإثيوبي رئيس مجلس الوزراء صلاحية إعلان حالة الطوارئ في حالة الأزمات أو أية تهديدات داخلية أو خارجية.
وخلال يوليو/تموز، وأغسطس/آب الماضيين وقعت احتجاجات في إقليمي أوروميا وأمهرا، مناوئة لحكومة البلاد تطالبها بتوفير أجواء من الحرية والديمقراطية.
كما تحوّل “مهرجان أريشا” في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى احتجاجات وأعمال شغب -امتدت لاحقاً لضواحي العاصمة أديس أبابا، في المناطق التابعة لإقليم أوروميا- أسفرت عن مقتل 56 شخصاً، وإصابة 100 آخرين، فضلاً عن إحراق 10 مصانع واستهداف استثمارات أجنبية.
وسبق أن شهد “أوروميا” تظاهرات عنيفة في ديسمبر/كانون الأول 2015، وأغسطس/آب 2016، سقط فيها قتلى وجرحى، بعد اعتراض المحتجين على خطط توسيع حدود العاصمة، لتشمل عددًا من مناطق الإقليم، معتبرين أن الخطة “تستهدف تهجير مزارعين من قومية الأورومو”.
ويتمتع “أوروميا” بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفيدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، والتي بدأت الحكم الفيدرالي عام 1991، بعد سقوط نظام الرئيس “منغستو هايلي ماريام”.
وتعد “الأورومو” أكبر القوميات الإثيوبية، وتشكل نحو 38% من مجموع سكان إثيوبيا البالغ 95 مليون نسمة.
