نواب وقادة فصائل يدعون لحماية القدس وسحب الاعتراف بالاحتلال للتصدي بقوة لقرار ترامب
بحثت المخاطر والتحديات السياسية التي تواجه مدينة القدس بعد قرار الرئيس الأمريكي، حضرها نواب وقادة فصائل فلسطينية وعلماء ووجهاء.
أوصي نواب وقادة فصائل فلسطينية بتجريم التنازل عن مدينة القدس، وأن القدس واحدة موحدة ، داعين لتوحيد كل الجهود لحماية القدس من التهويد الممنهج والتدنيس والاقتحامات ودعم صمود أهلها الفلسطينيون ونبذ التنسيق الأمني وايقاف ملاحقة المقاومة و اطلاق يدها حتي نصل لهزيمة الكيان الصهيوني.
وأشار المجتمعون أن القرارات الدولية في الجمعية العامة ومجلس الأمن لا يتم التعامل معها بجدية مؤكدين أنه يجب أن يعمل الجميع على اعتبار أن اعلان ترامب جريمة ولا يجوز قبوله ويجب أن تقوم جميع الدول العربية والإسلامية بمقاطعة الولايات المتحدة واعتبار اعلان ترامب
وأكد النائب د. مروان أبو راس قضية فلسطين والقدس غير قابلة للتفاوض أو التفريط أو التنازل عنها رغم المخاطر والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، مشدداً بأن القدس ستبقى على رأس أولوياتنا.
وأكد النائب أبو راس على ضرورة أن تقوم الحكومات العربية والإسلامية بواجبها بدعم القدس ونصرتها ودعم صمود أهلها.
القدس محتلة
من جانبه، شدد د. محمود الزهار رئيس كتلة التغيير والاصلاح بأن الثوابت الأرض والانسان والعقيدة والمقدسات مست هذه من خلال الاعتداء على القدس، موضحاً أن القدس جزء من الاسلام، عاصمة وحامية للوطن إذا سقطت أصابت كل الشعب.
وأشار النائب الزهار أن الاثار السياسية على تواجه القدس وخاصة بعد قرار ترامب بأنه انتزاع جزء عظيم من الأراضي الفلسطينية، وخلق كيان سياسي أجنبي استعماري في الأرض الاسلامي لتغيير هوية المنطقة.
وأضاف النائب الزهار بأن ما يخطط للقدس سيخلق حالة من الانقسام بين الشعوب العربية وحكامها، مؤكداً بأن المنطقة لن تشهد هدوء ما زالت القدس محتلة.
وبين النائب الزهار أن أي حل للمنطقة سيعطي فرصة لزيادة النفوذ الصهيوني لتدمير امكانيات الامة وسيؤدي لهجرة المسلمين والفلسطينيين العرب، موضحا ًبأن أي ثورة إصلاحية في الدول العربية سينهض بمشروع تحرير القدس.
وأشار د.الزهار للأثار الخطيرة لهذا القرار على السكان في القدس وأبرزها فقدان حقهم في الأرض واللجوء للهجرة من الأرض.
خيار المقاومة
من جانبه، أكد أ. هاني الثوابتة بأن المقاومة هي الخيار الأوحد لمواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية ومدينة القدس، مضيفاً:” نحن أمام خطر غير مسبوق يتجاوز النكبة بما يتعرض له المشروع الوطني”.
وبين الثوابتة أن القضية الفلسطينية أمام اجراءات مباشرة تمس جوهر القضية الفلسطينية، مؤكداً بأن القدس مسئولية الجميع ولا ينبغي التنازل عنها.
وأكد الثوابتة أنه لا تراهن على الموقف العربي الرسمي الهابط، موضحاً بأن البيئة السياسية الفلسطينية باهتة ولا تزال عين البعض على عودة المفاوضات مع الاحتلال الصهيوني.
وشدد النائب الثوابتة أن كافة الاجراءات التي تمارس ضد القضية الفلسطينية من مشاريع التوطين وخفض المساعدات وقضية القدس تتطلب اعادة الاعتبار في وحدة الشعب الفلسطيني التي تشكل أساساً للانتصار مع الاحتلال الصهيوني.
هجمة شرسة
من جهته، استعرض النائب د. أحمد أبو حلبية مقر لجنة القدس في المجلس التشريعي الاجراءات التهويدية المستمرة بحق القدس والأقصى، موضحاً بأن القدس تتعرض لهجة شرسة يحاول خلال الاحتلال طمس المعالم الاسلامية في القدس واستحداث تاريخ يهودي مزيف فيها.
وطالب النائب أبو حلبية أهل القدس لمواجهة الاعتداءات المستمرة الصهيونية بالصمود وتحدي الاحتلال ، داعياً أحرار العرب والمسلمين بتقديم الدعم بكافة أشكاله للمرابطين في المسجد الأقصى.
وبين النائب أبو حلبية بأن الاختلال الصهيوني خلال عام 2017 هدم 150 منزلاً وعقار ومنشأة، واعتقال 2216 مقدسياً لم يتجاوز أعمارهم 16 عاماً بالإضافة للغرامات والابعاد وقتل 20 مقدسياً من قرى ومدن القدس واعتقال 24 طالباً داخل فصول الدراسة، وحرمان 250 طالب من تلقيهم للتعليم وإصدار 200 قرار ابعاد للأهالي المقدسيين.
سحب الاعتراف بإسرائيل
من جانبه أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش أن استمرار اجراءات تهويد القدس يتطلب البقاء والتمسك بمشروع المقاومة، موضحاً بأن المقاومة هي الحل ببقاء الأرض مشتعلة بالمقاومة الانتفاضة.
وطالب البطش بضرورة توقف عملية التسوية السياسية وسحب الاعتراف بإسرائيل وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، منوهاً بأن اتفاقية أوسلوا هي أهم الكبائر.
كما استعرض د. ماهر الحولي عضو رابطة علماء فلسطين التأصيل الشرعي لمكانة القدس بأدلة من القران الكريم والسنة النبوية وفضائل القدس في الاسلام وحياة الصحابة، موضحاً بأن التفريط بالقدس وهو تفريط بجزء من العقيدة.
ودعا الحولي لتشكيل جيش إسلامي لتحرير المسجد الأقصى والبدء خطوات عملية تكون على قدر المسئولية تجاه ما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الأقصى.
من جانبه أشار النائب د.يونس الأسطل بأن القدس أرض مباركة وأنه أمانة في أعناق المسلمين ليوم الدين.
الوحدة الفلسطينية
من جهته أكد النائب عن كتلة فتح البرلمانية أشرف جمعة أن القرار الفلسطيني لا يرقى لمستوى التحدي منذ اعلان ترامب القدس عاصمة للاحتلال الصهيوني، مطالباً بضرورة الوحدة الفلسطينية لمواجهة هذا القرار.
ودعا النائب جمعة لتشكيل لجنة فصائلية ووضع آليات لتوحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة القرار الأمريكي، مشيراً بأن فعاليات نصرة القدس يجب أن تكون حاضرة في كافة الأوقات وبشكل موحد أنها قضية تخص الكل الفلسطيني.
كما أشار النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بأن نظم عدة خطوات لتحصين القدس كعاصمة لفلسطين الأبدية من خلال إصدار عدة قوانين وهي قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس وقانون الصندوق الوطني لدعم القدس وقانون تحصين القدس كعاصمة لفلسطين.
المقاومة المسلحة
وشدد النائب الغول أن القدس كاملة وموحدة عاصمة لفلسطين وأن أي تنازل عن أي شبر فيها هو خيانة ويجب محاكمته من يتنازل عنها، مؤكداً بأن المقاومة المسلحة حق مكفول في الدفاع عن شعبنا الفلسطيني.
كما أكد د. أنيس قاسم الخبير في القانون الدولي خلال مداخلة مسجلة له أنه لم تتعرض مدينة بالعالم كما تعرضت له القدس من أهوال وحروب مشيراً أن القدس تسمي أرض محتلة ودائما ما كان ذلك يذكر نصا في قرارات مجلس الأمن واليونسكو واعتبار القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من فلسطين.
وأشار قاسم أنه في صك الانتداب البريطاني نصت مادة13 على أنه في حالة انتهاء الانتداب فانه علي عصبة الأمم أن تضمن الحريات المدنية الدينية في مدينة القدس مبيناً أن اخراج القدس من نطاق الدولتين في قرار التقسيم جاء بتوجيهات من الدول المسيحية التي سعت لإخراج القدس من السيادة اليهودية والعربية ووضعها تحت سيادة الأمم المتحدة.
القانون الدولي
وأوضح د. صلاح عبد العاطي الخبير القانوني أن مكانة مدينة القدس مكانة أرض محتلة بحكم قانون ا لدولي الإنساني وبحسب جنيف ولاهاي، وتدنو لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، داعياً للاستفادة من المنظمات التي انضمت إليها دولة فلسطين، مؤكداً نه ينبغي أن نتحرك في هذا الاتجاه.من خلال اتخاذ خطوات ضد القرار الأمريكي.
وبين عبد العاطي أنه لا بد من الاستفادة من قرار لاهاي 2014 وجعل الاحتلال وأمريكا الدولتين الأكثر ارهاباً، إحالة القرار الأمريكي الذي خالق حملة من القوانين الدولية، موضحاً أن الولايات المتحدة الدولة الأقوى وتريد أن تستبدل القوانين الدولية بشريعة الغاب.
وأشار عبد العاطي الي غياب خطة استراتيجية لحفظ معالم القدس ودعم سكانها في إطار استراتيجية وطنية شاملة موضحاً أن ما يجري خداع للجماهير وأن السلطة لم تلجأ للقانون الدولي لرفض القرارات الأمريكية>
القضاء الدولي
من جانبه أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أحمد المدلل أن للمسلمين حق شرعي بمدينة القدس، بعيداً عن شرعنة القانون الدولي ،مبيناً أن تحرير فلسطين والقدس لا يمكن أن يكون إلا بمنهج صلاح الدين الأيوبي بتوحيد الأمة والجهاد .
ودعا المدلل للوحدة الوطنية الفلسطينية كسبيل لمواجهة ما يحاك تجاه القدس ،مطالباً بإطلاق يد المقاومة.
من جهته أشار المستشار عبد الكريم شبير لضرورة استخدام الوسائل كافة لتفعيل القوانين المتاحة من خلال فتح باب القضاء الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال ،داعياً لاتخاذ خطوات عملية وتمكين خبراء في القوانين الدولية من ملاحقة الاحتلال قانونيا ورصد ميزانيات لهم.
وطالب شبير بإنشاء لجنة وطنية عليا للقدس تضم خبراء قانون يعملون على رفع هذه قضايا ضد الاحتلال في المحافل الدولية.
وتخلل الندوة العديد من المداخلات أوصت بعدم جواز التنازل عن القدس أو عن أي جزء منها شرقيها وغربيها وأنها من الثوابت التي لا تتغير لأنها جزء من عقيدة الأمة، فهي غير قابلة للقسمة وغير قابلة للتأجيل أو التفاوض أو التأويل وأنها أمانة الأمة العربية والإسلامية ، داعين لتوحيد كل الجهود حتي تحرير القدس من العدوان والتدنيس والاقتحامات ودعم صمود أهلها الفلسطينيون ونبذ التنسيق الأمني البغيض وايقاف ملاحقة المقاومة و اطلاق يدها حتي نصل لهزيمة الكيان الصهيوني في فلسطين .
