أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين أنها تريد وضع حد “فوري” لحرية تنقل الأشخاص، إذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 أكتوبر.
وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية إن “حرية التنقل كما هي في الوقت الراهن ستنتهي في 31 أكتوبر عندما تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي”.
وأضافت “على سبيل المثال، سنعتمد على الفور قواعد أكثر صرامة على صعيد الجريمة للأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة”.
وأوضحت أن العمل يجري على التغييرات الفورية الأخرى اللازمة لنظام جديد للهجرة.
وكانت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، التي خلفها جونسون في 24 يوليو تريد “فترة انتقالية” حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق خروج من الاتحاد الأوروبي، مما يسمح للمواطنين الأوروبيين بالتوجه إلى المملكة المتحدة والعمل فيها أو للدراسة من دون تدابير خاصة.
وأعربت جمعية “ذي ثري ميليون” التي تدافع عن مصالح حوالي 3.6 ملايين مواطن أوروبي يقيمون في المملكة المتحدة، عن غضبها من هذا الإعلان. وكتبت في تغريدة “إنه غير مسؤول ويفتح الباب أمام التمييز على نطاق واسع”.
وأعلنت الحكومة في نهاية يوليو أن أكثر من مليون أوروبي حصلوا على وضع “المقيم الدائم” لمواصلة العيش في البلاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي أغسطس، أعلن رئيس الوزراء عن خطة للإسراع في إصدار تأشيرات لجذب “أفضل العقول” والسماح للمملكة المتحدة “بالاستمرار في أن تكون قوة عظمى علمية” بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووعد من جهة أخرى بحماية حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة لمواصلة العيش في البلاد، حتى في حالة “عدم الاتفاق”.
وتتيح حرية تنقل الأشخاص للمواطنين الأوروبيين التنقل والإقامة بحرية في إطار الاتحاد الأوروبي. وهي واحدة من الحريات الأساسية الأربع للسوق الموحدة، مع حرية تحرك رؤوس المال والسلع والخدمات
