تقدير موقف اعتداءات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية تطوّر ممنهج ودعم حكومي

تقدير موقف
اعتداءات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية
تطوّر ممنهج ودعم حكومي

إعداد
فاتن توبة
مشاركة في البرنامج التدريبي “إعداد السياسات العامة والتفكير الإستراتيجي“

لقراءة الورقة من موقع مسارات الإلكتروني اضغططط/ي هنـــــا
26 نيسان/أبريل 2018

مقدمة 
تزايدت في العام 2017 اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية (بما فيها القدس)، وتنوعت ما بين الاعتداء الجسدي، الذي وصل أحيانًا حد القتل، وتدمير الممتلكات. ونفذت الاعتداءات إما بشكل فردي، أو ضمن مجموعات في إطار حركات وتشكيلات صهيونية، أصبحت مسؤولة عن تنظيم تلك الاعتداءات، أو تقديم الدعم والحماية لها.
رافق تلك الاعتداءات زيادة الدعم المالي من قبل مؤسسات الاحتلال (بما فيها الحكومة)، إضافة إلى دعم وتأييد الأحزاب الصهيونية للمستوطنين واعتداءاتهم، بل المشاركة فيها، ومطالبتهم بضم الضفة الغربية، أو أجزاء منها، للسيادة الإسرائيلية.
تزداد الاعتداءات الاستيطانية في الضفة كمًّا ونوعًا، في ظل ما يبدو أنه مخطط لحكومة الاحتلال وأحزابها. ويبقى رد الفعل الفلسطيني على تلك الاعتداءات ضعيفًا مقارنة بحجمها ومستوياتها.

تطور اعتداءات المستوطنين
التطور الكمّي
يفوق عدد مستوطني الضفة الغربية 824 ألف مستوطن، يعيشون في 198 مستوطنة، و220 بؤرة استيطانية.^[1]
يُعتبر الاستيطان، بحد ذاته، اعتداءً متواصلًا على المواطنين وممتلكاتهم، ضمن عملية متواصلة ممنهجة ومخططة للاستيلاء على الأراضي، وتخريب الأراضي الزراعية، وإقامة بؤر استيطانية[2] جديدة، وإنشاء شبكات طرق لها، أو معسكرات لقوات الاحتلال بذريعة حماية المستوطنين.^[3]
تتنوع الاعتداءات بين الاعتداء الجسدي، وتدمير الممتلكات، واقتحام معالم تاريخية بحجة قدسيتها توراتيًا. وطالت هذه الاعتداءات الفلسطينيين من مختلف الأعمار، والمدارس، وأماكن العبادة؛ كما حدث في مسجد عقربا جنوب نابلس في نيسان 2018، فضلًا عن خط شعارات عنصرية تحريضية، ومهاجمة الأراضي زراعية واقتلاع الأشجار وحرقها وسرقة ثمارها.
ولعل أكثر الاعتداءات دموية في الأعوام الأخيرة، قيام المستوطنين بإحراق منزل عائلة الدوابشة في قرية دوما بمحافظة نابلس، ما أى إلى استشهاد ثلاثة من أفرادها في تموز 2015، وحرق الطفل محمد أبو خضير حيًا في القدس في تموز 2014.
رصد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA خلال النصف الأول من العام 2017، زيادة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، ووثق المكتب خلال هذه الفترة (89) حادثة، أسفرت (33) منها عن وقوع ضحايا فلسطينية، وألحقت أضرارًا بالممتلكات في (56) حادثة، ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 88% مقارنة مع العام 2016.
تؤكد إحصائيات (مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني) اقتحام 2133 مستوطنًا المسجد الأقصى في آذار 2018، في حين شهد العام 2017 اقتحام 30 ألف مستوطن للأقصى، بزيادة 100% عن العام 2016 الذي شهد اقتحام 15 ألف مستوطن لباحاته.
وحذر المركز أنه في حال عدم وجود حراك فعلي على المستوى الشعبي والرسمي، سيتخطى العام 2018 الأعوام التي سبقته في مستوى الاقتحامات، فقد أصبح الاقتحام سياسة استيطانية إسرائيلية ممنهجة.
المستوطنون اليوم أكثر جرأة في دخول القرى وتنفيذ اعتداءاتهم، ليس ذلك إلا بسبب منظمات، ووجود منظومة متكاملة من المؤسسات الأمنية والقضائية تدعم هذه الهجمات وتشجعها وتنظمها، وتغض الطرف عنها حال حدوثها.

التطور النوعي
كانت الاعتداءات في الماضي تأخذ الطابع الفردي بالرغم من فداحتها، مثل إحراق مايكل روهن، اليهودي الأسترالي للمسجد الأقصى في العام 1969، وارتكاب تنفيذ باروخ مجزرة في الحرم الإبراهيمي في العام 1994، وهو مستوطن تلقى تربيته الفكرية في حركة “كاخ” العنصرية.
غير أن ذلك لا يعني عدم وجود عمليات اعتداء أكثر تنظيمًا، مثل اغتيال عصابات صهيونية بتاريخ 2/6/1980 ثلاثة رؤساء بلديات في الضفة الغربية، نسبت في حينه لما سمي التنظيم السري اليهودي، ويعد هذا الاعتداء الإشارة الأولى لوجود حركة منظمة في صفوف المستوطنين تهدف إلى الاعتداء على الفلسطينيين.
بدأت هذه الاعتدءات تأخذ شكلًا أكثر تنظيمًا، وتزايدت عدديًا، وهذا ما ظهر في تأسيس وإعادة إحياء منظمات وحركات تنفذ اعتداءات ضد الفلسطينيين، ومن أهما وأكثرها عنفًاً حركة “شبيبة التلال”في العام 2008، التي تستخدم شعار “تدفيع الثمن”، وهو شعار يصف دافعًا مبرّرًا للهجمات التي يستخدمها هؤلاء النشطاء، وتتركز أنشطة هذه المنظمة في مناطق شمال الضفة ووسطها. كما أُعيدَ إحياء منظمة “أمناء جبل الهيكل” التي أنشئت في القدس العام 1967، وتركز أنشطتها ضد المسجد الأقصى.^[4]
ومن الجمعيات الصهيونية التي تنفذ اعتداءات ضد الفلسطينيين: جمعية “إلعاد” التي تأسست في العام 1986، وتنتهج الاستيلاء على عقارات الفلسطينيين من خلال التزوير وتحويل الملكية خاصة في القدس^[5]؛ وجمعية “عيرت كوهانيم” التي تأسست في العام 1978، ويتركز نشاطها شرقي القدس لتوطين مستوطنين في البلدة القديمة^[6]؛ وجمعية “هروعيه هعفري” التي تأسست في العام 2013، وتعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية، وتبني أعضاء شبيبة التلال المتسربين من التعليم؛ إضافة إلى جمعيات نسوية، مثل “النساء ذوات القبعات الخضراء” التي تستهدف في اعتدائها الأراضي الزراعية في بيت لحم، خاصة أراضي بلدة الخضر.^[7]
ظهر تطور نوعي في الاعتداءات، تمثل في ازدياد أعداد المسؤولين الإسرائيليين المشاركين فيها، فقد اقتحم أرئيل شارون، رئيس الحكومة الإسرائيلية (2006-2001)، المسجد الأقصى في العام2000 ، ويقوم عدد من أعضاء الكنيست بالتنظيم والمشاركة في اقتحامات الأقصى اليومية.
كما تشكل أحزاب صهيونية يمينية جزءًا من الاعتداءات، إذ ينشط أعضاء كنيست ومسؤولي أحزاب في اعتداءات ضد الفلسطينيين والمسجد الأقصى، مثل يهودا غليك، وموشيه فيجلن، وشولي معلم، وغيرهم^[8]. واستمر هذا الأمر حتى أصدرت الشرطة الإسرائيلية العام 2015 قرارًا يقضي بمنع دخول أعضاء الكنيست إلى المسجد الأقصى.
تتسع رقعة الاعتداءات جغرافيًا وتنظيميًا لتأخذ أشكالًا جديدة، وتؤكد تقارير رصد اعتداءات المستوطنين التي تصدر عن أكثر من مؤسسة متخصصة، أن محافظة القدس أكثر المدن تعرضًا لإرهاب المستوطنين، تليها محافظة الخليل، نظرًا لطبيعة وجود المستوطنين في قلب المدينتين.
تزامنت الزيادة النوعية للاعتداءات مع صعود اليمين الإسرائيلي إلى الحكم الذي اعتمد على مبررات دينية وتاريخية وعقائدية، ورفعت الحكومات اليمينية شعار “الاستيطان حق للشعب اليهودي”.
سنّ الكنيست قوانين عدة خدمة للاستيطان وتوسعه، تنحو كلها نحو شرعنة الاستيطان وإعطائه إطارًا قانونيًا (على الأقل إسرائيليًا)، رغم تعارضها مع القوانين الدولية، وهو ما يشكل تطورًا نوعيًا آخر من الناحية القانونية، الذي بدأ منذ السنوات الاولى للاحتلال بسن قانون أملاك الغائبين في العام 1951، ولن يكون قانون التسوية بتاريخ 6/2/2017 الذي يسعى لشرعنة بؤر استيطانية بنيت دون قرارات حكومية هو آخر القوانين.
تطالب أحزاب سياسية إسرائيلية بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، إذ دعا نفتالي بينيت، وزير التعليم ورئيس حزب “البيت اليهودي”، إلى وجوب شرعنة الاستيطان في الضفة^[9]، من خلال الإجراءات القانونية وتشريعات الكنيست، أهمها قانون تسوية الاستيطان، بحيث تتقلص الإجراءات والموافقات المطلوبة لذلك. كما دعا حزب الليكود (الحاكم) في مؤتمره السنوي الرابع بتاريخ 30/12/2017، الحكومة بضم الضفة الغربية بالكامل للسيادة الإسرائيلية.
تعتبر المستوطنات الرئيسية في الضفة الغربية مثل “أرئيل” في سلفيت و”يتسهار” في نابلس و”غوش عتصيون” و”كريات أربع” في الخليل من المستوطنات التي تضم مدارس دينية تعلم أبناءها التطرف الديني والعنصري ضد العرب، ومراكز تحريض للجمعيات والتنظيمات الصهيونية التي تنشأ في الضفة والقدس.^[10]
يأتي هذا بالتزامن مع زيادة نشر كتب دينية وأيديولوجية تشرعن الاعتداءات، وتوجد المبررات الدينية لتنفيذها، أشهرها تلك الأفكار الواردة في كتاب “توراة الملك” الصادر في العام 2009.^[11]

استهداف موجّه ودعم رسمي
تقدم حكومة الاحتلال الدعم والحماية للمستوطنين، ولا تقوم بأي إجراءات لمنع مثل هذه الاعتداءات، بل على العكس من ذلك تؤكد العديد من المنظمات، وعلى رأسها مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بيتسلم”، من خلال الإفادات والتقارير التي يعدها؛ أن قوات الاحتلال تسمح للمستوطنين بتنفيذ الاعتداءات، وفي كثير من الأحيان تكون جزءًا منها.
وعلى سبيل المثال، تؤكد تقارير “بتسيلم” في توثيقها لاعتداءات المستوطنين أن جنود الاحتلال وقفوا جانبًا خلال اعتداء المستوطنين على سكان قرية عوريف، ليقوموا في وقت لاحق بقتل فتى فلسطيني.^[12]
يتم التسامح في القضاء الإسرائيلي مع منفذي الاعتداءات والجرائم، ولا يخضعون إلى محاكمات قضائية عادلة، ولا حتى إلى دفع ثمن الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بالفلسطينيين، وفي معظم الحالات تغلق ملفات التحقيق دون التوصل إلى شيء.
تؤكد الإحصائيات التي تنشرها “بتسيلم” ومؤسسة “يش دين” أن حوالي 85 % من ملفات القضاء التي تم البدء بها بعد حدوث هجمات أو اعتداءات، أُغلِقت دون القيام بأي إجراء يذكر، وأن حوالي1.9 % فقط من الشكاوى التي يقدمها الفلسطينيون انتهت بإدانة المستوطنين، لذا ونتيجة لهذه السياسيات عادة ما يتخلى الفلسطيني عن تلك الشكاوى.^[13]
لم يطرأ تغير على السياسة الإسرائيلية تجاه منفذي الهجمات، إلا في أعقاب الجريمة التي استهدفت منزل عائلة دوابشة، حيث قام “جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي” (الشاباك) بملاحقة عدد قليل منهم، خاصة أولئك الذين ينتمون إلى مجموعة “شبيبة التلال”، نتيجة الضغط الإعلامي، والرأي العام الفلسطيني ضد الجريمة التي ارتكبها المستوطنون. وسرعان ما عادت تلك المنظمات إلى تنفيذ المزيد من الاعتداءات ضد الفلسطينيين، حيث قامت مجموعة من المستوطنين باقتحام قرية بيت إكسا شمال غرب القدس، وأعطبوا عددًا من مركبات المواطنين وخطوا شعارات عنصرية على الجدران بتاريخ 22/4/2018.
لم تُحد إجراءات الحكومة الإسرائيلية وجيشها من منع الهجمات، بل خرج العديد من المستوطنين في مظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية، واستمروا في تنفيذ أعمال عنف في القرى الفلسطينية، التي أصبحت أكثر اتساعًا وجرأة. وهذا يدلل على أن تلك الملاحقات كانت شكلية، ولم تكن تهدف إلى منع تلك الجرائم والاعتداءات.^[14]
اعتداءات المستوطنين ليست حالة استثنائية، وإنما جزء من نشاط إستراتيجي تسمح به اسرائيل، وتشارك فيه، وتستفيد من تبعاته. وهي جزء من مشروع متكامل تقوده حكومة يمينية متطرفة تسعى بشكل دائم لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.

مواجهة الفلسطينيين لجرائم المستوطنين
قاوم الفلسطينيون اعتداءات المستوطنين، فاستحدثوا “نواطير الأرض” في سبعينيات القرن الماضي، ويطالبون بإعادة إحياء الفكرة بعد زيادة هجمات واعتداءات المستوطنين.^[15] ويواصل الفلسطينيون تنظيم مسيرات أسبوعية مناهضة للاستيطان ومصادرة الأرضي، ولعل مسيرات بلعين ونعلين وكفر قدوم أكثرها إصرارًا على مواجهة هذه الاعتداءات.
يسجل للفلسطينيين نشاطات دولية لمواجهة اعتداءات المستوطنين، مثل حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) منذ العام 2005. واتخذت مفوضية الاتحاد الأوروبي في العام 2015 قرارًا بوسم منتجات المستوطنات في الأسواق الأوروبية. كما أدان المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وكان آخرها قرار مجلس الأمن الدولي (2334) في كانون الأول 2016.^[16]
رغم المحاولات الفلسطينية لمواجهة الاعتداءات، إلا أنها تستمر في الاتساع وتصبح أكثر تنظيمًا وتأخذ أشكالًا متعددة وتشمل مناطق جغرافية مختلفة. ويواجه الفلسطينيون هذا الاعتداءات دون عمل منظم عمل منظم يتصف بالديمومة، وإنما يأخذ شكل محاولات الدفاع عن النفس رغم قلة الإمكانيات، وغياب أي مبادرات لمواجهة هذه الاعتدءات من قبل السلطة أو الأحزاب السياسية.
يتصرف المستوطنون منفذو هذه الهجمات بسرية تامة، ويقومون بتبني تلك الاعتداءات أو نسبها إلى أي منظمة أو جماعة ينتمون إليها. أضف إلى ذلك، أن معظم المناطق التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين تقع ضمن الأراضي المصنفة (ج)، حيث لا تملك قوات الأمن الفلسطينية أي صلاحيات أمنية، ما يمكن المستوطنين من تنفيذ أي اعتداء أو هجوم وإيقاع أضرار بالغة.
على المستوى الرسمي، لا تعد الردود بمستوى شراسة الاعتداءات، وعادة ما يكون الرد على تلك الهجمات ما بين الإدانة والاستنكار، أو المطالبة بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

خاتمة
تأتي اعتداءات المستوطنين ومشاريعهم التي تغطيها الحكومة اليمينية المتطرفة، في ظل تراجع الحالة الفلسطينية على كافة الصعد والمستويات، فأصبح المواطن الفلسطيني يواجه المشروع الصهيوني وحده، الذي تشكل الجماعات والحركات الاستيطانية جزءًا أساسيًا منه، من خلال جرائمها ضد المواطنين وممتلكاتهم في القدس والضفة الغربية.
في حال لم تواجه هذه الهجمات بخطوات واضحة وبدعم كافة الأطراف من السلطة الفلسطينية والأحزاب السياسية، وتفعيل المقاومة الشعبية لمواجهة إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم، وتعزيز صمود وبقاء المواطنين في أراضيهم، والكشف عن هذه الجرائم في وسائل الإعلام والمطالبة بمحاسبة الفاعلين؛ فإن هذه الهجمات سوف تستمر، وستأخذ أشكالًا أخرى، وربما تشمل مناطق جغرافية أكثر اتساعًا.

can see what other MailChimp users are doing, orlearn about email design and blaze your own trail.