الشعب يريد ثقافة مجتمعية و سياسية مدنية فلسطينية تحقق و تنجز لنا كشعب حقوقنا الوطنية و الحياتية …. الشعب يريد إنهاء الاحتلال…. الشعب يريد التوحد في بوتقة نظام سياسي يعُبر تعبيراً حقيقياً عن تطلعات و طموحات هذا الشعب ….الشعب يريد إنهاء حالة الانقسام و التشرذم التي يعيشها …. الشعب يريد مصالحة وطنية مبنية على مصالح الشعب العليا… الشعب يريد تفعيل مبدأ الشفافية و المحاسبة…الشعب يريد سلطة قضائية عادلة و نزيه….الشعب يريد قانون انتخابي نسبي يحقق تمثيل حقيقي لقوى الشعب الفاعلة و نحن الآن نسير في هذا الطريق…. الشعب يريد انتخابات حرة و نزيهة توحد الشعب و الجغرافيا و بالتالي النظام السياسي الوطني الفلسطيني ….
كيف ننهي تلك الحالة السريالية المدمرة من الانقسام الغير مفهومة ….حتماً بثقافة مجتمعية و سياسية مدنية حقيقية ….. والثقافة المدنية تعني نهج الحوار و النقاش السلمي لحل كل الخلافات على أُسس و معايير محددة و منطقية و مكتوبة و متفق عليها….أنها أسلوب الحياة السلمي الحواري بين مكونات الشعب من شرائح اجتماعية و تنظيمات و أحزاب سياسية و منظمات المجتمع المدني …. ُتسلم تسليماً مطلقاً بعقد اجتماعي – سياسي مكتوب مُلزم للجميع ….يحدد نمط الحياة العامة بشكل حواري سلمي للشعب الفلسطيني…. ينبذ العنف الداخلي و فكر و سياسة الإقصاء للآخر و الإستقواء بالقوة و العنف للهيمنة على السلطة و احتكار القرار و مصير الشعب …. ينبذ المصالح الفئوية و التنظيمية و الأيديولوجية و المناطقية الضيقة…. يقصي الشللية و الزبائنية والريعية و مراكز القوى الطامحة بالسلطة و المال من أجل فقط السلطة و المال أو لتنفيذ أجندات خاصة تحت ضغوط داخلية أو خارجية لدى البعض…. يمنع الاستبداد و الفساد المتوقع بأي دعاوي و تحت أي ذرائع أيديولوجية أو فكرية أو مصلحية نفعية ذاتية من قبل أي نخب سياسية تحكم أو ستحكم الشعب و البلاد….
إن بناء نظام سياسي فلسطين وطني ديمقراطي حقيقي يتطلب أول ما يتطلب ….صدق النوايا من قبل كافة النخب و القوى الفاعلة على الأرض الفلسطينية بالتسليم بالحوار السلمي و المصالحة الحقيقية المبنية على العقد الإجتماعي – السياسي الوطني المكتوب المُلزم للجميع المتمثل بالقانون الأساسي الفلسطيني و الميثاق الوطني الفلسطيني…. أو تعديلهما إذا إتفقت النخب و القوى السياسية الوطنية و قوى المجتمع المدني الفلسطيني الوطنية الحية على ذلك دون إقصاء أحد و بمشاركة الجميع…و إحترام الأقلية لرأي الأغلبية و كذلك إحترام الأغلبية لحقوق الأقلية …. و أن يكون ذلك العقد الفيصل في حسم الأمور المختلف عليها ….و أن نتحلى باستقلالية وطنية فلسطينية كاملة في اتخاذ القرار… القرار الفلسطيني المستقل…. مبنية على المصالح العليا للشعب الفلسطيني في ظل موازين القوى الحالية والتجاذب الإقليمي و الدولي و تفاعلاتها و تأثيراتها و إنعكاساتها.
إن التجارب العديدة العقيمة للنظم السياسية في المحيط الإقليمي العربي و الإسلامي….و فقدان التوازن و الانهيارات الجارية تثبت يوماً بعد يوم…وتحتم علينا كشعب و قيادة أن نجري مراجعة شاملة لسياساتنا الوطنية على أسس و معايير وطنية عقلانية تأخذ بالحسبان موازين القوى الإقليمية و الدولية و تحولاتها و تأثيراتها….تُعلي الثقافة المدنية العامة الحوارية السلمية…. و علينا جميعاً أن نعي تماماً …أننا كنظام سياسي استثنائي ذي خصوصية تحت الاحتلال الاستيطاني وغير مكتمل المعالم… لا يملك السيادة على الأرض… يسعى من جهة للتحرر الوطني …. و يسعى كذلك لبناء الدولة المنشودة والمجتمع الوطني المدني من جهة آخرى….
لذا فأن التقدم نحو إتفاق على شكل عقد إجتماعي – سياسي بين القوى و النخب السياسية و الإجتماعية الوطنية يتمخض عنه نظام سياسي فلسطيني وطني ديمقراطي موحد الإستراتيجية متوحد مع الشعب هو الحل …. الذي ينهي الإنقسام و يحقق المصالحة الوطنية الشاملة …. و يحقق الطموحات و الأمنيات الوطنية الفلسطينية…إلى اللقاء يا وطن الكرامة و الأحرار.
