النقابات العمالية في الدنمارك، تحذر الحكومة الاشتراكية، من فقدان بريق دولة الرفاه في الدنمارك، على المديات البعيدة ..

زعماء الأحزاب الدنماركية، داخل
قبة البرلمان، يناقشون أبرز القضايا الإجتماعية والاقتصادية الملحة على الساحة الوطنية .

في جلسة استثنائية وخاصة، لزعماء الأحزاب السياسية الدنماركية، نوقشت تحت قبة البرلمان، قضايا عدة ومهمة، تتعلق باوضاع الدولة والمجتمع، وكان من أبرزها على الإطلاق، وضع تشريعات وقوانين جديدة لتعزيز الرقابة على الجماعات العامة كجزء من الجهود المبدولة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، ومقترحات أخرى حول حظر إستخدام تكنولوجيا التعرف على وجوه الأشخاص من قبل السلطات الحكومية المختصة، ومشاريع توفير المساعدات المالية للعاطلين عن العمل، و وتحسين اوضاع كبار السن في الدنمارك، وهي مسائل ملحة، أخذت مساحة واسعة من النقاش الشديد، بين زعماء الأحزاب السياسية الداعمة للحكومة، واحزاب المعارضة على حد سواء، حيث مارس هؤولاء جميعا ضغوط كبيرة ومكثفة على الحكومة، من أجل معالجة جميع تلك الأمور في أسرع فرصة ممكنة .
وجاءت هذه الجلسة، على خلفية التحديات التي تواجه الحكومة، على مختلف هذه الصعد، وكذلك التحذيرات المتكررة، من جانب الحركة النقابية العمالية في الدنمارك، من أنه إذا لم تسارع الحكومة، في اتخاذ إجراءات ضرورية وملزمة، تجاه معالجة أوضاع سوق العمل، واستحقاقات البطالة للعاطلين، وتوفير كافة الضمانات الأساسية لكبار السن والمتقاعدين، فإن بريق نموذج دولة الرفاهية في الدنمارك، سوف يضمحل، وينحسر تدريجيا على المديات البعيدة .
ويطالب زعماء الأحزاب السياسية، الحكومة، برفع مساعدات البطالة للعاطلين عن العمل من أجل ضمان لقمة العيش، وتوفير فرص العمل للجميع، والحق في التقاعد المبكر ، وضمانات الرعاية الصحية لكبار السن .
وبحسب المجلس الاقتصادي الدنماركي، فإن معدلات إعانة البطالة، في العام 1980، كان يمثل قرابة 63 في المئة، من متوسط الأجر في الصناعات الدنماركية، وأنه بحلول العام 2025، سوف يصبح المعدل بحدود 44 في المئة، ولذلك فإن على الحكومات واجبات توفير مساعدات افضل للعاطلين .
وفي هذا الصدد، قال وزير التوظيف، بيتر هوميلجارد، أن الحكومة، ليس لديها في الوقت الراهن، الكثير من المال، لتوفير كل هذه المستحقات، وانه ليس لديها اية خطط ملموسة، يمكن أن تعالج بها هذه القضية الصعبة والحساسة .
وأما رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن، فقد طالبت جميع الأحزاب السياسية في البرلمان، بأنه يتعين عليهم التسلح بالصبر، لأن لدى الحكومة أمور أخرى من الأولويات، التي يتوجب عليها معالجتها بشكل عاجل .

* هاني الريس