الحالة الفلسطينية الراهنة تمر بأصعب مراحلها منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية وحتى الآن، وملف المصالحة الوطنية التي انتظرناها طويلًا، يتراوح مكانه، ويحمل في ثناياه مسائل شائكة ومعقدة، تطغى وتسيطر عليها المصالح الفصائلية والحزبية والفئوية والشخصية الضيقة، ولا يمكن التغلب على العقبات سوى تجاوز هذه المصالح جميعها، وتغليب مصلحة الوطن لشعبنا الفلسطيني على كل المصالح الضيقة.
والواقع أن الحديث عن الانتخابات دون إنجاز ملف المصالحة وإعادة اللحمة الوطنية بصورتها الحقيقية، لن يجلب الاستقرار ولن يحقق وحدة الصف الوطني وبناء نظام سياسي واحد وموحد، بل سيعيدنا إلى صراع حزبي فصائلي جديد ومناكفات ومهاترات نحن في غنى عنها.
لقد عاشت الساحة السياسية الفلسطينية أكثر من 13 عامًا من الصراع والتشرذم والانقسام، الذي سبب أزمات عميقة ومربكة، سياسية ووطنية واجتماعية واقتصادية، أنهكت شعبنا ومزقت نسيجه الوطني والاجتماعي. وقد حان الوقت في ظل الظروف السياسية الجديدة والتطبيع الخليجي مع دولة الاحتلال، إلى ضرورة تحقيق المصالحة وتجاوز الانقسام البغيض، قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، وبناء نظام سياسي واحد، وقيادة وطنية موحدة قادرة على تحقيق مطالب شعبنا واحتياجاته الأساسية ضمن أطار نظام سياسي ديمقراطي قائم على الشراكة السياسية والتعددية الحزبية.
