التعميم الخاص بتعليق حق التظاهر في ايام العيد تعد على سيادة القانون
أصدر مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون المحافظات اليوم الأربعاء الموافق 13 يونيو 2018 تعميماً للمحافظات يمنع بموجبه منح تصاريح لتسيير تظاهرات أيام العيد. المركز الفلسطيني لحقوق الأنسان يدين التعميم ويعتبره تعدٍ على سيادة القانون، ويؤسس لسابقة خطيرة تقوض حرية التجمع السلمي والتي تكاد أن تكون معدومة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ووفق متابعة المركز، فقد ورد في التعميم أنه “للتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية”، وهو ادعاء مجافٍ للواقع. والحقيقة أن التعميم جاء في اعقاب خروج تظاهرتين في مدينة رام الله للتنديد بالإجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ضد قطاع غزة. وهذه الحقيقة تكشف البواعث السياسية خلف القرار الجائر، والتي تهدف إلى تغييب صوت المعارضة.
كما وتعامل التعميم مع الحق في التجمع السلمي كمنحة من السلطة العامة حيث جاء فيه “يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات”، وهو ما يخالف قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، والذي أكد في المادة (3) على أن اقامة التجمعات السلمية يكون بإشعار للجهة المختصة، وليس بتصريح يمنح من قبل السلطات العامة.
جدير بالذكر أن المركز قد رصد مئات حالات التعدي على الحق في التجمع السلمي منذ نشأة السلطة الفلسطينية، تضمنت منع وقمع تجمعات سلمية، والتي زادت وتيرتها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007. وقد شملت الانتهاكات التجمع في الأماكن العامة والخاصة والمغلقة ايضاً، في مخالفة واضحة للقانون، سيما القانون الأساسي والذي نص على:
“للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: 5 – عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.”
وإذ يدين المركز هذا التعميم غير القانوني، فإنه يطالب بإلغائه فوراً، لما يمثله من تعدي على سيادة القانون والحق في التجمع السلمي.
كما ويطالب المركز السلطات المختصة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة باحترام حق المواطنين في التجمع السلمي، والتوقف عن اشتراط الحصول على تصريح لممارسته.
