محاوله النائب مبروك كرشيد لكتب الحريات.. و استهبال الشعب

للنفاق السياسي في تونس عنوان وحيد هو مبروك كورشيد فهذا الرجل يغير مواقفه كما يغير ملابسه والاغرب انه لا يجد حرجا في ذلك ويمعن في الكذب وفي ممارسة نفاق سياسي قذر دون ان يرف له جفن ودون ان يعي ان كل مواقفه مسجلة ومحفوظة ببركات “الشيخ غوغل” وان تناقضه “المرضي” يؤكد انه من سياسيي الغفلة الذين ابتليت بهم تونس بعد الثورة.

صدم مبروك كورشيد التونسيين بتقديمه لمبادرة تشريعية مستعجلة لإحالتها الى أنظار اللجنة المختصة طبق أحكام النظام الداخلي بمكتب مجلس نواب الشعب تهدف إلى “أخلقة الحياة السياسية والاجتماعية” و”مقاومة” الاخبار الواردة في المواقع الاعلامية او على صفحات التواصل الاجتماعي والتي صنفها مبروك كورشيد بانها تدخل في اطار “هتك الأعراض والمساس من شرف الأفراد والجماعات” وزاد كورشيد زاد الله في علمه في “تبرير” مبادرته بأن الجريمة الإلكترونية المتمثلة في نشر الأخبار الزائفة شهدت رواجا ببلادنا في الفترة الانتقالية الأخيرة وانها صارت تهدّد العملية الديمقراطية برمتها في تونس.. ولان كورشيد في غاية الحرص على تونس فان ابتدع هذه المبادرة لإصدار قانون رادع قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة واقربها انتخابات المجالس الجهوية في أفق سنة 2021.

تحيل على النواب

حين شرع مبروك كورشيد في الترويج لمبادرته وجمع الامضاءات لها من النواب لم يعلمهم بحقيقة المبادرة التشريعية ولم يطلعهم على فصولها المدمرة لحرية التعبير بل روج لهم وثيقة تدعو الى اخلقة المشهد السياسي وهو مطلب مشروع تكاد تجمع عليه كل الوان الطيف السياسي في تونس فامضى عليها اكثر من 40 نائبا من مختلف الحساسيات السياسية ولو ان اغلبية الممضين هم من تحيا تونس وهو ما جعل اغلب النواب ممن امضوا على الوثيقة من باقي الاحزاب يصابون بالصدمة والذهول من “خبث” كورشيد الذي كان يرمي الى غاية اخرى وهي تكميم الافواه وضرب اهم مكسب من مكاسب الثورة وهو حرية التعبير .

كورشيد اراد ان يضرب عصفورين بحجر واحد من خلال مبادرته فهو اراد اساسا ضرب مواقع التواصل الاجتماعي والمدونين والمواقع الالكترونية ولم يتعرض الى الاذاعات او الى القنوات او الى باقي وسائل الاعلام ليقينه من ان المدونين والمعلقين على شبكات التواصل هم الاعلام الحقيقي وهم من يكشفون كل المؤامرات التي تحاك ضد الشعب ويرفعون نسبة الوعي لدى التونسيين حول أي طارئ يطرا على المشهد السياسي اما باقي وسائل الاعلام فاغلبها في صف كورشيد ولا تقدم للمواطن أي معلومة هادفة بل منذ الثورة وهي تمارس قصفا اعلاميا ممنهجا لترذيل الثورة لتكون بالفعل اليد الطولى للثورة المضادة لذلك استعمل كورشيد مصطلح “الجريمة الإلكترونية” المتعلقة بما يعتبره نشرا للاخبار الزائفة والغريب ان كورشيد نسي ان له باع وذراع في نشر الاكاذيب وفي “الاجرام الالكتروني” الذي يمارسه عبر موقعه “الحصاد” الذي طالما حفل باخبار زائفة وبتحاليل مسمومة ومن ينسى اتهامه للمحامي سمير بن عمر حين كان يشغل وظيفة مستشار للرئيس المرزوقي بانه نال رشوة لتسليم لبغدادي المحمودي الى السلطات الليبية سنة 2012 وقد رفع بن عمر ضده قضية انذاك ووسط كورشيد اكثر من شخصية لدى بن عمر ليسحب قضيته ابرزهم ابن جهته عماد الدايمي.

ترذيل البرلمان

لم يقدم كورشيد مبادرته تلك بغاية الحرص على اخلقة المشهد السياسي كما ادعى ولا بغاية تنقية المناخ الاعلامي من “الاخبار الكاذبة” بل كانت غايته هي ترذيل البرلمان في مواصلة لخطة الثورة المضادة في ضرب مجلس نواب الشعب وتشويه صورته لدى عموم التونسيين وهو نفس التمشي الذي دأب عليه حزب تحيا تونس بتخطيط من يوسف الشاهد الراغب بقوة في ترذيل البرلمان وترذيل الاحزاب الممثلة به تقربا منه الى رئيس الجمهورية قيس سعيد الرافض للبرلمان والمتبني لفكر سياسي اساسه حل البرلمان وتعويضه بمجالس محلية وجهوية بل ورافض للاحزاب وللدستور ولان يوسف الشاهد يطمع في العودة من جديد الى الحكم فقد اسقط حكومة الجملي في اخر لحظة بتقاربه غير المنتظر مع حزب نبيل القروي الذي ابتلع الطعم بعد ان وعده الشاهد بتسوية ملفاته القضائية وايضا بتمتيعه بنصيب معتبر في الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد اسقاط حكومة الجملي عبر اختيار رئيس الجمهورية للشخصية الاقدر والتي كان الشاهد انه لن يكون الا هو فلما راوغه قيس سعيد سعى الى استمالة الياس الفخفاخ وحاصره بمجموعة من المستشارين الذين ياتمرون باوامر الشاهد وكانت غايتهم دفع الفخفاخ الى رفض طلب النهضة تشريك قلب تونس في الحكومة ليدفع الى التصادم من جديد بين الاحزاب ويؤول قيس سعيد الدستور وفق رؤيته ويختار شخصية اخرى اعتقد الشاهد مرة اخرى انه سيكون هو ولما فشل في الاولى وفشل في الثانية هاهو ينخرط بقوة في مشروع قيس سعيد الرافض للبرلمان لترذيله وتشويهه على امل انه ان تم سحب الثقة من الفخفاخ فان امال الشاهد في العودة الى ترؤس الحكومة ستنتعش مستغلا تناقض الاحزاب في ما بينها وامكانية عودة الامر الى رئيس الجمهورية ي تعيين الشخصية الاقدر حتى وان اعيدت الانتخابات لانه سيتم مرة اخرى اسقاط حكومة أي شخصية يختارها الحزب الفائز بالاغلبية البرلمانية فالشاهد لا يهمه ان تدخل تونس في حلقة مفرغة وان تتعطل دواليب الدولة المهم ان يكون هو على راس الحكومة وليس ادل على ذلك من انه عطل البلاد طيلة ثلاث سنوات كاملة خلال فترة صراعه مع الباجي قايد السبسي رحمه الله واستعماله للدولة والياتها لضرب خصومه ومنافسيه وفعل كل ما بوسعه ليبقى على راس الحكومة وها انه حين ترك البلاد كانت وضعيتها الاقتصادية في اسفل السافلين.

شواهد على فساد كورشيد

يتذكر التونسيون غابة جمنة للنخيل الذي كان مهملا بلا أي فائدة رغم مردوديته الفلاحية الممتازة ان تم استغلاله ولما تحرك اهالي جمنة للاستفادة من ذلك الكنز المتروك ثارت ثائرة كورشيد فاعلن أن الدولة ستمارس القوة لتسترد أملاكها. ولم يدّخر جهدا في مهاجمة أهالي جمنة واصفهم بـ”القرامطة واللاوطنيّين” رغم ان ما قاموا به في غابة جمنة جدير بالاشادة حيث حقق المشروع ارباحا مهما في اطار الاقتصاد الاجتماعي التضامني خاصة انهم استغلوا عائداته في توفير اسباب التنمية في جهتهم من ناحية البنية التحتية واشناء مؤسسات يحتاجونها صحيا وتعليميا وغيرها الا ان كورشيد فعل كل ما في وسعه لضرب المشروع وليضرب حق الجهة في التنمية المكفول في الفصل 12 من الدستور لان حكومة الشاهد كانت تريد الاستفادة من غابة جمنة واستعمالها لغايات اخرى.

قبلها كان التونسيون يعتقدون ان كورشيد اول المدافيعن عن صالح بن يوسف خاصة انه ظهر اكثر من مرة اعلاميا مهاجما المرحوم قايد السبسي محملا اياه مسؤولية كل الجرائم التي تم ارتكابها في حق اليوسفيين بل انه في سنة 2012 رفع قضية ضد الباجي قائد السبسي متهما إياه بالإشراف على تعذيب اليوسفيين الا ان بريق السلطة لغرى كورشيد ليصطف في حلف الباجي قايد السبسي وينضم الى نداء تونس “خلسة” وليتقلد منصب كاتب دولة في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية سنة 2016 كجزاء له على دوره في “تفجير” حركة الشعب بدفع الشهيد الحاج البراهمي الى الانفصال عنها وتاسيسه للتيار الشعبي وحتى قبل الثورة كان لكورشيد باع وذراع في التنكر لرفاق الدرب اذ لا ينسى المنتسبون للتيار القومي في تونس تنكره للعميد الاسبق البشير الصيد حين حاربه المخلوع بعد ان تولى رئاسة عمادة المحامين .. اما حرب مبروك كرشيد ضد هيئة الحقيقة والكرامة فهي عصية على النسيان حيث عطل عمل الهيئة ومسار العدالة الإنتقالية خاصة فيما يخص في اتفاقيات التحكيم والمصالحة التي تبرمها الهيئة لاسترجاع أموال الدولة، والتي رفض إمضائها المكلف العام بنزاعات الدولة التابع لإشراف الوزير لان كورشيد كان يريد استعمال تلك الملفات لصالح الشاهد اولا ولصالحه ثانيا حتى يزيد في عدد عماراته وقد تم تسجيل العديد من قضايا الفساد المالي والإداري ضد مبروك كرشيد أثناء توليه منصب وزير أملاك الدولة، اذ اتهم بالاضرار بمصالح البلاد التونسية، إثر تدخل الحكومة التونسية لدى الاتحاد الأوروبي لرفع التجميد عن اموال مروان المبروك، كما سجّلت ضده قضية جزائية إلى جانب مسؤولين ورجال أعمال بعد اتهامهم من قبل الشركة التعاونية للزيوت بالشمال التونسي بالتدليس عبر اخفاء وثائق ملكية أرض يبلغ ثمنها حوالي 50 مليار وتفوق مساحتها 12 هكتارا بالعاصمة وتحديدا بالزهور 4 بهدف تحقيق مصالح خاصة.

يقول الحكماء “من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجر” الا ان كورشيد لا يهمه ان كان بيته من زجاج او غيره لانه مكلف بمهمة من قبل الشاهد ليمهد طريق هودته الى الحكم او هكذا يعتقد هو و”شريكه” فسعى كورشيد وسعى بكل قوة الى تعفين الحياة السياسية في تونس عبر تقلب مواقفه و من خلال تورطه المباشر في هتك أعراض خصومه بالباطل دون الحديث عن فساده المتعدد الأبعاد لتكون دعوته الى أخلقة الحياة السياسية وهي للتذكير الشعار الذي طالما رفعه الشاهد قبل الانتخابات الاخيرة التشريعية والرئاسية كلمة حق يراد بها باطل والمقصود منها تحصين الفاسدين و ذلك عبر تكميم أفواه التونسيين حتى لا يتحدثوا عن ملفاتهم السوداء.