استنادا لمذكرة النائبة العامة فاتو بنسودة للدائرة التمهيدية الاولى للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق مع الاشخاص الطبيعيين في اسرائيل المشتبه بارتكابهم جرائم حرب ، وهذا سيتطلب ان تقرر المحكمة ما هي الاراضي المشمولة ضمن صلاحياتها ، لان اسرائيل ليست عضوا في المحكمة . وعليه ، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم الثلاثاء الموفق 21/1/2020 ، أنها لن تحقق مع اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية وذلك في معرض ردها على المدعية العامة فوتا بنسودة. وجاء في حيثيات الدائرة التمهيدية الاولى للمحكمة الجنائية الدولية ، حيث فيه رفضت المحكمة الطلب مبررة أن طلب المدعية تجاوز عدد الصفحات المسموح بها ، وأضافت المحكمة أنه سيكون بإمكانبنسودة تقديم طلب جديد بهذا الصدد شريطة ان يفي بالشروط.
وهذا يذكرنا بمذكرة بنسودة في حينه (بطلب فتح تحقيق مع أمريكا بخصوص جنودها العاملين في افغانستان)
رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية ، طلباً من المدعية العامة لهذه المحكمة بفتح تحقيق حول جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب قد تكون ارتكبت في أفغانستان منذ 2003. واستناداً إلى المعلومات التي قدمتها المدعية العامة ، خلص القضاة إلى وجود «أساس منطقي يتيح اعتبار أن جرائم تعود إلى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية قد تكون ارتكبت في أفغانستان »، لكن «الوضع الراهن في أفغانستان يجعل من الصعب جداً نجاح مثل هذا التحقيق أو إجراء ملاحقات ». وقالت المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي ، في بيان ، إن «القضاة قرروا أن تحقيقاً حول الوضع في أفغانستان في هذه المرحلة لن يخدم مصالح العدالة ». ويأتي هذا القرار بعد أسبوع فقط على سحب الولايات المتحدة تأشيرة دخول للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ، فاتو بنسودة، بسبب احتمال فتح تحقيق حول تجاوزات قد يكون ارتكبها جنود أميركيون في أفغانستان. والولايات المتحدة غير الموقعة على الاتفاقية المؤسسة للمحكمة (اتفاقية روما) أعلنت الشهر الماضي عن قيود على تأشيرة الدخول لمحاولة منع أي تحقيق تجريه المحكمة بحق عسكريين أميركيين.
ومن اجل التوجه لهذه المحكمة يجب توافر الشروط التالية مجتمعة:
وعلى ضوء ذلك فإن خيار ملاحقة ومقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين قائما على قرار من مجلس الأمن الدولي ويصدر القرار بموجب الفصل السابع ولكن من المعروف أن التوجه لمجلس الأمن حاليا سوف يصطدم بالفيتو الأمريكي. لكن ما يهمنا من ناحية القانون هو توثيق جرائم الحرب وتقديمها لجهات الاختصاص في الوقت المناسب لان جرائم الحرب لا تسقط مع مرور الزمن.
