السعودية دعمت تونس ولها استثمارات مهمة هنا. لكنها توقفت عن الدعم من مدّة في انتظار أن تحسم أمور الحكم في تونس، وقد كانت ترغب في أن يكون الحسم لسعيّد وهو ما حصل حتى الآن…هكذا رد سعيد الخزامي علي السيد خليل كمون حين ذكر ان تمويل تونس من قبل السعودية هو تقليدي لا دخل للنهضة او للحكم به….كم دعمت السعودية تونس وتجربتها الديمرقراطية …. تونس لايمكن ان تسقط في فوضى او شح سيولة وهذا تحت انضار البنوك الدولية والقوى الكبرى لكن لا يحل المشكل الاقتصادي
زد أنّ السعودية ودول خليجية أخرى انتظرت بطلب أمريكي وأوروبي ما سيسفر عن المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي. لكنها اٍلآن تغير موقفها، على الأرجح لمحاولة إنقاذ تونس من الغرق الاقتصادي والاجتماعي لضمان ودها في إطار معركة النفوذ الاقليمي التي يخطط لها محمد بن سلمان
الاعلامي البارز سعيد لخزامي يحلل اتفاقية مالية في شكل قرض و هبة بين الجمهورية التونسية و المملكة العربية السعودية
و كتب لخزامي تونس… تحت عنوان :إلى الخليج، دُر و هذا العنوان يحمل إشارة “أمر عسكرى ” بالدوران او الالتفت يمينا او شمالا ، و لعل كاتبنا يريد التلميح الي عملية ايواء و احتواء تونس من قبل السعودية .
نعود الي مقال كاتبنا حيث بدأ تحليل منطقي للقرض و بل تعمق فيه سياسيا و نقديا ،
أن تُقرضنا السُعودية وتعطينا منحة، أمر ليس بديهيا تماما رغم غنى المملكة الخليجية وقربها الوجداني منّا. لكنه صار ممكنا بسبب متغيرات مواتية. فالسعودية تبدو مرتاحة لتونس الآن بعد أن خرجت من قبضة الخوانجية، ومتفهمة لواقع أنّ صعوباتنا الماليّة إنّما هي نتاج سياسات فساد وإهمال وعبث بمقدّرات الدولة أتتها “النهضة” ومَن شاركها في الحكم طوال عشريّة التخريب. ومادامت “النهضة” قد ولّت فضمانات الإقراض والمساعدة صارت ممكنة، وصار ممكنا معها، بالمعايير السعوديّة، الحديث إلى رأس دولة مسؤول عن القرار بعد أن كان القرار مشتتا بين مختلف السلطات. زد أن السعودية لم تكن راضية عن علاقات التمييز التي أقامها حكم “النهضة” مع قَطر، ما جعلها تتعاطى ببرود إزاء دعم الاقتصاد التونسي. وتبدو المتغيرات الجديدة على المستوى الجيو- سياسي بالتقارب السعودي الإيراني والسعودي التركي وما رافقه من تزحزح سعودي عن الخط المستقيم المرسوم منذ عقود مع أمريكا، عناصر إيجابية انسجمت مع خيارات السعودية بقيادة حاكمها الفعلي الشاب محمد بن سلمان لإيجاد الهدوء في المنطقة والتركيز على الاقتصاد ضمن مشروع بن سلمان الطموح لعام 2030 الذي يريد أن يقفز بالسعودية اقتصاديا ويجعلها ذات نفوذ. ومن هنا يكون الحفاظ على الاستقرار والسلام الداخلي في تونس من حسابات الرياض في توجهاتها الجديدة، وهذا أمر ينسجم تماما مع رغبة الرئيس قيس سعيّد في تجنب شروط صندوق النقد الدولي لمنحه تونس قرض المليار و900 مليون دولار غير المضمون حتى الآن، ولكن الأهم أنه يسعف سعيّد في توفير جانب من احتياجات البلاد لتمويل ميزانية الدولة… وندرك في تونس أنّ القرض السعودي بقيمة 400 مليون دولار ومنحة ال 100 مليون دولار صغيران قياسا بحاجة الميزانية العمومية إلى المال. كما نعلم أن جانبا منهما سيعود للسعودية بعنوان تسديد أصل قرض سعودي وفوائده. إنّما الفائدة حاصلة في كل الأحوال. فتونس تثبت أنها تواصل خلاص ديون عشرية النهب، في الآجال ومن دون توقف. ثمّ إن القرض والمنحة ليسا، وفق تصريح وزير المالية السعودي، الخميس، إلاّ جزءا من جهود السعودية في دعم استقرار اقتصاد تونس وازدهاره. وهذا معناه أنه سيأتي دعم إضافي من السعودية، ومعناه أيضا أن السعودية لا تقبل بأن تقود شروط صندوق النقد الدولي إلى الإضرار باقتصاد تونس ومجتمعها. وهنا يتدخل ثقل السعودية ليجعل دولا خليجية أخرى تدعم تونس ماليا، وإلاّ لماذا أرسل سعيّد هذا الأسبوع وزير الخارجية نبيل عمّار إلى الكويت والإمارات فضلا عن السعودية؟ ولماذا أجرى، الجمعة، مكالمة هاتفية مع رئيس دولة الامارات محمد بن زايد آل نهيان؟ هذا مع ما نتذكر مِن أنّ رئيس مجلس الوزراء القطري خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني كان هنا في أواخر فيفري الماضي. كما أنّ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي زار تونس في جوان ووقّع مع نبيل عمّار مذكّرة تفاهم قيل إنها “لضبط برنامج عمل مستقبلي للسنوات القادمة في مختلف المجالات بين تونس ودول الخليج”… وسنرى، الأحد، ما يكون الحال مع أوروبا.
الزميل خالد نجاح يقول حول ذات الموضوع : اعتقدان تونس نجحت على مستوين االاول حين كسرت ولو نسبية شوكة صندوق النقد الدولي الذي اعتقد وانه مسك تونس من عنقها ليفرض عليها اصلاحات مدمرة مقابل منحها القرض الذي طلبته. والمستوى الثاني انها انطلقت في توسيع دائرة المطالبة باصلاح النظام النقدي العالمي.
حول دور قطر يري محللنا، قطر التي استثمرت طويلا في الاسلام السياسي والجماعات الاسلامية المسلحة أصبحت محشورة في زاوية بعد أن تقاربت حليفتها تركيا مع السعودية والإمارات ومصر. وليس لقطر إلاّ أن تنافس بالمساعات والاستثمار في تونس خاصة أنّ وساطتها لفائدة الغنوشي لم تثمر، وبالتالي يمكن أن تبيع ولاءه القديم لها مقابل أن تركب هي الموجة الجديدة من التحالفات… لك التحية أستاذ جعفر
