مقال رأي نشر في جريدة cooperativa بقلم فيرا بابون

إن الأحداث الأخيرة المتعلقة بالاعتداءات على الأسرى الفلسطينيين تكشف عن سوء المعاملة والتعذيب الذي يتعرضون له بشكل دائم. عرضت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريرها حول حالات الاعتقال، من 7 أكتوبر 2023 إلى 30 يونيو 2024، والذي يظهر تزايدا ممنهجا في حالات الاعتقال التعسفي، بما في ذلك الإداري، التي تنفذها قوات الأمن الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، سواء في الضفة الغربية بما فيها القدس، أو في قطاع غزة.

وخلال تلك الفترة تم أسر أو اعتقال 9,440 رجل وامرأة لدى سلطات الاحتلال، منهم 3,377 حالة اعتقال إداري، دون اتهامات أو مواعيد محاكمة. ويشمل ذلك النساء والأطفال والطاقم الطبي والصحفيين والمرضى وموظفي الأونروا والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين بهذا التقرير، وأبرزت في بيان لها التحقق من “معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة التي يتعرضون لها؛ والتعذيب الممنهج، بما في ذلك التعذيب الشديد”. الضرب الذي يؤدي إلى الوفاة، والحرمان من الطعام والشراب والنوم، والعنف الجنسي، بما في ذلك العنف غير اللائق، والاعتداءات، والتحرش، من بين أمور أخرى، والعنف النفسي، والابتزاز، والتعرض للصدمات الكهربائية لأيام وشهور؛ ممتلكاتهم ومنعهم من التواصل مع ذويهم أو محاميهم، ما أدى إلى إعدام العديد منهم في سجون الاحتلال، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وجريمة حرب. .

إن الحالة الصحية المزرية التي أفرج فيها عن المعتقلين الفلسطينيين معزوز عبيات (37 عاماً) ومعاذ عمارنة (36 عاماً) قبل بضعة أسابيع، بعد تسعة أشهر من الاعتقال الإداري، تظهر مدى التعذيب الذي يتعرضان له. وكان عبايات بالكاد يستطيع المشي بسبب الضرب الذي تعرض له على ساقيه وقدميه. يعاني الصحفي الفلسطيني عمارنة من مرض السكري المزمن وتدهورت حالته بشكل جذري بسبب ظروف سجنه اللاإنسانية. وفي كليهما، ظهر الجوع والإهمال الطبي واضحين بعد 9 أشهر من الاعتقال الإداري.

ويوجد حاليًا 9580 فلسطينيًا محتجزًا في مراكز الاحتجاز غير القانونية التابعة للاحتلال الإسرائيلي. منهم 81 امرأة، و200 طفل دون سن 18 عامًا، و52 صحفيًا، وأكثر من 3424 معتقلًا إداريًا، و1650 مصنفين على أنهم “مقاتلون غير شرعيين”.

الاعتقال الإداري هو إجراء يسمح لقوات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز الأسرى لأجل غير مسمى دون توجيه تهم إليهم أو تحديد موعد للمحاكمة، ولا يستطيع المعتقل أو محاميه الوصول إلى الأدلة أو المعلومات التي تؤدي إلى الاعتقال. ويندرج ما يقرب من نصف المعتقلين الفلسطينيين تحت هذه الفئة، مما يجعل من المستحيل الحصول على محاكمة، مما يسمح لقوات الاحتلال باحتجاز أي شخص، حتى الأطفال بعمر 9 سنوات، للمدة التي يريدونها دون أن يتمكنوا من تقديم أدلة تبرئة لأنهم لن يتمكنوا أبدًا من ذلك. ولم يتم توجيه اتهامات إليه وليس لديه أي استئناف للإفراج عنه.

ويُعتبر “المقاتلون غير الشرعيين” أي شخص يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في نشاط عدائي ضد دولة الاحتلال. منذ التعديل في ديسمبر/كانون الأول 2023، سُمح للضباط ذوي الرتب الدنيا باحتجاز الفلسطينيين بموجب هذا الرقم، مع سلطة احتجازهم لمدة تصل إلى 45 يومًا دون أمر قضائي والقدرة على محاكمتهم عبر الفيديو.

ويتعارض كلا الرقمين مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، اللذين يضمنان عدم تعرض أي شخص محتجز، بغض النظر عن سبب الاحتجاز ومدة الاحتجاز، إلى “الحرمان التعسفي من الحرية”. “الحرية” مع الإشارة إلى وجوب حمايتها من الاعتداءات على الحياة والسلامة الجسدية، ولا سيما القتل والاغتصاب والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب.

لكن مع هذا النوع من الاعتقالات دون أي إطار قانوني، تم اعتقال أكثر من 9890 شخصا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 660 طفلا. والذي يتجاوز 34 اعتقالاً يومياً. ومنذ ذلك التاريخ مُنعت زيارات الأهالي والمحامين إلى السجون، مما حال دون فحص الوضع الصحي للسجناء، مما سمح بسوء المعاملة والتعذيب والاكتظاظ والجوع.

وأفاد تحقيق لمركز الميزان لحقوق الإنسان أن 95% من المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون لمختلف أشكال التعذيب الممنهج، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والعقلي. وعند الدخول يتم أخذ جميع ممتلكاتهم بما في ذلك ملابسهم، مما يجبرهم على النوم في زنازين إسمنتية دون تهوية وعلى أسرة حديدية دون فرشات أو بطانيات. لقد تجاوزت طاقتها الاستيعابية المراكز، مما اضطر العديد منهم إلى النوم على الأرض………

تم إعلان يوم 3 أغسطس من هذا العام يومًا عالميًا لدعم غزة والمعتقلين، لتسليط الضوء على كافة أشكال التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرضون لها ضد جميع أنظمة حقوق الإنسان. في 3 آب/أغسطس، مثل كل يوم، نجدد دعوتنا للمنظمات الدولية للعمل على وقف هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين، فهي دليل آخر على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تحترم القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة . وبالإضافة إلى ذلك، في 3 آب/أغسطس، نطلب مرة أخرى من المجتمع الدولي وقفًا فوريًا ونهائيًا لإطلاق النار ينهي الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والاحتلال.