أفادت وسائل إعلام عبرية بأن حكومة إسرائيل تعتزم تخفيف بعض القيود المفروضة على قطاع غزة، في مسعى لتحسين الظروف الاقتصادية هناك وزيادة الضغط الاجتماعي على حركة “حماس”.
وذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم الأحد، في تقرير نشرته نقلا عن مصادر أمنية، أن التسهيلات التي تدرس حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت تقديمها إلى غزة تشمل زيادة عدد تصاريح العمل لسكان القطاع في إسرائيل، لكن عدد هذه التصاريح الجديدة لم يتفق عليه بعد.
كما أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تجري حاليا مباحثات مع الأمم المتحدة بغية إبرام اتفاق سيتيح إدخال بعض المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى غزة، منها الألياف الزجاجية، وهي ضرورية لإصلاح قوارب الصيد والبنية التحتية للاتصالات، وتستخدم أيضا في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة.
وأوضح التقرير أن مثل هذه الصفقة، إذا تمت الموافقة عليها، ستقضي بتكليف مفتشين أمميين سيضمنون استخدام هذه المواد للأغراض المدنية حصرا وعدم وقوعها في أيدي الفصائل المسلحة.
كما كشف تقرير “هآرتس” أن الحكومة الإسرائيلية تدرس تجديد التصاريح الممنوحة لسكان غزة للصلاة في المسجد الأقصى، لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا، لافتا إلى أن أي تصريح من هذا القبيل سيكون مشروطا بتأكيد جهاز الأمن العام “الشاباك” أن هؤلاء المصلين لا ضلوع لهم في أنشطة معادية لإسرائيل.
ووفقا للصحيفة، تأمل إسرائيل بهذه الخطة في تخفيف بعض المشاكل الاقتصادية في القطاع ودفع السكان للضغط على حركة حماس للحفاظ على التهدئة، وذلك على الرغم من أن هذه الخطة تتعارض مع مطالب إسرائيل المتكررة بضرورة أن تكون إعادة إعمار غزة مشروطة بصفقة ستطلق “حماس” بموجبها سراح مدنيين إسرائيليين اثنين معتقلين لديها، وتسلم رفات جنديين إسرائيليين.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: “دع حماس تشرح لعشرة آلاف تاجر وعامل (فلسطيني) سبب أهمية تصعيد الحركة للوضع”.
المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”
