عميرة هاس: «المقاطعة الدولية للمستوطنات الإسرائيلية نجحت ولكن إسرائيل تستخدم اوسلو وكامب ديفيد لتحقيق مآربها»

نظم «مركز الدراسات الفلسطينية» في كلية الدراسات المشرقية والأفريقية في جامعة لندن محاضرة بعنوان: «الكولونيالية الإسرائيلية وفرص العدالة للفلسطينيين»، تحدثت فيها عميرة هاس الكاتبة في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.
وتركزت المحاضرة على انتقاد اتفاقيات اوسلو ونجاح حركة مقاطعة وسحب الاستثمار وفرض العقوبات على إسرائيل المعروفة بـ « BDS». وحذرت هاس من أن التخلي عن فكرة حل الدولتين والمطالبة بالدولة الواحدة قد يساهم في إضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية، فيما هي حاليا تفتقد إلى مثل هذه الشرعية دولياً وإقليمياً
واقيمت المحاضرة في قاعة «بروناي» أهم قاعات الجامعة، وقدمتها إلى الحاضرين الدكتورة الفلسطينية كرمة النابلسي بالقول إن هاس كرّست نفسها لمواجهة قساوة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وانعكاساته المؤلمة على الحياة اليومية للشعب الفلسطيني.
ومما قالته هاس في المحاضرة عن سياسة مقاطعة المستوطنات إنها تحقق نجاحاً كبيراً على شتى الصعد. ففضلاً عن انها تضع الشعب الفلسطيني في موقع رافض للاستسلام للأمر الواقع الإسرائيلي بشكل مستمر وليس لفترات متقطعة، فهي تستقطب المؤيدين للقضية الفلسطينية في سائر أنحاء العالم ومن شتى القطاعات، بما في ذلك القطاع التجاري والصناعي والمصرفي العالمي، وهو أكثر ما يؤذي إسرائيل غير المكترثة في العادة بالضغوط السياسية ولكنها الحساسة جداً للضغوط الاقتصادية والعقوبات الدولية في هذا المجال.
وقالت هاس إن تحفظات المصارف العالمية والشركات الدولية إزاء صادرات المستوطنات ونتاجها غير الشرعي تخلق حالة من التوتر والقلق لدى القيادة الإسرائيلية، أكثر من التظاهرات الشعبية. وأضافت أن سياسة «BDS» تؤثر في النُخب المالية والاقتصادية العالمية وتخلق الحذر لديها إزاء الانفتاح الاقتصادي على إسرائيل. وهذا برأي هاس انجاز جديد في المقاومة الفلسطينية الإيجابية الفعالة.
ودعت هاس دول العالم الغربي إلى فرض الحصول على تأشيرات للسفر للمسافرين الإسرائيليين وعدم إعطاء مثل هذه التأشيرات للذين يخرقون القوانين الدولية، كاحتلال الأراضي من قبل المستوطنين ومنع الفلسطينيين أصحابها الفعليين من استثمارها، فيما هم (أي المستوطنون) يستثمرونها بشكل غير شرعي. وهذا الأمر سيزيد في عزلهم.
أما بالنسبة إلى اتفاقيات اوسلو، فترى هاس أن من أسوأ ما فيها تقسيم المناطق الفلسطينية المحتلة إلى مناطق (A,B,C) الذي كان يُفترض ان يكون مؤقتا من عام 1994 إلى 1999 ثم بعد ذلك يتم الانتقال إلى مرحلة أخرى أكثر ملاءمة للفلسطينيين. والذي حصل بالفعل كما تقول إن هذا التقسيم ما زال موجودا حتى الساعة وأصبح أسوأ من قبل إذ تستخدمه الحكومة الإسرائيلية لفرض سلطتها على المزيد من الأراضي الفلسطينية وخصوصاً تلك القريبة من مدينة القدس. كما أن إسرائيل تفعل كل ما في وسعها لفرض صعوبة التنقل على الفلسطينيين وتسهيلها للإسرائيليين.
وشجبت هاس قراراً اتخذه الحاكم العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية أدى إلى منع سبعين في المئة من أصحاب هذه الأراضي من تسجيلها بأسمائهم. وقرار هذا الحاكم (واسمه اوزي نافيز) ما زال سارياً حتى الساعة ويستخدمه المستوطنون للاستيلاء على مزيد من الأراضي بالقوة.
وأشارت إلى ان شاباً فلسطينياً سألها (وهي حاليا تسكن في مدينة البيرة المتاخمة لرام الله) «ألا تعتبرين نفسك مستوطنة؟ فاجابته بألم (بسبب سخرية القدر) أنها بالفعل مستوطنة، ولكنها مستوطنة متضامنة مع تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي أصبح يعيش في معازل يحاصرها الإسرائيليون سياسياً وعسكرياً.
وفي السنوات العشرين الأخيرة، تقول هاس، تم قلب اتفاقيات اوسلو رأسا على عقب والتراجع عن مضامينها الأساسية وجرى استخدامها لتوسيع وتثبيت الاستيطان ولتحقيق الهدف الصهيوني الحقيقي (برأيها) الساعي إلى منع نشوء الدولتين.
واعتبرت هاس ان مشكلة كل اتفاقات إسرائيل مع الفلسطينيين تكمن في الغموض المقصود الذي يساهم في الإخلال بهذه الاتفاقيات في ما بعد. وهذا ما حدث في اتفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن والرئيس المصري محمد أنور السادات في كامب ديفيد، واسحق رابين والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في اوسلو، وإيهود باراك وعرفات في كامب ديفيد ثانية. ولم تتحدث هاس عن المقاومة المسلحة ضد إسرائيل ولم يسألها الجمهور عن هذا الموضوع برغم انه أساسي في هذه الأيام.