ضربَ الرئيس قيس سعيّد الضربة التي طالبه بها غالبية من التونسيين المكتوين بنار الوضع المتردي. إلاّ أنّ سعيّد أصبح الآن أمام اختبار لإثبات قدرته على إدارة المرحلة الجديدة وبالسرعة الواجبة… ندرك أن الإجراءات التي اتخذها الليلة لا تتفق تماما مع الفصل 80 من الدستور، لكن ندرك أيضا أنه كان لا بد منها لوقف الانهيار الكامل للدولة بسبب الممارسات الخرقاء للحكومات والأحزاب فضلا عن النقابات. واضح من القرارات أنه لم يعد لنا رئيس حكومة إنما وزير أوّل يعيّنه الرئيس ويوجهه لتنفيذ سياساته. ويعلم مَن سيقبل المنصب أنه سيكون تابعا مسيَّرا ليس له إلاّ تطبيق الأوامر؟ وأيّ أوامر ونحن لا نعلم أنّ لسعيّد برنامجا اقتصاديا واجتماعيا لتونس؟ وما قد يبدو خطيرا هو أن الرئيس قد أعطى لنفسه دور النيابة العامّة ليجمع بين السلطتين التنفيذية والقضائية، في إجراء يريد به سعيّد محاكمة فعليّة لمن تتعلّق بهم تهم بالفساد وبينهم نواب قد تمّ بموجب القرارات الرئاسية رفع الحصانة عنهم. لكن هل سيتقبل القضاة والمحامون هذا التمشي مع أنه يشفي غليل كثيرين لما يلمسونه من تغوّل للفاسدين وإفلاتهم من المحاكمة والعقاب. ولا شك أن الرئيس بقراره تجميد عمل المجلس النيابي واختصاصاته قد استحوذ على وضع القوانين ليمضي في إصدار الأوامر، فيظهر مستبدا بالسلطة. ويكمن التحدي هنا في مدى خدمة هذه الأوامر للحركة التصحيحية التي يُظهر سعيّد أنه يعمل عليها… ومتوقع أن ينفذ الجيش الوطني فيما يخصه قرارات الرئيس، وقد بدأ تنفيذها الليلة بإغلاق مقر مجلس نواب الشعب ومنع نواب يتقدمهم رئيس المجلس راشد الغنوشي من دخوله. وهذه عسكرة مخيفة شديدو الحساسية لها نحن التونسيون وغير متعودين عليها. وما قد يخيف أكثر هو أن يتباطأ الرئيس سعيّد، عن عجز أم عن قصد، في تصحيح الوضع فيُنهكُ الجيش ويمل الانتشار خارج ثكناته ويقرر أن ينقلب على الرئيس ويمسك أمر الحكم بيده، فتحل الكارثة.
