بقلم: تمارا حداد.
يطل علينا ذكرى النكبة الفلسطينية الرابع والسبعون من هذا العام، حيث تتزامن هذه الذكرى الأليمة امام الاستمرار في الانتهاكات الاسرائيلية وامام الهجمات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وامام استمرار الهبة المقدسية في مدينة القدس وامام بسالة المرابطين والمقاوميين في مخيم جنين الصمود، وامام الاغتيالات بحق أبناء الشعب الفلسطيني وامام الاستمرار في الاستيطان والتهويد الممنهج للقدس ، وامام تهجير الفلسطينيين من أرضهم في المناطق المختلفة في الضفة الغربية.
فنحن على أعقاب العقد الثمانين من ذكرى النكبة والتي يتوجب علينا أن نجعلها دروسا للبناء الوطني والعمل عليها بحيث تذهب هذه السنوات الصعاب بلا رجعة والتفكير ببرنامج موحد ووطني وقيادة موحدة ضمن خطة استراتيجية للنهوض بالكفاح الوطني والنضال الفلسطيني.
ان ما يحدث للشعب الفلسطيني هو ظلم تاريخي وكل يوم يحدث بحقه هو نكبة مستمرة من قبل العصابات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته التاريخية الإسلامية والمسيحية والتي لابد من وقفة جادة امام الانتهاكات الاسرائيلية بحقه والاعتراف بتقرير مصيره والرجوع إلى أرضه حسب القرار الأممي ١٩٤ والذي يؤكد على حق اللاجئ الفلسطيني للعودة إلى دياره وحقه الذي لا يسقط بالتقادم أو التعويض أو إلغاء هذا الحق السياسي والوطني والانساني.
أن ذكرى النكبة من أهم المناسبات الوطنية التي يحييها الشعب الفلسطيني خاصة اللاجئين والمهجرين منهم حيث ترمز هذه النكبة إلى التهجير الجماعي والطرد القسري والقتل لمئات الألوف من المدنيين الفلسطينيين في العام 1948 وهذا اليوم يأتي لتأكيد الفلسطينيين على تمسكهم بحق عودة اللاجئين إلى أراضيهم حسب القرار الاممي 194.
أن في الخامس عشر من أيار من كل عام يتذكر الفلسطينيين مأساتهم الإنسانية التي شردت العديد من الشعب الفلسطيني من ديارهم ونهبت أراضيهم وخسروها قسرا لصالح إقامة دولة الكيان الصهيوني العنصري حيث احتلت نسبة كبيرة من الأراضي الفلسطينية وهجرت ما يقارب المليون فلسطيني لتحويلهم لاجئين ليسكنوا خيام الشتات وتدمير أكثر من 500 قرية فلسطينية وتدمير الهوية الفلسطينية عن تلك القرى.
أن قضية اللاجئين تعتبر مثابة روح القضية الفلسطينية وحق العودة حق فلسطيني لكل شخص طرد من أرضه وبيته وهجر عام 1948 والذي يجب أن يعود إلى أرضه حسب قرار 194 وهذا الحق ينطبق على كل امرأة ورجل خرج من بيته وينطبق على أجيالهم القادمة فهو حق يورث مهما تباعدت الأزمان فهو حق تاريخي مقدس وشرعي وراسخا بين الأجيال القادمة في ارض الرباط وحق ثابت في القانون الدولي وجذوره أعمق من جذور التاريخ وحق مطلق غير قابل للتصرف أو التنازل أو التفاوض ولا يسقطه أي قرار سياسي من أي منظمات دولية أو محلية أو عربية أو حتى لو وقعت عليه أي جهة فهذا الحق لا يسقط بالتقادم مهما تكالبت الأزمان وهذا الحق لا يلغيه التعويض.
أن حق العودة والتعويض متلازمان تعويضا عن الأذى النفسي والمادي الذي خلفته النكبة وحق العودة لا يتناقص مع الزمن وهو حق فردي وجماعي ويورث للأجيال القادمة فهذا الحق ملزم للجميع فهو ارتبط بدماء الشهداء والأسرى والجرحى لا يمكن التفريط فيه فقضية النكبة قضية حقيقية وليس حدث تاريخي بل نكبة مستمرة طالما الاحتلال موجود على أرضنا المغتصبة.
أن حق العودة موجود في كل القوانين الدولية فاتفاقية جنيف الرابعة في المادة (49) تنص بمنع وحظر النقل الجبري والجماعي وحق العودة موجود في العهد الدولي لحقوق الإنسان حيث أشارت المادة (12) في فقرة (22) لكل فرد غادر بلده قسرا أن يرجع إلى بيته ودياره ولا يجوز نقله تعسفا.
أن حق العودة هو حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحق الشعب الفلسطيني في أن يكون لهم دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته بتنفيذ القرارات التي اقرها في اتفاقياتهم بالنسبة لحق العودة مشيرة إلي أن حقنا ثابت وجذوره أقدم من البريطانيين في بريطانيا وأقدم من الأمريكان في أمريكا فرغم تباعد السنين مازال حلم العودة موعدنا ومازال الهدف نديا في قلوبنا ففلسطين تجمعنا وحق العودة موعدنا وحلمنا الذي لا يموت.
