وقام حجازي، على مدار أيام، بإتلاف أصناف متعددة من الورود التي زرعها خلال الشهور الأخيرة، والتي كان يأمل في أن يبيع أكبر كمية ممكنة منها في السوق المحلي، تحديداً خلال فترة الأفراح والمناسبات التي تسبق شهر رمضان.
واضطر مزارعون آخرون إلى إتلاف ورودهم بطرق متعددة، عبر تقديمها للمواشي كطعام أو توزيعها على بعض المحيطين بهم بشكلٍ مجاني، في ظل الفشل الذي حظي به هذا الموسم واستمرار حالة الطوارئ المتبعة في القطاع.
ويعتمد مزارعو الورد في القطاع المحاصر إسرائيلياً، للعام الرابع عشر على التوالي، على السوق المحلية لترويج منتجاتهم نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي تصديرها منذ عام 2012 والقيود المشددة المفروضة، والتي أسهمت في عزوف شريحة منهم عن زراعة الورد لصالح منتجات أخرى.
وفي أعقاب اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، كرر الاحتلال الإسرائيلي عمليات تجريف الأراضي الزراعية، إضافة إلى عمليات إتلاف المحاصيل من خلال رشها بالمبيدات والغازات السامة، وهو ما كبّد المزارعين خسائر مالية ضخمة.
ويقول حجازي لـ “العربي الجديد” إن إتلافه لمحاصيل الورد هذا العام جاء بعد فشل الموسم الناتج عن جائحة فيروس كورونا، وإجراءات الطوارئ المتخذة التي أدت إلى ضعف موسم المناسبات، خصوصاً الأفراح مقارنة بالسنوات الماضية.
ويقدر المزارع الغزي إجمالي حجم خسائره المالية لهذا العام بنحو 150 ألف شيكل إسرائيلي، كانت تشكل إجمالي محاصيل الورد المزروعة على مساحة تتراوح ما بين 9 و10 دونمات زراعية. (الدولار = 3.59 شيكلات إسرائيلية).
ويشير إلى أن الإقبال على زراعة الورد تراجع بشكلٍ واضح في الأعوام الأخيرة، نتيجة قلة الاهتمام لدى الغزيين بفعل الأزمات الاقتصادية واقتصر الإقبال عليها على المناسبات مثل الأفراح والأعياد ونتائج الثانوية العامة.
وتشكل زراعة الورد المصدر الأساسي للدخل بالنسبة لحجازي وشقيقه و5 عمال آخرين يعملون في هذا المجال، ويعيلون أسرهم، وهو ما سينعكس بالسلب عليهم خلال الفترة الأخيرة، نتيجة إتلاف المحاصيل بفعل انعكاسات أزمة فيروس كورونا.
وإجمالي المساحات المزروعة حالياً لا يزيد عن دونمات معدودة، في الوقت الذي كانت المساحات في السابق لا تقل عن 500 دونم زراعي، وكان يتم تصدير ملايين الورود إلى الخارج، قبل أن يمنع الاحتلال التصدير بشكلٍ كامل.
في الأثناء، يقول الناطق باسم وزارة الزراعة في غزة، أدهم البسيوني، إن مزارعي الورد تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة لأزمة فيروس كورونا وتوقف المناسبات والأفراح، واضطرارهم إلى إتلافها في ضوء إيقاف موسم الأفراح والمناسبات في الصالات والقاعات.
ويوضح البسيوني لـ “العربي الجديد” أن حالة التوقف الحاصلة في موسم المناسبات انعكست بالسلب على المزارعين، لا سيما وأن السوق الوحيد لهذه الفئة هو السوق المحلي مع استمرار إيقاف الاحتلال عمليات التصدير للخارج.
وخلال الفترة التي كان الاحتلال يسمح فيها بتصدير منتجات غزة من الورد كان أصحاب المزارع يتكبدون خسائر جراء تلف بضائعهم عبر المعابر بفعل إجراءات التفتيش، بالإضافة إلى صعوبة التسويق في الخارج بفعل عدم استقرار الوضع وفتح المعابر.
ويلفت الناطق باسم وزارة الزراعة إلى أنه سيتم شمل مزارعي الورد في المنحة المالية الخاصة بتعويض المزارعين المتضررين من أزمة كورونا، إذ متابعة سيجري صرف مبلغ مالي لهم خلال الأيام المقبلة من قبل لجنة العمل الحكومي بغزة التي تديرها (حركة حماس).
وقبل أيام صرفت وزارة الزراعة في غزة مساعدات عاجلة بلغت مليون دولار، بتمويل مباشر من لجنة متابعة العمل الحكومي، حيث تم تخصيص 40 في المائة من المبلغ المقرر لمربي الدجاج، فيما خصصت الـ 60 في المائة الباقية للمزارعين، سواء في الدفيئات (الصوب) الزراعية أو الحقل المفتوح.
العربي الجديد
