الوضع القانوني للقدس

احتلّت قضيّة القدس حيّزاً واهتماماً في القرار رقم 181 الصّادر عن الجمعيّة العامّةللأمم المتحدة في 29/11/1947 والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربيّة ويهوديّة. ففي القسم الثالث من القرار، اقترحت المنظمة الدوليّة أن تكون القدس كياناً مستقلاًمنزوع السلاح وخاضعاً لنظام دولي خاص تديره الأمم المتحدة. وقد تم تعيين مجلسوصاية دولي ليتولى أعمال السلطة الإداريّة في المدينة. ثمّ صدر القرار 194 عن الجمعيّةالعامّة للأمم المتحدة مؤكداً على مسألة اللاجئين.. ومع الرفض القاطع لقرار التقسيم،وقرار التدويل، لم يجر البحث في مسألة القدس أو التفاوض حولها، بعد أن احتلتإسرائيل 80% من مساحة المدينة، والتي عرفت بالقدس الغربيّة. ولم يعترف المجتمعالدولي، عبر قراراته المبكِّرة، بإجراءات الضم التي قامت بها إسرائيل، مع التأكيد علىحماية دور العبادة والأماكن المقدّسة فيها.

بعد الإحتلال الإسرائيلي لما تبقى من القدس في حرب حزيران 1967، عملت إسرائيلعلى تغيير الأوضاع الإداريّة والقانونيّة التي كانت سائدة في المدينة، وذلك ضمن مابات يُعرف بعمليات التهويد.

أقر الكنيست الإسرائيلي ضمّ القدس المحتلة إلى ما كان قد تمّ احتلاله عام 1948،وتطبيق القانون الإسرائيلي عليه. كما أصدر الكنيست “قانون أساس: القدس“، الذييقوم على مبدأ أن القدس الموحدة هي عاصمة لدولة إسرائيل. وانطلاقاً من ذلك، شرّعتالدّولة المحتلّة لنفسها جميع الإجراءات التي اتخذتها بعد ذلك، وهي العمل على تغييرالوضع العمراني والديمغرافي والهيكلي للمدينة، والشروع في الحفريات، خاصّةبالقرب من المسجد الأقصى، والقيام بهجمة استيطانيّة ما زالت متواصلة بشراسة،حتى يومنا هذا.

المفاوضات حول القدس

ظلت القدس طوال الفترة الطويلة التالية على احتلالها منذ نحو 50 عاماً، نهباً لسلسلةطويلة من المخططات الإسرائيلية الرامية أولاً: إلى زيادة أعداد اليهود من خلال بناء عددمن الأحياء الاستيطانية داخل المدينة المقدسة وفي نطاق حدودها التي قامت إسرائيلبتوسيعها لتشمل مزيد من البلدات والأحياء والمناطق العربية المجاورة، وثانياً: التضييق على السكان العرب والسعي إلى تهجيرهم من خلال جملة من الإجراءاتالمتراوحة بين منع تراخيص البناء لهم، وبين فرض عدد لا يحصى من الضرائبوالغرامات، إلى جانب خنق الأنشطة الاقتصادية والتجارية والثقافية، وكل ما من شأنهأن يساعد على تمسك العرب بهوية مدينتهم الخالدة.

وقد جرى أول اختبار عملي لهذا الموقف الإسرائيلي المعلن عنه في كل مناسبة، خلالالمفاوضات المصرية ـ الإسرائيلية في كامب ديفيد عام 1978.

كامب ديفيد والقدس

تضمنت الاتفاقية الموقعة أواخر العام 1979، بين كل من الرئيس الأميركي جيمي كارتروالرئيس المصري أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، شرطاًمسبقاً بضرورة التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية بإقامة حكم ذاتي للسكان فيالضفة الغربية وقطاع غزة، من أجل توقيع معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية.غير أنهضمن المبادئ العامّة التي شدّد عليها المفاوض المصري، والمتعلِّقة بالقدس، طالبت مصربالانسحاب الإسرائيلي إلى حدود 1949 المعروفة بخطوط الهدنة، وإعادة الحقوقالعربيّة التاريخيّة الشرعيّة لأصحابها، وضمنها القدس الشرقيّة، التي نادت بإعادتهاكاملة إلى السيادة العربيّة، مع إيجاد ترتيبات خاصّة للأماكن المقدّسة. غير أن إسرائيلرفضت المقترحات المصريّة جملة وتفصيلاً، مكررة طروحاتها حول أن القدس الموحدةتحت السيادة الإسرائيليّة، وعاصمة لدولة إسرائيل، هي مسألة غير قابلة للتفاوض. غيرأن التوقيع على اتفاقيّة كامب ديفيد المصريّة الإسرائيليّة جاء، ولملابسات عديدة، دونالخوض في صلب مسألة القدس، وتمّ إحالة بحثها إلى وقت آخر لم يتحدّد.

القدس ما بعد كامب ديفيد

بعد الفشل المدوي في كامب ديفيد، أثير موضوع القدس في مفاوضات طابا، حيث جاءفي الوثيقة الأوروبية غير الرسمية التي أعدها المبعوث الأوروبي ميغال موراتينوسوفريقه، بعد مشاورات مع الجانبين المتفاوضين، أنه تم التفاهم بينهما فيما يتعلقبموضوع القدس على ما يلي:

إعلان النوايا – ومدينة القدس:

الدولة الفلسطينية تكون مجردة من السلاح والأسرة الدولية تضمن أمنها واستقلالها.

أما المبادرة الثانية فقد عرفت باسم القائمين عليها من الجانبين الفلسطينيوالإسرائيلي، وهما الأخ ياسر عبد ربه وزير الإعلام الفلسطيني وعضو اللجنةالتنفيذية لمنظمة التحرير في حينه، والسيد يوسي بيلين زعيم حزب ميرتس اليساري. حيث جرى التوقيع على هذه الوثيقة يوم 1/11/2003 في سويسرا، وسط حضورفلسطيني وإسرائيلي دولي، حضرته شخصيات مرموقة وذات صفة رسمية في بلادها.

القدس في مؤتمر مدريد عام 1991

وبعد سنوات طويلة ومريرة من كامب ديفيد الأولى في أواخر عقد السبعينات من القرنالماضي، جرى اختبار ثانٍ للموقف الإسرائيلي الرافض لأي مساس بالوضع القائم فيالقدس، وذلك حين تمت الدعوة لعقد مؤتمر سلام دولي في مدريد عام 1991، مباشرةبعد حرب الخليج الأولى، حيث أثيرت في حينه مسألة تشكيل وفد فلسطيني، ضمن وفدمشترك مع الأردن، لحضور اجتماعات ذلك المؤتمر الذي حضرته جميع الدول العربية،وتم استثناء منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الممثل الشرعي الوحيد باعتراف عربيشامل، من المشاركة في أعمال مؤتمر مدريد.

في هذا الاختبار الذي يعتبر الثاني من نوعه، واصلت إسرائيل تمسكها الشديدبموقفها التقليدي القائل بعدم السماح لأي مقدسي بالمشاركة في عضوية الوفدالفلسطيني المشكل من شخصيات سياسية من الضفة الغربية وقطاع غزة، حرصاً منهاعلى عدم السماح لأي تدبير من شأنه أن يضعف من قبضة سياستها المتعنتة إزاءحاضر القدس ومستقبلها الذي تواصل تقريره من جانب واحد. وبالفعل فقد خضعراعيي مؤتمر مدريد، الولايات المتحدة والإتحاد الروسي الوارث لمكانة الاتحادالسوفياتي حديثاً، لهذا المنطق الإسرائيلي المتعسف، فتم استثناء قيادات القدسالمرموقة ومنعها من الانضمام رسمياً إلى عضوية الوفد الفلسطيني ـ الأردني المشترك،بما في ذلك رفض مشاركة الأخ الشهيد فيصل الحسيني بصفته شخصية مقدسية رغمأنه هو الذي كان يفاوض الجانب الامريكي ووزير الخارجية الامريكي جيمس بيكر.

وعليه لم يرد، في مؤتمر مدريد للسلام (تشرين الأول/ أكتوبر 1991)، ذكر القدس فيكلمات رعاة المؤتمر، وكانت إسرائيل قد أعلنت رفضها القاطع مشاركة شخصيات وطنيّةمقدسيّة ضمن الوفد الأردني ـ الفلسطيني المشترك. ومع تواصل المفاوضات فيواشنطن، والتي استمرت حتّى آب/ أغسطس 1993، حاول الوفد الفلسطيني فتح ملفالقدس، كون الاستيطان يعمل على قضمها بتسارع، ولأن ما ينطبق على ولاية الحكمالذاتي ينطبق عليها، غير أن الجانب الإسرائيلي عاد إلى تكرار مواقفه المعروفة حولالقدس الموحّدة عاصمة لإسرائيل، ورفض أي مظهر سيادي فلسطيني في المدينة، معتأكيد الرفض المطلق لوقف الاستيطان.

أوسلو – إعادة القدس إلى جدول الأعمال

على هذه الخلفية المليئة بالإخفاقات الدبلوماسية العربية، والنجاحات الإسرائيليةبالمقابل، فإنه يمكن اعتبار اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينيةوإسرائيل في البيت الأبيض عام 1993، أول نجاح من نوعه على هذا الصعيد. حيثشكل هذا أول صدع في جدار الموقف الإسرائيلي المتصلب حول القدس، وذلك حين تمإدراج مستقبل المدينة المقدسة كواحد من الموضوعات الأساسية المتعلقة بقضايا الحلالنهائي، ذلك الحل الذي كان من المقرر الشروع بالتفاوض وإنهاءه في فترة لا تتجاوزفترة السنوات الخمس المحددة لنهاية فترة الحكم الذاتي الانتقالي.

وتضمن اتفاق إعلان المبادئ المشترك المعروف باسم اتفاق أوسلو عدة قضايا مهمة، منبينها الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب قبولإسرائيل لقراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، وسلسلة أخرى من الخطوات الانتقاليةالمفضية إلى عقد مفاوضات الوضع الدائم، التي تشمل القضايا الأساسية المعلقة، وفيمقدمتها قضية القدس، إلى جانب قضايا اللاجئين والمستوطنات

معاهدة السلام الأردنية الاسرائيلية

وقع الاردن واسرائيل بتاريخ 24\10\1994 معاهدة السلام بينهما، (فيما يلي: المعاهدةالاردنية الاسرائيلية)، بعد ان وقع الملك حسين ويتسحاق رابين إعلان واشنطن بتاريخ25\7\1994، الذي أكد توصل الفريقين الى جدول إعلان مشترك، والتزامهما السعيللتوصل دائم وعادل وشامل يبن الدول العربية وإسرائيل (فيما يلي إعلان واشنطن)،وجاء في المادة 9 من المعاهدة الاردنية الاسرائيلية، وعنوانها “الاماكن ذات الاهميةالتاريخية والدينية“.

مفاوضات أنابوليس

قدمت المفاوضات التي انطلقت من أنابوليس فرصة مواتية لنا، لتأكيد مواقفنا المبدأيةإزاء سائر الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه المفاوضات، بما في ذلك قضاياالوضع الدائم، وقدمت في الوقت ذاته فرصة موازية لاختبار عمق النوايا الإسرائيليةإزاء هذه القضايا الرئيسة، بما في ذلك قضايا الحدود والمستوطنات والقدس واللاجئينوالأمن والمياه وغيرها.

الامم المتحدة واتفاقيات السلام

من مهمات الأمم المتحدة الرئيسية حفظ الامن والاستقرار الدوليين في العالم ومنضمنها حفظ السلام في الشرق الأوسط وحل الصراع العربي – الاسرائيلي وجوهره القضية الفلسطينية. فقد تم قبول اسرائيل كدولة في عضوية الأمم المتحدة بتاريخ 11/5/1949. اما فلسطين فقد اصبحت دولة غير عضو في الامم المتحدة   بتاريخ29/11/2012.. علما تم منح “منظمة التحرير الفلسطينية” مقعد “مراقب” في الأممالمتحدة عام 1974.

قرار 181- قرار تقسيم فلسطين 29/11/1947

بعد الضغوطات التي مارستها الدول الاستعمارية واليهود المتنفذين فيها على الدولالمحايدة للتصويت لمصلحة اليهود في فلسطين صدر قرار التقسيم من الجمعيةالعمومية للأمم المتحدة في 29/11/1947 بموافقة 33 دولة واعتراض 13 دولة وامتناع 10 دول عن التصويت. واوصى هذا القرار على ما يلي: “انهاء الانتداب البريطاني علىفلسطين وتقسيم أراضيه إلى 3 كيانات جديدة، تأسيس دولة عربية فلسطينية على43% من فلسطين، تأسيس دولة يهودية على 56% من فلسطين، أن تقع مدينتا القدسوبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية 1%، قرار 194: أهم قرارات الجمعيةالعمومية لهيئة الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين“.

قرار 194: حق العودة صدر بتاريخ 11/12/1948

قرارا أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعد نكبة ال 1948 في نفس العام. من أهمما ينص عليه القرار: “إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة ووضع القدس تحتإشراف دولي دائم. وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديلالأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام بفلسطين في المستقبل. وعلى حق الجميع فيالدخول إلى الأماكن المقدسة.

قرار 242: انسحاب إسرائيل من أراض محتلة – 1967

هو قرار أصدره مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في 1967، وجاء فيأعقاب نكسة 1967 والتي أسفرت عن هزيمة الجيوش العربية واحتلال إسرائيل لكلفلسطين ومناطق عربية جديدة. “أ‌– انسحاب القوات الإسرائيلية من أراض احتلت فيالنزاع الأخير، إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب، واحترام سيادة ووحدة أراضي كلدولة في المنطقة والاعتراف بذلك، وكذلك استقلالها السياسي وحقها في العيش بسلامضمن حدود آمنة ومعترف بها، حرة من التهديد بالقوة أو استعمالها (يتضمن الاعترافبإسرائيل). طبعاً … لم ينفذ القرار.

قرار 338 : قرار وقف النار عقب حرب 1973

قرار صادر عن مجلس الأمن عقب حرب 1973 والتي كانت بين سوريا ومصر من جهةوإسرائيل من جهة اخرى. ينص القرار على التالي: وقف إطلاق النار بصورة كاملة. يدعو جميع الأطراف المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 (1967) بجميع أجزائه (وفيهالانسحاب من سيناء والجولان وغزة والضفة بما فيها القدس الشرقية). إطلاقمفاوضات بين الأطراف المعنية بإشراف دولي ملائم لإقامة سلام عادل ودائم في الشرقالأوسط.

مؤتمر أريحا ووحدة الضفتين (الشرقية  والغربية(:

بعد مؤتمر أريحا الذي حضره الكثير من الزعامات الفلسطينية والأردنية تمت الوحدةبين الضفتين الشرقية (الأردن) والغربية (الفلسطينية) عام 1950 وتم إعلانها كبلدٍ واحدٍباسم المملكة الأردنية الهاشمية وأصبح مواطنو الضفة الغربية مواطنين أردنييناندمجوا في مؤسسات الدولة. وتم منح الجنسية الأردنية للفلسطينيين المقيمين فيالضفة الغربية. وبعد إعلان دولة فلسطين عام 1988طلب رئيس منظمة التحريرالفلسطينية ياسر عرفات فك الارتباط، فقام الملك حسين بإنهاء هذه الوحدة وفك ارتباطالضفة الغربية إدارياً وقانونياً مع المملكة الأردنية الهاشمية.

اتفاقية كامب ديفيد 1978

عام 1978م عقدت اتفاقية سلام بين الرئيس المصري “محمد أنور السادات” ورئيسوزراء إسرائيل السابق “مناحيم بيغن” بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجعالرئاسي كامب ديفيد في ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن. حيث كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق“جيمي كارتر“. ومن اهم بنودها: “إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل. عودة سيناءإلى السيادة المصرية مع بعض التحفظات العسكرية. ضمان عبور السفن الإسرائيليةمن قناة سيناء ومضيق تيران بأمن وسلام“.

اتفاقية اعلان المبادىء لسنة 1993

اتفاقية أوسلو لسنة 1993:

اتفاقية أوسلو هي اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينةواشنطن، الولايات الأمريكية المتحدة، بتاريخ 13/9/1993، وسمي الاتفاق نسبة إلىمدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية عام 1991 – 1993.

وتعترف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية على أنها الممثل الشرعي للشعبالفلسطيني.  وتعترف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل (على 78% منأراضي فلسطين – ما عدا الضفة بما فيها القدس الشرقية وغزة)..  وتنبذ منظمة التحريرالفلسطينية الإرهاب وتحذف البنود التي تتعلق بها في ميثاقها كالكفاح المسلحوتدمير دولة إسرائيل. وخلال خمس سنوات تنسحب إسرائيل من أراض في الضفةالغربية وقطاع غزة على مراحل أولها أريحا وغزة اللتين تشكلان 1.5% من أرضفلسطين.. وتقر إسرائيل بحق الفلسطينيين في إقامة حكم ذاتي، وإقامة مجلستشريعي منتخب للشعب الفلسطيني في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.. وإنشاء قوة شرطة من أجل حفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.. وإسرائيل هي المسؤولة عن حفظ أمن منطقة الحكم الذاتي من أية عدوان خارجي (لايوجد جيش فلسطيني للسلطة الفلسطينية).. و9– بعد ثلاثة سنين تبدأ “مفاوضاتالوضع الدائم” يتم خلالها مفاوضات بين الجانبين بهدف التوصل لتسوية دائمة.

اتفاقية وادي عربة 1994

هي معاهدة سلام بإشراف أمريكي وقعت بين إسرائيل والأردن على الحدود الفاصلة بينالدولتين والمارة بوادي عربة عام 1994 م. جعلت هذه المعاهدة العلاقات بين البلدينطبيعية وأنهت أي نزاع وحددت الشريط الحدودي بينهما. وبناءً على هذه المعاهدة يتمتبادل العلاقات الدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين.

المبادرة العربية 2002- 2021

مبادرة السلام العربية هي مبادرة أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعوديةللسلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2002 وتبنتها الدول العربيةبل والإسلامية (منظمة المؤتمر الإسلامي). وتم التأكيد عليها مرةً أخرى عام 2007 ومازال إلى الآن (2021) يعرضها العرب أمام إسرائيل لقبولها مع التهديد بسحبها منالطاولة. والمبادرة تلقى رفض من إسرائيل تعبر عنه تارةً بشكل مباشر وتارةً غير مباشرولكن قبول جزئي من أمريكا تحت إدارة أوباما. وتطلب الدولتين تغييرات على المبادرةإن اقتنعت بالتفاوض عليها مثل (قدس موحدة تحت سيادة إسرائيل، دولة فلسطينيةدون جيش، عدم تفتيت المستوطنات).

خارطة الطريق 2002

خارطة الطريق أو خريطة الطريق هو الاسم الذي تعرف به خطة السلام في الشرقالأوسط التي أعدتها عام 2002 ما تعرف باللجنة الرباعية –أو رباعي الشرق الأوسط– والتي تضم كلا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.

مسألة القدس في ضوء الاتفاقيات الفلسطينية – الاسرائيلية

على اثر اعلان قيام دولة اسرائيل في 15-5-1948، وانسحاب سلطة الانتداب البريطانيةمن فلسطين، دارت معارك بين الجيوش العربية والقوات اليهودية من نواح متعددة منفلسطين وفي فترة لاحقة تم توقيع اتفاقيات وقف اطلاق النار تبعتها اتفاقيات هدنة بينالأطراف المتحاربة في ربيع سنة 1949، فوقع الأردن واسرائيل اتفاقية وقف اطلاق النارعلى الجبهة الشرقية بتاريخ 30/11/1948، بعد أن سبق ذلك تعيين الخط الفاصل بينالجزء الغربي من القدس والجزء الشرقي منها، وذلك بتاريخ 3/4/1949 وبتوقيع هذهالاتفاقية تم في الواقع تأكيد حقيقة اقتسام مدينة القدس بين الطرفين الجزء الغربيالموجود فيه الجيش الاسرائيلي، الجزء الشرقي الذي كان تحت سيطرة الجيش الاردنيللأردن، وعلى الرغم من أن قرار التقسييم رقم 181 الصادر بتاريخ 29/11/1947 والذيأوصى بتدويل القدس لم يلغ أو يعدل.

القانون الأساسي الفلسطيني فيما يتعلق بالقدس

وقد نص القانون الفلسطيني الاساسي المعدل الباب الأول المادة رقم 3 أن القدسعاصمة فلسطين.

ان مسألة القدس ومكانتها القانونية لم تحسم منذ القرار رقم 181، المتعلق بالتقسيموتدويل القدس، الى حين بدء المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية وتوقيع اعلانالمبادئ في 31/9/1993، فحتى ذلك الوقت، كان في الامكان أن تعني “القدس“،فلسطينيا القدس بشقيها، وبعد أن وقع اعلان المبادئ واتفق على أن يكون اطارا لحلالقضية الفلسطينية على أساس قراري مجلس الأمن 242 و 338 اللذين يتناولانالأراضي الفلسطينية التي احتلت سنة 1967 فقط، فقد اصبح واضحا ” أن القدس” تعني اليوم، عند الحديث عن السيادة الفلسطينية، “القدس الشرقية” ( هذا لا يلغيامكان التواصل الى اتفاق آخر غير تقسيم القدس، كبقاء المدينة بشقيها مدينة مفتوحةتحت سيادة مشتركة)..أما القدس الغربية والقرى الفلسطينية التي ضمت مساحتهااليها بعد حرب 1948 وقيام دولة اسرائيل، فقد يطالب الفلسطينيون بتعويضهم منأملاكهم فيها ضمن حل مشكلة اللاجئين و القضايا الأخرى ذات المهام المشترك.

وأخيرا باعلان ترامب بتاريخ 6/12/2017م القدس عاصمة لدولة اسرائيل ونقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى مدينة القدس المحتلة دق المسمار الأخير في نعش محادثات السلام واتفاق أوسلو، وحرَّر الفلسطينيين من وعد غير منجز من قبل وسيط سلام غير محايد. وقد تهتدي القيادة الفلسطينية إلى إعادة تركيب استراتيجيتها من رد الفعل إلى مسعى استباقي ومستقل من أجل تحقيق أهدافها الوطنية بمساعدة قوى إقليمية ودولية أخرى على اعتبار الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة ثابت من الثوابت الوطنية كاستراتيجية للشعب الفلسطيني بكافة قواه الوطنية والاسلامية.