“ضريبة الاستقلالية”، عنوان مقال أندريه أونتيكوف، في “إزفستيا”، حول العلاقة بين موقف عمان من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، واقتراح المملكة وطنا بديلا للفلسطينيين، وخروج الشارع.
وجاء في المقال: هزت الأردن في الأيام الأخيرة مظاهرات احتجاجية شارك فيها الآلاف ضد سياسة الحكومة الاقتصادية. الحالة الراهنة في عمان، تذكّر بالوضع في تونس في نهاية العام 2010. فمن هذا البلد بدأ “الربيع العربي”، وسرعان ما انتقل إلى مصر وليبيا واليمن وسوريا وغيرها، حيث شكلت المشاكل الداخلية أساسا للتدخل الخارجي وتم استغلال الاستياء الشعبي من قبل دول ثالثة لبلوغ أهداف خاصة بها.
وها هو، ملك الأردن عبدالله الثاني يقول، في تعليقه على الوضع، إن هناك من لا تعجبه السياسة التي ينتهجها الأردن في الشرق الأوسط.
نذكّر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع وصوله إلى البيت الأبيض تنطح لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. ومن المنتظر أن تنشر الولايات المتحدة خطتها قريبا.
ولكن وسائل إعلام عربية كتبت، مستندة إلى مصادرها، أن هذا المشروع تسبب بخلاف جدي في وجهات النظر بين الأردن والسعودية.. فواشنطن، وفقا لعدد من وسائل الإعلام تقترح إغلاق ملف القدس تماما وإخضاع المدينة كليا لإسرائيل. بالمقابل، تحصل فلسطين على عاصمة جديدة هي مدينة أبو ديس. وهذه الحقيقة كانت كفيلة بإثارة غضب الملك عبد الله الثاني.
إلى ذلك، فقد ظهرت معلومات أخرى تقول إن الأمريكيين عازمون على حل الصراع على حساب أراضي بلد ثالث. أي نفي الفلسطينيين إلى الأردن، الذي من دون ذلك يشكل الفلسطينيون أكثر من نصف سكانه.
إذا كان ذلك واردا فعلا في الخطة الأمريكية، فيعني أن واشنطن لا تطرح في الجوهر شيئا جديدا. فالحديث عن هذا الخيار لتسوية الصراع مع إسرائيل يدور منذ سنوات، بما في ذلك، في روسيا.
وهكذا، فالأردن يدفع الآن ثمن استقلاليته وليس له أن يأمل في مساعدة خارجية. فكما بينت أحداث السنوات الأخيرة في الشرق الأوسط، يمكن أن يكون ثمن انتهاج سياسة مستقلة باهظا جدا. وسلسلة الأحداث تبدأ عادة باحتجاجات مطالبة بإصلاحات اقتصادية.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة
