ظاهرة التعدد الفصائلي الفلسطيني ظاهرة غير طبيعية وغير مألوفة في تجارب الثورات الوطنية التحررية حيث اقتصرت معظمها على جبهة واحدةأو جبهتين أو ثلاث على أكثر تقدير كما هو حال الثورة الجزائرية أو الفيتنامية أو في اليمن الجنوبي ايام كان خاضعا للاستعمار البريطاني ..في النضال الوطني الفلسطيني المعاصر تزايد عدد الفصائل الوطنية ولم يكن سببه في الحقيقة تجديد في البرامج السياسية أو الانتماء الفكري بقدر ما كان انشقاقا بدوافع الخلاف على مراكز القوى ضمن الفصيل الواحد تغذيه قوى خارجية عربية واقليمية وفي مرات أخرى تجد الدعم من قوى سياسية محلية وهكذا أصبحت هذه الظاهرة التعددية التي نتجت عن الانشقاقات تثقل العمل الوطني بما توفره من فرص لانتعاش المصالح التنظيمية والمكاسب الفئوية والشخصية بظهور شريحة اجتماعية قوامها قيادات سياسية وحاشيتها منتفعة منتفخة بالمال والنفوذ الاجتماعي على حساب المبادىء والمصالح الوطنية في وقت يعاني فيه غالبية الشعب الفلسطيني من حالة الفقر والبطالة وقسوة الحياة المعيشية …ان الضرورة السياسية في هذه المرحلة التي تتزاحم فيها المخططات السياسية وما تسمى بالإنسانية التي تخفي ورائها مشاريع تسووية تستهدف جميعها تصفية القضية الفلسطينية تصفية نهائية تتطلب هذه المرحلة الهامة التي تمر بها القضية الفلسطينية إعادة بناء و تشكيل الحركة الوطنية الفلسطنية على أسس وحدوية وليس على أسس انفصالية انشقاقية ويتم الوصول إلى ذلك عن طرق إندماج طوعي بأسلوب ديموقراطي بين الفصائل التي تربطها برامج سياسية واحدة وكذلك على مستوى الانتماء الايدولوجي الواحد ..إندماج في شكل تنظيمي جبهوي واحد وفي إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني بحيث يتقلص هذا التعدد الفصائلي الذي يثقل النضال الوطني بما يشيعه من خلافات ومناكفات على المصالح التنظيمية وينتهي من العمل السياسي الفلسطيني هذا التشرذم غير المقبول جماهيريا الذي يعيق تحقيق الوحدة الوطنية التي لها أولويتها الآن كمهمة نضالية أولى ولا يساهم كذلك في إصلاح الوضع السياسي الداخلي الراهن الذي يسوده استمرار الانقسام السياسي البغيض الذي له خطره المستقبلي على وحدة الشعب الفلسطيني و على وحدة كيانه السياسي الوطني الواحد ..
