رأت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في مقال تحليلي، اليوم الثلاثاء، أن أفراد العائلة المالكة في السعودية يخوضون الآن حربا علنية للغاية بشأن العلاقات مع إسرائيل، فبينما ينتقد أحد الأمراء السعوديين إسرائيل، يقوم آخر بضرب الفلسطينيين.
وقال إيلي بوده، الأستاذ في قسم الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بالجامعة العبرية، في تحليله، إنه بعد أسبوعين من لقاء نتنياهو المفاجئ مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، انتقد الأمير البارز تركي الفيصل، إسرائيل باعتبارها قوة “استعمارية غربية”، متهما إياها باحتجاز الفلسطينيين في معسكرات اعتقال على خلفية اتهامات أمنية واهية واغتيال من تريد.
تصريحات تركي، التي أدلى بها في حوار المنامة الأمني في البحرين، جاءت بمثابة صفعة لوزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، الذي تحدث بعد ذلك مباشرة، وحاول إزاحة الانزعاج، معربا عن “أسفه” إزاء تصريحات تركي التي “لا تتوافق مع روح التغيير التي تحدث في الشرق الأوسط”.
لكن تصريحات تركي مهمة، فالرجل شغل منصب رئيس المخابرات في المملكة لمدة 20 عاما، وكان سفيراً في كل من لندن وواشنطن، والتقى، بشكل غير رسمي، بالعديد من الإسرائيليين على مر السنين. وتتناقض تصريحاته بشكل حاد مع التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بندر بن سلطان، المسؤول السعودي السابق، والتي هاجم فيها بشدة القيادة الفلسطينية لمعارضتها “المستهجنة” للتطبيع بين إسرائيل والخليج.
وتساءل بوده “إذن ما الذي يحدث في المملكة العربية السعودية؟”.
يتابع الكاتب “يعبر تركي وبندر عن مدرستين فكريتين متناقضتين فيما يتعلق بقضية التطبيع مع إسرائيل”.
ويوضح قائلا إن تركي ينتمي إلى مدرسة الملك سلمان، الملتزمة بوجهة النظر السعودية التقليدية، كما عبرت عنها مبادرة السلام العربية التي أطلقتها الرياض، بأن التطبيع مع إسرائيل يجب أن يكون جزءا من عملية متبادلة. ومن هذا المنطلق، فإن الاعتراف السعودي بإسرائيل يقوم على إقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل متفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
ويضيف أن الملك سلمان بصفته الوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة، مكة والمدينة، التي تجتذب نحو مليوني حاج مسلم سنويا، فإنه ليس مهتما بأي تحرك دبلوماسي يمكن أن يضعف مكانة القيادة البارزة للمملكة العربية السعودية من خلال تنفير أعداد كبيرة من الحجاج المسلمين. وسيؤدي أيضا إلى تداعيات اقتصادية مأساوية.
في المقابل، فإن نجله، ولي العهد محمد، مستعد للتحرك بسرعة أكبر فيما يتعلق بقضية التطبيع، ويبدو أنه أقل ارتباطا بمعايير مبادرة السلام العربية. لا يزال السعر الذي يطالب به غير واضح، على الرغم من أنه يريد بالتأكيد إزالة وصمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي وعرض صفقة أسلحة أمريكية كبيرة، متجاوزة صفقة طائرات F-35 وطائرات بدون طيار التي أبرمتها الإمارات.
ويشير الكاتب، في التحليل، إلى أنه لا ينبغي للصراع السعودي الداخلي بشأن القضية الفلسطينية أن يحجب حقيقة أن التقارب السعودي مع إسرائيل هو استكمال لعملية طويلة، ولم ينجم فقط عن بروز إيران كقوة مهيمنة في الخليج.
في الواقع، بدأ التحول السعودي تجاه إسرائيل مباشرة بعد حرب عام 1967، عندما اعترفت ضمنيا بإسرائيل داخل حدود عام 1967. في السبعينيات، حاول ولي العهد (والملك لاحقا) فهد مرتين على الأقل التواصل مع إسرائيل، لكن تم رفض مبعوثيه، لأسباب غير كافية. أراد السعوديون شراء أسلحة متطورة من الولايات المتحدة، مثل الطائرات المقاتلة من طراز F-16، وكان الهدف من تواصلهم هو طمأنة إسرائيل بأن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بهم لن تشكل تهديدا للدولة اليهودية.
في عام 1981، أصبح فهد أول زعيم عربي يقترح مبادرة سلام لحل الصراع العربي الإسرائيلي. وقد أشارت الاتصالات السعودية الغربية بشكل خاص إلى أنه على الرغم من اللغة الغامضة للمبادرة، إلا أنها في الواقع تشكل اعترافا سعوديا رائدا بإسرائيل، التي بدورها رفضت المبادرة على الفور.
بعد حوالي 20 عاما، في فبراير 2002، في ذروة الانتفاضة الفلسطينية، أصدر ولي العهد (والملك لاحقا) عبد الله مبادرة سلام ثانية، ولم تستجب إسرائيل للمبادرة بشكل رسمي. استجاب بعض السياسيين (ايهود اولمرت وشمعون بيريز وآخرون) بشكل إيجابي في السر، لكن هذه الهمهمة لم تستطع التستر على واحدة من أعظم إخفاقات رجال الدولة الإسرائيليين. حفز ظهور إيران كتهديد عسكري ونووي في الخليج محاولة أخرى من قبل المملكة للسعي إلى اختراق إسرائيل. ومع ذلك، فقد تطلب الأمر حرب لبنان الثانية (2006) لتسريع التعاون وراء الكواليس.
