خبراء ومختصون : يجب توفير حماية قانونية وحاضنة اقتصادية للمشاريع الريادية للمرأه

أوصى المشاركون في المؤتمر الاقتصادي الأول الذي عقدته وزارة شئون المرأة حول ” التمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطين واقع وتحديات ” على ضرورة انشاء حاضنات للمشاريع الريادية النسوية، وتوفير حماية قانونية للنساء صاحبات المشاريع والعمل على تسهيل تصدير منتجاتهن

وذلك تحت رعاية وبحضور وزيرة شئون المرأة الدكتورة هيفاء الأغا في قاعة المتحف في مدينة غزة وبحضور الأستاذ اسامة نوفل مدير عام الدراسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد والعديد من رجال وسيدات الأعمال والخبراء في المجال الاقتصادي وممثلين عن مؤسسات وذلك اليوم الاثنين 26/12 وبتمويل من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائى ضمن برنامج (ويلود 3 ).

وخلال افتتاحها فعاليات المؤتمر أكدت وزيرة شئون المرأة الدكتورة هيفاء الأغا على أهمية مشاركة المرأة في القوى العاملة لقياس القوة الانتاجية والاقتصادية فكلما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة وتشغيلها في ظروف عمل لائقة سادت العدالة بين الجنسين واشارت الأغا إلى أن المشاريع الصغيرة تبقى الملاذ للنساء في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية وقالت :” أن وزارة شئون المرأة تشجع النساء لبدء مشاريع صغيرة خاصة بهن لتحسين سبل العيش لأسرهن والتخفيف من حدة البطالة, واضافت أن المرأة الفلسطينية تمتلك الكفاءة العالية والقدرة والإرادة والعمل في ظروف في غاية التعقيد ونجحت بكل جدارة وهي بحاجة إلى الدعم المالي والمزيد من التدريب.

وأكد أ . أسامة نوفل مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة الاقتصاد ”  أن خروج كثير من النساء للعمل لم يعد حفا يوهب لهن وإنما لضرورة اقتصادية وقال :” ان من المهم تكانل الادوار قي مجال التمكين الاقتصادي للمراة بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لما له من أثر إيجابي في تحسين حياة المراة وتمكينها اقتصاديا لتكون مستقلة اقتصاديا بانشاء المشاريع الريادية    “

التمكين الاقتصادي حقيقة أم وهم

وتناولت الجلسة الأولى واقع التمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية تحدث فيها الاستاذ علام غباين مدير عام الهيئة العامة للتشجيع والاستثمار عن ” واقع التمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية في القطاع الرسمي ” حيث بين معنى التمكين ويتمثل ب” تعزيز القدرات والارتقاء بواقع المرأة لمعرفة حقوقها وواجباتها وتوفير الوسائل المادية والثقافية والتعليمية لتمكين المرأة من المشاركة في اتخاذ القرار وأرجع غباين  أهم أسباب تدني مشاركة المراة في القوى العاملة مقارنة بالرجل إلى الأسباب الاجتماعية وظروف العمل

واستعرض غباين دور برنامج تمويل المشاريع الصغيرة في تمكين المرأة وأهدافه والفئات المستهدفة والشروط المالية الخاصة بالبرنامج والتي تبلغ 10 آلاف دولار للمشروع الواحد

بينما تحدثت حنان الحنجوري رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في وزارة المرأة عن واقع التمكين الاقتصادي للمرأة في القطاع غير الرسمي وانه يشمل كل النشاطات التي لا تخضع للضرائب ولا يتم مراقبتها من قبل الحكومة ولا تدخل ضمن الناتج المحلي مبينة أن سبب عمل النساء في هذا القطاع ضغط الحاجة الاقتصادية بسبب فقدان المعيل أو عجزه عن تحصيل دخل حيث زادت نسبة الأسر التى ترأسها امرأة إلى 10.9 في عام 2015  

واشارت الحنجوري إلى أنه بالرغم من ارتفاع نسبة مشاركة المراة العاملة إلى 19.1%إلا أنه مازالت فجوة كبيرة عن مشاركة الرجل التي تزيد حوالي 4 أضعاف مشاركة المرأة وأن النساء المشاركات تنقسم إلى ثلاث فئات الفئة الاولى هى العاملات من دون أجر وهي عمالة غير محمية ، فئة صاحبات الأعمال ومن يعملن لحسابهن وهي تبلغ 14% ، وفئة المستخدمات بالأجر ، مؤكدة على أهمية العمل على تنظيم عمل النساء ودعمه وخاصة في قطاعي الخدمات والزراعة كونهما الأكثر تشغيلا للنساء .

اما عن “التدريب المهني للمرأة الفلسطينية المحدودية والقدرة على التسويق” فتحدثت أسماء أبوسمرة المحاضرة بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية  ان ضعف إقبال الطلبة على التعليم المهني والتقني رغم حاجة المجتمع الفلسطيني له وخاصة من قبل الاناث وارجعت ذلك على معيقات مرتبطة بالثقافة المجتمعية وأخرى مرتبطة بالنظام التعليمي والمتعلقة بقلة مؤسسات التعليم المهني والتقني التي تطرح برامج تناسب الإناث ومحدودية الاختصاصات غير التقليدية وأجملت أبو سمرة أهم المشكلات الإدارية والتسويقية افتقار الخريجات للمهارات الإدارية والريادية لادارة المشاريع، انخفاض الإمكانيات المالية، عدم وجود منافذ تسويقية منتظمة، تفضيل المستهلك المحلي المنتجات الأجنبية المماثلة .

بينما تحدثت حليمة علي عبد العزيز مديرة شركة كرداش للصناعات اليدوية عن النساء صاحبات المشاريع الصغيرة في النشاط الاقتصادي بينت فيها أهمية المشاريع الصغيرة وأهمية المشاركة الاقتصادية للنساء وأهم التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة وذلك كونها صاحبة مشروع وواجهت التحديات  وتمكنت من حلها حسب الامكانيات المتاحة.

مؤشرات النهوض بالمرأة اقتصاديا

اما الجلسة الثانية فكانت بعنوان التمكين الاقتصادي مؤشر من مؤشرات النهوض بالمرأة ” تحدثت فيها نادية ابو نحلة مدير مركز شئون المرأة غزة حول التمكين الاقتصادي وقضايا المرأة ” مؤكدة على ضرورة ادماج النوع الاجتماعي في السياسات الرسمية الخاصة بالريادة والتمكين الاقتصادي، وتخصيص جزء من الموازنة العامة لدعم الانشطة التعاونية النسوية ، واعتماد حصة تشغيلية للنساء لاتقل عن 30% من فرص التشغيل ، وانشاء ودعم وتطوير مراكز التدريب المهني الخاصة بالنساء وتبني تخصصات نوعية تنسجم مع حاجة السوق ،و دعم انشاء مراكز تدريب مهني /اقتصادي /زراعي للنساء في المناطق الريفية .

بينما تحدثت سماح الصفدي استشاري تطوير الأعمال عن “التمويل الدولي والتمكين الاقتصادي للمرأة الهدف والغاية” أكدت فيها أنه يجب أن يكون التمويل ضمن قضية استراتيجية والعمل على ادماج المواطنيين ضمن أنشطة المنظمات الأهلية .

 وعن “التمكين الاقتصادي للنساء في قطاع غزة تحديات وفرص” تحدث كل من بكير االريس الخبير الاقتصادي في وزارة المرأة وغسان أبو منديل بينا فيها أن الصعوبات التي تواجه النساء في فلسطين في الحصول على تمويل من البنوك التجارية هي أكبر من الذكور، حيث أن التمويل والقروض البنكية تتطلب ضمانات مرتفعة.وفيما يتعلق بالقروض من مؤسسات التمويل النسوية، فإنها غير مشجعة لارتفاع سعر الفائدة مع البنوك التجارية، مما يجعل الحصول على قرض من هذه المؤسسات لتمويل مشروع خاص مكلف جداً.

وفي نهاية المؤتمر اتفق الخبراء والمختصون على مجموعة من التوصيات اهمها تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين والارتقاء بمستوى الأسرة، مع العلم أن تكافؤ الفرص لا يعني بالضرورة تشابهها، ترسيخ ثقافة إيجابية لمكانة المرأة ودورها في المجتمع وتعظيم قيمة العمل بأنواعه ومستوياته المختلفة للمرأة والرجل على السواء، الاستثمار الأمثل للموارد البشرية لتحقيق النمو الاقتصادي المرغوب، استحداث تشريعات جديدة تشجع المرأة مثل الدوام الجزئي وحق التملك والملكية، العمل على انشاء تعاونيات ومساعدة صاحبات المشاريع في تسويق منتجاتهن