أبو شنب سنعمل عسكريًا، للقضاء على الجماعات “المتشددة”

وأوضح، أن تسليم الأمن في قطاع غزة، هو أمر مُلح وضروري وأولي، ويجب أن يسبق الكثير من ملفات المصالحة، فما حصل لموكب رئيس الوزراء ومدير المخابرات، كشف فشل حركة حماس الأمني، والهالة التي تريد إيصالها بأن الأمن بغزة مستتب، وعند الحادث تملصت.

وتابع: الآن يجب أن تتغير الأمور بسرعة إيجابية، وأن تتسلم حكومة الوفاق كل شيء بغزة، وتصطف حماس على الجانب وتنهي انقلابها الذي دمر كل شيء بغزة، بما فيه الأمن الداخلي والسلم الأهلي.

وأشار أبو شنب، إلى أن إعلان حركة حماس وجود عناصر “متشددة” بغزة، لا يعفيها من المسؤولية، ولا يرفع عنها التهم، بل هذا يضع عليها وزرًا آخرًا، فيما لو كانت هي متورطة، فأولًا: غير قادرة على إدارة الأمن، وثانيًا: وجودها أصلًا “غير قانوني”، لأنها استولت على الحكم بالانقلاب، وبما أنها تحكم فهي المسؤولة عن حياة الناس.

وقال: إنه رغم الشوائب والعوائق، التي أحدثتها محاولة اغتيال الدكتور الحمد الله واللواء فرج، فإن مساعي إنجاح المصالحة الوطنية يجب أن تستمر، وألا تتوقف، وأن يكون استهداف موكب الحكومة، مُشجعًا وحافزًا لنا حتى نطبق اتفاق المصالحة بسرعة، هذه التوقيت حساس، وفي غاية الأهمية، لذا الإسراع في المصالحة، هو إسراع في حل القضايا الوطنية، وليس من المقبول الآن التسويف والمماطلة من قبل حماس.

وفيما يخص المجلس الوطني الفلسطيني، أكد أن من لن يحضر هو الخاسر، فعدم حضور أي حزب سياسي لهذا الحدث التاريخي، لن يؤثر لا نظاميًا ولا دستوريًا ولا حتى قانونيًا على منظمة التحرير، بل المنظمة هي من تعطي الشرعية للآخرين، فإن غاب حزب أو اثنان أو ثلاثة، هناك 13 حزبًا سيحضرون.

وأوضح أبو شنب، أن الحديث الآن مبكرًا، حول من سيشارك، ومن سيغيب، ومن سيعرقل، فكل المواقف قد تتغير، وعلينا الانتظار حتى تاريخ 30 نيسان/ أبريل المقبل حتى نحكم.